ليس دفاعا عن الحسيني اسرائيل اخر من يتحدث عن الفساد

ميساء ابو غنام

الحوار المتمدن-العدد: 2920 - 2010 / 2 / 17 - 23:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مشهد صدم الكثير ولم يستوعبه الأكثر رفيق الحسيني المقدسي السياسي صاحب المنصب الرفيع عاريا في غرفة نوم،جعل الأقلام والأفواه تتحدث على مرمى كاميرات نصبت لتوقعه في مهب الريح ،وعلى ضحكات الساسة الإسرائيليون، بدأ السياسيون الفلسطينيون يشعرون بالخزي لحظة والدفاع والتبرير لحظات أخرى وما بين المنادين بهدر دم الضابط السابق في المخابرات الفلسطينية فهمي شبانة وآخرون يطالبون الحسيني بالاستقالة تألق الإعلام الإسرائيلي في نشر غسيل الفلسطينيون وكأن إسرائيل وساستها بريئون من الفساد السياسي والأخلاقي والمالي .
الذاكرة ليست ببعيدة حيث لا زالت المحاكم الإسرائيلية لم تنه بعد ملفات الفساد لقادة إسرائيل وقد حان الوقت لسردها كي نجعل مقارنة المكان والزمان اقرب من إي وقت مضى واليكم بعضا من نماذجها.
بداية تصريح القاضية عدنا بكنشتين بعد الحكم على عضو الكنيست الإسرائيلي الأسبق ونجل رئيس الوزراء الإسرائيلي عمري شارون بالسجن الفعلي لمدة 9 أشهر و3 أشهر مع وقف التنفيذ إضافة إلى غرامة تجاوزت مبلغ 300 ألف شيكل (نحو 65 ألف دولار)، وذلك بعد إدانته بالفساد وتلقي الرشوة أثناء الحملة الانتخابية التي كان يديرها لحساب والده رئيس الحكومة الأسبق إريئيل شارون، والتي كشفت عن مدى استشراء ظاهرة الفساد السياسي في إسرائيل.
كما نبّه القاضي أليعازر غولدبرغ مراقب الدولة في إسرائيل عن خطورة الأوضاع الفاسدة بقوله: "إن خطر الفساد السياسي المستشري في إسرائيل يفوق خطر الانتفاضة على المجتمع الإسرائيلي.."حيث قالت حان الوقت الذي يجب فيه تجفيف المستنقع السياسي الذي تغرق به الحياة السياسية الإسرائيلية.. وإحدى وسائل تجفيف هذا المستنقع ذي الرائحة الكريهة هو القانون وفرض عقوبات مشددة على كل من تثبت إدانته من قبل المحاكم. كان تصريحها يحمل رائحة كريهة لفساد قادتها ومنهم أيهود اولمرت الذي ستبدأ محاكمته في غضون الأيام القادمة والذي مثل للتحقيق سابقا أمام وحدة شرطة مكافحة جرائم الغش والاحتيال (يحبال)، الذين قاموا باستجوابه بتهمة محاولة ممارسة نفوذه حين كان يتولى منصب وزير الصناعة والتشغيل والمالية لإرساء عطاء "بنك لئومي -ثاني أكبر بنك تجاري في إسرائيل" في أثناء خصخصته على اثنين من الأثرياء اليهود من أصدقائه، لدرجة أطلقت عليه وسائل الإعلام وصف "ورقة الشجر الذابلة بالإضافة للأتهامات الأخرى، وما تلاها فضائح مالية متتالية التي لاحقته كرئيس للحكومة بدءا بالرشاوى المقدمة له، وانتهاء بصفقة "لئومي" ، وأيضا تورط مديرة مكتب أولمرت شولا زاكين في قضايا غش وفساد وإساءة الائتمان واستغلال موقعها الحساس في تعيين موظفين كبار، علما بأنها ترافق أولمرت منذ 30 عاما.
وهذا موشيه كتساف(الرئيس السابق لإسرائيل)، لايزال يدافع عن الفضيحة الجنسية التي طاردته كرئيس دولة اتهم بالتحرش، بل محاولة اغتصاب عدد من الموظفات العاملات في مكتبه، وهنا أشارت موظفة سابقة في مقر الرئيس الإسرائيلي السابق بأنه ضغط عليها لممارسة الجنس معه، ونفى كتساف اتهامات المرأة التي تجري الشرطة تحقيقات حولها.


فالفساد الذي أصاب سلطة الضرائب، حيث تم اعتقال رئيس سلطة الضرائب جاكي ماتسا، وتم التحقيق مع 20 مسئولا في الجهاز الضريبي، و4 مقاولين بتهم تلقي وتقديم رشاوى، والوصمة التي ثبتت بحق وزير العدل الأسبق حاييم رامون المتهم بمحاولة "تقبيل" سكرتيرته الشخصية رغما عنها.
وتليها نواة الفضيحة التي غدت تلاحق وزير المالية أبراهام هيرشيزون، المتهم بشبهة السرقة وتبييض الأموال، والخداع والتآمر على تنفيذ جريمة.
ضف إلى ذلك قيام 7 جنود بسرقة وقود من قواعد الجيش وهم يخدمون في الجيش كسائقي شاحنات وقود للقواعد العسكرية في القيادة المركزية بالجيش، إضافة إلى 5 مدنيين يعملون كسائقين بالجيش أيضا.
فيما سُجل خلال سنة 2006 ارتفاع ملحوظ في حوادث السرقة التي تعرضت لها قواعد الجيش من قبل أبناء الأقلية البدوية في البلاد، حيث إن اللصوص يقومون بخداع الأجهزة الأمنية ويتسللون إلى المناطق العسكرية ويسرقون وسائل ومعدات غالية الثمن.
- تحقيق الشرطة الإسرائيلية في وجود فوضى مالية بحزب "المتقاعدين"، وذلك في أعقاب تقديم شكوى للشرطة بوجود شبهات تزييف وثيقة نقلت إلى أحد البنوك، والتي بموجبها يمكن السحب بحرية من حساب الحزب لدى البنك بدون موافقة أو توقيع أحد من العناصر المسئولة أو المعتمدة.
وقائمة الفساد الإسرائيلية لا تنتهي ، فقد اضطر الرئيس الأسبق عازر وايزمن للاستقالة في تموز/يوليو 2000، بسبب فضيحة تهرب من الضرائب وفساد، فيما شكل رئيس الوزراء الأسبق إريئيل شارون، علامة فارقة مع عائلته في تاريخ الفساد من حيث تلقي الرشاوى، فيما كان الحكم على وزير الحرب الأسبق يتسحاك مردخاي بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء الجنسي على موظفة في وزارته، وملاحقة القضاء لرئيس حزب" الليكود" ورئيس الوزراء حاليا بنيامين نتنياهو المشتبه بأنه أراد تسديد كلفة أعمال ترميم أجراها في منزله الخاص من أموال دافعي الضرائب وأنه حاول حيازة هدايا تلقاها بصفته رئيسا للوزراء في حين يفترض به أن يعيدها إلى الدولة.
وأيضا اعتراف دان حالوتس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ببيع أسهمه بعد ساعات من خطف مسلحين من "حزب الله" جنديين إسرائيليين في غارة عبر الحدود في 12 تموز/يوليو الذي أشعل فتيل الحرب مع لبنان، وقال حالوتس في رده :" أنا مواطن أيضا. لدي موارد مالية... الحقائق صحيحة لكن تأويلات وسائل الإعلام خاطئة ومتحيزة." ودعا عدة أعضاء في البرلمان ومعلقون إلى استقالة حالوتس متهمين إياه بالعجرفة وانضموا بأصواتهم إلى الانتقادات العامة الكثيرة بشان اعتماد الطيار الحربي السابق على القوة الجوية بدلا من التوغل الأرضي في المراحل الأولى من الحرب في لبنان.
أما الرئيس السابق عازر وايزمن الذي اضطر للاستقالة في تموز/يوليو 2000، بسبب فضيحة تهرب من الضرائب وفساد، فيما شكل رئيس الوزراء السابق إريئيل شارون علامة فارقة مع عائلته في تاريخ الفساد من حيث تلقي الرشاوى، فيما كان الحكم على وزير الحرب الأسبق يتسحاك مردخاي بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء الجنسي على موظفة في وزارته.
وحسب تقرير البنك الدولي فان إسرائيل دولة قائمة على نسبة فساد عالية، لأنه اعتبر أن نسبة الفساد في المؤسسات الرسمية الإسرائيلية فاقت النسبة المقبولة في الدول المتقدمة، حيث وصلت إلى 8.8 بالمائة، بينما في الدول الغربية لا تزيد على 4.91 بالمائة، مما وضع إسرائيل في أسفل سلم الدول الغربية، وعلى رأس قائمة الدول الأكثر فسادا في مجموعة الدول المتقدمة، كما اعتبرها -أي التقرير- من الدول الأكثر خطورة، من حيث عدم تطبيق القانون والفلتان الاقتصادي وترسب ظاهرة الفساد في المؤسسات الأهلية والحكومية والخاصة على حد سواء.
وأيضا أشار تقرير صادر عن "مركز البحث والمعلومات التابع للكنيست" مؤخرا تبين أن من أكثر المشاكل التي تقلق بال المواطن الإسرائيلي هي مسألة الفساد في نظام الحكم وتصل درجة القلق فيها إلى نفس درجة القلق من "الإرهاب" والجريمة.
ووفقا لمصادر إسرائيلية مختلفة فإن مسلسل الفساد لا يرتبط فقط بسوء الأحوال الاقتصادية وتدهورها وانتشار البطالة وتدني مستوى المعيشة، كما يروج بعض المحللين والباحثين الإسرائيليين، وإنما هي متجذرة في المجتمع الإسرائيلي نتيجة عدم التجانس والانسجام بين أفراده، نظرا لتعدد الجهات واختلاف البلدان التي قدموا منها، وتباين البيئات التي عاشوا فيها في السابق قبل قدومهم لفلسطين، وعدم قدرة الكثيرين منهم على التكيف والتأقلم مع الحياة الجديدة، خاصة أن الفساد يستشري بصورة أكبر في الشرائح العليا من المجتمع التي تملك السلطة والنفوذ في الدولة.
ومن هنا لا يحق لإسرائيل أن تتحدث عن الفساد المالي والأخلاقي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية فهي أخر من يتحدث عن الفساد ومن الأفضل للمخابرات الإسرائيلية تجنيد عملاء لتنظيف مؤسسات الدولة من فاسديها بدلا من التنبيش عن الأخر .

#ميساء_ابو_غنام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات