مهمة هيئة المسائلة والعدالة ، ليست مهمة آنيه

هادي الخزاعي

الحوار المتمدن-العدد: 2893 - 2010 / 1 / 19 - 19:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا احد ينكر ان اغلبية الشعب العراقي لا يشعرون بأرتياح من حزب البعث ، بما فيهم أعداد كبيرة من البعثيين ممن غلبوا على امرهم فحولهم البعث الصدامي الى بعثيين منتظمين في صفوفه رغم ارادتهم . فالقاعده من وجهة النظر البعثية ، وطيلة تمتعهم بالحكم على مدى اربعة عقود تقريبا " أن العراقيين بعثيون وأن لم ينتموا " . فكان هناك من تلطخت يداه بالدم ، وكان هناك أيضا من بقيت أياديه نظيفه .

ومبررات عدم ارتياح المواطن العراقي لحزب البعث تكمن في المآسي التي وقعت على رؤوسهم ، من خلال القمع الأمني لأي رأي آخر يفسره البعث على انه مخالف لما يرغب به ، لذا يقتضي تصفية صاحبه ، ولا يهم أذا كان صاحب هذا الرأي فردا كما حصل للعديد من الشخصيات الوطنية العراقية أو كان حزبا سياسيا كما حصل للحزب الشيوعي العراقي ومثله حزب الدعوة الأسلامي وأيضا ما نطلق عليه البعث الجناح اليساري ( جماعة سوريا ) وأيضا عموم الشعب الكردي بأستثناء من توافق مع النظام .

أما على صعيد الأذى الذي لحق بالعراق ، فحدث ولا حرج ، ليس فقط بسبب الحروب المفتعله التي اشعلها البعث الصدامي داخليا وخارجيا ، وأنما أيضا بسبب التشوهات الجيلوجية التي لحقت بالطبيعة العراقية وخارطتها بعد ان جفف الأهوار ، ووهب بعض دول الجوار مساحات واسعة من الأرض ، مما قلص من مساحته عشرات آلالاف من الكيلومترات بدون وجه حق .

أردت من هذه المقدمة الموجزه أن أبين حجم الأذى الذي لحق بالعراق ارضا وشعبا على يد البعث ، الأمر الذي يعطي العراقيين الحق في رفضهم له ، شكلا وممارسه .

وحينما سقط النظام الصدامي عام 2003، بعد العقود المظلمة التي ادار بها العراق ، استبشرالناس خيرا بعراق جديد آمن يوفر العدالة الأجتماعية لجميع ابناءه بلا تمييز. ولكن أصبح هذا الأستبشار غير مبرر بعد أشهر قليله ، فالسقوط الذي جرى بالدبابة الأمريكية كان سببا في ان يكون العراق مرهونا للمصالح الأمريكية في المنطقة . وحتى تحمي امريكا مصالحها ، شرعنت للعراق اسلوبا بالحكم ، أتاحت فيه لحاكمها على العراق بول بريمر أن يمارس صلاحيات مطلقة لتمشية أمور العراق . ومن بين جملة التشريعات التي عملها بريمر ، تشريعه قانون أجتثاث البعث ، وعين لأداء تلك المهمه الجيب الأمين لأمريكا السيد أحمد الجلبي ، الذي صال وجال بعد السقوط ساعيا لأن يكون الرجل الأول في العراق ، ولكن لأن أمريكا مؤمنه بأن ليس هنالك من صداقات دائمه وأنما هنالك مصالح دائمه ، فقد أخرجت قلمها الأحمر وشطبت على الجلبي لآن مصالحه الشخصية تقاطعت مع المصالح الوطنية الأمريكية ولأنه أيضا لم يعطِ لأمريكا عراقا ينثر الزهور مثلما وعدها، بل واجهت امريكا رفضا شعبيا عارما جرى التعبير عنه سلميا ، بأستثناء ما كانت تسمي نفسها المقاومه فقد واجهت الوجود الأمريكي بالعنف .
الأن وبعد سبع سنوات عجاف من العراق الجديد ، عانا فيها العراقيون من القتل المجاني وفقدان أي ضمان للبقاء على قيد الحياة ، ناهيك عن عدم توفر أي فرص حقيقية للعمل ، مما سهل أغواء عدد كبير من النساء والرجال من قبل الأرهاب والقوى المعادية للعملية السياسية والميليشيات والمجرمين والمافيات . ولم يعد للعراقي غير رجاء يملؤه الحلم بعراق آمن يريحهم من هموم ان يخرج العراقي من بيته صباحا غير ضامن أن يعود أليه مرة ثانية .

كل هذه الهموم وغيرها ، والتي تناسلت بعد السقوط ، كانت اسبابها تعود الى الطبقة الطفيلية الجديده القديمه التي أستمرأت الأثراء حتى ولو على حساب قتل عشرات الآلاف تحت يافطات جاهزة كالطائفية والدينية والسياسية والمناطقية والأحتلال . وقد كان الأرهاب والميليشيات وبقايا النظام الصدامي يعزف نشيده الممجوج هذا على وقع الدم . وطيلة خمس سنين ، لم تستطع الحكومات الهزيلة التي قادها أياد علاوي والجعفري من ان يحققوا أي أمان يذكر للعراقيين ، بل كانا من المساهمين في أذكاء الطائفية المقيته التي جعلت العراق يسبح في بحر من دماء أبناءه بتلاوينهم المختلفه ، حتى جاءت سنة من الأستقرار بعد خطة فرض القانون التي قادها المالكي كرئيس للوزراء .
ففي السنتين الأخيرتين ، تحقق الأمان في العراق ولو بشكل نسبي ، رغم التوصيفات المبرره التي أطلقها قاده ومحللون سياسيون ، والتي تقول رغم التحسن النسبي في الأمان إلا انه أمان هش . أكرر أمان هش . وفعلا ما حدث في أيام الأسبوع الدامية أعادت لمفردة الأمان الهش الحياة ، ففتح درج المبررات الجاهزه من قبل السيد المالكي ، فتارة يتهم بعض دول الجوار دون غيرها ، وتارة يتهم الأرهاب ، وتارة يتهم بقايا البعث الصدامي ، فيحتدم الجدل ويستمر حتى يصحو العراقي على وقع يوم دام جديد .

هذه المنحنيات في كشف الحساب عن عدم الأمان في العراق لسنوات عديده مديده كفيلة بأعطاء فكرة عن حجم الهم الذي كان ينوخ تحت وطأته المواطن العراقي . وطيلة هذه السنوات العجاف لم يسمع هذا العراقي عن انجاز ملموس لهيئة اجتثاث البعث رغم ان الأحاديث تداولت عن وجود أكثر من أربعين بعثيا تحت قبة البرلمان العراقي فقط ، ناهيك عن الكثير ممن تسنموا مسؤوليات كبيرة في مفاصل الدولة ، وصولا الى مستوى وزير .
كان هذا اشبه بدوي المدافع الذي طالت أجتثاث البعث . والسيد أحمد الجلبي أذن من طين وأذن من عجين . حتى جرى استبدال الأجتثثاث بالمسائلة والعدالة بموجب قرار مجلس النواب في عام 2008 . والمفارقة أن بقي السيد الجلبي عرابها . وهذه من الأخطاء المزمنه التي رافقت الدولة العراقية الجديدة ، ومثلها بقاء السيد موفق الربيعي عرابا للأمن القومي ، لولا عناية المعنيين التي خلصتْ أمننا الوطني من هذا العراب الغث .

مر العراق الجديد بثلاث تجارب أنتخابية وطنيه ، وفي كل مرة ، وقبيل الأنتخابات ، تبرز الى السطح فقاعات التصارع الأنتخابي المشروع وغير المشروع ، ومن بينها طرق التهميش والأقصاء والألغاء والتنكيل والتصفية الجسدية ، وفي كل تلك المرات لم يكن لهيئة الأجتثاث أي دور أو حضور يبرر وجودها او وجود السيد الجلبي ، سيما وانه قد فشل فشلا ذريعا في الوصول الى قبة البرلمان بعد دخوله الأنتخابات السابقة ككيان منفرد ، مما يعكس عدم القبول الشعبي له .

وحين حان استحقاق الأنتخابات الوطنية هذه الأيام استحال الجميع الى عنقاء تنفض عنها الرماد الثقيل ، وكأنهم كانوا خارج الحدث ، في حين انهم من صناعهِ سلبا وأيجابا . ومن بين الذين تمثلوا بالعنقاء ، هيئة المساءلة والعدالة وعرابها الجلبي ، وأول ما شطحت نطحت . فحين استبشر العراقي بالأمان بعد تفعيل المصالحة الوطنية ، وكف الأخوة الأعداء عن التكفير وتحليل الدم العراقي ، وبات كل شئ قابل للمتابعة والحوار وأيجاد الحلول ، حتى النصفية منها . يشهر السيد المطلك سيفه الخطير على العراقي المرعوب من البعث وممارساته الساديه ، فيشيرعن امكانية وصول أكثر من أربعين بعثيا الى البرلمان عن طريق كتلته الأنتخابية . ثم يتعزز هذا الطرح بالأنضمام الى قائمة أنتخابية بدأت غزلا مباشر وغير مباشر مع البعثيين في دول الجوار حسبما أشارت التسريبات بالرغم عن مدى صحتها ، إلا أنها وفي كل الأحوال اخبار لا تسر أغلب العراقيين . وقد ترك هذا التصريح المتلفز للمطلك رعبا حقيقيا عند الذين عانوا من البعث ، وتجسد ذلك في التصريحات المقاومه للسيد المالكي وغيره ، وكأنه أيذان بصراع منظور بين من يريدون ان يمسكوا بزمام العراق والعراقي في آن . وتنهض عنقاء السيد الجلبي من ترابها وبيدها السيف ، فتصدر هيئته ( هيئة المسائلة والعدالة ) قرارا بأجتثثات المطلك وقائمته من ضمن 15 كيانا تضم قرابة الخمسمائة شخصيه . ليستحيل صراع الأخوة الأعداء الى واقع معمد بالشفافية والأعلان الصريح عن خطورة من اجتثوا .

يجب أن تحترم قرارات هيئة المسائلة والعدالة لأكتسابها ثقة البرلمان ، هكذا قال اكثر من سياسي مساهم في العملية السياسية بفعالية مميزه ، وعلى المجتثين ان يعتمدوا ما نظمه القانون بشأن ضمان حقوقهم وممارسة حقهم القانوني في الرفض وأثبات ما يفند قرارات المسائلة . ولكن اعتماد الطريقة المصرية ( العيار اللي ميصيبش ، يدوش ) قد فاقمت التأزم وأندوش الجميع بعيارات المطلك وعيارات رافضي تصريحه من الرسميين وغير الرسميين بما فيهم هيئة المسائلة . وما زاد الطين بله هو بيان السيد ظافر العاني الذي استخف بجراحات المؤنفلين والمغيبين وآلام ذويهم ، وهو يلقم العراقي بعيار بعثي متفجر حين توجه الى ذات القائمة الأنتخابية ليرسوا عليها مثلما رسى من قبله المطلك ، الأمر الذي جعل هذه القائمه في موضع عدم الهيبة من العراقي الذي يراوده الخوف من عودة أراقة دماه بلا حساب . ولكن يبدو ان القرار المتخذ بضرورة أجتثاث البعث أو أعتماد ما ورد في المادة السابعة من الدستور العراقي بصدد من يعادي العملية السياسية في العراق او من يبشر بما لا يريده الأغلب العراقي ، يعطي الحق لهيئة المسائلة ان تسائله .
وفي خضم عنفوان وتخندق العيارات والعيارات المضاده ، لوحظ في الشارع العراقي رضا عام عن القرار ، ولكن لوحظ ايضا تحفظا ، ليس على القرار ، وانما تحفظا على توقيت أصداره . ورغم أحقية الملاحظين جميعهم فيما ذهبوا أليه ، إلا ان المتحفظين كانوا بتقديري المتواضع اكثر أحقية في رأيهم الذي يشير الى سوء التوقيت . والمبرر المنطقي لهذا التحفظ ينطلق من ان الأثم المرتكب بحق انسان لا يبطله تقادم الزمن ، وبالتالي فملاحقة مرتكبي الأثم مفروغ منها حتى لو دام الفرار دهرا ، ولعل في مثل متابعة الفاشيين من أصحاب هتلر والقتلة في البوسنه ودكتاتور تشيلي بنوشيت خير مثال على ذلك ، اذ لم تتوانى العدالة الأنسانية من مزاولة العمل بميزانها حتى بعد عشرات السنين . بمعنى ان الزمن نسبي ، تقدم أو تأخر ، ولكن لا بد من احقاق الحق في نهاية المطاف ، على مثال القول الشائع " ما ضاع حق وراءه مطالب " . ولذا فحقوق العراقي الذي ثلمت أنسانيته ولو بأقل التفاصيل من قبل البعث الصدامي ، هي حقوق قائمه ولا يلغيها تقادم الزمن . وبالتالي فالأنتظار في هذه القضية عبارة عن تحصيل حاصل لاغير ، سيما وأن هيئة أجتثاث البعث الموقره قد صبرت طويلا لتنطق أخيرا ، فما ضرها لو صمتت شهرين أضافيين حتى تنتهي الأنتخابات ، لتمنع من تفاقم الوضع الأمني في العراق خصوصا وأن أصحاب المجتثين ومموليهم هم المسؤولين عن فقدان الأمن وتوتير الأجواء السياسية والأجتماعية كما كان يجري أو يشاع ، وفي تجربة أطلاق سراح معتقلي سجن بوكا الأمريكي مثال على صحة عدم الوثوق بالمجرم ، فليس لديه ما يخسره عند أجرامه غير لعنة التأريخ ، وهذه اللعنة لا تشكل للمجرم شرخ أخلاقي يشعر من خلاله بالأمتهان .

ومثلما عين العدالة لا تنام ، وميزانها يبقى متعادلا حتى يثبت العكس ، يفترض بهيئة المسائلة والعدالة وبشخص رئيسها الذي عودنا على الأختلاف والمفارقه فيترتب عن هذا الأختلاف والمفارقه ، تداعيات تقصم ظهر العراقي قصما بدءا من قانون تحرير العراق الذي حررته له امريكا كتابتا مرورا بتأسيس البيت الشيعي الذي عمق فرقة العراقيين ووصولا الى مفرقعات هيئته (هيئة المسائلة والعدالة ) والعراق على مشارف الأنتخابات ، فكلها عصي في عجلة العربة التي يفترض أن تقل العراقي الى بر آمن , بعد حمامات الدم التي سبح العراق في أتونها .

أقول أن تكون الهيئة متقدة الحواس لا تنام ، لتلتقط مجساتها كل ما له علاقة بأختصاصها ، فيستحيل هذا الألتقاط في ملفاتها الى قضايا تثار في الأوقات المناسبه - أكرر " في الأوقات المناسبه " لأهميتها - لا ان يأخذها النوم ، وحين تصحو على حين غره ، تفتح الملفات التي لا تناسب أوانها ، لا من حيث السبق او من حيث التأخير ، فتستحيل قراراتها الى عقبة كأداء بطريق أمن المواطن , ساعيتا الى وضع العصا بالعجلة ، حتى لو كانت هذه الهيئة غارقة بحسن النية .

عليه ،وبعد كل الضيم الذي لحق بالعراقي مطلوب من أولي الأمر أن يتقوا الله بالمواطن المسكين ويزيلوا ، أو يشذبوا على الأقل ، كل ما من شأنه ان يزيد من عدد قتلاه ، لذا نأمل من المعنيين بالأمر ان يعيدوا النظر في الهيكل التنظيمي لهيئة المسائلة والعدالة وأحالة مسؤوليتها الى الجهات القضائية حتى يتطامن المواطن العراقي الذي يتنادى الجميع بأسمه ، ولكن تناديهم لا يعدو أن يكون غير زوبعة في فنجان ، فموسمية هذه الدعوات تتزامن دائما مع الفترات التي يقبل فيها العراقي على صناديق الأنتخاب ، ليأتي بعدها أما الموت أو نسيان الوعود ، وفي كل الأحوال يأتيان كلاهما .

#هادي_الخزاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات