من يدفع الثمن الموظفون والمواطنون

جهاد عقل
(Jhad Akel)

الحوار المتمدن-العدد: 876 - 2004 / 6 / 26 - 08:17
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

* الحكومة تحاول امتصاص الغضب الشعبي لعدم دفع الرواتب للعاملين في السلطات المحلية * الاسلوب لذلك.. تشريع قانون يمنع الحجز على اموال الرواتب.. * المفاجأة.. من يقرأ بنود القانون وحروفه يجده قانون يصادر صلاحيات السلطة المنتخبة ويحولها الى رهينة بأيدي وزير الداخلية ووزير المالية.. لا غير.. * الشروط الواردة في القانون لا تضمن دفع الرواتب المتأخرة للعاملين.. ولا لحقوقهم الاجتماعية * يحق لوزير الداخلية رفض "خطط الاشفاء" وادخال تعديلات عليها وفقا لآرائه.. واذا رفض الخطة.. عندها تكون الطريق معبدة لحل السلطة المنتخبة وتعيين لجنة معينة * على كل سلطة محلية الالتزام برفع مدخولاتها وتقليص المصروفات بما في ذلك فصل موظفين * مرة اخرى من يدفع الثمن؟ الموظفون والمواطنون!! *

نرفض هذا التسلط
حكومة اليمين بقيادة شارون ومعه نتنياهو وزير المالية وبوراز وزير الداخلية.. طّبلت وزمّرت على مدار اسبوع كامل في زفة اعلامية راقصة وداعمة جدا.. بأنها قررت انهاء معاناة مستخدمي السلطات المحلية لعدم دفع رواتبهم لمدة تتراوح ما بين سنة ونصف وعدة اشهر في احسن الاحوال.. اينما ذهبت واجهني العمال بابتسامة عريضة قائلين: "واخيرا قرروا دفع رواتبنا ووقف هذه الفضيحة.."، وعندما شرحت ماهية القانون لهم وأن ما يحمله ليس بالضبط الفرج لهم وللمواطنين عاد الوجوم مجددا.. لأنهم استمعوا للحقيقة. من الصعب جدا شرح كافة البنود الواردة في هذا القانون في مثل هذه العُجالة.. لكن لا بد من التوقف عند النقاط الرئيسية لإماطة اللثام عن هذا الزيف الحكومي، وكشف الحقيقة، لمن يريد ان يعرفها، حقيقة نهج التسلط الحكومي، وسلب كل رئيس سلطة منتخبة إن كان مجلسا محليا ام بلديا ام اقليميا، الكثير من الصلاحيات، وتحويله الى رهينة – مثل ما حدث مع الموظفين – في ايدي وزيري المالية والداخلية. وتحت شعار "الاشفاء"، تُرتكب الكثير من الخطايا بحق الموظفين، والمواطنين، والمنتخبين ايضا.. ويحق لنا ان نقول ان هذا "التلهف" الحكومي لتشريع القانون، كان سببه الاول محاولة بائسة لامتصاص الغضب الشعبي الذي بدأ يحتقن ضد سياسة تجويع العاملين، وتحويلهم الى رهائن، هم وعائلاتهم، من اجل تمرير المشاريع الحكومية، السبب الثاني كان الاعلان عن نزاع العمل والاضراب العام الذي قررته الهستدروت كاتحاد نقابات تضامنا مع السلطات المحلية، وكانت كتلة الجبهة في الهستدروت المبادرة لهذه الخطوة.

قانون يصادر الصلاحيات
من يقرأ بنود القانون بحروفه الصغيرة جدا، يعِ فورا، ان القانون لا يضمن للموظفين في عرابة او حرفيش والبعينة - النجيدات وحتسور وغيرها، الرواتب كما طبّلوا وزمّروا.. لا.. لا يضمن ذلك – كما روّجوا.. بل يضمن اولا وقبل كل شيء، مصادرة الصلاحيات من رئيس السلطة المحلية والمجلس المنتخب فيها، بواسطة تعيين "محاسب مرافق" هذا "المحاسب" معروف ما هي مهمته، ليس بالضبط ضمان الموازنة في حسابات السلطات، بل خطوة اولى نحو حل المجلس المنتخب، وفرض برنامج "اشفاء"، يعني فصل العاملين وتقليص اجورهم. وتنفيذ املاءات وزارتي المالية والداخلية عن طريق توسيع الجباية والمصادر المالية للدخل – الاثقال على كاهل المواطنين – وبالمقابل تقليص الخدمات لهم، وخصخصة جزء من الخدمات المقدمة لهم، وبذلك ضمان الارباح لجهات متمولة مقربة من الحكومة.. وهكذا يواصلون سياسة إغناء الاغنياء وضرب الضعفاء. يكفي ان نذكر هنا ما جاء تحت عنوان "ماهية برنامج الاشفاء" في صفحة 16 – 17 لاقتراح القانون: "في برنامج الاشفاء تفصّل اهداف الخطة وطرق تحقيقها بما في ذلك مصادر التمويل للبرنامج وسداد ديون الماضي، وسائل النجاعة التي تتخذها السلطة المحلية، بما في ذلك تقليص المصاريف، رفع نسبة الجباية من الضرائب، رسوم ومدفوعات الزامية تُدفع لها، فصل موظفين، ووسائل تنجيع اخرى مطلوبة منها، زيادة مصادر الدخل الاخرى للمجلس، بيع املاك، واجراء تغيير في المبنى الاداري".
نعتقد اننا لا نحتاج الى اضافة لهذا النص الواضح والذي يعني ان خطة الاشفاء تقع على كاهل الموظفين والمواطنين، ندفع اكثر ونتلقى خدمات اقل، بالاضافة الى قضية الخصخصة الواضحة في نهاية النص من خلال بيع الاملاك واجراء تغيير بنيوي اداري؟!

"سُلطة في صعوبات"؟!
على كل سلطة محلية/ بلدية تقديم "برنامج الاشفاء" هذا خلال 30 يوما بعد اقرار هذا القانون، والعد لهذه الايام بعد ان يُعلن عن السلطة المحلية/ البلدية "سلطة بالاشفاء"، يوم الاعلان يعتبر هو "اليوم المحدد" لبداية العد التنازلي لـ (30) يوما توضع السلطة ضمن اطار الاشفاء اذا لم تدفع راتب شهرين او اكثر للموظفين، او اذا كان لديها عجز بنسبة تزيد عن 17,5%.
بعد الاعلان عن "السلطة بالاشفاء"، تقدم خطة اشفاء للوزير الذي يعين محاسبا مرافقا فورا (مما يُثقل على الميزانية لأن راتبه على حساب المجلس). اذا كانت خطة الاشفاء هذه مقبولة تُفتح عدة حسابات منفصلة، "حساب الاشفاء" وهو حساب تدار فيه اموال خطة الاشفاء فقط لفترة الاشفاء أي حتى انتهاء الخطة لمدة سنة، مثلا او اكثر، ولا يسمح باستعمال اموال في هذا الحساب عدا عن اموال خطة الاشفاء وعلى محاسب المجلس أن يُقدم تقريرا شهريا للوزير حول تنفيذ خطة الاشفاء. مع البدء بالاشفاء يفتح المحاسب حسابا آخر في البنك يسمى "حساب خاص" تودع فيه المدخولات للسلطة في فترة للاشفاء ويمنع رهن هذه الاموال او الحجز عليها ايضا او لدفع ديون سابقة أي خطوة من هذا القبيل تحتاج الى تصديق وزير الداخلية.
بعد انتهاء فترة ستة اشهر من البدء بتنفيذ خطة الاشفاء والتصديق عليها فعليا يُلزم رئيس السلطة بتقديم تقرير مفصّل الى وزير الداخلية يشمل تقريرا ماليا مُدقّقا من قبل مراقب حسابات مؤهل عُيّن من قبل الوزير لتنفيذ برنامج الاشفاء. مع تفصيل عن تنفيذ الخطة، تحقيق اهدافها وغيرها من المتطلبات.
ويشمل القانون تفاصيل عن المدفوعات المسموح بها من كل حساب على حدة، مع تحديد نسبة الايداع في كل حساب، والمبلغ المتبقي يودع في حساب ثالث تحت اسم "حساب المصروفات المستعجلة – الضرورية" وذلك بعد الاعلان عن السلطة المحلية "كسلطة في صعوبات". كما ذكرت اعلاه هذا الحساب هو حساب "الاسعاف الاولي".

العِقاب؟!
كما ذكرنا اعلاه "برنامج الاشفاء" الذي أُعِد للبلدية او للسلطة المحلية مشروط "بتصديق الوزير". في حالة عدم تصديق الوزير، او "عدم اقتناعه" بأن الخطة لن تؤدي الى اشفاء السلطة المحلية/ البلدية، بامكانه "اصدار الاوامر" لادخال تعديلات على البرنامج، "اذا لم تستجب السلطة لهذه الاوامر في الموعد الذي حدده الوزير". بامكانه تعيين شخص يقوم باجراء التعديلات التي أمر بها للخطة المقترحة، عندها يقوم بالتصديق على الخطة النهائية المعدّلة وعلى السلطة ورئيسها تنفيذ الخطة وعدم خرقها.
في حالة عدم التزام البلدية/السلطة بخطة الاشفاء وخرق احد بنودها او عدم تقديم "خطة إشفاء" للتصديق عليها يحق لكل من وزيري الداخلية والمالية (بعد انتهاء المدة لتقديم خطة الاشفاء أي شهر) ووفقا للبند "د-1" تُعين لجنة مع صلاحيات رئيس ومجلس بلدي لادارة السلطة. أي "لجنة معينة" وحل السلطة المنتخبة، أي العقاب لمن لا ينصاع لهذه الاوامر المغلّفة بالقانون هو حل المجلس وفصل الرئيس وتعيين لجنة معينة لادارة السلطة المحلية. والغريب في هذا البند هو ادخال وزير المالية كمقرر مع وزير الداخلية، لكن الامر واضح، القضية لا تتعلق بعجز مالي او خطط اشفاء فقط بل هي قضية سياسية وربما حزبية يحاول فيها وزير المالية فرض نفسه وكسب ود رؤساء بلديات لدعمه سياسيا في المنافسة على كرسي رئاسة الحكومة، وتمكنه من "الانتقام" ممن يعارضه في الطريق لهذا المنصب.

نرفض سياسة العنف هذه
في بلدية الطيرة في المثلث الشمالي تجري محاولات لفرض خطة اشفاء تضمن فصل حوالي مئة موظف، وخصم حوالي 25% – 30% من رواتب الموظفين المتبقين، وفي مجالس محلية اخرى وبلديات هناك من يتصرف كالحاكم بأمره ويقوم بفصل عاملين مخلصين "بجرة قلم" دون الأخذ بعين الاعتبار لا الوضع الاجتماعي لهذا الموظف/ة ولا اية قضية اخرى، وعندما تسأل لماذا؟! الرد يكون "تريد ان يحلوا المجلس/ البلدية؟!"
نحن نرفض هذه التصرفات وندعو الى ان تكون خطط الاشفاء هذه ليس بالضرورة على حساب العاملين او فصلهم، لقد عبرت سلطاتنا المحلية عشرات خطط الاشفاء في السنوات الاخيرة، والنتيجة كانت تقليص عدد الموظفين وتخفيض اجورهم، وفي النهاية عدم دفع هذه الاجور لفترات طويلة وتعميق الازمة.

القضية التي لم يتناولها القانون هي الاجور المتأخرة للموظفين والمدفوعات الاجتماعية (صندوق استكمال، تقاعد، تأمينات، وغيرها). القانون يتحدث عن دفع راتب الشهر الذي تصدق فيه الوزارة على الخطة، وبالنسبة للديون – الاجور المتأخرة – فالحديث يدور وبشكل غير مباشر عن ضم هذه المبالغ الى القضايا الاخرى والديون الاضافية، وتقسيط المبالغ وفقا لحالات الافلاس، أي ربما لا يحصل عليها الموظفون نهائيا وبذلك تتدهور حالتهم الاقتصادية اكثر واكثر.
عندما كان موقفنا الجبهوي داعيا الى السير على طريق الكفاح العمالي ضد سياسة حكومة تحرص على مصالح القوى الرأسمالية وتضرب حقوق العاملين، لم يكن هذا الموقف محض صدفة، بل هو نتاج خبرة كفاحية من جهة وموقف نظري حازم يعي حقيقة الفكر الذي تحمله هذه الحكومة اليمينية من جهة اخرى. لذلك لا بد وان نسير على طريق الكفاح العنيد والمثابر حتى نُسقط حكومة الكوارث هذه، فالحل ليس بخطط الاشفاء فقط بل بضرورة احلال السلام الذي يؤدي الى النمو والانتعاش.

#جهاد_عقل (هاشتاغ)       Jhad_Akel#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات