مفهوم المجتمع المدني .. ترسيخ فكرة المواطنة ( 3 )

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 2882 - 2010 / 1 / 8 - 13:44
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

اتخذ مفهوم المجتمع المدني دلالات مختلفة ، وفقا للشروط التاريخية والتبدلات الاجتماعية ( ضمن المنظومة السياسية - الإجتماعية السائدة ) التي شهدتها البيئة الغربية ، في سياق ما يمكن أن يطلق عليه عملية " التمرحل " والتي تعني تكرار ظهور المفهوم عبر مراحل مختلفة بأشكال وصور عدة متباينة ، لذا شهدنا ومنذ العقدين الأخيرين للقرن المنصرم عودة قوية لهذا المفهوم ) المجتمع المدني ) من قبل منظرين ومفكرين يمينيين أو ينتمون إلى المحافظين الجدد في أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ، وكذالك من قبل مثقفين ليبراليين في أوربا الشرقية ، كما أخذت تبرز وتظهر تيارات سياسية ونخب ثقافية ( وبعضها ذات أيدلوجيات وتوجهات يسارية أو شمولية حتى وقت قريب ) وقوى ونخب ومجاميع جديدة تبشر وتسعى إلى بلورة هذا المفهوم في مجتمعات البلدان النامية ومن بينها البلدان العربية . غير أن علينا أن نميز هنا بين واقعين وحالتين تختلفان جذريا هما ، واقع وظروف البلدان المتقدمة ، التي تمتلك بالفعل مجتمعات مدنية راسخة تشكلت على امتداد ثلاثة قرون ) منذ القرن السابع عشر ) من قيام ما يعرف بالدولة / الأمة ( الدولة الحديثة ) نتيجة الثورات البرجوازية ( البريطانية / الفرنسية ) وحرب الاستقلال ( الأمريكية ) ، التي أنهت كافة أشكال التراتبية القديمة ، وتمظهرات الولاءات التقليدية الخاصة ( الحكم المطلق ، الاقطاع ، الكنيسة ) ، و أضعفت إلى حد كبير الانتماءات الأهلية ( العائلة ، الطوائف الحرفية ) وحصرتها بالدولة القومية المركزية الواحدة ، المتموقعة فوق الامة ، والمعبرة عن وحدتها ومصالحها المشتركة . وفي سياق سيرورتها ( الدولة ) ظهر وترسخ مفهوم جديد تمثل في فكرة المواطنة ( بخلاف التابع والرعية في العهود القديمة ) المتساوية في الحقوق والواجبات ، و الالتزام بالشفافية والانفتاح والتعددية التي تكفلها السياسة المدنية ( العقد الاجتماعي ) التي تتضمن المشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار ، و مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال حق الترشيح والانتخاب ( البرلمان ) ، وحق المساءلة والمحاسبة , المستند إلى أسس قانونية / حقوقية ( الدستور ) ملزمة ، تعين بموجبها فصل و توازن واستقلالية السلطات ( التنفيذية ، التشريعية ، القضائية ) منعا لاحتكار السلطة ، وتغول أجهزة الدولة . في موازاة تلك الدولة الحديثة أخذت تتشكل منظمات ومؤسسات مدنية مستقلة ، ترفد الدولة ، وتراقب وتصوب ممارساتها، و تشارك في تحقيق الكثير من المهام والوظائف الاجتماعية التي عجزت أو تخلت الدولة عن القيام بها . إذا اختلفت دلالة المفهوم من مجرد التمييز بين المجتمع الطبيعي ( القديم ) والمدني ( الحديث ) ، والتحديد بين العام ( السياسي ) والخاص ( الثقافي ) ليصبح مفهوما له دلالة جديدة يعبر عن قطيعة وتجاوز لمعناه القديم ، يتمثل في بروز فاعل اجتماعي محدد في البلدان المتقدمة ، هي منظمات وهيئات ومؤسسات مدنية مستقلة عن المجتمع السياسي ( الدولة ) تمتلك من القوة والنفوذ والموارد ما يمكن أن يتجاوز إمكانيات العديد من الدول ، ونشير هنا على سبيل المثال الى إن ما رصدته مؤسسة بيل جيتس ( مالك شركة ميكروسوفت ) لدعم المشاريع الاجتماعية ، والأبحاث العلمية ، والدراسات الخاصة بالأمراض المستوطنة والخطيرة ( الايدز ) يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات ، وهي تفوق ميزانيات العديد من الدول النامية مجتمعة . ومن هنا نلحظ أن الدول الديمقراطية لجأت إلى استخدام مفهوم المجتمع المدني للتغطية على استقالتها من وظيفتها الاجتماعية / الاقتصادية وفقا لمنطق الليبرالية الجديدة ، وقوانين السوق الغابية ، ومصالح الشركات متعددة الجنسية ، الذي أصبح مجالها الحيوي يشمل العالم بأسره . وهو ما يتجلى في العولمة واليات هيمنتها ( الوطنية والدولية ( غير ان الدولة الديمقراطية هنا اذ تنسحب من ميادين معينة ( لصالح المجتمع المدني ( كانت من اختصاصها حتى أمد قريب ، فإنها تؤكد حضورها في ميادين وجوانب رئيسية أخرى . وينبغي القول هنا إن الحديث عن إلغاء الحدود والحواجز أمام انتقال الرساميل والسلع والتقنية والأفكار والبشر ( مع وجود قيود صارمة على صعيد العمالة المهاجرة من بلدان الجنوب ) على امتداد العالم والتي تبشر بها العولمة ، يعني ضمن معادلات القوة والسيطرة السائدة طريقا ذا اتجاه واحد ، ينطلق وينبع من الدول المتقدمة الغنية صوب البلدان المتخلفة الفقيرة . وبما يؤبد تخلفها وتبعيتها وارتهانها . .
أما في البلدان النامية ومن بينها البلدان العربية ، فإن بروز و تنامي استخدام هذا المفهوم ، والدعوة إلى بناء وترسيخ قيام مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المستقلة ، يأتي في سياق فشل النخب العربية ( التقدمية والمحافظة معا ) الحاكمة في بناء الدولة / الأمة ، وترسيخ رابطة وهوية وطنية جديدة على أساس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات ، والتي تجب وتمثل قطيعة مع ما قبلها من انتماءات وولاءات ) قبلية وعشائرية ومناطقية ومذهبية ) فرعية تقليدية ، يضاف إليها فشل أنماط التنمية والتخطيط الإداري ( البيروقراطي ) للاقتصاد الوطني ، و التي حددتها تقارير التنمية العربية في ثلاثة نواقص أساسية هي : نقص الحرية ، نقص تمكين المرأة ، نقص المعرفة. مؤسسات المجتمع المدني تطرح هنا كمطلب لسد الفراغ ، وردم الهوة بين الدولة الإستبدادية / الريعية وأجهزتها البيروقراطية / الأمنية المتغولة ، التي تعيش فشلها الذريع وأزمتها الشاملة على جميع المستويات والاصعدة من جهة ، وبين المجتمعات العربية المتراجعة إلى مكوناتها التقليدية الفرعية ، و الذي يحمل معه مخاطر التفكك ، وانفجار وتصاعد أعمال العنف والإرهاب من قبل الجماعات المتطرفة والتكفيرية والموجهة ضد الجميع ، أو "المأكلة الكبرى " في حرب الجميع ضد الجميع وفقا لهوبز ، و على النحو الذي نشاهد تجلياته في معظم المجتمعات العربية من جهة أخرى .
السؤال هنا : هل هناك دلائل من قبل النظام العربي الرسمي على الاستجابة ، والعمل على ازالة المعوقات السياسية والإدارية والاجتماعية أمام تشكل وانبثاق مؤسسات المجتمع العربي المدني ، كآخر جدار في مواجهة الانهيار الشامل أم أنها ستكون صيحة في برية ؟

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات