هدم العقارت كارثة للملاك الفقراء وإهدار للثروة القومية في مصر

فتحى سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 2868 - 2009 / 12 / 25 - 13:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ظل تخلي الدولة عن سن تشريعات تمكن المواطنين من بناء مساكن بأسعار مناسبة، وفي أماكن قريبة من مقار عملهم، يضطر أكثر من 40% من المصريين من مخالفة قوانين البناء، أو السكن في أماكن إيواء غير مناسبة مثل المقابر أو عشش الصفيح في المدن، أو التعدي على الأرض الزراعية بالبناء عليها في القري . وتمثل ظاهرة هدم العقارات كارثة على الملاك الفقراء وصور لإهدار المال العام في مصر .
وقد كان نموذج ما حدث في عزبة الهجانة وأحد من نماذج متعددة تحدث في كل المحافظات خاصة في القاهرة والإسكندرية، حيث جاء قرار محافظ القاهرة بازالة ‏28‏ برجا سكنيا ليفتح الملف المسكوت عنه وهو ملف مخالفات البناء وحيتان المخالفات الذين تصوروا أنهم اشتروا المحليات‏..‏ بعد أن باع بعض صغار مهندسي الاحياء ضمائرهم وأخلوا بواجبهم الوظيفي وغضوا الطرف عن المخالفات وكأن هذه الأبراج السكنية المخالفة ظهرت بين يوم وليلة وأنهم استيقظوا في الصباح فـ فوجئوا بهذه الأبراج التي ترتفع ‏15‏ طابقا‏!!‏ .
المفروض في كل بلاد العالم أنه توجد رقابة سابقة ورقابة معاصرة لتشييد المباني، ورقابة ثالثة لاحقة بعد البناء‏، أما نحن في مصر فللأسف نركز علي الرقابة اللاحقة لتشييد المباني بعد اتمام الفعل الإجرامي‏، والمخالف هنا بعد أن يرتكب جريمته يقوم بتسويقها للضحايا الذين يضعون تحويشة العمر في شراء وحدة سكنية‏، يذهب الضحية للجهات المعنية فيجد إجابة غريبة من قبل المسئولين,‏ وهي لا تلومن إلا نفسك لماذا أقدمت علي شراء وحدة سكنية مخالفة للقانون وتناسي هؤلاء المسئولون أنهم أعطوا للقانون إجازة‏,‏ لذلك يجب أن يمتد العقاب إلي المسئول الذي ساهم في ارتكاب هذه الجريمة‏.‏
هكذا ظهرت العشوائيات لكي تلبي طلب بعض المواطنين الذين لم تهتم الحكومة بتوفير احتياجاتهم فقد أهتمت الحكومة بالتخطيط للإسكان الفاخر دون أن تهتم بتخطيط أراضي لإسكان محدودي الدخل مما تسبب في وجود فجوة كبيرة في مجال الإسكان‏، كما أن قانون الايجار القديم الذي ثبت القيمة الإيجارية للمساكن لسنوات عديدة كان يخسر معها مالك العقار، مما جعل الملاك يتراجعون عن الاستثمار في بناء العقارت بغرض الإيجار الذي يحتاج إليه محدودو الدخل فكان الحل الوحيد أمام البسطاء من الناس هو أن يبحث عن حل بيديه فيتوجه إلي مناطق عشوائية ويبني بدون ترخيص، ومع تجاهل المسئولون عن هذا الأمر، زادت العشوائيات وانتشرت وأقامت الأسر فيها وعندما شعر المسئولون بسوء الموقف لم تكن الإزالة اصلاحا للخطأ لأن هذا يعني تشريد آلاف الأسر فكان الحل الوحيد هو التصالح، مما أثلج صدور الآخرين وشجعهم علي البناء بدون ترخيص وبصورة عشوائية ليصبح الوضع أمرا واقعيا .
هذا وتشير عديد من الدراسات الي ان ثلثي القاهرة عشوائيات ويقطن بها أكثر من ‏6‏ ملايين نسمة، ويعيش 36% من سكان الإسكندرية في أماكن عشوائية أيضا، ويقول ـ طلبة عبد المجيد ـ احد سكان عزبة الهجانة يوجد بالعزبة ‏25‏ عمارة سكنية تتكون من 5 إلي‏ 11‏ دورا‏,‏ وتبلغ التكلفة الإنشائية لهذه العمارات‏ 12‏ مليار جنيه‏، وتنفيذ أمر محافظ القاهرة يعني خسارة كبيرة لرأس المال الاجتماعي في بلد يعاني غالبية مواطنية من الفقر حيث تصل نسبة الفقر في مصر إلى 36% وتصل نسبة الفقر المدقع إلى أكثر من 20% .
كما يشير تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2007 إلى أن هناك 14 مليون مصري تحت خط الفقر وأن 4 مليون منهم لا يجدون قوت يومهم، وهذا ما توضحة بعض الدراسات التي قام بها علماء أجلاء من مصر فـ للدكتور/ سمير نعيم دراسة عن ” الفقر في الثقافة السائدة " يشير فيها إلى أن فقراء مصر جزء من فقراء العالم، فالعالم في أيامنا هذه (2008) ينقسم انقساما حادا إلى عالمين : عالم عبارة عن محيط من الفقر والبؤس، وعالم آخر عبارة عن جزر متناثرة داخل محيط الفقر يعيش بها عدد من الأثرياء في بذخ ورفاهية .
في محيط الفقر يعيش 35 مليون مصري بنسبة 42 % يقل دخلهم عن دولارين في اليوم (174 جنيها في الشهر) وأهل جزر الرفاهية لا تزيد نسبتهم عن 20 % يستحوذون على أكثر من 44 % من الدخل القومي . ويمكننا وضع ثلاث سيناريوهات يمكن أن تكون عليها أحوال الفقر في بر مصر .
• سيناريو السوق الحر غير المنضبطة : وهو امتداد لما عليه الأوضاع حاليا في مصر والذي يفتقر إلى العدالة في توزيع الدخل القومي، مع استمرار إهدار إمكانيات مصر المادية والبشرية دون حدوث تنمية، وكذلك استمرارية الدخل القومي الريعي على حساب الدخول الإنتاجية، واستمرار انتماء مصر إلى العالم الرابع ( المفعول به) .

• سيناريو القلاع الحصينة : وهو ما بدأت مظاهره بالفعل خلال السنوات العشر السابقة وهي أخذه في الاتساع في الفترة الأخيرة، حيث يحدث استقطاب اجتماعي حاد يرتبط باستقطاب مكاني .
• بإنشاء مجتمعات سكنية كالقلاع الحصينة محاطة بأسوار عالية وعليها حراس ( جزر الثراء والرفاهية ) في أماكن نائية عن الكتلة السكنية الفقيرة أو (محيط الفقر) وقد بدأت هذه المظاهر حول مدينة القاهرة وفي الساحل الشمالي غرب الإسكندرية وأخذت تزحف إلى باقي المحافظات .
• سيناريو السوق الحرة المقننة : وهو ما يدعو إليه فريق من دعاة الإصلاح الاجتماعي أو ضرورة التغيير.
و للدكتور . رشدي سعيد دراسة أجراها عام 1994 قسم فيها الشعب المصري إلى :
• الكتلة الغاطسة تمثل 85% .
• الكتلة الطافية تمثل حوالى 8% تحصل على أكثر من 74% من الدخل القومي تعيش في عالم جديد يختلف اختلافا بينا عن ذلك الذي تعيشه جموع الشعب المصري .
في توضيحه للكتلة الغاطسة يرى أنها الأسر التي يتراوح دخلها الشهري بين 100- 500 جنيه، يسكن 56% منهم في الريف والباقي منهم يسكن في المدن سواء في أحيائها الشعبية أو على أطرافها في المناطق العشوائية، هذه الكتلة الكبيرة تعيش في مساكن بدائية تعاني من تدني الاشتراطات الصحية وسوء الخدمات والحياة الاجتماعية .
أما الكتلة الطافية خاصة الشريحة العليا منها فهي التي تستورد لها السيارات الفارهة، وتقيم الأفراح الباذخة، وهم الذين يملكون القصور في جزيرة "مايوركا" و"كان" ويضعون يخوتهم في مواني "مونت كارلو" و "سان ماينو" وهم زبائن المطاعم الجديدة التي يصل سعر الوجبة بها أكثر من 500جنيه، والكباريهات التي تبعثر فيها الأموال، والأندية التي يصل اشتراكها ألاف كثيرة من الدولارات، لهم فنادق راقية ومستشفيات خاصة، ومكاتب ديكورات فاخرة تستورد لها المستلزمات من الخارج .
مثل هذا المناخ العام لا يساعد على إطلاق طاقات البشر، فهذه الشريحة تعيش يومها لا تفكر في الغد ولا تستثمر في المستقبل وتحتفظ بالجزء الأكبر من أرصدتها في الخارج، فمصدر ثرواتها لم يأتي عن طريق العمل المنتج بل عن طريق صفقات "على الطائر" والتهريب والغش أو الحصول على مقاولة بسبب علاقة بالسلطة أو القيام بعملية اختلاس أو قرض كبير من البنوك .
والفئات الفقير مشغولة بتوفير مستلزمات الحياة الأساسية في الغالب من خلال (اقتصاد غير رسمي)، مما يكرس العشوائية، ويحرم المجتمع من دوران الاقتصاد بما يحقق الصالح العام، وهكذا يصبح الإهدار عام في مصر يشمل الطرفين، مما يعوق مسيرة التنمية والتقدم

#فتحى_سيد_فرج (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات