* فى مسألة المرأه القاضيه..لا للأمام..لا للخلف..لكن للأسفل *

محمود عرفات.

الحوار المتمدن-العدد: 2934 - 2010 / 3 / 4 - 20:26
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

بواسطة محمود عرفات (مصر)

مقدمه:
——–
كنت قد إنتويت ألا أكتب فى مسألة رفض الجمعيه العموميه لمجلس الدوله تعيين المرأه ، لكن حدث أننى يوم الأمس 3/3/2010 قد كنت كالمعتاد فى جامعة طنطا لتلقى محاضرات الدبلوم الثانى لى تمهيداً لإنهاء الماجستير فى أغسطس القادم..توجهت لقاعة القانون الخاص لأستريح هناك حتى تتكون مجموعتنا الخاصه..القانون الخاص يعد خلاصة الدبلومات لدينا و أرقى مجموعه طلابيه دوماً تكون هناك و تجمع مستشارين ووكلاء نيابه و كبار المحامين من الجنسين و مختلف الأعمار..كان احد الطلاب بجوارى يتحدث عن بحثه الخاص لهذا العام عن موضوع المرأه و القضاء..أثرت نقاش حول المسأله فإكتشفت أن الكل ضد تولى المرأه أى منصب قضائى سواء من الذكور أو الإناث ، تطور الحوار بينى و بين الكل بلا إستثناء..وصلوا ذكوراً و إناثاً لنتيجه متفق عليها أن المرأه لا تصلح كقاضيه للأسباب التاليه:
-1-المرأه ضعيفة الذاكره على عكس الرجل .
-2-المرأه لا تصلح للشهاده فى الحدود و الجنايات المختلفه و المور التجاريه فهى تشهد فقط فى الأمور الجزئيه .
-3-المرأه لا تشهد لوحدها فقط حتى فى الأمور الجزئيه بل لا بد من إمرأتين معاً .
-4-المرأه ضعيفه..أكرر إتفقوا جميعاً ذكوراً و إناثاً أنها ضعيفه و بالتالى القضاء ليس لها لكن للرجل القوى .
-5-فى أثناء المداوله فى الغرفه المخصصه لا أحد يدخل عليهم و بالتالى فهى خلوه غير شرعيه .
-6-المواطنه شئ سئ غير إسلامى ورد الينا فى مؤتمر الصحه و السكان فى بكين و القاهره و المواطنه تتعارض مع الاسلام و تؤدى للشذوذ .

*من هنا قررت الكتابه بعد أن إحتدم الحوار و تبين لى أن الموقف كارثى تماماً ووصل للرجال و النساء من المحامين و القضاه و المستشارين من مختلف العمار..




تاريخ من أكيد الحقوق:
————————–
عبر جريدة الدستور و المصرى اليوم تتالت بالأيام الماضيه سلسله من التوضيحات حول تاريخ القضاء الإدارى فى هذه المسأله كالآتى:
-1-حكم القضاء الإدارى بأحقية المرأه فى تولى المناصب القضائيه و النيابه بمختلف انواعها بما فيها العامه و ذلك بالعام 1950 برئاسة المستشار سيد على.
-2-حكم السنهورى شخصياً فى العام 1953 بأحقية المرأه فى مناصب النيابه العامه و القضاء على المنصه و غيرها من الحقوق المتوافره للذكر .
**هذه الأحكام تمت بناء على كستور 1923 و لا يوجد فارق يؤثر فى المسأله بين دستور 1971 المعدل حتى اليوم و بين الدستور المذكور فى العام 1923**
-3-بعد تعديل الدستور فى العام 1980 و إضافة تعديلات فى مسألة الشريعه الإسلاميه نص حكم المحكمه الدستوريه العليا المفسر فى هذه المسأله بأن لا يوجد بالمره أى شئ فى هذا التعديل الخاص بالشريعه الإسلاميه ما يمنع تولى المرأه المناصب القضائيه و النيابه العامه و افداريه.
-4-عبر سلسله لا منتهيه الى اليوم من الإتفاقيات الدوليه و المعاهدات الدوليه التى تسمو فوق الدستور نفسه و القوانين الداخليه وافقت مصر على حق المرأه فى كل المناصب القضائيه و ما تتضمنه من مساواه بين الجنسين و لم تتحفظ مصر على هذه الجزئيه بالمره على الرغم من تحفظها على أجزاء أخرى أى أن مصر لم تتحفظ بالمره على هذه الجزئيات.
-5-عبر شروط النزاهه و الإستقلال فى القضاء الدولى نجد أن عدم المساواه بين الجنسين تخل بتلك الشروط و تنقص دولياً من معايير النزاهه و المعيار الخاص باستقلال و شفافية القضاء دولياً.
-6-القار بمنع المرأه مخالفه صارخه للعديد من المواد بالدستور المصرى و على رأسها الماده رقم 1 من الدستور المصرى فى تعديله الأخير و الناصه على المواطنه بين المصريين .
-7-هناك فتوى رسميه من شيخ الأزهر و مفتى الدوله السابق إبان عمله ووزير الأوقاف بجواز عمل المرأه بالقضاء دون أى حرج .



لماذا لم تتقدم المرأه إجتماعياً:
————————–———
هنا لا بد من أن نطرح تساؤل..لماذا لا نجد رؤيه إجتماعيه عامه من المصريين شعبياً لصالح حقوق المرأه على الرغم من المدى الكبير الذى وصلت اليه المرأه عبر مؤسسات الدوله فهى وزيره و مسئوله فى كل الهيئات بالدوله؟
هنا اجيب بأن المرأه فى مصر لم تنل حقها بمطالبات شعبيه كما حدث فى اوروبا..أو تنلها بقرار سيادى ثم تعقبه حمله ثقافيه لعقود متتاليه تغير وجهة النظر الشعبيه كما حدث فى عهد تركيا أتاتورك..لكن بدأت كمحاولات فرديه لم تحقق نجاح حقيقى بكل أسف على الرغم من صدقها و اخلاصها ووجودها بيد رائدات عظيمات للمرأه و رجال عظام من أبناء الوطن.. و ظلت مقتصره على النخبه الارستقراطيه و أغلب أجزاء الطبقه الوسطى قبل الثوره دون تغيير معنى النظره للمرأه من تابع الى شريك ..و مع قيام الثورت تم إشراك المرأه بقرارات فوقيه و أمور أشبه بالتعيينات كقرار حق المرأه فى الانتخاب فى دستور 1956 مثلاً..ووصلت الأمور فى عهد الرئيس السادات لمنحنى بالغ الخطوره حيث إنشغلت الدوله بقرارات من السيده جيهان السادات تهدف للمزيد من الحقوق وسط حملة تشنيع قاتله من التيارات الإسلاميه مترافقه بحملات تستغل الدين لتصوير تلك الرؤيه على أنها حرب ضد الإسلام وواجهتها الدوله بقوة الشرطه دون قودة الحوار و الوسطيه..
بإختصار و الى اليوم كانت كل هذه الأمور قرارات فوقيه بإستثناء ما قبل الثوره و فى المجمل لم تسع الدوله بجديه لإزاحة غبار الرجعيه من عقول المصريين ، بل إنها وسط حملة الرجعيه الكبرى منذ منتصف السبعينات و التى قزمت دور المرأه لليوم لم تتصد لها الدوله معتمده على صفقات سياسيه و رضوخ الأزهر و كل المؤسسات الدينيه الى التيار المتطرف دون أى توعيه حقيقيه أو تغيير للرؤيه الشعبيه لوضع المرأه .



جزء من كل:
—————
مما سبق أصل لنتيجه منطقيه منذ البدايه
لكن لا ننتبه اليها كثيراً..إن القضاه جزء من كل ، و كل قاضى ليس إلا مواطن متخرج من بيئه مصريه تشربت بوضوح موقف سلبى إن لم يكن معادى لعمل المرأه فى القضاء إن لم يكن فى كل المجالات أصلاً..
كذلك لا يجوز بالمره الربط بين مواقف داعمه للحريات كموقف القضاه الموحد فى أزمة إستقلال القضاء و بين الموقف الخاص من المرأه للسبب السابق و هو البيئه التى يتخرجون منها قبل أن يتخرجوا من الجامعات..
و لعل أبرز مثال هنا هو طلعت باشا حرب رحمه الله..الرجل كان زعيم للصناعه الوطنيه و الاقتصاد الحر المصرى و الاستقلال الوطنى الحر فى مسألة الاقتصاد و الاستقلال السياسى…مع هذا فهو عادى عمل المرأه بشده ووصل به الأمر الى التأكيد على أن المرأه لو تم فتح مجال العمل لها فإننا نفتح لها باب للزنا كالنساء الغربيات!!و أكد على أن بقاء المرأه فى البيت هو مقتضى الشريعه و هاجم بعنف قاسم أمين و أفكاره مؤكداً على قطعيه حرمة تواجد المرأه خارج البيت..و لولا الضغوط الكبيره التى واجهها من شركائه فى مشروعاته ما كان قد سمح للمرأه فى العمل بتلك المشروعات..فهنا يبين لنا الفارق بين الأفكار بإختلاف توجاهتها بين الوطن و بين المرأه .


نظره إنتقاصيه:
—————–
مما سبق أخلص الى نتيجه ثانيه هى أن أساس المشكله تكمن فى تلك النظره الفوقيه الإنتقاصيه التى يرمق بها الرجل المرأه..تلك نزعه ذكوريه متأله فى كل رجل بلا إستثناء..فقط قليل من الرجال من يقتنعون بتلك الحقيقه التى تكمن فى المساواه الإنسانيه بين كل البشر رجال و نساء..
يتولى فريق من رجال الدين المتشددين و من تبعهم مهمة تديين تلك النظره سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين فهم يتولون مهمة الصاق هذه الذكوريه الفوقيه بالدين..
كذلك يتولى الفرد بنفسه بطبيعة الانسان العادى التى تشوبها نوازع الأنانيه و الغيره و ربما المشكلات الشخصيه فى الترويج لهذه الأفكار و تديينها سواء هنا فى الشرق أو الغرب فكل تلكالإنتماءات بشريه ذكوريه لا تختص بشرق أو غرب لكن فى الغرب هناك حركه من قرن و اكثر تسرى بين الشعوب فى اوروبا الغربيه تحديداً تهتم بالشقافه الشعبيه القائمه على أساس المساواه حتى لا يكون الأمر مقتصراً فقط على القرارات القانونيه و الدستوريه الحكوميه الفوقيه..
و أعود هنا لقول الدكتوره نوال السعداوى على ان الرجل هو الرجل فى كل مكان و لديه تلك النظره المنتقصه للمرأه و التى لا تساويه بها سواء فى الرب أو فى الشرق لكن أضيف ما سبق بأن بالغرب حركة حقوق إنسان و حقوق مرأه حقيقيه تولت مع دور الدوله فكرة التوعيه بقيم المواطنه و نشرها شعبياً .



بعض الشريعه الإسلاميه يتغير بتغير العصور:
————————–————————
إن القول بأن الشريعه الإسلاميه لا الذكوره هى التى تقضى بما سبق سواء فى النقطه الأولى أو ما تلاها من أمور تبين فى عصرنا ضد المرأه بوضوح ، كلها لا تنتمى الى الشريعه بمعنى أساس الدين..
أى ان تلك المور المتعلقه بالمرأه خاصه بالنظام الإجتماعى و هو على الرغم من ثبات أغلب قيمه بطبيعته إلا انه قابل للتغيير حسب الحاجه..
فالمرأه فى رأيى الخاص حين ننظر لوضعها إبان القرون الماضيه نجده متغير فهى تاره لا تخرج من المنزل و تاره تحكم مصر-شجرة الدر و حالات اخرى-كذلك نرى وضعها بين الركون بالبيت و بين النزول للأسواق و التجاره بنفسها لذا فإن قيم المرأه و نظم المجتمع متغيره..
و بهذا فإننا نستطيع القول بأن لنظم الخاصه بالمرأه التى أرساها الاسلام ليست ثابته كليةً عبر العصور فهى قابله للتغير حسب الظروف فى كل عصر و كل مجتمع..
فشهادة المرأه قابله للتغيير ففى الماضى كانت أقل من شهادة الرجل اما اليوم فظروف المجتمع تدفع الى المساواه المطلقه بين الرجل و المرأه فى الشهاده كليةً فيكونوا متساوين فى الشهاده فى كل شئ و فى كل مجال بلا استثناء ككضروره من ضرورات المجتمع اليوم..
كذلك ينتقل الأمر الى القضاء حيث أنه و برأى جمهور الفقهاء كانوا ضد عمل المرأه فى القضاء و رأى بعضهم عملها فى امور معينه أى مدنيه و ليست جنائيه كالحدود مثلاً بينما رأى ابن حظم و ابن القاسم المالكى مثلاً حقها المطلق فى الققضاء فى كل الشئون و هنا لضرورات المجتمع فإن رأى تلك القله من الفقهاء اليوم و للضرورات الإجتماعيه باتت هى الرؤيه الغالبه بضرورة المصلحه و التغيير الإجتماعى الذى يفرض علينا و للمصلحه و الحقوق و القواعد الجديده أن تتولى المرأه كل نواحى القضاء سواء فى النيابه العامه و الاداريه و مختلف نواحى القضاء الى الدستوريه العليا نفسها..

*الخلاصه فى هذه النقطه أن الشريعه الاسلاميه فى رأيى متغيره فى نواحى عده فنراها متغيره كليةً فى السياسه و الاقتصاد من عصر لعصر فلا اقتصاد اسلامى بمعنى الكلمه و لا سياسه اسلاميه بمعنى الكلمه و إنما السياسه و الإقتصاد متغيران 100% من عصر لآخر..أما النظام الإجتماعى فهو أكثر ثباتاً بطبيعته و لكن عبر كل عصر فهناك متغيرات تطرأ على النظام الإجتماعى بطبيعة الحال..
حيث أنه مع كل عصر تتغير السياسه و الإقتصاد و معهما تتغير البنيه الإجتماعيه بما يلائم هذا التغيير بطبيعة الحال أى للحاجه و المصلحه .




هناك دول عده عربيه و شعبها اغلبه مسلم أقرت لك الحقوق للمرأه من قبلنا مثل الأردن و سوريا و تركيا و السودان و تونس و لبنان و ليبيا و العراق و المغرب و اليمن و الجزائر و فلسطين بل و ايران نفسها ثم الجزائر و باكستان..

*إن رأيى الخاص هو تفعيل أُطر الدستور المصرى كليةً فى المواطنه الكامله و حقوق المرأه فى تولى منصب القضاء و النيابه بكافة أشكالهم و ادوارهم و مميزاتهم لا فارق بالمره كذلك بين ذكر و أنثى..
إن المتخرجين من كليات الحقوق سواسيه أمام القانون لا فارق بينهم ذكور و إناث فقط الكفاءه هى الفارق..
تحياتى للجميع...

#محمود_عرفات. (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات