في المساءلة وجدلها

عمران العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2891 - 2010 / 1 / 17 - 19:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حمى الصراع الانتخابي تزداد قوة مع بدء تنفيذ قانون المساءلة والعدالة خصوصا بعد ان شمل شخصيات وقوائم موجودة داخل البرلمان اصلا، ومع شمول هذه الاسماء بهذا القانون كثرت التصريحات والسجالات السياسية وذهب البعض منهم التشكيك بشرعية الانتخابات المقبلة مسبقا معطيا لنفسه الحق في وضع القياسات التي تحدد الشرعية متجاهلا أن الشعب هو من سيقرر شرعيتها لا مجموعة من الاشخاص الذين شملهم القانون كانوا هم ممن صوت عليه في البرلمان وهم بذلك يضعون انفسهم في تناقض واضح من حيث الطعن في هذه الهيئة ومصداقيتها ودستوريتها، وكان الاجدر بهم في حال كان لديهم اعتراض عليه أن يطالبوا بتعديله في وقت سابق على اقل تقدير ، ولكن على مايبدو انهم لم يتوقعوا ان يكونوا يوما ما أمام مساءلة هذا القانون بأعتبارهم اعضاء برلمانيون ، وزاد يقينهم ذلك بعدما تكرر حديثهم عن البعث والتمجيد به دون اي رادع يذكر مما احدث نوعا من الغشاوة على عيونهم ولم يعدوا يبصروا يوم المساءلة .
بعض البرلمانيين وبعض الشخصيات لم يدققوا في قراءة نص القانون وتصوروا ان عدم انتمائهم للبعث او خروجهم منه بوقت سابق سيحميهم من الاجتثاث وفاتهم التركيز على ان الاجتثاث يشمل البعثيين ومن يحمل الافكار البعثية والذين يروجون للبعث والافكار الشوفينية وراحوا يعلنون تمثيلهم للبعث المقبور ومحاولة تبرئته من جرائمه بل ان بعظهم اعلن اعتزازه بالانتماء الى تلك الحقبة المظلمة.
مهما تعرضت الذاكرة العراقية للتشويه والضغوط لكنها لايمكن في يوم ما ان تنسى تلك الحقبة فمجرد استذكارها يفتح الجروح واسعة ، ومهما حاولوا تجريب اساليب التضليل وتصوير الانتخابات بأنها فاقدة الشرعية في حالة ابعادهم فأنهم لن ينجحوا في تصوير المشهد على انه اقصاء سياسي ، ومن حقنا ان نتساءل متى كان اعوان النظام السابق يؤمنون بالديمقراطية ومتى كانوا هم من يحدد الشرعيات من عدمها وما زالت الدماء العراقية لم تجف بعد من هول اعمالهم .
ان تسلل البعض الى المشهد السياسي كان في غفلة من الزمن ويجب ان لاتتكرر هذه الفرصة لان هؤلاء هم الخطر الحقيقي على الديمقراطية وان تغيرت مسمياتهم فدخولهم قبة البرلمان يعني اعطاءهم الفرصة للتخريب والنيل من العملية السياسية فهم خلال السنوات الماضية لم يدخرالبعض منهم وسعا في تشويه هذا المشهد ولم يدخروا جهدا في وضع العصي بعجلة الديمقراطية ، فهل يستحق مثل هؤلاء التسلل في العملية السياسية من جديد؟ وهم المصرون على نهج البعث الصدامي ، من هنا تقع على الكتل السياسية الفاعلة مسؤولية الحفاظ على النظام الديمقراطي والقانون عندما يطبق فأنه سيشمل الجميع دون استثاء ومن اي قائمة ، فالاسماء المشمولة وبشكل اولي مختلفة وتنتمي الى قوائم كبيرة وصغيرة لذلك فالقول ان العملية كانت تستهدف جهة دون غيرها أو انها موجهة لضرب هذا المكون او ذاك من اجل التصفية السياسية فقد فاعليته واثبت ان الجميع ومهما كان انتماؤه معرض لعملية الاجتثاث ، والقانون والقضاء هما الفيصل في مثل هذه الامور، ومن لديه اعتراض على ذلك فليلجأ الى القضاء لا الى الفضائيات والتباكي على المسيرة الديمقراطية التي لايؤمن بها اصلا.
وقد يسأل سائل لماذا الخوف من البعثيين وهم كما يقال لايمتلكون الشعبية المؤثرة ؟ ونقول في ذلك أن المخاوف لاتكمن بقدرة البعثيين في الحصول على مقاعد كبيرة في البرلمان فهذا لايمكن له ان يحصل من خلال قراءة تطلعات الشارع العراقي فهم لايمتلكون سوى بعض الاصوات من اعوانهم الذين يعتبرون انفسهم متضررين من عملية التغيير ولكن ان مجرد حصولهم على اي عدد من المقاعد في داخل البر لمان هذا يعني اعطائهم ولو فرصة بسيطة لتعطيل العملية السياسية بهذا القدر او ذاك ، وهذا مالايمكن ان يسمح به ولنا في تجارب العالم عبرة ، فالنازية جاءت من خلال الديمقراطية ، اضافة الى ذلك فأن الدستورالذي هو واجب التنفيذ نص على عدم السماح لمن يحمل الافكار البعثية والشوفينية من ممارسة العمل السياسي ،اوليس من واجبات الاحزاب السياسية العمل على صيانة الدستور وتطبيقه ؟ومادمنا نحن نملك قانونا يمنع حدوث ذلك التسلل فلماذا لانطبقه ونحمي الديمقراطية ؟، وما الحكمة في قبول تسلل الذين لايؤمنون بالديمقراطية نهجا وسلوكا الى قبة البرلمان ؟
ان المسيرة الديمقراطية لاتصاب بالخلل ولاتعوج بسبب ابعاد الصداميين بل العكس هو الصحيح وقد يسأل البعض لماذا هذا التوقيت ؟ والجواب هنا واضح إذ ان عملية التدقيق تأتي بالتأكيد قبل الانتخابات كونها تشمل المرشحين لها ، اما من كانوا اصلا في البرلمان ويحملون تلك الافكار فقد كانت تلك الفترة فرصة لهم للتخلي عن الفكر الصدامي الشوفيني والتخلي عن الاحقاد وترك مخلفات الماضي والسعي مع الجميع في اعادة بناء مادمرته تلك الافكار ولكن يبدو ان هؤلاء ينطبق عليهم المثل الشعبي العراقي الذي يقول
( اللي بالبدن مايغيرة غير الجفن )

#عمران_العبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات