الائتلاف الوطني اوفر حظا وبحر العلوم الاقرب الى رئاسة الوزراء المقبلة

هدى الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 2908 - 2010 / 2 / 5 - 17:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمكن لأي متتبع للشأن العراقي وتداعياته السياسية مع تصاعد حمى الانتخابات المقبلة واقترابها ،استشراف ماستؤول اليه نتائج هذه الانتخابات وماسيفرز عنها من تشكيل الحكومة الجديدة مع توزيع متوازن بين الكتل المتنافسة لأهم المناصب السيادية الاخرى وحسب خارطة الديمقراطية التوافقية وضروراتها .
فكل التصريحات الرسمية من قادة واعضاء الكتل المتنافسة اذا مااقترنت بقناعات الشارع العراقي والتي تكاد تكون من المسلّمات في الوضع الجديد لبناء الدولة بعد عام (2003) تشير بوضوح الى ان حصة رئيس الوزراء القادم ستكون محصورة بين الائتلافين الشيعيين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون- مع ما ضم كلا الائتلافين من شخصيات وكيانات سنية – مع الاخذ بنظر الاعتبار الفوز بالاغلبية السياسية كما اقرها الدستور العراقي (2005) ،وهذا بحد ذاته اعترافا صريحا بان شيعة العراق يمثلون الاغلبية السكانية فية والتي ستؤهلهم لافراز اغلبية سياسية تمنحهم حق تشكيل الحكومة المقبلة هذا من جهة ،وتفاعل ايجابي من المكونات الاخرى للشعب العراقي وقبولهم بهذه المعادلة وتماشيهم مع الامر الواقع مما يعطي مؤشرا جيدا في تقدم العملية السياسية واتجاهها نحو النضج .
ولو تفحصنا بدقة وموضوعية التوجهات السياسية للائتلافات والتحالفات الاخرى نجدها اليوم قد خاضت غمار المنافسة الانتخابية مبكرا عبر التراشق الاعلامي والتصريحات المتضادة من اجل وضع اليد على الشق الثاني من السلطة التنفيذية والمتمثل برئاسة الجمهورية والاستئثار به ،وقد ظهر ذلك جليا في الايام الماضية حيث اكد رئيس اقليم كردستان مسعود البرازاني بأن الحكومة المقبلة ستشكل بالتوافقات وان ( مام جلال الطلباني )هو مرشحهم لمنصب الرئيس .
تصريحات برزاني جاءت بعد الدعوات المتكررة التي وجهها بعض النواب من العرب السنة والتي تعكس رغبتهم الصريحه وسعيهم الجاد بان يكون رئيس جمهورية العراق في المرحلة القادمة عربيا سنيا ،مما أثار خلافا حادا وصل حد الاتهامات المتبادلة ومطالبة الرئيس طلباني مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب ظافر العاني اذ اتهم الاخير طلباني بانشغالة بمصالح وتمثيل الكرد فقط وعدم مراعاة المصلحة الوطنية لعموم العراقيين .
ومع ان هذه التصريحات لم تكن هي الوحيدة والاولى من نوعها فقد سبق العاني النائب صالح المطلك واخرين من اعضاء القائمة العراقية التي ضمّت تحالفاتها شخصيات سنية عربية تحمل التوجه ذاته كنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي واخرين ، الامر الذي جعل المراقبون ينظرون الى صمت اياد علاوي حيال مسألة اجتثاث البعث بأنه موقف مؤيد يعبر عن ارتياح اذ ان مطالبة العرب السنه برئاسة الجمهورية ستبعد علاوي وحظوظه بالفوز برئاسة الورزاء اذا لايمكن الجمع بين شقي السلطه التنفيذية لكتلة واحده حتى ان البعض اتهم علاوي بتقديمة لوثائق تدين المطلك للتخلص من منافسته وطموحه .
ويبقى الحديث الاكثر مثارا للجدل ،من سيفوز برئاسة الوزراء من الائتلافين الشيعيين ،ومن هو الاكثر فاعلية ومقبولية في كسب الرأي العام الشعبي اولا واقناع الكتل والتحالفات الاخرى بمرشحه لهذا المنصب للدورة القادمة؟.
ان سؤالا كهذا يفرض علينا قراءة موضوعية وحيادية لعناصر القوة في كلا الائتلافين والامكانيات المتوفره في مرشحيهم وقدرتهم على استغلال الفرصة وتوظيفها لتحقيق غاياتهم :

1- يتكون الائتلاف الوطني العراقي من قوى واحزاب وشخصيات مستقلة تمثل بمجملها القواعد الجماهيرية الفاعلة في المجتمع العراقي ، فالمجلس الاعلى الاسلامي يمثل قطب الرحى في الوضع الشيعي والعملية السياسية من ايام المعارضة وحتى مابعد التغيير ويتميز بقيادة ديناميكية فاعلة وقادره على استيعاب المتغيرات والتعامل معها بحكمة ودراية ،تضاف اليه فاعلية وقاعدة التيار الصدري الجماهيرية الواسعة والتي تتصف بطاقات شابة يتوقع لها ان تلعب دورا اكبر في المستقبل القريب ،مع جمهور حزب الفضيلة وتيار الاصلاح الوطني وباقي مكوناته المنضوية اليه .
أما ائتلاف دولة القانون فهو يتكون من حزبي الدعوه المقر العام وتنظيم العراق- الذي انشق على نفسة وذهب عبد الكريم العنزي وبعض قياديّه الى الائتلاف الوطني تحت عنوان تنظيم الداخل وهذا يعني تفككه تنظيميا وضعفه- ومجموعة من كتلة مستقلون والتي يرأسها الدكتور حسين الشهرستاني وكيانات متفرقة صغيره لاتشكل بمجملها امتدادا شعبيا قياسا بحزبي الدعوه الذين لايمثلان قواعد جماهيرية واضحة المعالم باستثناء تنظيماتهم الحزبية ، وكل ما يعول عليه ائتلاف دولة القانون هو رصيد رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وماحصل عليه من نصر في انتخابات مجالس المحافظات الاخيره وهو السقف الاعلى الذي يمكن للمالكي وحزبه الوصول اليه وان كان الحفاظ على هذا النصر بات صعبا للغاية وان اخر الاستبيانات في بغداد قبل احداث العنف الاخيره تشير الى تراجع في شعبية المالكي وتقدم شعبية الائتلاف الوطني بعد ان اقدم الاخير على مبادرتين مهمتين الاولى خطفت الاضواء من ائتلاف دولة القانون عندما اعلن عن نفسه مبكرا والثانية عندما قدم مبادرة اقرار الموازنة لعام (2010) ، وقطف ثمارها تأييدا شعبيا وجماهيريا ، في حين بقي ائتلاف دولة القانون يتغى بالملف الامني باعتباره منجزا مهما مع التغافل عن تراجعه ( ومن البلية مايضحك ) ان حسن السنيد القيادي في حزب الدعوه يصرح قبل يومين لاحدى الصحف المحلية بان الاستقرار الامني الذي حققه المالكي لايمكن لاي كتلة اخرى تحقيقه لذلك خلت برامجها من التركيز على هذا الملف واتجهت صوب ملفات الخدمات وغيرها ، ولا ادري اذا كان هذا النائب قد اطلع عن الرؤية الاستراتيجية الامنية في برنامج الائتلاف الوطني ،كما ان التسريبات الاعلامية الاخيرة تشير بوصلتها بان الائتلاف الوطني يعكف الان على دراسة مبادرة امنية وقد شكل لجنة لذلك تتالف من الدكتور موفق الربيعي والنائب هادي العامري والنائب فالح فياض واخرين ، لتقديمها تخلّص الحكومه من حرجها وتحمي المواطن من مفخخات واغتيالات القاعده والصداميين ، كذلك خطابات اياد علاوي وباقي الزعماء والتحالفات السياسية وضجر المواطن العراقي التي تؤكد جميعها تراجع الملف الامني ، هذا اذا سلّمنا بان المنجز الامني هو من صنيعة رئيس الوزراء وحزبه فقط دون مشاركة الاخرين ،فان هذا الملف لم يعد كافيا ليمنح المالكي فوزا كالذي حصل في مجالس المحافظات .

2- البناء المؤسساتي للائتلاف الوطني اعطاه القدرة والحرية المنظمه في حركته وتقديم اداء افضل ومرونة في مناوراته السياسية بعد ان احكم نظامه الداخلي ايقاع مكوناته المتنوعه ،وهو الان يحمل مشروعا وبرنامجا سياسيا وانتخابيا ناضجا لم يشهده العراق منذ تاسيس دولته الحديثة وقد كتب بدقة متناهية شارك فيه اكثر من (88) خبيرا ، واستغرق من الوقت لانجازه اكثر من (160 ) كما جاء على لسان اعضائه ، حاكى من خلاله هموم ومعاناة الشارع العراقي واحتياجات المواطن على المستويين الشخصي والعام ،من خلال الحلول التي وضعها مراعيا بذلك امكانية التطبيق ومتجاوزا بذلك اخفاقاته السابقة والنزعات الحزبية الضيقة ، ليكون مشروعا وطنيا صرفا يعول عليه الكثير .(وقد نشر هذا البرنامج في عدد من الصحف والمواقع الالكترونية يمكن الاطلاع عليه )
في حين بقي ائتلاف دولة القانون حبيس روح الايديولوجيا الحزبية واهوائها ولم يقدم حد هذه الساعة برنامجا انتخابيا بل ظل يردد كما اسلفنا عن منجزات لم تتحقق فعام الملف الامني المتهرء وعام الاعمار الذي لم ينجز وعام الفساد الاداري والمالي المتفشي في صفوف اعضاء هذا الائتلاف واعوام اخرى قد تصل الى عام الفيل كما تفوه به النائب حسن السنيد او كما يسمية المالكي (ابليس حزب الدعوه ) .
3- قدم الائتلاف الوطني العراقي اسماء مرشحيه للمفوضية العليا للانتخابات ومع ما تضمّه هذه القوائم من رموز سياسية معروفه واعضاء برلمان سابقين الا ان الملاحظ في هذه القوائم ان هذه الاسماء لاتشكل عشرة بالمئه وان باقي الاسماء المقدمه هي اسماء جديده تم ترشيحها فلو اخذنا مثلا التيار الصدري فاننا سنلاحظ ان خمسة فقط من اعضاء البرلمان الحاليين هم مرشحون اما الاسماء الاخرى فقد تم اختيارها وفقا للنتائج التي افرزتها الانتخابات التمهيدية التي اجراها التيار الصدري الامر ذاته ينطبق على المجلس الاعلى الاسلامي ، كما ان من الجدير الاشارة اليه هو ان قوائم الائتلاف في جميع المحافظات اخذت نسبة عالية في ترشيحها لشخصيات مستقلة ومن مختلف الاختصاصات وهذا بحد ذاته يعتبر تقدما في بناء الذهنية السياسية لمكونات الائتلاف الوطني وقبولهم بمشاركة الشريحة المغيبة في السنوات السابقة واعطائها الفرصة لتقدم نفسها وامكانياتها في خدمة العراق وابنائه .
اما ائتلاف دولة القانون فبالرغم من انشاده المتكرر عبارة ( التغييير )، والتي خطها في لافتات علقها في شوارع بغداد كدعاية انتخابية مبكره استغل فيها الشعائر الحسينية وثورة واستشهاد الامام الحسين (عليه السلام) مختومة بتوقيع المالكي : (ان الحسين اردة وتغيير )، مقلدا بذلك للرئيس الاميركي اوباما ومقتبسا طريقته في التغيير ، فان قائمة محافظة بغداد فقط ضمّت (13) وزيرا من الحكومه الحالية مع مايقارب عشرة وكلاء وزارات ومدراء عامين اضافة الى جميع اعضاء البرلمان الذين ينتمون الى حزبي الدعوه وكتلة مستقلون ، وهذا يعكس عدم رغبة ائتلاف دولة القانون وجديتها في تحقيق التغيير قياسا بائتلاف دولة المواطن الائتلاف الوطني العراقي وقائمة مراقبية وبامكانك المقارنه ببساطه.
4-الائتلاف الوطني العراقي ترك اختيار رئيس الائتلاف وتسمية رئيس الوزراء الى مابعد الانتهاء من الانتخابات ويتم اختيارهم بالتصويت وفق نظامه الداخلي مما منحه ميزة التوحد والتماسك وعدم التهالك على تبوء المناصب حسب المحاصصه ومسميات الكتل الكبيره وانما اعطى لجميع اعضائه حتى المستقلين منهم فرصة التنافس و امكانية الفوز بهذا المنصب .
ابقى ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الحالي وامين عام حزب الدعوة مرشحا للدورة القادمه وهو بذلك حدد خياره سلفا الامر الذي رفضه الائتلاف الوطني وادى بالنتيجة الى خروج المالكي عن مظلته بعد ان اطلق صرخته الشهيره : (الائتلاف الوطني سفينة النجاة )، وهو خروج لايحسد عليه فان التصريحات الاعلامية التي كشفت عن نوايا الكتل السياسية الكبرى وسعيها لتشكيل جبهة كبيرة الى مابعد الانتخابات بين الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية والحزب الاسلامي (كتلة التوافق ) لن تسمح للمالكي بولاية ثانية حتى وان حقق معجزة عام (2010) ، وفاز باغلبية سياسية وهذا ماجاء على لسان كل من السيد مسعود البرزاني : (لن نقبل بالمالكي رئيسا للوزاراء في المرحلة المقبله ) وقد اكده الدكتور اياد علاوي كما ان رغبة الائتلاف الوطني غير خافيه بان يكون رئيس الحكومه المقبل من داخل الائتلاف بعد ان ينال مقبولية الجميع لاحزبه فقط كما يريده المالكي ، وان كنت ارى ان التاريخ يعيد نفسه بعد تحركات الدكتور حيدر العبادي على اقطاب الجبهة المزمع تشكلها بعد الانتخابات ليكون بديلا عن صنوه المالكي الذي فشل في اقناع الائتلاف الوطني بتشكيل جبهة موحدة لما بعد الانتخابات في اكثر من مناسبة اخرها في النجف الاشرف بعد خروجه من مكتب المرجعية الدينيه السيد علي السيستاني الامر الذي فسره الشارع العراقي ان السيد السيستاني قد أنّب المالكي وبدا الاخير امامه محرجا فحاول ترميم انشقاقه بهذه الدعوه وتحسين صورته امام الشارع الشيعي الذي بدا ينظر اليه بدكتاتور المرحلة وان تمسكه بالكرسي يعيد الى اذهانهم قهر العقود الماضية .


ابرز المرشحين لرئاسة الوزراء وفرصة كل منهم

طرحت وسائل الاعلام في الاشهر الماضية مجموعة من الاسماء المرشحة لتولي منصب رئاسة الوزراء في المرحلة القادمه وتركت تحديد الشخصية الاكثر قبولا لتسنم هذا الموقع للاستفتاء حسب استبياناتهم الموضوعة على مواقع الانترنيت ، في حين انها اغفلت دراستهم بشكل موضوعي وحيادي واجهل السبب في ذلك مما دفعني واثار الفضول عندي للبحث العلمي وطرح استنتاجات قد اكون فيها مخطئة بنسبة بسيطه الا انها تحتوي على مصداقية وصحة عالية ،لذا ساكتفي هنا بوضع اشارات مهمه عن كل مرشح وأعد بتقديم البحث مفصلا في حلقات اخرى .
وبما اننا قدمنا في بداية دراستنا هذه مفاصل القوة وتفوق الائتلاف الوطني على ائتلاف دولة القانون ورئيس وزرائه لذلك ساستثني المالكي باعتبار ان ائتلاف دولة القانون يتمثل بالمالكي ويتمركز حوله ، اما الدكتور اياد علاوي فاننا ايضا اشرنا الى الصراع الدائر بين السنه العرب وسعيهم للحصول على منصب رئيس الجمهورية والتحالف الكردستاني والذي يجهد في البقاء ممثلا بهذا المنصب وترك رئاسة البرلمان للسنه العرب في قائمة علاوي المتنافسه علية ايضا مع كتلة التوافق والحزب الاسلامي .
هذا الصراع ترك علاوي متارجحا بعيدا بشكل نسبي عن المنافسة رغم الدعم الاميركي والتوجه العربي الذي يرى بعلاوي واجهة شيعية لحكومة سنية توالي العربيه السعودية التي نضّجت مشروعها هذا في المطبخ السوري والدعم المصري ، من هنا ستنحصر المنافسة بين مرشحي الائتلاف الوطني وهي مجموع استنتاجات لماقبل الانتخابات ومفاجاءتها :

أ- د.عادل عبد المهدي : لايزال اسم عبد المهدي يسبب أرقا لكل المنافسين لرئاسة الحكومه وفي مختلف
مراحل تشكلها ، فقد ظهر اسم عبد المهدي كمنافس قوي في الحكومة الانتقالية الا ان الدعم الاميركي لعلاوي خطفها منه ، ثم عاود الظهور بشكل قوي في الحكومة المؤقته للدكتور الجعفري الذي فاز بفارق صوت واحد بدعم من التيار الصدري الذي اتخذ موقفا سلبيا من عبد المهدي اثر معركة النجف حيث شغل منصب وزير المالية في حكومة علاوي ، الا ان موقف القوى الكردية والسنه العرب من السيد الجعفري منحت المالكي فرصة تولي رئاسة الوزراء بعد مؤامرة سياسية قادها حسين الشهرستاني ضد علي الاديب المرشح خلفا للجعفري مستغلا اسم المرجعية الدينية وبدون علمها ،اذ أوهم الامريكان بان المرجعية المتمثلة بالسيد
السيستاني تؤيد المالكي وتتحفظ على علي الاديب وبذلك يكون الشهرستاني قدمها على طبق من ذهب للمالكي قبل ان يقود انقلاب حزبيا ايضا خطف فيه امانة حزب الدعوة من الجعفري وركن الاديب جانبا لحساب حيدر العبادي .
عبد المهدي ورغم كل مايتمتع به من كاريزما وعقلية سياسية مرموقة وذهنية اقتصادية نافذه ومعرفة ثقافية اكيده وعمق ضارب في تاريخ العراق السياسي فهو ابن عبد المهدي المنتفجي وزير معارف العراق ، الا ان فوزه برئاسة الوزراء تبقى رهينة قدرته على مواجهة التحديات الكثيرة والعقابات المزروعة في طريقه رغم تمسك المجلس الاعلى به كمرشح فان اولى العقبات تتمثل بمنافسة داخل المجلس باقر جبر الزبيدي وثانيها توافق التيار الصدري عليه وثالثها الوضع الاقليمي المتمثل بالبعد العربي والتحفظ الايراني الذي يرى ان عبد المهدي احدث انزياحا وخرقا في صلاته مع الولايات المتحده الاميركيه عندما مد معهم خيوط العلاقة بعيدا عن الرقيب الايراني ، لذا فان الدور المقبل الذي سيلعبه عبد المهدي في المرحلة القادمه لايتعدى حفاظه على منصب نائب رئيس الجمهورية.

ب‌- د. ابراهيم الجعفري : رغم ان اسم السيد الجعفري تتداوله وسائل الاعلام وبعض السياسيين كمنافس قوي لرئاسة الوزراء الا انني ارى عكس ذلك تماما فعقلية السيد الجعفري المتميزة بقراءة الواقع السياسي والتوجه المحلي والاقليمي والدولي بشكل دقيق وكاريزما شخصيته وتفوقها ارى انه تجاوز مرحلة المنافسة على هذا المنصب ، فان السيد الجعفري اذاما كان يبحث عن دور كبير ومؤثر في المرحلة القادمه فان انظاره تتجه نحو رئاسة الائتلاف الوطني خلفا لزعيمه الراحل السيد عبد العزيز الحكيم (رحمه الله ) وهو المكان الاكثر توافقا مع امكانية السيد الجعفري بان يكون راعيا وأبا للائتلاف الوطني العراقي ، وهو شيء اعتقد ان الائتلاف يحتاجه في المرحلة المقبلة وان وجود الجعفري فيه سيمنح للأئتلاف حصانة وقوة تحسده باقي الكتل عليها ، مع نائبين كهمام حمودي واحمد الجلبي

ج‌- د. احمد الجلبي : طبع احمد اجلبي اسمه في ذاكرة الشارع العراقي بعد التغيير عندما اقنع الامريكان بضرورة اسقاط صدام حسين ونظامه المباد ، وهو شخصية يشار لها بالبنان وعقلية سياسية واقتصادية تحسد شيعة العراق عليها ،ابوه عبد الهادي الجلبي عضو مجلس الاعيان ، وكان احد اخوته وزيرا للزراعة . الجلبي ومع كل مايتمع به من مميزات شخصية وكاريزما يبقى تنافسه على رئاسة الوزراء اقل حظا من الاخرين فهو لم يستطع اقامة صلاة وثيقة مع الكتل السياسية المؤثرة وجماهيرها ، كما ان الموقف السني منه سلبيا فهو صاحب نظرية اجتثاث البعث والتي حاولوا مؤاخرا اسقاطه من خلالها بعد ان اعلنت المحكمة التمييزية تأجيل البت بامر المستبعدين عن الانتخابات الى ما بعد اجرائها وهي بذلك محاولة لاضعاف الائتلاف الوطني في الشارع العراق وصفعة موجعة لاحمد الجلبي ولا اعلم كيف سيتعامل الجلبي معها الا انه يبقى كطائر العنقاء ينهض من الرماد ويطير ثانية والذي يعرفه عن قرب يدرك ذلك ، كما ان الدعم الاميركي لغريمه اياد علاوي والموقف العربي منه يبقيان من اهم العقبات امام الجلبي .

د‌- د. ابراهيم بحر العلوم : مقاتل عنيد ورقم صعب ومن اهم الدعامات الاساسية التي يرتكز عليها الائتلاف الوطني ، فهو ابن المعمم السيد محمد بحر العلوم رئيس مجلس الحكم السابق والذي كان يقاس نجاح واعتدال اي مؤتمر للمعارضة العراقية بحضوره ، وهو الساسي المستقل ووزير النفط السابق الذي قدم استقالته احتجاجا على ارتفاع اسعار المشتقات النفطية ومثّل اول وزير نفط في العالم يقدم استقالته دعما منه للمواطن وهو بذلك طبع اسمه في عقولهم وما ان يمر اسمه حتى يذكر موقفه هذا باستحسان وتأييد وحب وثناء من قبل الشارع العراقي .
بحر العلوم استطاع ان يجذّر مصداقية لانظير لها عند باقي السياسيين بين صفوف الشعب وقناعاتهم ، فالشارع العراقي ينظر بعين فاحصة اليه وهو حاضر با ستقلاليته الشاخصه في الساحة السياسية من داخل العراق ولم يخرج منه بعد تركه للوزاره كما فعل الاخرين وقدم خلال وجوده العشرات من الاقتراحات التي تمس بشكل مباشر مصلحة المواطن العراقي طيلة السنوات الاربعة الماضية واذكر منها رسالتين وجهها الى رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الاولى تتعلق بضرورة تشكيل شركة النفط الوطنية وتخصيص سهم لكل مواطن عراقي فيها، والرسالة الثانية عندما انهارت اسعار النفط العالمية وانخفضت اسعار المشتقات النفطية في كل الدول المجاوره طالب فيها تخفيض اسعار المشتقات عن كاهل المواطن العراقي بعد ان وصل سعر اللتر في الدول المجاوره مايعادل(350) دينار عراقي مستهجنا ورافضا بقاء سعر اللتر في العراق (450) . وقد نجح بحر العلوم في ادخال رؤيته هذه ومشاريعه الى البرنامج الانتخابي للائتلاف الوطني واضاف اليه مشاريع اخرى ومقترحات نادى بها في السنوات الماضيه ليعكس جدية في متابعة المشاريع الوطنيه وتحقيقها من اجل تحقيق الرفاه الاقتصادي للمواطن العراقي واقامة علاقة وشراكه بين المواطن وثرواته كما قالها مرار .
يتميز بحر العلوم ويتمتع بحب كل منتسبي وزارة النفط وهذه شهادة سمعتها من اغلبهم مرار ويتمنون عودته للوزاره ولم اسمع في العهد الجديد عن وزير يتمنى عودته منتسبي وزارته عدى بحر العلوم الذين يشهدون له بالنزاهة والكفاءة ، كما ان بحر العلوم يتمتع بعلاقة جيده مع كل القوى الوطنية سواء كانت على مستوى التحالف الكردستاني او القائمة العراقية وحتى ائتلاف دولة القانون وكتلة التوافق فضلا عن انسجامه مع كل مكونات الائتلاف الوطني واحترامهم له ومعرفتهم بامكانيته ، اضافة الى ابتعاد الفيتو الاميركي والايراني تجاهه لما يمثله من حالة وسطية واعتدال ومقبولية عربية تتمثل في عدم الطعن بانتمائه العربي وجذوره النجفية .
من هنا فان وجود بحر العلوم مع بقية الاسماء التي اسلفنا ذكرها قوّة من شوكت الائتلاف الوطني العراقي وحصّنت قلاعه، وتبقى وسطية واستقلالية بحر العلوم وشخصيته وعقليته السياسية والاقتصاديه وتوجهاته محط انظار الجميع ومحل توافقاتهم للدورة القادمه ليحل رئيسا للوزراء.

#هدى_الشمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات