القاضية دوريت بينيش تفضح عرض وعار تحالف -الشاباك- والحكومة

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 879 - 2004 / 6 / 29 - 07:26
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

قبل عشرين سنة وشهرين تقريبًا، في 12 نيسان 1984 ارتكبت قوات جهاز الامن العام "الشاباك" جريمة حرب همجية بقتل أسيرين فلسطينيين بدم بارد، بالحجارة وبالهراوات وبأعقاب المسدسات والبنادق بعد أن أمسكتهما أحياء في حادثة اختطاف باص خط 300 المتجه نحو أشكلون والمعروفة بـِ فضيحة "الشاباك" أو "فضيحة الباص 300". ودم الضحايا يلاحق المجرمين حتى يومنا هذا، و"يأتيك بالأخبار من لم تزود"، إذ يجري الكشف عن حقائق ومعطيات جديدة تعكس مدلولاتها الصارخة المخاطر الجدية من نظام يتحكم فيه تحالف دنس بين جهاز المخابرات العامة "الشاباك" والسلطة السياسية، تحالف يهدد بإفراغ جهاز القضاء والعدالة والدمقراطية من مضمونه الأساسي، ويمأسس آليات ووسائل ونهج لطمس وتزوير الحقائق وللتغطية على الجرائم التي يرتكبونها.

ففي الملحق السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" يوم الجمعة الماضي في "25/6/2004" نشر الصحفي ناحوم بارنيع حيثيات "اليوم الدراسي" الذي عقد يوم الاثنين الماضي في كيبوتس "تسوبا" قرب القدس، والذي دعا اليه جهاز المخابرات العامة "الشاباك". وكان موضوع اليوم الدراسي، استخلاص العبر من فضيحة وجريمة "الشاباك"، حيث دعي للمشاركة كل من كانت لهم علاقة مباشرة في ارتكاب جريمة قتل الفلسطينيين بدم بارد او كان طرفًا في معالجة هذه القضية. وسأحاول في هذا السياق نقل الحقائق الأساسية التي تدين التوجه الاجرامي للمجرمين ومن مقولة "من فمك أدينك".
المجرم الاول الذي كان مسؤولاً عن فرقة "الشاباك" والذي اعطى الأوامر بتصفية الفلسطينيين هو ابراهام (ابروم شالوم) قال "ليس من السهل الحديث عن فشل، قررت قرارًا سخيفًا وواصلت القيام بمجموعة من الاخطاء. كل ما حدث بعد ذلك (بعد جريمة القتل – أ.س) كان خطأ بخطأ. انا أتحمل كل المسؤولية" وأشار الى أن رئيس الحكومة في حينه، يتسحاق شمير، كان قد صدّق على أعمال من هذا النوع بالتصفية.
ثلاثة من المسؤولين الكبار في "الشاباك"، ممن شاركوا في جريمة القتل، رؤوبين حزاك وبيلغ روي ورافي ملكا، أنّبهم الضمير الانساني. يقول حزاك "أنا لا أصلح العالم، لا أتمنى لأي أحد ما مرّ علينا في السنوات الماضية، كانت أيام لم نرغب فيها النهوض صباحًا. الاحتلال مفسدة، السلوك الذي تجذر هناك قد سمم الجهاز من الداخل. تحدثوا مع اشخاص موجودين في السنوات الاخيرة في غمار حرب شرسة. فمن جهة، تحولت التصفيات الى قضية عادية، ومن أخرى تجري عمليات التصفية جهارًا، علنًا وبدعم كامل وتغطية من الجهاز القضائي والسياسي". ووجه انتقادًا لاذعًا للسلطة السياسية ولشمعون بيرس الذي خلف شمير في رئاسة حكومة "الوحدة" الكارثية بين الليكود و"العمل" حيث لجأوا الى الكذب والتغطية على جريمة القتل. اما روي وملكا فقد أكدا ان احدًا في الحكومة في ذلك الوقت لم يرد ان يسمعنا ويصغي الينا. ويوجهان اصبع الاتهام الى "الشاباك" والحكومة ومساعيهما لتدجين الجهاز القضائي لخدمة سياستهما والتغطية على جرائمهما. يقولان "صدف أن جرى سابقًا اخفاء الحقائق عن المحكمة، ولكن لم يصدف أن حدث في السابق تجنيد الجهاز القضائي لمصلحة تنسيق شهادات وتقارير كاذبة في الداخل"!!
والذي كان المستشار القضائي للحكومة ايام جريمة القتل، يتسحاق زمير، أقيل بسبب "عناده" وتصميمه على استخلاص النتائج حتى النهاية مع قمة "الشاباك" يقول "الكفاح كان صعبًا، اضطررت للمواجهة ضد التحالف الثلاثي بين شمير وبيرس ورابين، الذي اطلق عليه "منتدى رؤساء الحكومة"، قالوا لي اذا كشفت الحقيقة تهدم "الشاباك" فقلت لهم اذا مررت على هذا الامر مر الكرام، بالسكوت فلا وجود لي" وفضّل اقالته.
الشيء المهم والصارخ في هذا "اليوم الدراسي" كان ما تضمنته مداخلة القاضية دوريت بينيش، التي كانت النائبة العامة ايام جريمة القتل، واليوم قاضية في المحكمة العليا. فقد فضحت عرض وعار "الشاباك" ومدى تأثيره الكبير على الجهاز السلطوي وخنوع هذا الجهاز لاملاءات "الشاباك". تقول بينيش في حديثها "أعود واسأل نفسي ما هو الشيء المدهش الذي كشف عنه في هذه الفضيحة. الجواب هو: القوة غير المحدودة لجهاز الامن العام (الشاباك). فقط من خلال معالجة الفضيحة ادركنا ان هذه القوة تستطيع أن تكون موجهة ضد كل واحد، وأيضًا ضد الجهاز القضائي، واذا كانت هناك حاجة فضد الجهاز السياسي ايضًا". وتضيف "وهذه القوة نابعة، كما اتضح، من التهديد الذي مارسه رئيس "الشاباك" على منتدى رؤساء الحكومة، على بيرس وشمير ورابين وعلى وزراء واعضاء كنيست وأيضًا على رجال قانون. والرسالة الموجهة كانت، انه اذا مُسّت شعرة من شعر رئيس "الشاباك"، واذا اتخذت أية خطوات ضد المتورطين "في جريمة قتل الفلسطينيين أ.س"، ينهار جهاز الامن في دولة اسرائيل … كل الوسائل التي اعطيت لنا للدفاع عن الدولة، يصبح مسموحًا استعمالها، ضد "الخونة" الذين سلمونا الى جهاز تجسيد القانون. يجب على رئيس الحكومة المساعدة في عرقلة وافشال كل تحقيق. واذا كانت هناك حاجة فليعمل للتخلص من المستشار القضائي، من المدعية العامة. لا توجد مشكلة، ننشر قصة انه كان للمدعية العامة قصة غرامية مع أحد من "الخونة" ونبعدها بذلك عن الساحة. "ووجدنا أنفسنا – تقول بينيش في حربنا من اجل الحقيقة مهددين، محرضا ضدنا، وحتى مكشوفين للتنصت والملاحقة".
وتوجه القاضية بينيش ادانة صارخة لسياسة الحكومة، إذ تؤكد "أقمنا زمير وانا لقاءات عديدة مع رئيس الحكومة. اكتشفنا اننا معزولون ومنبوذون في كل مكان، رئيس المخابرات ورجاله، جينوسار وغيره كانوا يسبقوننا. كان لرئيس الحكومة مستشار قضائي خاص (المحامي رام كسبي) الذي قدم الاستشارة أيضًا الى رئيس "الشاباك"، وشرح لهم كيف يمكن عدم الكشف عن الفضيحة. في النقاش مع بيرس شرح بجدية كبيرة، انه يجب ان يكون للشاباك قانون آخر، يجب ان لا تسري عليه عموميات اعتيادية. الانضباط الداخلي في جهاز الأمن أهم بكثير من كل مبادئ القانون. من لم يخضع ولم يشارك في التغطية ولم يكذب امام اللجان التي اقامتها الحكومة نفسها – عليه ان يدفع الثمن".
وتؤكد بينيش ان ثقافة الكذب مستمرة حتى يومنا هذا. ففي الانتفاضة الفلسطينية الاولى واصل "الشاباك" العمل بنفس الطرق المرفوضة. "كانت عدة أحداث موت في أقبية التحقيق، لم ننجح في تقصي الحقائق بسبب مواصلة سياسة التعتيم والتمويه".
والعبرة الاساسية التي تستخلصها القاضية بينيش من قضية "باص 300" – قضية "الشاباك"وما رافقها انه جرى المس بمكانة الجهاز القضائي، وخاصة مكانة المستشار القضائي. تقول بينيش "كنتيجة للفضيحة جرى المس بصورة كبيرة بمؤسسة المستشار القضائي للحكومة، فالسياسيون توصلوا الى استنتاج انه يجب أن يكون مستشار قضائي "منّينا" حتى لا يعمل مشاكل بهد"!!
وكلنا نتذكر محاولة تعيين المحامي، بار أون أيام حكومة نتنياهو مستشارًا قضائيًا للحكومة بحكم تطابق هويته السياسية وعلاقته الوطيدة مع الوزير درعي من "شاس" (في عز وجود قضيته في المحكمة" ومع وزير القضاء في حكومة نتنياهو. كما لا تزال قضية تعيين المستشار القضائي الجديد، مزوز، لحكومة الكوارث اليمينية تثير اكثر من سؤال وتساؤل، خاصة وان هذا المستشار وبتناقض مع من سبقته، اربيل، التي أوصت بتقديم شارون وابنائه الى المحاكمة بتهمة الفساد وتلقي الرشوة، فقد قرر مزوز انه لا توجد اثباتات قاطعة لتقديمهم الى المحاكمة!
الواقع ان القاضية بينيش قد كشفت عن ظاهرة من ظواهر الفساد والعفونة التي تسود منهج ونهج النظام القائم في اسرائيل، فالى جانب ظاهرة العلاقة الجدلية الوطيدة بين الرأسمال والسلطة في اسرائيل تبرز ظاهرة تدجين الجهاز القضائي في خدمة السياسة السلطوية وذراع مخابراتها والتغطية والتمويه والتعتيم على جرائهما. وهاتان الظاهرتان تكشفان عن حقيقة الهوية المزورة للدمقراطية الاسرائيلية ومدلولها الذي يساعد ويخلق الظروف لانتعاش الفاشية العنصرية.
وملاحظة أخيرة لا بد من الاشارة اليها وتأكيدها، أن عضو الكنيست الليكودي اليوم والمدعو ايهود ياتوم كان يوم ارتكاب الجريمة الآمر الذي أعطى الامر بتصفية الفلسطينيين الاحياء في سيارة "التندر". عندما سألوه في "اليوم الدراسي" المذكور "هل لم تكن لك مشكلة من ناحية اخلاقية"؟ أجاب: لا!! فكيف يجيب بنعم وهو يجلس في حظيرة حزب وحكومة وائتلاف يميني عنصري فاشي منهجهم ونهجهم مواصلة ارتكاب جرائم الاغتيالات والتصفيات وقتل المدنيين الفلسطينيين بدم بارد.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات