في الذكرى الخامسة والاربعين لاستشهاد فرج الله الحلو ( 2 ) مناضلون كرد امام المحاكم وفي السجون

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 875 - 2004 / 6 / 25 - 04:25
المحور: الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية
    

لم يمر وقت طويل على انهيار الامبراطورية العثمانية وتقسيم ممتلكاتها على الحلفاء وابرام اتفاقية سايكس – بيكو/ 1916 ووضع البلدان التي تقتسم كردستان تحت وصاية ونفوذ الكولونياليتين الفرنسية والانكليزية، حتى انتقل كرد سورية من هيمنة القمع العثماني – الطوراني الى مواجهة تسلط استعماري جديد يحكم بقانون الحرب والاستنفار العسكري عبر الحاكم الفرنسي ونوابه ومندوبيه في المناطق الكردية ، فباشرت سلطة الانتداب وحسب مقتضيات امنها بالضغط على قادة حركة – خويبون – لاسترضاء تركيا الكمالية من جهة والحد من الطموحات التحررية القومية الكردية من الجهة الاخرى، فكان من نصيب مجموعة من قادة – خويبون – الملاحقة والاعتقال واجراءات النفي التي شملت نقل العشرات الى سجن تدمر الصحراوي وكذلك احتجاز المناضل عثمان صبري كمنفي في جزيرة – مدعشقر- النائية، بالاضافة الى تضييق الخناق على التحرك السياسي والنشاط الثقافي والاعلامي وتحريم اي وجود تنظيمي كردي بالقرب من الحدود السورية- التركية وحتى تسليم بعض المناضلين الى الحكومة التركية في حالات عديدة والذين لاقوا عقوبة الاعدام بدون محاكمات أما في ظل الحكومات الوطنية وبسبب تجاهل الوجود الكردي في الدستور والقوانين فقد تعرضت الحركة القومية الكردية الى مواقف مجحفه وشوفينية ومستبده ظهرت باستمرار حسب ارادة السلطات الا دارية والامنية والعسكرية وفي بيئة مناسبة لها هيئتها الاحكام العرفية وقانون الطوارئ تجيز خرق المبادئ والاعراف في اي وقت واي مكان .
مهدت الايديولوجيا الشوفينية التي اعتنقها حزب البعث وبعض القوى القومية والتيارات الدينية واليسار الكوسموبوليتي ظاهرياً والعنصرية ضمنا الى تسهيل مهمة قمع الحركة الكردية من جانب الاجهزة الامنية والعسكرية والادارية فاصبح تاثير الاجراءات على الكرد أشد وقعاً واكثر ضرراً. خاصة وان الفكر السائد صور الكرد على شكل عنصر طارئ مهاجر متسلل ولايدخل في عداد الشعوب التاريخية والسكان الاصليين اصحاب الارض منذ آلاف السنين لذلك يجب اذلالهم عبر مخططات الحزام العربي – والحرمان من حق الجنسية ليتم طردهم وتهجيرهم وتعريب البقية الباقية منهم، ولم يكن وصم الكرد بمصطلح – اسرائيل ثانية – إلا اجراء من هذا القبيل ونظرية ان كل من سكن الوطن العربي فهم عربي إلا جزء من الحملة النفسية والثقافية لدفع الامور باتجاه المزيد من التعقيد والاثارة العنصرية والاقدام بالنهاية على اصطياد الضحية وقهرها وتدجينها.
منذ الحملة الاولى للاعتقالات- الوطنية – لمناضلي الحركة القومية الكردية كانت التهمة جاهزه وهي- محاولة اقتطاع جزء من سورية – وذلك استناداً الى الاسم الكردستاني للتنظيم السياسي الاول منذ عام / 1957 والانطلاق النظري من وجود جزء من كردستان التاريخية ملحقا بسورية بعد اتفاقية سايكس بيكو والتقسيم الاستعماري على انقاض الامبراطورية العثمانية. ومن الواضح أن الاحكام بموجب هذه التهمة تتراوح بين عشره اعوام وخمسة عشرعاما خاصة وان الملف الكردي برمته قد تحول الى المحاكم العسكرية مع انه يتضمن قضية سياسية ديمقراطية انسانية ولاوجود لاي عمل عنف أو كفاح مسلح في النضال القومي الكردي في سورية منذ اول يوم وحتى الآن.
بعد أن كيفت الحركة الكردية برامجها وشعاراتها وتكتيكاتها التنظيمية والسياسية مع المستجدات بعد الاستفادة من تجاربها في هذا المجال وانتفت الاسباب لاتهامها باقتطاع جزء من البلاد ظهرت تهم جديدة من قبيل – اثارة النعرة العنصرية- و- تشكيل جمعيات سرية – والتصعيد الاخطر تجلى في تحويل المناضلين الكرد الى محكمة أمن الدولة العليا وكنت مع المناضل المرحوم عثمان صبري من وجبة الدفعة الكردية الاولى عام /1968 عندما حظينا للشمول أمام هذه المحكمة في بناية البرلمان السوري، وليس من باب المغالاة القول بأن المدعي العام قد تحول الى متهم لدى اول مرافعه له عند تصدينا لمغالطاته التاريخية والقانونية مما اضطرت رئاسة المحكمة الى تبديله خلال ساعات بمدعي عام آخر ، وكانت فضيحة كبرى.
لقد ازدادت اعداد المعتقلين والمسجونين والموقوفين الكرد خلال سنوات حكم الرئيس السابق حافظ الاسد الى عشرات الآلاف وهناك من قضوا في المعتقلات دون محاكمة اكثر من عشرة اعوام واصيب البعض بعاهات وامراض ، كما انه وللمرة الاولى جرى اعتقال مجموعة من الاطفال الكرد ونقلوا الى سجن صيدنايا بدمشق وتحولت المناطق الكردية الى مربعات تدار من جانب ستة من الاجهزة الامنية بالاضافة الى السلطات الادارية وبواسطة قوانين واجراءات استثنائية زيادة على اجراءات قانون الطوارئ والاحكام العرفية المتبعه في كل البلاد، ولحوالي ثلاثة عقود عين النظام احد اتباعه كحاكم عام لمنطقة الجزيره عبر ادارة جهاز الامن العسكري فبدأ برتبة ملازم وانتقل ليتسلم نيابة اادرة جهاز الامن السياسي في سورية وهو برتبة – لواء- وكان خلال فترة تسلطه الآمر الناهي بصورة مطلقه متدخلا في كل شئ حتى تحديد اسماء الولادات وترميم المنازل واقامة الاعراس.
تعرض المناضلون الكرد بالاضافة الى ما تقدم الى اجراءات اخرى وخاصة الحرمان من حق المواطنه ومن الحقوق المدنية بسبب- الخطر على امن الدولة – أو- الامن القومي- وكان من نصيبي ايضاً الحرمان من الحقوق المدينة لكوني خطر على امن الدولة حسب الأمر العرفي الموقع من نائب الآمر حينذاك – محمد عيد عشاوي- قبل خلعه وسجنه بمدة قصيره، ومازلت حتى الآن- محروماً – من الحقوق المدينة .
ان ضحايا الاحداث الكردية الاخيرة منذ 12 آذار من هذا العام يدخلون في عداد من سبقوهم منذ الاستقلال وحتى الآن وكما عرف العالم باجمعه انباء عشرات الشهداء ومئات الجرحى برصاص رجال السلطة من جيش وامن ومرتزقه من اعضاء حزب البعث والآلاف من المعتقلين والجرحى وعشرات المفصولين من جامعات سورية، ففي الوقت ذاته تأكد الجميع بان ما حصل وما يحصل الآن من قتل الجنود الاكراد والمعتقلين تحت التعذيب ليس بسبب ثورة مسلحة كردية أو رفع السلاح بوجه السلطة الاستبدادية بل نتيجه الموقف الايديولوجي العنصري الذي يعتنقه نظام البعث السوري التوأم لنظام البعث العراقي بقيادة المنهار صدام حسين ، ومعاداته للديمقراطية وحقوق الانسان، ورفضه للتغيير والاصلاح.

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات