علام هذا الصمت؟

سيد علي الطباطبائي

الحوار المتمدن-العدد: 2877 - 2010 / 1 / 3 - 21:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لعل أبرز ما أفرزته التحولات التي جرت إثر انهيار الديكتاتور هو اندفاع العراقيين من شتى الاتجاهات في التعبير عن آرائهم وأفكارهم دون رقيب رغم التهديدات المعروفة مصادرها. وشهدنا إن العراقيين وقادة الأحزاب لا يتركون شتى الفرص للظهور على شاشة التلفزة بمناسبة وغير مناسبة لنقل قناعاتهم إلى الجمهور العراقي. كما أن هذه الفترة شهدت أيضاً ظاهرة عجيبة وهي أن هذه التصريحات لممثلي الكتل الطائفية لا تخرج عن إطار الالتزام الطائفي حتى بالنسبة إلى الأطراف الداخلية والإقليمية التي تناصب العراقيين العداء وتثير موجات القتل والفوضى والفساد في بلاد الرافدين.
هذا الغزل الطائفي الضار بالمصالح الوطنية العليا للعراق لم يقتصر على ممثلي الطائفية من لون واحد بل شمل كل الألوان. فجبهة التوافق وكل أطرافها تقريباً لا تمس بشعرة فرسان التطرف في السعودية ولا مثيري التفخيخ القادمين من الحدود السورية والأردنية عملاً بمبدأ أنصر أخاك ظالماً أم مظلوماً. فهؤلاء، وبعضهم نواب في مجلس النواب الحالي، على استعداد لتهريب من إتهم بالتفجيرات والإرهاب والسرقة من أمثال ناصر الجنابي ومحمد الدايني ومجرمين آخرين، ناهيك عن تكديس السلاح وبناء ورشات التفخيخ على أسس الطائفية المدمرة. وينطبق نفس الأمر على بعض ممثلي الطائفية في الائتلاف العراقي الموحد. فهؤلاء لا يختلفون عن عقلية وسلوك أقرانهم في جبهة التوافق سوى بالانتماء. فهم يراوغون ويتسترون على كل الشرور القادمة من حكام إيران الطائفيين. وهذا ما شهدناه طيلة السنوات الست الماضية. ولعل أبرز هؤلاء هم ممثلو المجلس الإسلامي الأعلى. فقادة هذا المجلس يتزعمون كتلة الائتلاف العراقي الموحد لحد الآن ممثلاً بشخص السيد عمار الحكيم الوريث الشرعي للمرحوم عبد العزيز الحكيم. ويتولى السيد عادل عبد المهدي منصب نائب رئيس الجمورية. كما يتولى بعض قادة المجلس اللجان الرئيسية في مجلس النواب والتي يفترض فيها الدفاع عن المصالح الوطنية للعراق. فالسيد همام حمودي يترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، كما يتولى السيد هادي العامري منصب رئيس اللجنة الأمنية !!! في مجلس النواب. ويكاد أن يكون السيد جلال الصغير الناطق الرسمي بإسم الجميع لكثرة تصريحاته ومناقشته ونقده لكل أمر مهما صغر وكبر إلا ما يمس المصالح "الشرعية" لحكام إيران. كل هؤلاء يطلقون التصريحات تلو التصريحات ولكن يراعون فيها الامتداد الطائفي. ولذا فهم يتسترون على كل ما يصدر من حكام إيران ضد المصالح الوطنية للعراق. فهم لا ينبسون ببنت شفة أوكلمة ضد انتهاك حكام إيران للحقوق المائية للعراق والتي أدت إلى خراب حقيقي للزراعة والثروة المائية في المناطق الجنوبية بسبب حجز المياه في نهر الكارون والروافد المائية التي تنبع من الأراضي الإيرانية. كما لم يحركوا أي ساكن عندما أقدم حكام إيران على احتلال بعض آبار حقل الفكة النفطي في محافظة مبسان. ولم يحركوا ساكناً عند تدفق السلاح الإيراني إلى المجاميع الخاصة الموالية لإيران للتخريب في العراق، وعندما احتضن حكام إيران الإرهابيين من شتى الألوان على أراضيهم ومنهم "عصائب الحق" المسؤولة عن قتل الفنيين البريطانيين الذين استخدمتهم وزارة المالية للكشف عن سراق مال العراقيين. والقائمة تطول لو رجعنا إلى أرشيف الأجهزة الأمنية العراقية حول التدخل الفظ لفيلق القدس والأجهزة الأمنية الإيرانية في الشأن الداخلي العراقي. فأين هو المسؤول عن اللجنة الأمنية في مجلس النواب الذي يصمت دوماً عن تطاولات حكام إيران ضد أمن العراق. وأين هو السيد همام حمودي الذي يشرف على العلاقات الخارجية للدولة العراقية؟؟ من كل هذا التطاول لحكام إيران، وأين هو السيد عادل عبد المهدي الذي أقسم بالقرآن على الالتزام بالدستور العراقي والحفاظ على السيادة العراقية.
بالطبع ليس المطلوب القيام بـ"كونة" على طريقة صدام حسين، وجر البلاد إلى دوامة مهلكة كما حدث في السابق. فالمطلوب هو قول كلمة حق وتبصير أؤلئك الذين لا يريدون الخير والسلام للعراق وللعراقيين بخطورة وخطل أفعالهم ليشكل ردع لمخططاتهم السوداء بدلاً من السكوت، والسكوت لا يعني إلاّ الرضا عند هؤلاء.
ها نحن على أبواب الانتخابات التي ستجري بعد شهرين. فهل سيعيد العراقيون الخطأ وينتخبوا هؤلاء الطائفيين أو من أمثالهم من الذين لا تهمهم مصلحة العراقيين وسيادة العراق بقدر ما يهمهم الامتداد الطائفي البالي؟ سؤال نطرحه على الناخب العراقي كي يصحح الخطأ ولا يقع فيه من جديد ولا ينتخب من لم يخدم العراق بقدر ما يخدم أجندات خارجية مريبة من شتى صنوف عتاة الطائفية.

#سيد_علي_الطباطبائي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات