حول قرارات الحكومة الاخيرة حول المحارم و الفصل الجنسي

نادية محمود

الحوار المتمدن-العدد: 2907 - 2010 / 2 / 4 - 20:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الى الامام: بدأ تدشين هذا العام باصدار قرارات جديدة من قبل حكومة المالكي، اصدر وزير التربية قرارا يدعو للفصل ببن الجنسين في المدارس، و اصدر وزير الداخلية يشترط على سفر المرأة اصطحابها بمحرم، اصدار دائرة الجوازات قرار بموافقة الرجل على حصول المرأة على جوازها، كيف تضعون هذا في اطار واحد؟

نادية محمود: ما يجري هو عملية " اسلمة المجتمع" التي تحدثنا عنها طوال السنوات المنصرمة. جعل المجتمع اسلاميا بالقوة، بالقانون. تثبيت سياسة التمييز الجنسي في المجتمع. اذا كانت الحكومة تسن قوانين تمييزية فيما يخص السفر او الفصل بين الجنسين في المدارس فان هذه السياسة و هذا النهج سيسري في كل خلية و في كل زاوية في المجتمع، ستحكم العلاقات بين نصف البشر ضد نصفة الثاني على اساس الذكورة و الانوثة. سيكرس ذلك كثقافة و تقاليد في المجتمع و بشكل مقنون، سترسخ كعقلية و كمنهج في الدولة. ان ذلك لا يختلف عن التمييز في سيادة البيض على السود. و ان يمنح للبيض وصاية فقط لانهم بيضا، اما السود فنظرا للونهم هم اكثر قصورا و اكثر دونية و اقل مرتبة من "الجنس الاول". كما تمج النفس البشرية هذا التمييز على اساس لون الجلد. فالبقدر نفسه فان سياسة التمييز و الفصل الجنسي لتثير الاشمئزاز عند كل انسان سوي.

التمييز الجنسي هو لاضطهاد المرأة و لتكريس دونيتها في المجتمع، و جعل المجتمع محكوم وفق الهيمنة الذكورية التي تثبتها الشريعة الاسلامية وهي العمود الفقري للدولة المؤسلمة. لقد وجهت الميلشيات الاسلامية رؤوس رماحها لحقوق النساء في العراق، لا يمكن ان يتوافق وجود الاسلام السياسي مع حقوق المرأة، اما هذا و اما ذاك. لقد اختارت الحكومة راية التمييز الجنسي لتفرض به نهجها الاسلامي وتعمل من اجل فرضه على المجتمع مرة بالميليشيات المسلحة التي قتلت ما قتلت من النساء لانهن لم يرتدين الحجاب او لانهن قمن بوظائف غير مقبولة بنظر هؤلاء الاسلاميين، او لديهن علاقات مع الجنس الاخر. الان اصبحت هذه الميلشيات "حكومة" تصيغ بربريتها وعدائها للمرأة على شكل " قوانين". و تفرضه على المجتمع. التمييز الجنسي ليس قانون في مجتمع. انه عار على اي مجتمع. مثل الفاشية و العنصرية.



المجتمع العراقي اكثر تمدنا مما يحاولوا اشاعته و تصويره على انه مجتمع بائس مثل بؤسهم. المجتمع اكثر رقيا وتقدما من هذه الحكومة. الاسر لا ترسل محارم مع بناتها او نساءها اذا ما قررن السفر الى الخارج، الاسر تذهب بهدوء لتوديع بناتها و ابناءها الى المطارات بمحبة دون ان تفكر بارسال مراقبين عليهن. انهم يريدون شل اذهان و عقول المجتمع. يريدون لوي رقبته حتى ينظر للوراء دائما لا الى الامام. انها اجندة سياسية مبرمجة و مدروسة و منظمة.

عملية " اسلمة المجتمع" لم تبدأ اليوم و لا في مستهل هذا العام. منذ ان " تحرر" العراق و دخلت القوى الاسلامية مسلحة الى المدن في العراق، لم يتركوا حجرا لم يقلبوه، فعلوا كل ما لم و لا يخطر على ذهن المواطن ضد النساء و ضد ابسط الحقوق المدنية للانسان في العراق. خذ مسألة بيع المشروبات الروحية. لقد جعلوا من ذلك الموضوع الذي ليس هو بقضية، قضية في المجتمع. انه برنامج منظم لاسلمة المجتمع. التدخل في كل صغيرة و كبيرة في حياة الناس.

هنالك الف و الف قضية في المجتمع تطرح نفسها تريد حلا. ان المجتمع يغرق في فوضى عارمة من قضية الانتخابات و تصفيات الخصوم، الى انعدام الامن، و تحزيب فرص العمل، انهم لا يتحدثون عنها و لا يصدرون قرارات بشأنها. انهم لا يتحدثوا عن برنامج لتصليح الكهرباء، لانقاذ المدن من المياه المالحة، لحل الجفاف في الانهر، لحل البطالة، و الخ من المشاكل التي تمسك بخناق المجتمع.

ان المجتمع يعيش في فوضى حقيقية الا ان جل ما تفجرت به قريحتهم هو اصدار قرار لفصل الاولاد و البنات في المدارس. لا يتحدثون عن توفير كادر تعليمي كفوء لتعليم الاولاد و المدارس. يتحدثون عن الفصل بين الجنسين. موضوع لم يعني احد و لم يلتفت اليه احد. اذهب الى اية عائلة في العراق ستجد الامهات مبتلاة بتدريس اولادهن و بناتهن في الامسيات حيث اضافوا عملا جديدا الى الامهات العاملات او ربات البيوت بقيامهن بتمضية الساعات كل يوم في بتدريس ابناءهن و بناتهن، نظرا لقصور وضعف التعليم في المدارس. ناهيك عن موجة الدروس الخصوصية و المدارس الخصوصية. بدلا ان يحلوا مشاكل الطلاب يصدرون قرارات لامور لم تطرأ على ذهن احد، و لا تعني شيء لاي احد، سوى في برامجهم لفرض الايديولوجية الاسلامية على المجتمع و جعلها نمط حياة للمجتمع.

انهم لا يحترموا القانون و الدستور الذي خطوه بايديهم، انهم يكتبون القوانين ليدوسوا عليها باقدامهم. الم يقل دستورهم لا فرق بين المواطنين في العراق على اساس الجنس، واذن لماذا هذه التفرقة. هذه الحلول ليست حلولا لمشاكل المجتمع، و ليس هنالك احد بحاجة الى هكذا قرارات، لم يطالب بها احد، لم يردها احد. انها حكومة تقوم بما لم تسؤل عن القيام به، و لا تقوم بالذي تسؤل عن القيام به. انها جمع في المكان الخطأ، تقوم اكيد و لا بد بالمهام الخطأ.

الى الامام: ماهي ردود الافعال على هذه القرارات، و ما العمل بنظركم؟

نادية محمود: الناس استاءت من هذه القرارات الرجعية التي لم تاتي لتحل اية مشكلة، سوى مشكلتهم هم في كيفية فرض النمط الاسلامي في الحياة على الناس. الناس تريد لاولادها التعليم. الاسر تسهر مع اولادها و بناتها في فترات الامتحانات من اجل ينالوا تعليمهم العالي، غير ابهين بمسالة الاختلاط. انهم يفتخرون بارسال بناتهم و ابنائهم للجامعات. و هم يعرفون انهم سيجلسون الى جوار بعضهم البعض. و لم يزعج ذلك احد. لكنه مؤكد يزعج الاسلاميين. الذين يقلدون ما يجري في ايران، و كأن ايران النموذج الذي يجب ان يقتدى، انهم لا يرون ايران تعيش على فوهة بركان، و ان الجماهير غاضبة على الاسلاميين هنالك، فباية حبال يتعلقون؟ الحكومة العراقية تعيش وسط ازمات متواصلة، و قانونها هو قانون اسلمة المجتمع العراقي بالقوة. الدور الان هو دور الجماهير، دور الاحزاب السياسية اليسارية و العلمانية. ماذا ستقول هذه الاحزاب؟ دور المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان و حقوق المرأة و المنظمات المدافعة عن العلمانية و عن فصل كل مظاهر الدين عن التعليم. دور المعلمين و المعلمات في ان يقولوا كلمتهم، في ان ينظروا الى طلابهم و طالباتهم كصغار في السن بحاجة الى تربيتهم بشكل علمي و سوي و متساوي دون تفرقة. دور الامهات و الاباء الذين لا يروق لهم هذا الفصل بين الجنسين. كل حركة من الحكومة يجب ان تقابل برد مقابل، و الا سنهدد مرة اخرى بالديكتاتورية، لتحل الديكتاتورية الاسلامية محل الديكتاتورية القومية البعثية.

الاعتراضات و التظاهرات و تنظيم صف اعتراضي بوجه كل هذه القرارات و التصدي لها، هي الامل الوحيد و الخيار الوحيد امامنا من اجل ان نضع حدا لسياسات التمييز الجنسي و العدائية ضد حقوق المرأة. لا طريق لنا و لا طريق امامنا غير النضال بكل الطرق التي نتمكن منها من اجل ايقافهم عند حدهم اولا، و ثانيا من اجل ان نزرع قيم و ثقافة جديدة و حقوق انسانية محترمة للجميع، للنساء و للاطفال و لكل البشر القاطنين في العراق بغض النظر عن جنسهم. لقد قرر حزبنا شن حملة شاملة في داخل العراق و خارجه لفضح هذه السياسة التمييزية العنصرية و نتطلع الى ان نضع جميعا يدنا بيد مع بعض من اجل انهاء هذه الكارثة الاسلامية التي جلبها الى السلطة الاحتلال الامريكي و قواها التدخل الايراني.

#نادية_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات