ثقافة التراضي

سعدون محسن ضمد

الحوار المتمدن-العدد: 2901 - 2010 / 1 / 28 - 11:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النتيجة التي انتهت إليها أزمة اجتثاث البعث الأخيرة جيدة لحد الآن، وبغض النظر عن كون الموضوع انطلق من غايات سياسية أم لا، فأن قرار الاحتكام للدستور الذي خرج به اجتماع الرئاسات يعبر عن إرادة حضارية، وهو يبشر بترسخ ثقافة احترام القانون، وكنت خائفاً ـ كما هو حال أغلب المهتمين ـ من أن يتم الإطاحة بالقانون لصالح ثقافة التوافق والتراضي، ولا يخفى على أحد خطورة التسويات التوافقية، وكيف أنها تفتح باباً على مخالفة القانون لا يمكن إغلاقه، ما يجعل العملية السياسية رهنا للفوضى والفساد.
لكن، وحتى مع هذه النهاية (الجيدة) للأزمة، لم يزل في قلبي شيء من جدية احتكام سياسيينا للقانون، خاصَّة فيما يتعلق بمراقبة استيفاء مرشحي مجلس النواب للشروط الواجب توفرها بهم، فكما هو معروف أن هذه الشروط لا تتوقف عند موضوع البعث، بل هي تبدأ بشهادة الدراسة الاعدادية وتنتهي بعدم التورط بجرائم الإرهاب، ويخيفني وجود مؤسسة مختصة بالحيلولة دون تسلل البعثيين للعملية السياسية، وعدم وجود مؤسسة مماثلة تختص بمنع تسلل الإرهابيين لها، ما يعني بأن فوبيا البعث غطت على خطورة الإرهاب. مخاوفي تزداد كلما تزايدت التقارير والأنباء التي تتحدث عن تورط أعضاء في مجلس النواب بجرائم إرهابية. وما يعقد الموضوع هو زيادة فرص إفلات هؤلاء عن طريق الصفقات السياسية المشبوهة التي تحرص كتلهم السياسية على حمايتهم عن طريقها، الأمر الذي يهدد بتسلل هؤلاء للبرلمان المقبل وتمتعهم بحصانته، وشخصياً أكَّد لي أكثر من عضو في البرلمان تورط بعض السياسيين بجرائم إرهاب وسعي كتلهم لعقد صفقات تحميهم من ملاحقة القانون.
فهل يمكن أن تكون هذه التقارير والأنباء دقيقة؟ وهل تعني دقتها بأن بعض كتلنا السياسية قد وصل بها الفساد حدَّ التوافق على حماية المتورطين بجرائم الإرهاب؟ وما الذي يجعل الجهات (الأخرى) في مجلس النواب ساكتة عن إثارة الموضوع؟ ثم ماذا عن السلطة القضائية، هل هي عاجزة عن ممارسة استقلالها بشكل فعّال؟
ما يثير الحفيظة أكثر هو استشراء ظاهرة التوافق وتمكنها من إحداث شروخ كبيرة بالعملية السياسية، من هذه الشروخ نجاحها بتعطيل الجهد الرقابي لمجلس النواب، وتمريرها لبعض القوانين غير الموفقة، كقانون العفو الأخير، الذي مرر بموجب واحدة من أسوأ الصفقات التوافقية وتسبب بالإفراج عن بعض الإرهابيين ممن أكدت أجهزة الأمن عودتهم لممارسة جرائمهم من جديد.
مهما كانت الضغوط التي تمارسها بعض الجهات لحماية إرهابييها كبيرة فإن الرضوخ لها جريمة سياسية وأخلاقية وقانونية، وعلى الجهات السياسية التي اكتسبت ثقة الشعب بها أن لا تخاطر بهذه الثقة من أجل حماية هذا وذاك، لأن التاريخ سيكشف عاجلاً أم آجلاً الحقائق وسيعرف الناس عندها خطورة الجريمة التي مورست بحقهم من قبل ثقاتهم والمسؤولين عن حمايتهم والدفاع عن حقوقهم.

#سعدون_محسن_ضمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات