الانتخابات العراقية 2010 تطبيق جديد لممارسة الديمقراطية و تعزيز لسلطة الشعب

كامل الشطري

الحوار المتمدن-العدد: 2931 - 2010 / 3 / 1 - 14:23
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

إنشغلت هذه ألايام القوى والاحزاب السياسية العراقية المختلفة ووسائل الاعلام المرئية والمقرؤة والمسموعة العراقية والعربية والاجنبية في الانتخابات البرلمانية العراقية وفي الدعاية والترويج لهذه الانتخابات فأزدانت مباني وشوارع و مدن العراق من شماله الى جنوبة بصورالمرشحين والملصقات والبوسترات ونتيجة لشّدة التنافس بين هذه القوى والاحزاب والكتل السياسية بسبب التنوع الفكري والعرقي والمذهبي وبسبب التخندق الطائفي والقومي والولاءات المختلفة ولهذا سعت كل القوى والاحزاب المشاركة في العملية الانتخابية الى القيام بالترويج والدعاية من اجل اقناع الناخب العراقي وكسب صوته لصالح هذا المرشح اوذاك عبر صناديق الاقتراع وهو الخيار الوحيد امام القوى والاحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية الديمقراطية والوصول الى قبة مجلس النواب العراقي في عراق اليوم وإنتخابات 2010 هي فرصة تراكمية جديدة لممارسة الديمقراطية عمليآ من اجل التداول السلمي والديمقراطي للسلطة السياسية من خلال صناديق الاقتراع التي تمثل صوت الناخب العراقي من اجل تشكيل السلطة التشريعية والتي وظيفتها سن القوانين والتشريعات العامة في الدولة العراقية بما فيها المصادقة على تعيين الوزراء والمناصب الرفيعة و الدرجات الخاصة العليا ومراقبة إداء السلطات التنفيدية والقضائية في حالة التقصير في تنفيذ واجباتها والتزاماتها اتجاة الوطن والشعب العراقي .

ولأهمية هذه الانتخابات وبما إن الاوفر حظآ في الدعاية والترويج والاقناع هوالذي سوف يدفع أكثر في مجال الدعاية والاعلان لذا ستكون حظوظ القوي والاحزاب السياسية الاسلامية والقومية في الدعاية والترويج لمرشحيها هي الاكبر حظآ والاكثر اتساعآ وعلوآ وكما نشاهد من خلال وسائل الاعلام حتى فاقت صور المرشحين وملصقاتهم ارتفاع المباني الشاهقة والابراج والمآذن واسلاك التيار الكهربائي ذات الضغط العالي .

وللاسف فأن حظوظ القوى والاحزاب السياسية الوطنية والعلمانية الديمقراطية الليبرالية واليسارية والماركسية فهي الاقل حظآ في الدعاية والترويج لقلة امكانياتها المادية وضعف او انعدام وجودها في السلطة ونتيجة لما تمتاز به هذه القوى والاحزاب من النزاهة واحترام المال العام وبما إن الحاجة ام الاختراع إبتكرت هذه القوى والاحزاب السياسية طرق جديدة وبالاعتماد على امكانياتها الذاتية المتواضعة للقيام بالدعاية والترويج لمرشحها من احل الوصول الى البرلمان وبتكاليف مادية شحيحة جدآ فأستغلت الارصفة العامة والشوارع واعمدة الكهراء وجدران المباني الشعبية وصفائج الجينكو وجذوع الاشجار وسيقانها واغصانها

فكانت ملصقاتها بأحجام صغيرة ومن الورق العادي المصنوع من سيقان البردي ونشارة الخشب المكبوس .

ناهيك عن التكاليف الباهضة في القنوات الفضائية العراقية والعربية وحتى الاجنبية في المقابلات مع المرشحين السياسيين للانتخابات من اجل شرح برامجهم السياسية واقناع الناخب العراقي وايضآ تكاليف الافلام القصيرة اوالاعلانات الفضائية والتي اصبحت تكلفة الاعلان الانتخابي فيها ولمدة دقيقتين يكلف آلاف الدولارات وهناك من يتحدث عن دفع ملايين الدولارات لبعض الفضائيات العربية المعروفة والاجنبية والتي يصل صداها للقاصي والداني من ابناء الشعب العراقي في الداخل والخارج والحصول على اصواتهم.

هذا عدا إبطارة القنوات الفضائية و مالكيها من القوى والاحزاب العراقية المتمكنة والمتنفذة في مفاصل الدولة العراقية والمتمسكة بزمام السلطة والتي تروج لمرشحيها ليل نهار وبلا توقف وبطرق علمية وتقنية مبتكرة حديثآ تمثل آخر صيحة في مجال الدعاية والاعلانات وسيكولوجية ااقناع وتوظيف آخر الاختراعات العلمية والتقنية في علم التكنولوجيا للدول المتطورة كلولايات المتحدة الامريكية واوربا واليابان.

أما ساسة القوى والاحزاب العلمانية واليسارية الديمقراطية ومرشحيهم وللاسف إنهم كادحون ليس لديهم المال الكافي لأمتلاك قنوات فضائيات تروج لهم ولمرشحيهم ولا يمتلكون المال الكافي لأستغلال الفضائيات او ايجار بعض الوقت من بثها و بالتالي فليس امام اخيتار اخر غير الوقوف بطوابير كطوابير البيض في زمن النظام السابق بأنتظار مكرمة قناة العراقية الحكومية أوبعض القنوات الفضائيات الصديقة التي تقوم بالدعاية والترويج لهذه القوى الوطنية الديمقراطية و بالمجان وهي مشكورة بسبب انحيازها الى طوابير الجياع من الفقراء والكادحين والمستضعفين من أبناء الشعب العراقي الذين ضاقت بهم سبل الحياة في بلد الحضارات والنفط والنخيل والخيرات المادية والبشرية المتنوعة في بلاد وادي الرافدين وبالتالي وللاسف ستكون المنافسة الانتخابية غير متكافئة وغيرعادلة وليس منصفة مثلها كقانون الانتخابات المجحف بحق العراقيين والقوى والاحزاب والمكونات العراقية الصغيرة والذي اقرهُ البرلمان العراقي حديثآ والذي من خلاله سوف تشفط القوائم الكبيرة اصوات القوائم الصغيرة وتسلب حق الناخب العراقي وبالاكراة ودون وجة حق.

وهكذا أصبح ألان الهم ألأكبر للقوى وألاحزاب السياسية العراقية الكبيرة المتنفذة التركيزعلى الدعاية الانتخابية من اجل كسب أصوات الشعب العراقي باقناعهم للتصويت لها والفوز بالانتخابات والوصول الى كرسي البرلمان العراقي الذهبي الذي سوف تعوض من خلاله هذه القوى والاحزاب السياسية كل خسائرها المالية المصروفة في الدعاية الانتخابية وتسترجع اضعاف هذه الملايين و باسرع وقت ممكن وبشتى الطرق

و لافرق للقوى والاحزاب المتنفذة إن كانت هذه الاموال التي صرفت على الدعاية الانتخابية مشروعة او غير مشروعة وبغض النظرعن مصادرها الاساسية .

ولا يهم إن كانت هذه الاموال حكومية المدفوعة للدعاية الانتخابية وبهذه الارقام الكبيرةعبر الفساد المالي والاداري واستغلال السلطة السياسية وهي اموال الشعب العراقي الذي يعاني الجوع والتهميش وضعف الخدمات العامة والبطالة وازمة السكن اومن مصادر خارجية إن كانت عربية اومن دول الجوار الصديقة لهذا الحزب اوذاك أو عبر تهريب النفط العراقي أو من خلال جرائم القتل والخطف او عبر المخدرات وتهريب الاثار العراقية وطمس معالم حضارات وادي الرافدين

والغريب هناك من يصرح ويصرخ وعبر القنوات الفضائية ان هذه الاموال جائت كتبرعات و دعم عبرالاصدقاء الاوفياء وبملايين الدولارات.
ولا ادري لماذا لا يوجد هكذا اصدقاء لقائمة اتحاد الشعب وهي تمثل أنزه السياسيين العراقين واخلصهم وفاءآ وتضحية للشعب والوطن.
واخيرآ ليس امام الشعب العراقي إلا أن يختار المرشح الاكفأ والاخلص للشعب والوطن وألاكثرميلأ وانحيازآ للفقراء والكادحين والمظلموين والمستضعفين الذين كانوا ومازالوا مشاريع مستديمة للموت والشهادة والاقصاء والحرمان وآفة والامية والامراض والجهل وإن لا نتأثر بالدعاية وكثرة الصور والبوسترات مهما كانت احجامها و الوانها البراقة الزاهية.

فالدعاية تبقى بالنهاية دعاية بكل معانيها و جوهرها وغاياتها فهي ليست العامل الحاسم في المصداقية ولا تعبرعن كل الحقيقة لهذه القوى والاحزاب السياسية وعلينا ان نختار الافضل من المرشحين بعقولنا وعبر تجاربنا ومتابعاتنا اليومية لهذا الحزب اوذاك واو لهذا المرشح اوذاك وما قدموا لنا نحن كشعب و وطن في سابقآ وحاضرآ والابتعاد عن انحيازنا عبرعواطفنا اوانتمائاتنا القومية والدينية والمذهبية ونختار السيئ سوف يكون عبء على البرلمان العراقي والعملية السياسية ومستقبل العراق والمواطن العراقي وبألتأكيد سوف يعمل لذاته و شخصة ويلتحق بقوافل المفسدين والانتهازيين ولا يعمل لعموم الشعب العراقي .

فباختياركم الصحيح للافضل سنبني الوطن و يتحدد مستقبلكم ومستقبل الاجيال القادمة في عراق حر وديمقراطي يسودهُ العدل والمساواة الاجتماعية عراق ينظر الى ابنائه على مسافة واحدة لا فرق بين ابن الشمال اوالوسط والجنوب مهما كان انتماءه الطائفي العرقي اوالمذهبي والديني .

وبأختياركم الصحيح للأفضل سوف تتحق أغلب أمانيكم في حياة حرة وكريمة وفي وطن يسودهُ العدل والمساواة يسع صدره لأحتضان الجميع و توزع خيراته على الجميع . ولا خيار امامكم أما دولة الخلافة الاسلامية أو دولة ولاية الفقية اوالدولة المدنية العصرية الديمقراطية دولة القانون والدستور دولة العراق الفدرالي الواحد الموحد.

#كامل_الشطري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات