أيهما أكثر أولوية: نهب العراق أم محاكمة صدّام؟

صبحي حديدي

الحوار المتمدن-العدد: 883 - 2004 / 7 / 3 - 05:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يلقِ الرئيس الأمريكي جورج بوش خطبة عصماء في مناسبة تسليم "السلطة" للعراقيين (وقبل يومين من الموعد المقرّر في المواثيق!)، إذْ كان منشغلاً بمتابعة نقاشات قمّة حلف شمال الأطلسي في اسطنبول. وحين وصلته تلك القصاصة الصغيرة، التي دوّنتها على عجل مستشارته للأمن القومي كوندوليزا رايس وأبلغته فيها أنّ مقاليد "السلطة" سُلّمت بالفعل للعراقيين، بدا بوش مسترسلاً في مشكلاته مع أمثال الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني غيرهارد شرودر أكثر بكثير من اهتمامه بما تضمنته قصاصة رايس. رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، شريك بوش في غزو العراق و"حيوان البيت الأبيض الأليف اللطيف" كما يحلو للبريطانيين القول، لم يحرّك ساكناً بدوره.
بالطبع، كان الرجلان على مبعدة ساعة سفر إلى بغداد، وكان مشهد رحيل الحاكم الأمريكي بول بريمر سيكتسب المزيد من حسّ الدراما لو أنّ آخر أنشطته لم تكن تسليم صكوك "السلطة" إلى غازي الياور وإياد علاوي فقط، بل أيضاً استقبال جورج بوش وتوني بلير في مطار بغداد، حيث كانت الصورة الفوتوغرافية ستستقرّ في حوليات التاريخ إلى أبد الآبدين. هيهات، مع ذلك، أن يكون هذا الشرف سهل المنال في عراق هذه الأيام، وإلا لما رأينا بريمر يغادر بغداد خلسة (وهو يحمد ربّه، على الأرجح، لأنه يعود سالماً ويكتفي مـــــن الغنيمة بالإياب!)، ليس في وداعه سوى نائب رئيس الوزراء، بمنأى عن كاميرات النقل الحيّ والدراما العالية، تماماً كما كانت حاله حين سلّم المقاليد إلى الياور وعلاوي!
ولم يكن بغير دلالة خاصة أنّ أولى إجراءات هذه "السلطة" العراقية كانت استلام دكتاتور العراق صدّام حسين (ولكن دون تسلّمه عملياً، لأنه يظلّ تحت الحراسة الأمريكية حتى إشعار آخر)، وإطلاق العنان للقاضي سالم الجلبي كي يتولي ترويج الدراما الوحيدة المتوفّرة في الجعبة، بعد منع الكاميرات: إتحاف الصحافيين بأخبار عصبية" صدّام و"ذعر" علي الكيماوي! هذه، راهنوا دون وجل أو مجازفة، ليست أولى مساخر الإدارة التي استلمت العراق المحتلّ الجريح المحترق الممزّق المهدَّد بوَيْلات من كلّ نوع، ولكنها حتماً بين أبكر الدلائل على تلك الإهانات المكشوفة التي يضيفها الاحتلال إلى جراح العراقيين العميقة.
إذا كان صدام حسين في قبضة الاحتلال، فإنه أسير حرب ويخضع لأعراف اتفاقية جنيف، وبالتالي لن تصدر في حقّه عقوبة الإعدام. أمّا إذا سُلّم إلى السلطة العراقية، فإنه سوف ينقلب على نحو فوري وآلي إلى مجرم حرب، لا تنطبق عليه عقوبة الإعدام فحسب، بل قد يفكّر بعض العراقيين في تمزيق جسده إرباً إرباً كما ألمح بول بريمر بعد ساعات معدودات من وصوله إلى واشنطن. السلطة الأولى (الاحتلال) متمدّنة وحضارية وملتزمة بالعهود الدولية، والسلطة الثانية؟ العكس تماماً، كما ينبغي أن يدلّ المنطق البسيط، وكما تشير تصريحات مختلف رجالات هذه السلطة ، من العلاوي إلى وزير العدل مروراً بـ"القاضي العادل" سالم الجلبي، أو يفيد إجراء قانوني/ لاقانوني مثل استعادة حكم الإعدام (ولا حظوا، هنا بالضبط، كيف يستغلّ الاحتلال هذا الإجراء بالذات لكي يبرهن على مدنيّته في وجه البرابرة: ها هو وزير الخارجية البريطاني جاك سترو يعلن معارضة بلاده لاعدام صدّام حسين!)...
ورغم أنّ محاكمة دكتاتور العراق حقّ أساسي من حقوق الشعب العراقي المشروعة، فإنّ هذا ليس أكثر تلك الحقوق أولوية، وهو ليس حاجة ماسّة لا تستقيم حياة العراقيين اليومية قبل تلبيتها. خذوا، مثلاً، حقيقة سكوت السلطة العراقية عن عائدات النفط العراقي: أين تذهب؟ ما قيمتها؟ مَن يتحكّم بها؟ متي ستوضع في خدمة العراقيين؟ المعلومات الرسمية تقول إنّ كامل عائدات مبيع النفط والغاز العراقيين، بالإضافة إلى مليار دولار اقتُطعت من "برنامج النفط مقابل الغذاء"، ذهبت إلى صندوق تنمية العراق الذي تمّ إنشاؤه قبل أكثر من عام بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483.
والقرار هذا ينصّ على وضع الصندوق في عهدة الاحتلال، بغرض استخدام الأموال على نحو شفاف لتلبية الحاجات الإنسانية للشعب العراقي . كذلك يعيّن العراق هيئة محاسبة تتابع أوجه صرف تلك الأموال، بما في ذلك قانونية العقود التي تبرمها سلطات الاحتلال مع مختلف المتعاقدين. ما لا يعرفه الكثيرون، ولكنّ يعرفه حقّ المعرفة أمثال غازي الياور وإياد علاوي، أنّ هيئة المحاسبة هذه لم تتمكن أبداً من أداء عملها كما ينبغي (وعلى سبيل المثال فقط، لم تفلح حتى اليوم في تدقيق عقود الاحتلال مع الشركة العملاقة هاليبرتن، ذات الارتباطات الوثيقة القديمة والمتجددة مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني)، وجابهت عشرات العراقيل البيروقراطية.
ومنظمة "مراقبة مداخيل العراق"، التابعة لـ "معهد المجتمع المفتوح"، تذهب أبعد في توجيه أصابع الاتهام، حين تقول إنّ أفراد هيئة المحاسبة تلك مُنعوا حتى من دخول "المنطقة الخضراء"، وذلك حين حُجبت عنهم التراخيص الأمنية لدخول تلك المنطقة والقيام بعملهم في الحدّ الأدنى! والآن، مع الرحيل التدريجي لمعظم عناصر الجهاز المدني للاحتلال، بات من المحال عملياً تنفيذ أيّ نوع من أنواع المحاسبة على أوجه صرف مئات مليارات الدولارات من أموال الشعب العراقي.
في المقابل، وعلى نقيض ممّا هو شائع، لم تنفق سلطات الاحتلال سوي 500 مليون دولار من مبلغ الـ 18.7 مليار التي وضعها الكونغرس في تصرّف البيت الأبيض بهدف إنفاقها في العراق، حسب معلومات صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية. صحيفة "نيويورك تايمز" خفّضت المبلغ إلى 400 مليون، وأوضحت أنّ معظم الصرف ذهب لصالح متعاقدين أمريكيين وشركات أمريكية، وهذه لم تشغّل أكثر من 15 ألف عامل عراقي! وأمّا حصّة وزارة الثقافة العراقية من عائدات النفط فقد كانت، صدّقوا أو لا تصدّقوا، 20 ألف دولار فقط لا غير... طيلة العام المنصرم!
أيهما أشدّ أولوية: نهب العراق على هذا النحو الفاضح، أم محاكمة صدّام حسين؟
وأيهما يشكّل مظهراً صريحاً للسيادة: محاكمة صدام حسين، أم إحناء الرؤوس أما الفرمانات الإمبراطورية التي وقعها بول بريمر قبل مغادرته، وبينها منح الحصانة القانونية لجنود الاحتلال أمام المحاكم العراقية، وأياً كانت الجرائم التي يمكن أن يرتكبها هؤلاء، الأمر الذي فشلت الولايات المتحدة في انتزاعه من مجلس الأمن الدولي؟
وأيهما أكثر استجابة لإرادة الشعب العراقي (الذي، للتذكير، ينفي عن الاحتلال صفة القوّات المحرِّرة ، بنسبة 98%!): محاكمة صدّام حسين، أم الترخيص لتلك القوّات بفرض الأحكام العرفية متى شاءت، كيفما شاءت؟
وفي مناسبة تقديم صدام حسين إلى المحاكمة، تماماً كما حدث عند القبض عليه، لعلّ من الأفضل أن يقارب الأمر الأمر من زاوية معاكسة لتلك التي تقول: "ما الذي سيحدث الآن بعد الشروع في محاكمة الدكتاتور؟"، بتلك التي تسأل: "ولكن... ما الذي لن يحدث بعد تقديمه إلي المحاكمة"؟ على سبيل المثال، نعرف أنّ المقاومة العراقية لن تتوقف، بل ثمة اتفاق عامّ على أنها سوف تشتدّ وتتّسع وتأخذ محتوى جديداً، متحرّرة أكثر فأكثر من عبء صدّام حسين وشبهة قيادته لها. وبتنا اليوم نعرف، ولسوف نعرف بوضوح أكثر، أنّ هذه المقاومة تتألف من فصائل عراقية وطنية متباينة المشارب، ولكنها تلتقي عند هدف مناهضة الاحتلال الأمريكي؛ ومن فصائل أخرى إسلامية لم تكن تحلم بأفضل من الساحة العراقية الراهنة لمقارعة الولايات المتحدة، في بلد بلا قانون ولا حدود ولا جوازات سفر.
كذلك نعرف أن محاكمة دكتاتور العراق لن يوقف العمليات الإرهابية، أياً كانت طبيعتها وأدواتها، ضدّ الأهداف الأمريكية والبريطانية، وفي العالم بأسره ربما. هذه، هنا أيضاً، ليست مناسبة للاحتفال بتسجيل نصر من أي نوع في ما تسميه أمريكا بـ"الحرب علي الإرهاب"، لأنّ أهل البيت الأبيض هم أوّل وأفضل مَن يعرف أنّ صدّام حسين لم يكن تفريعاً عن أسامة بن لادن، وأنّ هذا الأخير ما يزال حيّاً يُرزق، طليقاً، قادراً كما يبدو علي الحركة والتخطيط والفعل.
ونعرف، ثالثاً، أنّ المحاكمة لن تشدّ من عزيمة جيش الإحتلال الأمريكي، أو تمنح أجهزة الأمن الأمريكية وسام استحقاق وجدارة. وعند اعتقال صدّام لم يكن المدهش حقيقة نجاح تلك الأجهزة في تضييق الخناق عليه إلى درجة حصر نطاق حركته في منطقة واحدة صغيرة محدودة، بل المدهش كان أنّ هذا الأمر استغرق كلّ هذا الوقت! والمدهش لم يكن نجاح تلك الأجهزة في اختراق ترتيبات صدّام الأمنية، بحيث تمكنت أخيراً من العثور على خيط يقود إليه، بل المدهش عملياً هو نجاح ذلك الدكتاتور الدموي في التخفّي طيلة تسعة أشهر تقريباً، وسط أناس ينبغي أن يكونوا، وهم أغلب الظنّ، أصحاب مصلحة كبرى في اعتقاله! وأمّا اليوم فإنّ المدهش ليس مسارعة قوّات الاحتلال إلى تسليم الدكتاتور إلى حكومة غير شرعية وغير منتخبة ويقوم على رأسها رجل ظلّ سنوات طويلة في إمرة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، بل المدهش أن تسارع هذه الحكومة إلى ترقية المحاكمة إلى المرتبة الأولى في سلّم أولويات الشعب العراقي: فوق الخبز، فوق الحرّية، فوق الحقّ الوطني، وفوق الكرامة.
أخيراً، نعرف أنّ شبح صدّام حسين لم يكن السبب في مشاحنات القوى العراقية التي غطّت الإحتلال وتحالفت معه، عربية كانت أم كردية، سياسية المشارب أم مذهبية الولاءات أم قائمة على مبدأ الإرتزاق الرخيص وحده. ولهذا فإنّ خروج صدّام حسين من حفرة العنكبوت إلى الأسر الأمريكي ثمّ إلى المحاكمة، لا يعني أن تلك القوي ستتوقف عن ممارسة صراعاتها الرخيصة وخياناتها الصغيرة وحروب تحسين مواقعها التافهة أصلاً، متناسية أيّ وكلّ واجب ملقى على عاتقها تجاه حقوق المواطن العراقي في الاستقلال والخبز والحرية والكرامة.
وهذه مناسبة لكي نقول، مرّة أخرى، إنّ الأوحال الحقيقية في المستنقع العراقي لم تبدأ من حيث بدأ الشطر العسكري في برنامج الغزو الأمريكي، أو من اكتمال الحجة الأمريكية في تغليب الحرب على الدبلوماسية، أو مغادرة بول بريمر ومجيء جون نيغروبونتي... بل على وجه الدقة من حيث تنفتح هذه الاستحقاقات على مصراعيها، فيتوجب على الغازي مواجهة الحقائق الأخرى الأشدّ إثقالاً للكاهل من حقائق القتال، ومعالجتها واحدة تلو الأخرى.
وحين ألقت سلطات الاحتلال القبض على صدّام حسين، رفع موفق الربيعي (عضو مجلس الحكم العراقي آنذاك) إصبع الاتهام في وجه الجميع: "هذه ستكون محاكمة العصر، وستنكشف فيها أسرار، وسينكشف رؤساء دول وملوك ومثقفون وسياسيون ونوّاب موجودون الآن في الحكم أو خارج الحكم، في المعارضة أو في الحكم، في الدول العربية والاسلامية والشرقية والغربية". وبالفعل... ماذا سيقول "خزّان الأسرار" هذا عن إيران، وتركيا، والدولة العبرية؟ عن سورية، ولبنان، والأردن، وفلسطين المحتلة، ومصر، والكويت، والسعودية؟ عن حافظ الأسد، وحسني مبارك، وأنور السادات، والملك حسين، والملك فهد، والأمير جابر الأحمد الصباح، وياسر عرفات، ومعمّر القذافي؟
وأساساً وأوّلاً، أيّ أستار سوف يهتك، حول علاقاته بمختلف الإدارات الأمريكية منذ صعود نجمه في سماء العراق الدامية وحتى خروجه من "وكر العنكبوت" الدامس؟

#صبحي_حديدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات