مراهنات وتطلعات

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 2883 - 2010 / 1 / 9 - 00:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يراهن الكثير من أبناء الشعب العراقي بأن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة نقطة التحول في الحياة الديمقراطية التي يسعون إليها منذ سقوط الصنم في التاسع من نيسان 2003 , وبالتأكيد فإن هذه المراهنات تمثل في جانب منها طموحات شعب يتطلع لبناء دولة حديثة خاصة وإن مقومات الدولة موجودة في العراق يدعمها اقتصاد قوي , إلا إننا كمتابعين نجد إن الانتخابات القادمة لا تختلف كثيرا عن التي سبقتها وبالتأكيد فإن نتائجها ستكرس حالة الشلل في مفاصل الدولة العراقية الحديثة وتكرس أيضا مبدأ التوافقية التي تلغي أو تتجاهل نتائج الانتخابات , ووجدنا بأن التوافقية نفسها قد وجهت لها ضربة قوية عبر نقض قانون الانتخابات من قبل السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية وهذا النقض كان بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر التوافقية ذاتها , حيث إن الجميع يعرف إن اغلب القوانين والتشريعات التي صدرت من مجلس النواب خضعت للتوافقات السياسية ولم تخضع لآليات الديمقراطية الحقيقية ومن ضمنها قانون الانتخابات الذي خضع للتوافقية فخرج من البرلمان صوب هيئة الرئاسة فنقض والغريب في الأمر إن هذا النقض افقد مجلس النواب سلطته كأعلى سلطة تشريعية في البلاد حيث إن النقض تم من قبل مجلس الرئاسة المعين من قبل البرلمان , ومع هذا فان الرأي العام العراقي تجاوز أزمة قانون الانتخابات واعتبره نصرا للشعب العراقي وبدأ الشارع العراقي يفكر مليا في مرحلة ما بعد الانتخابات ؟؟ كيف سيكون شكل الحكومة العراقية القادمة ؟؟ قلنا إن الشعب العراقي يراهن على الانتخابات القادمة لكننا نجد في نفس الوقت إن نسبة كبيرة جدا من أعضاء مجلس النواب الحالي وأعضاء الحكومة الحالية يراهنون أيضا على تجديد ولايتهم لدورة ثانية وهذا يعني إن لا تغيير قادم والسبب الرئيسي في هذا إن مبدأ التوافقية وحكومة شراكة أو وحدة وطنية أو غيرها من التسميات التي ستطرح في حينها ستؤدي إلى ذات النتائج التي أدت إليها حكومة ((المحاصصة )) وهو التعبير الدبلوماسي لكلمة ( الطائفية ) , وهنا تكمن مخاوف المواطن العراقي الذي سيجد من الوعود في مرحلة ما قبل الانتخابات تتبخر بعد الانتخابات وهذه المخاوف ليست مخاوف المواطن العراقي البسيط بقدر ما هي مخاوف الكتل والأحزاب السياسية الصغيرة التي لم تجد ملاذا سوى أن تندفع ضمن ائتلافات كبيرة لتضمن على الأقل مقعدا في البرلمان القادم , هذا من جانب ومن جانب آخر مخاوف من تدخل قوى إقليمية في عملية الانتخابات وخاصة وإن الكثير من التقارير والتصريحات الرسمية وشبه الرسمية تؤكد هذا إما عن طريق المساعدة المالية أو عن طريق النفوذ والحماية والدعم للمرشحين من القوى الخارجية أو عن طريق تسخير الإعلام لدعم المرشحين الموالين وتشويه صورة المرشحين الغير موالين لهم، وهذه المخاوف ناجمة من عدم وجود قانون للأحزاب العراقية , هذا القانون الذي كنا نتطلع لتشريعه بغية تنظيم الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية في العراق أسوة بدول العالم الأخرى , وغياب هذا القانون يعني عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين في الدعاية والتمويل وبالتالي فلا مسائلة للباذخين في حملتهم . نحن في العراق نحتاج لبرلمان ذو أغلبية وحكومة أغلبية مع احتفاظ الأقليات بحقوقها وتمثيلها وهذه الأغلبية مطلوبة في المرحلة القادمة من تاريخنا من اجل مراجعة شاملة للدستور الذي كتب بعجالة وإقرار جملة من القوانين التي نحتاجها لتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد ولا نريد أن نذكر هذه القوانين التي كان يجب أن تشرع قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية وبعضها شرع ولا زال في مجلس الرئاسة بحاجة إلى تصديق أو نقض .

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات