التاثيرات المحتملة لنتائج انتخابات مجالس المحافظات السابقة على انتخابات مجلس النواب(محافظة واسط انموذجا)

علي ماضي

الحوار المتمدن-العدد: 2928 - 2010 / 2 / 26 - 19:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دأبت بلدان الدول المتحضرة على تقييم كل تجربة تمر بها على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال مراكز بحوثها التي تُشبع تلك التجربة بحثا وتمحيصا في أثنائها وبعد أن تكتمل لتخرج بمجموعة من البيانات تحللها ثم تتنبأ بالسلوك المستقبلي ان كان هناك تجربة أخرى، فمراكز البحوث تساعد المجتمع على فهم ما حدث بدقة . ولا يخفى على احد أن مثل هذه المراكز غير متوافرة في العراق عموما وبمحافظة خاصوصا، والسبب يعود الى الظروف التي مرت على العراق في الحقبة الماضية ،ولكون الوعي العام لغالبية المجتمع العراقي يتخذ قراراته وفق آلية لا يستند فيها الى البيانات التي تقدمها له مراكز البحوث أو نتائج الاستبيانات التي تعلنها وسائل الإعلام، بل على فتوى المراجع والمحسوبية و المنسوبية وما شابه ،فالإحصاءات والبيانات ليست ذات اثر في قناعات المواطن العراقي.
وكلنا يتذكر كيف قرر الناخب العراقي في تجربة انتخابات أعضاء مجلس النواب السابقة حيث أثرت الميول الطائفية والعرقية بشكل كبير في قراره الانتخابي, فهيمنت الأحزاب ذات الطابع الديني أو العرقي على أروقة مجلس النواب في دورته الحالية ،القول نفسه ينطبق على مجالس المحافظات ومنها مجلس محافظة واسط السابق،وخلاصة القول أن جهل( أرجو من القارئ أن يضع خطا تحت كلمة جهل) المواطن بآلية اتخاذ القرارات كان سببا في نجاح الأحزاب الدينية والعرقية في التجارب الانتخابية الماضية.
أما في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة فان الفضل يعود الى الجهل أيضا في رجحان كفة الكتل السياسية الحالية، حيث أدى انعدام معرفة الناخب و الكيانات السياسية التي أعلنت ترشيحها بتفاصيل ما يعرف بنظام (الكوتة )الذي ينصّ على أن مرشحي أي قائمة لن يتنافسوا على أي مقعد ما لم تحصل قائمتهم على(11000)صوت كحد أدنى، لذلك فان الكثير من مرشحي القوائم المنفردة حصدوا أصواتا أكثر بكثير من تلك التي يحتل أصحابها مقاعد في مجلس محافظة واسط ،لكنهم لم يوفقوا الى الفوز كون قوائمهم لم تحصل على الحد الأدنى من الأصوات(11000) ،ومن المفارقات أن مرشح احد الكيانات التي تجاوزت قائمته العتبة (الكوته) نال(200) صوتا فقط وضمن مقعدا في مجلس المحافظة، في حين نال آخر (7000)صوت ولكن قائمته لم تتجاوز عتبة (الكوته) ولم يحصل على أي شيء بل إن الأصوات التي حصدها أصبحت خارج المنافسة أو كأنها وزعت على الكيانات الفائزة ،لان حصة الكيان من المقاعد احتسب على أساس الأصوات التي رافقت القوائم الفائزة ، هذا الجهل بتفاصيل نظام (الكوته) أدى الى ضياع اكثر من 35% من ناخبي محافظة واسط ، لذلك ترى أن نسبة ما حصلت عليه إحدى القوائم 15% في حين حصدت 50% من مقاعد مجلس المحافظة . وبعبارة أخرى فان الانتخابات الأخيرة لم تجسد رأي المجتمع الواسطي ،ومن المؤكد أن الناخب أصيب بالإحباط الذي سيؤثر سلبا في نسبة المشاركين في انتخابات مجلس النواب( المزمع إقامتها في السابع من آذار) المقبلة،وسيؤدي إلى سيادة الأحزاب والتكتلات الحالية للساحة السياسية العراقية وفقدان ثقة الناخب العراقي بقدرته على إحداث تغير واضح المعالم في خارطة السياسة العراقية ، وربما سيؤدي الى عزوف جماعي عن إداء الانتخابات المستقبلية ، وعليه أرى أن من الواجب الأخلاقي للمؤسسة الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية ،والأوساط الثقافية ، أن تعمل بجد من اجل تفصيل ما حدث في الانتخابات الأخيرة وتوضح السبل الواجب أتباعها من اجل تجاوز أخطائها . لنقنع الناخب ونخرجه من حالة الإحباط التي تستولي عليه ونساعده على اتخاذ قرارات ايجابية صحيحة مستقبلا ، كما أرى أن من واجب الكتل السياسية التي تتبجح بالفوز الكاسح أن تشكر الجهل مرتين لأنه كان سببا وراء تسيدهم الساحة السياسية العراقية.
مما لاشك فيه ان الذي حصل على (7000 )آلاف صوت ولم ينل أي مقعد يشعر بالظلم لان هناك من جلس على مقعد مجلس المحافظة ب (200 )صوت فقط ،والناخب الذي صوت سيصاب بالإحباط والدهشة إن لم تتضح الصورة إمامه وسيظن ان العملية الديمقراطية برمتها مسرحية وضحك على الذقون ليس أكثر وهذا التصور خطير جدا لان من أهم واجباتنا كجيل معاصر هو الحفاظ على مكسب الديمقراطية ونقله إلى أجيالنا المقبلة لان ضياعها سيكون وصمة خزي وعار في جبيننا.
نحن بحاجة إلى برلمان قوي فيه أغلبية قادرة على تشكيل حكومة ان لم تكن بمفردها فبإئتلاف صغير، لأنك حين تسال رئيس الحكومة الحالي الأستاذ المالكي عن الإخفاقات في حكومته فان سيجيب ان السبب الرئيس هو المحاصصة وعدم قدرته على محاسبة وزراءه بسبب كياناتهم السياسية التي توفر لهم الحماية الكافية والواقع اثبت صحة هذه الذريعة لان رئيس الحكومة لم يتمكن من اجراء تغيرات في حقيبته الوزارية ، لذا فاني انصح الناخب العراقي بما يلي:
1. عدم التصويت للكيانات الصغيرة والتركيز على الكيانات الكبيرة .
2. التخلي عن النعرة الطائفية والعشائرية ، ووضع مصلحة العراق فوق كل الاعتبارات الاخرى.
3. ضرورة ان يكون للتواجد العلماني نسبة معقولة الى جانب التواجد الاسلامي لان الاختلاف يصب في مصلحة المواطن .
4. عدم القلق واليأس فيما لو كانت تجربتنا المقبلة ليست بمستوى الطموح فعلينا ان نتذكر جميعا ان لا بداية من القمة ، وان الطريقة نحوها ما زال طويلا وشائكا.

#علي_ماضي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات