لمن تكون تبعية البرلماني العراقي في المرحلة المقبلة ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2926 - 2010 / 2 / 24 - 22:08
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

لو تفحصنا بدقة متناهية جدا تركيبة القوائم المشتركة في الانتخابات البرلمانية القادمة و افرزنا ما لدى كل قائمة من المكونات السياسية و من المرشحين، و قيمنا ما فيها بتفصيل متناهي و بحثنا في قدرة و كفاءة و امكانية و خبرة كل منهم، و نسبة نجاحهم و احتمال فوزهم و فلاحهم في اداء الواجبات الملقاة على عاتقهم بشكل عام، و كثفنا بحثنا و دراستنا في الجوانب العديدة من كيفية عمل كل مرشح في القوائم المختلفة و مدى استقلاليته و اتباعه الالية و الاسلوب في تقرير ماهو الاصح من المواقف و الاراء و مدى التزامهم، سوى كان بشكل مطلق او نسبي للتعليمات الصادرة اليهم من المرجعيات التي يتبعونها، سنكشف العديد من التوجهات و الاساليب و السلوك المتبع من قبلهم، و ربما سنرى تغييرات واضحة في عمل و متابعة البرلمانيين و نقاشاتهم في المواضيع التي تطرح تحت قبة البرلمان.
القوائم و الكتل المسيطرة في هذه الدورة المنتهية ، وطبيعة المرشحين الذين كانوا تابعين لها ، كانوا ملتزمين بشكل مطلق لما كان يصدر من قبل المرجع و يطبقونه دون اي تغيير يذكر و هو كالامر الصادر من الاحزاب و الكتل ،و عملت هذه الكتل و الاحزاب و المرشحين التابعين لهم وفق ما تقتضيه مصالحهم الخاصة و نظرتهم الى الواقع السياسي ، و لم يبدي اي منهم رايا مخالفا او تحفظا و لم يقف يوما بالضد مما يصدر اليهم و لم ينحرف احد منهم بقيد انملة، اي كانت هناك الية متواضعة لطرح اراء و مواقف للاحزاب المنطوين تحت خيمة التكتلات و كانت الصراعات مع ما يطرحه الخصم في الكتلة الاخرى بكل قواهم فقط، دون النظر الى ماهو المفيد للشعب ، و الاسباب معلومة و واضحة و في مقدمتها النواب هم جميعا و دون استثناء و حتى من كان يعتبر نفسه مستقلا في العلن، كانوا منتمين الى الجهات السياسية، و الاحزاب التي اختارتهم لكي يكونوا ضمن كتلهم و بالتالي اصبحوا نائبا في البرلمان، و ليس الشعب لوحده له تاثير وبشكل مباشر على اختيارهم .
اما اليوم و ما نتلمسه في تركيبة كافة القوائم، انها شهدت تنوعا و تغييرا من حيث الاختيار للنائب و المواصفات المطلوبة التي اعتمدت في الموافقة على المرشحين، غير انهم يبقون تابعين للكتل الكبرى على الرغم من وجود المستقلين و غير المنتمين الى الاحزاب، و هذا ما فرض الموجبات للوضع القائم مع الحساب الدقيق لنسبة الاصوات المرادة ، اضافة الى قانون الانتخابات و متطلباته التي اضطرت الجهات للبحث عما يختارونه ويمكنه حصد اكبر عدد من الاصوات، و هنا ايضا أُستحسن ان يكون المرشح مواليا و من القريبين و ليس مستقلا بشكل كامل و بكل معنى الكلمة او يكون له رايه الخاص، اي هنا ترتيب الاسماء قدم بشكل يمكن ان يكون الاصوات المفقودة لصالح من رتب في المراتب الاولى من جميع القواءم و هم الحزبين و القيادات و الرموز التي لها الايدي الطويلة في رسم سياسة البلد منذ سبع سنوات .
اذن تركيب القوائم الحالية يدلنا على شكل و تركيب و نوعية البرلمان القادم و سلوك البرلماني و تعامله مع الاحداث و مرجعيته الحقيقية، اي ستبقى نسبة كبيرة منهم كما هو حالهم في هذه الدورة، و نسبة اخرى ربما سيكون لهم اراءا مختلفة، و لكن لطرح المواقف سينتقون المواضيع المطروحة و مستوى حساسيتها لابداء ارائهم النهائية ، لكي يحافظوا على ما يدعونه من الاستقلالية التبعية ان جاز التعبير قوله و وصفهم به، و نسبة اخرى منهم و تكون قليلة جدا سيعتمدون على ايمانهم و مواقفهم و ارائهم الخاصة بعيدا عن المرجعية السياسية و ما دفعهم للوصول الى البرلمان.
الثقافة العامة و المباديء و القيم المعتمدة من قبل النائب المستقل ستجعله متغير الاراء و متذبذب حول المواضيع و يصطف مع البعض تارة و يبدي من الاراء و المواقف من جانب و يكون مع الاخرين في حين اخر، اي سنرى انواعا مختلفة نسبيا من التجمعات و التكتلات و المواقف مستندين على الذات الخالصة و المصالح التي تحدد ما يطرح، اما العودة الى المرجع المؤمن به سيبقى لدى نسبة اخرى ، و لكن التغيير في العدد ممكن من موضوع لاخر في الدورة المقبلة، و لن يكون نسبة الاراء المتشابهة المطروحة لكل المواضيع ثابتة. و هنا تلعب المصالح الشخصية ادوارا كبيرة في المرحلة القادمة اضافة الى العوامل الاخرى ، في الوقت الذي نسير الى الفردية في العمل، و في جو نحس بان هذه المرحلة لم تبرز النزهاء و اقوياء النفوس و اصفياء الضمير و المتمكنين لحد اليوم.
المرجعية الثابتة للبرلماني القادم تكون مختلفة و متعددة و متنوعة المصادر و الاماكن، منها الفكر و العقيدة و الثقافة و القدرة و الامكانية الذاتية و وجهة النظر الفردية، او الحزب و التيار و المباديء العامة التي ينتمي اليها البرلماني، مع العوامل الاخرى المؤثرة وهي العادات و التقاليد المتبعة و النظرات الاساسية الى الوطن و الاسس، و الاهم هنا هو الدستور و القوانين و العمل به كاهم مرجع للبرلماني العراقي القادم ان كان مستقلا و لم يهتم سوى بمصالح ابناء الشعب، اي التبعية مختلفة و انقاها هو للعراق الجديد و الدستور و القوانين المعتمدة و امرار اخرى جديدة متناسبة مع العصر.اي المرحلة القادة تجمل العديد من التنقلات و منها الانتقال من التبعية الى الحزب و الايديولوجيا الى القانون و مصالح المواطن.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات