السجال حول طبيعة الدولة في الإسلام ( 6)

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 2886 - 2010 / 1 / 12 - 13:29
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

أثار كتاب الشيخ علي عبدالرازق الشهير «الإسلام وأصول الحكم» سجالات متباينة، وتجاذبات حادة بين مختلف القوى الفاعلة في مصر، والمتمثلة آنذاك في السلطة والقوى السياسية (الموالاة والمعارضة)، الانجليز، ناهيك عن الفعاليات الفكرية والثقافية. الملاحظات التي وجهتها «هيئة كبار العلماء» التابعة للأزهر للشيخ علي عبدالرازق أثناء محاكمته اثر قيامه باصدار كتابه المعنون «الإسلام وأصول الحكم» تركزت في سبع تهم . ورغم حدة تلك الاتهامات غير إنها لم تصل إلى درجة التفسيق والتكفير، والمطالبة بإنزال عقوبات قاسية تتعدى الفصل والحرمان من الوظيفة، على العكس مما هو شائع في السنوات الأخيرة، من تبديع وتفسيق وتكفير. وقد رد الشيخ علي عبدالرازق على تلك الملاحظات (التهم) بالنفي، معتبرا أنها اتهامات ظنية، وموضحا حقيقة موقفه منها بالتفصيل، مستشهدا في ذلك بمقاطع من كتابه وخصوصا فكرته الأساسية على أن الإسلام " لم يقرر نظاما معينا للحكومة، ولم يفرض على المسلمين نظاما خاصا يجب أن يحكموا بمقتضاه، بل ترك لنا مطلق الحرية في أن ننظم الدولة طبقا للأحوال الفكرية والاجتماعية والاقتصادية التي نوجد فيها، مع مراعاة تطورنا الاجتماعي ومراعاة مقتضيات الزمن " وحول موقفه من الخلافة ذكر ان الخلافة ليست نظاما دينيا «ولم يأمر بها ولم يشر» في القرآن والسنة. لذا تعددت أشكال الخلافة والاستخلاف بعد الرسول، فهناك واقعة السقيفة ودور «أهل الحل والعقد» العصبية القرشية ازاء مطالب الأنصار في بيعة الخليفة الأول أبي بكر، وهناك واقعة النص والتعين من قبل الخليفة الأول للخليفة الثاني عمر بن الخطاب، كما اختط الخليفة عمر خطا مغايرا من خلال تحديد (6 أشخاص) مجموعة صغيرة من الصحابة، وحدد آليات انتخاب الخليفة الثالث وهو عثمان بن عفان، أما انتخاب الخليفة الرابع علي بن أبي طالب فقد جاء في أعقاب اندلاع الفتنة الكبرى، وهذه التباينات في انتقال الخلافة تؤكد على أن موقعها شأن دنيوي، وفقا للقول المأثور «انتم اعلم بشؤون دنياكم». غير أن هذا لا ينفي بطبيعة الحال (من وجهة نظري) اندماج السلطتين الدينية والزمنية في شخص الرسول محمد ، ثم من بعده في عهد الخلفاء الراشدين (مجموعها 40 سنة). مع تولي الخليفة معاوية بن أبي سفيان تحولت الخلافة إلى ملك عضوض ( وراثي ) سواء في العهدين الأموي والعباسي، وما بعدهما، وحتى إلغاء نظام الخلافة العثمانية في عام 1924 على يد مصطفى كمال أتاتورك .
أستند علي عبدالرازق في التفريق بين الخلافة والملك إلى قول ابن خلدون في مقدمته بأن «الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة، والسياسية هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جانب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي» لذلك يقرر ابن خلدون أن الخلافة الخالصة كانت في الصدر الأول إلى آخر عهد علي. ويستطرد ابن خلدون " ثم صار الأمر إلى الملك، وبقيت معاني الخلافة من تحري الدين ومذاهبه والجري على منهاج الحق.
في موضع آخر من كتابه يشير الشيخ علي عبدالرازق إلى أن «ولاية الرسول على قومه ولاية روحية منشئها إيمان القلب وخضوعه خضوعا صادقا تاما يتبعه خضوع الجسم.. وولاية الحاكم ولاية مادية، تعتمد إخضاع الجسم من غير أن يكون لها بالقلوب اتصال، تلك ولاية هداية إلى الله وإرشاد إليه وهذه ولاية تدبير لمصالح الحياة وعمارة الأرض تلك للدين وهذه للدنيا وتلك لله وهذه للناس تلك زعامة دينية وهذه زعامة سياسية»، اثر إلغاء الخلافة العثمانية، لهم انبرت بعض الحركات الأصولية منذ أواخر الثلاثينات من القرن المنصرم وحتى الآن، إلى التبشير والعمل على إقامة دولة الخلافة، الدولة الدينية، الحكومة الإسلامية، ولاية الفقيه، وهي مسميات قد تختلف في ظاهرها، لكن جوهرها في التحليل الأخير واحد، وهو إعلان العداء للدولة المدنية، ورفض التمايز الوظيفي ما بين المجالين الديني والسياسي، ونشير هنا إلى الدور البارز الذي مارسته حركة الأخوان المسلمين (1928 م) وما تناسل منها من تنظيمات وحركات، مثل التكفير والهجرة، الجهاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية التي مارست أعمال القتل والتفجير والاغتيالات، وبلغ ذروتها في اغتيال السادات في 6 أكتوبر 1981. ولا نغفل هنا التأثير الكبير الذي مارسه حزب (الجماعة الإسلامية) في الهند الذي أسسه أبو الأعلى المودودي (1941 م) وكذلك حزب التحرير الاسلامي (1952م). لقد نجحت جبهة الإنقاذ (واجهة للإخوان المسلمين) في السودان في الوصول إلى السلطة، عن طريق انقلاب عسكري، غير انه سرعان ما وصلت إلى طريق مسدود، وفشلت على كل المستويات، ما أدى إلى انقسام الحزب الحاكم، كما كادت جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر ان تصل الى السلطة عن طريق الانتخابات، كما نجحت بعض الفصائل الأصولية (حركة طالبان) في إقامة امارة إسلامية (قروسطوية) في أفغانستان، حتى انهيارها اثر الاحتلال الأمريكي. كما كانت هناك جيوب (أمارات) إسلامية في العراق وحاليا الصومال. والجدير بالذكر ان الجماعات الأصولية المتطرفة في العديد من الأقطار العربية، أصبحت تتحرك تحت واجهة تنظيم القاعدة، وتنتهج طريق القوة والعنف والإرهاب، غير أن بعض الحركات الإسلامية استبدل العمل السياسي السلمي بالعنف والارهاب . وعلى الصعيد الشيعي هناك الحركات والتجمعات التي تؤمن بنظرية «الولي الفقيه» والتي نجحت في إقامة جمهورية إسلامية في إيران تحت هيمنة رجال الدين والملا لي، كما أن بعض تلك الجماعات لها نفوذ بارز وتمارس تأثيرات متباينة في العديد من البلدان العربية والإسلامية. في كل الحالات فإن استهدافات حركات الإسلام السياسي (بشقيه العنيف والسلمي) تتجه حسب قناعتهم وتصوراتهم المسبقة لماهية الدولة الإسلامية، وغالبا تحت شعار الإسلام هو الحل. هذا التوصيف العام للحركات الأصولية ينبغي أن لا يعمينا عن ملاحظة تغيرات تكتيكية، أو حتى تطورات إيجابية ( كما هو الحال في تركيا ) حقيقية في أطروحات وأساليب وشعارات وبرامج بعض الحركات الاسلامية التي توصف بالمعتدلة، وخصوصا ما يتعلق منها بالتخلي عن شعار إقامة الدولة الدينية، والالتزام بالدولة المدنية، الدستور، واحترام الحريات المدنية العامة، التعددية ومبدأ التداول السلمي للسلطة.

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات