ميزانية 2010 ...هل تقر؟

علي الخياط

الحوار المتمدن-العدد: 2890 - 2010 / 1 / 16 - 16:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تدخل الميزانية المقترحة لعام 2010 ابواب مجلس النواب، نتيجة اعتراض بعض الكتل المتمثلة في المجلس ولاسباب مختلفة ،وبهذا اصبحت الميزانية عقبة اخرى بعد الانتهاء من عقدة قانون الانتخابات، ومارافقها من ارهاصات الشد والجذب ، ومن تشنجات وأطروحات من هذه الكتلة او تلك ،اقرار الميزانية في الحكومات المتحضرة وفي مختلف انحاء العالم يتم التصويت عليه قبل بداية السنة الجديدة، لتاخذ الوقت الكافي(للمجلس التشريعي) لمناقشة وتذليل العقبات والاختلافات القانونية او التوافقية(للميزانية) وغير ذلك من العقبات، فشل مجلس النواب لعدة مرات في اقرار الموازنة بعد مضي اكثر من شهر من التأجيلات والمناقشات التي وصفها بعض المختصين بانها ناتجة عن مماحكات سياسيةومحاولات لعقد صفقات سياسية من خلال تأخير الميزانية(مصالح شخصية وفئوية)،و بعض النواب قد اقترحوا اجراء تخفيض على رواتب النواب والوزراء وكبار المسؤولين بنسبة النصف، فضلاً عن الغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث(وهذا مايرفضه بعض النواب)،وهناك نفي من داخل مجلس النواب ان تكون هناك اي مضاربات سياسية وراء التأخير باقرار الموازنة المالية لعام 2010 مؤكدين ان هناك جوانب فنية ومالية وقانونية وراء تأخيرها (واحتار المواطن من يصدق او يكذب)،الشعب ينتظر من المجلس الموقر ونحن على اعتاب الشهر الثالث ومازالت الميزانية في حكم المجهول نتيجة لاختلاف وجهات النظر بين الكتل السياسية،او بشأن تعديلها لوجود العديد من النقاط التي لم تحسم في مناقشات سابقة للبرلمان اوبعض الثغرات ونقاط الضعف في الميزانية،او نقاط اخرى مجهولة تحت قبة البرلمان،ان مجلس النواب مسؤول تماما عن تأخر اقرار الميزانية ولا اقصد من دون حل نقاط اختلاف او تقارب في وجهات النظر بل في اللامسؤولية والتهاون في مقدرات الشعب بعدم التنسيق المسبق في الاهم والمهم في جدول اعمال المجلس والدليل على ذلك التباطؤ وكما حدث في الاعوام السابقة على ميزانية الدولة، علما ان المرحلة الحالية تتطلب مناقشة الامور الاقتصادية (في ظل انهيار الاقتصاد العالمي) واصدار القرارات والتوصيات بشأنها كون ذلك من اولى مهام مجلس النواب كونه يضم ممثلي الشعب وهذا الامر هو ما يمكن ان يجعل المواطن راضيا عن ممثليه الذين وصلوا الى قبة البرلمان من خلال صناديق الاقتراع التي لم تملأ باستمارات الانتخاب فحسب بل بتحدي الظروف الامنية وراح نتيجة ذلك العديد من الابطال الذين كانوا في قمة العطاء للمواطن الا وهو الشهادة، افلا يستحق هذا الشعب من ممثليه ان يكونوا في مستوى المسؤولية في صياغة القوانين النافعة للشعب ، وعدم تأخيرها كل عام ولنفس الاسباب؟

#علي_الخياط (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات