تعبير بلا حرية ديمقراطية بلا دمقرووط

اسماعيل رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2866 - 2009 / 12 / 23 - 05:58
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

في وقت يتزايد فيه التواصل العالمي، ويتكون اكثر واكثر ما يعتبر المجتمع الدولي، وتتراجع فيه القطرية والحدود الفاصلة بين الشعوب والدول، ويصبح العالم قرية صغيرة، نميل نحن العرب والفلسطينيين اكثر الى الانغلاق، وزياده الحدود وزياده التجزئه بين الدول وفي الدولة الواحدة.
فاليمن يمين شمال وشرق وغرب ، والسودان دارفور وجنوب وخرطوم وام درمان، ومصر اقرب لان تكون مسلمين واقباط عرب وفراعنة، ودول الحليج عرب وعرب وافدين، وفلسطين فيها( اسرائيل) وكنتونات في الضفة ومستوطنات وامارة غزة وجدار جديد من فولاذ وحديد، والمغرب عرب وبرابرة.
اضافة لتقسيمات غني وفقير في كل ارجاء الوطن العربي، اغنياء ومعظم اموالهم خارج حدود دولهم تمتصها اسواق العالم الاكثر تطورا، اغنياء لانفسهم وليس لدولهم او شعوبهم، ازدواجية وانفصام في الوعي والاقتصاد رأسماليين في ثرواتهم عشائريين في ممارستهم.
في مرحلة العولمة لدى العالم وشعوبه كافه سبل وطرق التقدم والاتساع، ولدينا نكوص وارتداد فنتراجع حيث يتقدم الاخرون، وننحصر حيث يتوسعون ونتبنى شعارات الليبرالية والديمقراطية وحقوق الانسان ونتحدث باسم البناء والتقدم وحرية التجارة البينية والتجارة العالمية والتطور الرأسمالي الخ من مقضيات مجاراة العصر في قشوره فقط.
فرضت التطورات العالمية من انهيار النظام الاشتراكي وتراجع حركات التحرر الوطني، والنكوص وعدم القدرة على انجاز مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية وتشكل القطب الواحد رواجا هائلا لمفهوم الديمقراطية، واعتبار العالم الحر سيد الكون ومنقذه، واستخدمت تعابير مثل العدالة والمساواة وحقوق الانسان وحرية التعبير استخداما ذو وجهين وجه اخلاقي وانساني صحيح يتناسب مع مرحلة التطور التي وصل اليها المجتمع الدولي، واستخدام ذو طبيعة استعمارية يقسم العالم الى قسمين حر وارهاب، ومن كان يتبع امريكا وحلفائها الغربين يكون من العالم الحر ومن يناصبها العداء يكون مستبدا او متخلفا او في قوائم الارهاب.
وما نريد التركيز عليه في مسألة الديمقراطية وحقوق الانسان وسط هذا الخليط من دور الدول والشعوب والمنظمات الحقوقية والإنسانية هو انه ومع زيادة ثورة المعلوماتية، وسهولة تبادلها بين اطراف العالم وانتشار ثقافة عالمية لا تفصلها الحدود الجغرافية ولا الحدود السياسية ولا تشكل الحدود الثقافية في وجهها ساترا يمنعها من النفاذ، فالعالم قرية صغيرة وعملية التفاعل في بنية الوعي لكل شعب من الشعوب لم تعد انعكاسا محليا لدرجة تطور بنيته التحتية ولا مسقوفة في حدود نظامه الاقتصادي المغلق، وارثه التاريخي الخاص بل اصبحت عناصر البنية الفكرية والثقافية بنية في قدر من التشابك والاختلاط الا انها تعكس ثقافة وسلوك القوى الاكثر تقدما من الناحية الاقتصادية.
ولا نريد ان نعتبر جزافا وبتسرع ان كل ما ياتي به الاستعمار مرفوض، فالتقنية وتطوير وسائل الانتاج وعلاقات الانتاج وادواتها وما تتطلبها من تطوير في وسائل فهم ادارتها وانشاء المهنين لذلك واثر ذلك في تطوير التعليم والاحتكاك بالثقافات الاخرى امرا لا يجب ان يتم اغفاله، دون نسيان ما للقوى الاستعمارية من منافع ومصالح اقتصادية سواء في سيطرتها العسكرية او النقدية او البضائعية عبر التجارة العالمية.
ولا ننسى ايضا انه في مرحلة العولمة او في الراسمالية على العموم لا تمثل الثقافه في تلك المجتمعات فقط ثقافة ومفاهيم الطبقات الحاكمة، وانما تمثل ايضا منجز انساني لكامل تلك المجتمعات بكل طبقاتها، وان كانت الطبقات الحاكمة تجير المنجزات الانسانية على مستوى الفكر والعلم والحياه اليومية اكثر لمصلحتها وتحولها لادوات سياسية عبر الاعلام والاقتصاد والمعلوماتية والخ.
الا ان التقدم العلمي وتطور الاقتصاد والاهتمام بمسائل البيئة وحقوق المرأة وحقوق الانسان هي ثقافة انسانية عامة وليست حكرا على طبقة معينة، ووجود قضايا تحتاج لمواجهة عالمية وتعاون عالمي مثل الازمات الاقتصادية، والاختلال البيئي والاوبئة والامراض زاد من فكرة الوعي والثقافة العالمية عابرة القارات، والجهود المشتركة في الدفاع عن هذا النوع من القضايا ونحن جزء منه سواء في التأثير عليه او التأثر به.
وكوننا جزء من العالم في قضايا مواجهة الاوبئة والاختلال البيئي، ونعتبر نسير في اعقاب تلك الدول في مواجهة مثل هذه القضايا فاننا لسنا كذلك في مواجهة مسائل التحرر الوطني والديمقراطية والبناء الاقتصادي، ولا يجوز ان نقبل ان يكون المجنمع الدولي والرأي العام العالمي مكانا لعلاج قضية التحرر والبناء الوطني او الاستقلال، او الاتحاد العربي من وحدة نقدية اوالغاء جمركي او تجارة عالميه او ازالة حدود وحرية التنقل واحترام حقوق الانسان وتطوير الديمقراطية، ففي هذه المسائل لا يجب ان نكون صدى للآخرين ونفقد هويتنا الخاصة، انما علينا ان ندعم ما هو تعبير وتكثيف لما وصلت اليه الانسانية، والاستفادة منه في خدمة قضايانا التحررية بهدف اللحاق بركب التقدم والرفاهية وصيانة الانسان واعتباره قيمة سامية يجب احترامها والحفاظ عليها، وان نأخد من القرية العالمية ونحن انداد فيها لا ان نكتفي بان نكون في عالم يسود فيه فقراء واغنياء، سادة وعبيد شمال وجنوب.
ولنوضح الصورة اكثر ننتقل بالحديث الموجز عن فكرة الديمقراطية ونشؤها ونتبعها بفقرة هل نحن كعرب او فلسطيننين قادرين على ان نكون ديمقراطيين وما هي حاجتنا للديمقراطية.
لم تكن الديمقراطية والعلمانية في اوروبا اختيارا فرديا او قرارا لمجموعة من بين اختيارات، بل كانت اختبارا للتاريخ في احدى محطاته نتيجة تطوره الاقتصادي وولادة اقتصاد السوق بعد تحطيم النظم الاقطاعية بقوة الثورة السياسية الاجتماعية والثورة الاقتصادية الصناعية، وما نشأ عنها من فكر لدى النخب سمي بعصر النهضة في مواجهة فكر مرحلة الانحطاط، وحمل افكارا تدافع عن القوى الثورية الوليدة، والدفاع عنها في مجال القيم والفكر وبنية المجتمع السياسي والمؤسساتي بحيث كانت تطابق بين حركه البنية التحتية وانعكاسها الفوقي، مع احتفاظ كل بلد من البلدان التي تمت فيها الثورة الصناعية بميزاته الخاصة على صعيد تفاصيل بنيته التحتية او بنائه الفوقي، والتلخيص المفيد هنا ان انتصار وسيادة مرحلة ما بعد الاقطاع ونشوء العلمانية وفصل الدين عن الدولة وبناء البرلمانات، وفصل السلطات وسيادة القانون ونزاهة واستقلال القضاء وبناء الدول القومية اعقبها تجاوز المرحلة الوطنية وايجاد الاقتصاد الرأسمالي على المستوى العالمي وتكوين الكوزموبولوتية، ولم يعد الاقتصاد الرأسمالي سائدا فحسب بل انتقلت فكرة الثورة وفكرة العلمانية الى بقاع العالم الاخرى، واصبحث جزء من افكاره ومن بنية وعيه الخاصة في كل من المجتمعات الاخرى، ومن المهم الاشارة الى وجود تكوينات اجتماعية اخرى واقتصادية بالاضافة للراسمالية، ومنها كان لاحقا الاشتراكية وكان موجودا اصلا في البنية الآسيوية وبعض البني ذات الاقتصاد المختلط.
وما يعنينا هنا في هذا الموضوع هو ان الفكر الديمقراطي التحرري في طبيعة نشوئه يأتي نتاج اساس في بنية المجتمع وتكون الديمقراطية وادواتها مظهرها سياجا لحماية هذا النظام وتعبيرا عنه، اما اشكالية الدول غير المستقلة والمحتلة فان الديمقراطية بالنسبة لها لا تعكس الا كونها جزء من المجتمع العالمي وانعكاس للثقافة والفكر العالمي التي هي في ذيله، وليس تعبيرا مكثفا عما وصلت اليه من تقدم يحتاج لهذه الادوات الديمقراطية، وما ينطبق على الدول المحتلة كفلسطين ينطبق على الدول التي ما زالت خاضعة للتبعية الاقتصادية بحكم التفوق في عملية التراكم الرأسمالي على الصعيد العالمي، مما يجعلها في ذيل الاقتصاد العالمي وتدور في حلقته تقوم بدور المستهلك وتطور قطاع الخدمات ليتناسب مع ضرورات استيعاب المنتجات المتقدمة لدور المركز واستيعاب ادوات المعلوماتية من اتصال وانترنت الخ.
خاصة وان هذه الدول بعد حصولها على الاستقلال السياسي لم تستطع انجاز مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية، واهم عناصرها الاستقلال الاقتصادي وبناء ووحده الامة وتعبيرها السياسي البرلماني وما يتبعها من قوانين تفصل بين الدين والدوله وما بين السلطات الثلاث التنفيذية والقضايئة والتشريعية.
ان عملية الاندفاعة التي جاءت بفعل مكافحة الاستعمار وولادة ما يعتبر فكر ثوري فيه نصيب للحرية، خاصة انه ملهم بشعارات الحرية والتضحية ونيل الاستقلال، اوجدت قدرا حقيقيا من الديمقراطية الثورية التي سرعان ما انتكست وارتدت وعادت الى المستنقع السياسي للرجعية او القبلية او العشائرية او الملكية او حكم الفرد، وهذا حال الانظمة العربية لكونها امتدادا لحركة السوق العالمية، ولانها تأتي في ذيل هذا السوق ولم تعمل على بناء اقتصادها الخاص ولا على بناء اتحاد عربي يزيد من قوتها الاقتصادية، ويساعدها على تجاوز وكسر حلقة التخلف كما حصل في العديد من الدول مثل سنغافورة والهند وماليزيا التي تحولت الى دول مستقلة اقتصاديا، وما اخذناه من مفهوم الديمقراطية هو ما يتلاءم مع حاجات الحاكمين في دول الغرب وامريكيا، ولم نأخذ ماهو انساني من درجة تقدمهم كمجتمع من ناحية احترام الفرد وحقوق المواطن وعدم قمع الحريات والحق في التجمع والتظاهر وتشكيل الاحزاب والتجمعات ومساواة المرأة وفصل السلطات، بل حولنا الجمهوريات الى ملكيات وزدنا من السجون ومنعنا كل ما هو تقدمي واخذنا كل ما هو استهلاكي، ووصفت الرجعيات الفكر العلماني او الديمقراطية بالافكار المستوردة، ولجأوا الى الاسلام والسلفية كملجأ لهم الا ان السلفية الجهادية ايضا انقلبت عليهم.
وفي الوقت الذي يزاد العالم اتساع وتقصر المسافات داخل المكان ويتحرك الزمان بسرعة قياسية نحو الامام ويتشكل تاريخ في مجال العلوم لم يسبق له مثيل يزداد العرب قطرية وقبلية، وبعضهم ربما يطلب من كثرة امواله صناعة آلة للسفر عبر الزمن من وكاله ناسا للفضاء لكي يسافر للماضي ويشارك في وقعه بدر او احد او الفتوحات الاسلامية، فهذا الغرب وحضارته ليس اكثر من كافر ومصيره جهنم، صحيح انه يكسب المستقبل وكثير من العرب والفلسطينيين يريدون كسب الماضي والجنة معا، وهم وبلا شك سائرون عكس اتجاه التاريخ ويعطلون مساره وسط تكاسل وخمول من القوى التي يعول عليها في حمل لواء الدعوة للحريات وحقوق المواطن وبناء مجتمع حر يليق بكرامة المواطن، ويصبح الوطن مكان يجدر بنا العيش فيه لا الاكتفاء بالنظر، واحيانا القبول بفتات من الحاكمين او ممن يقدم مساعدات من الدول الغربية دون النظر الى ان لها مصالح في ترويج ثقافتها ليس من اجل الدفاع عن الانسان وحقوقه وانما في ابقاء حالة العرب والدول النامية كما هي.
فالديمقراطية وحقوق الانسان في ظل عدم وجود احزاب تنتزع ديمقراطيتها وحريتها وتصونها وتراعي الحالة المحلية فان الدول الغربية لها مصلحة ان تكيل بمكيالين، فهذه الدول تحمي وتدافع عن اسرائيل في ذات الوقت الذي تمارس فيه اسرائيل احتلالا وارهاب دولة على الفلسطينيين والعرب، ولا تحترم حقوق المواطن ولا اتفاقيات جنيف الخ، كما وان الدول الغربية تدعم علنا ورسميا الدول الاشد خرقا لحقوق الانسان وابتعادا عن الديمقراطية ما دامت حليفة لها على المستوى السياسي، وعلينا هنا التميز ما بين دور الاعلام الغربي في الدفاع عن النخب السياسية، ومصالحها في الابقاء على الدول النامية في اسفل سلم التطور وما بين ثقافة هذه المجتمعات كمرحلة في سلم التقدم الانساني خاصة وان العالم بات مفتوحا اكثر من اي وقت مضى.
ولكي لا نتوه ما بين الفكر المستورد والاصيل، وكي لا يبدو انا مع وضد الديمقراطية في آن معا نقول ان الديمقراطية وحري التعبير وحقوق المواطن والعدل والمساواة والتقدم وفصل السلطات ونزاهة القضاء هي حالة لم تعد تخص مجتمعا بعينه، وانما هي درجة في سلم التقدم الاجتماعي ولم تعد فكرا يخص مجتمعا دون غيره بل ثقافة إنسانية على العموم، وعلى هذا الاساس هي خيارنا مع الأخذ بعين الاعتبار انه لا ديمقراطية بدون وجود اساس لها في بنية المجتمع وتعبيراته السياسية والمؤسساتية من احزاب، ومؤسسات مجتمع مدني من اتحادات مهنية ونقابية واتحادت نسويه وطلابية وصحفية وإعلامية وبالاساس بنية اقتصادية تأتي كل هذه كانعكاس وتعبير مكثف عنها، فلا يوجد سقف بلا جدران ولا يجوز ان تكون الجدران ان وجدت مبنية بأيدي القوى الغربية المتنفذة تستطيع ازالتها وقتما تشاء ويقع السقف على رؤوسنا.
كي يكون لنا ديمقراطية علينا ان نكون احرارا، واذا كانت الديمقراطية مرحلة من مراحل الحرية فلن يعطي فاقد الشيء ما لا يملكه، ولن نحصل على ديمقراطية من سلطة او سلطات هي بالاساس غير ديمقراطية، واية سلطة مرتبطة بمعونات خارجية او دول مانحة لا يمكن ان تكون ديمقراطية، وان كانت ديمقراطية في بعض جوانبها او بعض مظاهرها فانها تكون حرة وديمقراطية في حدود الهامش الذي يقرره الآخرين، فكيف يكون لدينا ديمقراطية وما زلنا محتلين وكيف تكون دولا عربيا ديمقراطية وفيها نزاعات مسلحة، وكيف تكون الانظمة الأخرى ديمقراطية وهي ملتصقة بالحكم بلصقة من الدول الغربية التي تحميها، اضافة لذلك كيف تكون الشعوب ديمقراطية وهي ليست حرة وبعضها فاقد مؤقتا الإحساس بضرورة المطالبة بالحرية، هذا بالاضافة لمنظمات المجتمع المدني التي لها ولاءات سياسية، والاحزاب التي لا تمارس الانتخاب وتخلوا من الحياة الديمقراطية الداخلية، انى لها ان تبني مجتمعات ديمقراطية او ان تحوز على مكنسة تاريخية تكنس بها القيادات البائدة، والتي تقف عقبه امام التقدم والحرية وتعيدنا الى القبلية.
وفي هذا الشأن علينا كفلسطين وعرب، على النخب والطلائع والمتعلمين والأكاديميين ان يشكلوا وعيا جمعيا ليشكل لاحقا ثقافة مجتمع بأكمله، يكون امتدادا وجزءا من المجتمع الدولي في فهمه للحرية وحقوق الانسان والعلمانية كثقافة إنسانية عامة، وان يعمل من اجل ذلك اشاعة الديمقراطية في كل سلوك وكل خلية مجتمعية ابتداءا من الاحزاب وانتهاءا بالعائلة مرورا بالمناهج والجامعات، وان يشكل الكثير من المنتديات وان يعمل المثقفون والاحزاب بروح المثال العملي وان يتجاوزا الحزبية والقطرية ما دامت المسألة تخص قضايا انسانية عامه تخص الكرامة والتقدم والانسان، وحتى لا تكون فكرتنا فكرة هلامية تحلق في فضاء بلا ارض ايضا علينا العمل والنضال من اجل صياغة الارضية لايجاد حياة ديمقراطية مستديمة وثابتة وراسخة، عبر تشكل اساس اقتصادي يعمل على استدعاء الديمقراطية بثبات لمصلحة تطور هذه البنية الاقتصادية، ولا يتم الامر بالرغبات وانما من خلال بعض الاجراءات التي تخدم ايضا معارضي الديمقراطية وحقوق الانسان من حيث التوجه الفكري، ومن ضمن هذه الاجراءات زياده التراكم الرأسمالي في البلدان العربية، وتركيز الثروات والمشاريع في استثمارات ضخمة مترافقا ذلك مع وحدة على الصعيد النقدي بايجاد عملة موحدة وازالة التعرفة الجمركية، وتشكيل منتدى اقتصادي عربي يقدم الاقتراحات والدراسات من اجل كشف منافع الاستثمار بكذا من المجالات ووحدة السوق العربية، وايجاد انماط لا نريد اسقاطها في المقال من انماط الوحدة السياسية سوف يكون مقدمه لتطوير الحاجة والحاجة المتبادلة وزياده التجارة البينية المعفاة من الضرائب والظهور موحدين في مواجهة التجارة العالمية،
من البديهي ان ينتبه العض ويقول ان الادوات السياسية القائمة والحكام لن يكون لهم مصلحة في اقامة سوق عربية موحدة وهذا صحيح، والتغلب على هذا الضعف يتم بوسيلتين الاولى الاجراءات البطيئة السلمية طويلة الامد، والاجراءات الشعبية التي تفرض نفسها على الحكام الذي لم يعد لوجودهم مبررات خاصة وان كل ما حولنا يتقدم وكأننا نسير مع باقي العالم في قطارين متعاكسين، وصمت الاحزاب والقوى الشعبية ليس قدرا لا يرد ولا جبرا مطلق ولكل شيء اوانه وان الاوان قد ان لان تغير الاحزاب السياسة من طرائق عملها وان تكون حرة ومستقلة، وغير تابعة لا لدول مجاورة ولا لدول مانحة ولا قوى مطبعة، ليكون بامكانها تسليح الشعب وزيادة وعيه لينتقل من مرحلة ان يكون قوى بذاته لان يكون قوة لذاته، ويعمل على نقل القطار المتجه الى الخلف ووضعه على السكة الصحيحة، ويضع في العربة الاولى قيادات تعرف ان تقود وتعرف اين هو الطريق الى المستقبل، وهذه دعوه في النهاية لان يكون كل فرد ما حر بذاته ديمقراطي في سلوكه وقناعاته وممارساته ولن نستطيع ان نبني مجتمعا حرا ما دما غير احرار، قد تبدو هذه الفكره فيها بعض الطوباوية والتمنى، ولكن رسم خطاها وتفاصيلها وتحويلها الى واقع بالتأكيد يحتاج مشاركة الجميع فيها ورسمها، فمهمة كهذه اكبر من مهمه لمقال، وربما يرى فيها بعض المثقفين وخصوصا فصائل العمل الوطني الفلسطيني وكأنها اغفال للجانب السياسي والابتعاد عن جوهر الصراع والانتباه لقضايا مطلبية، وكان تحرير فلسطين يتناقض مع سيادة القانون واحترام حقوقه، ونحن لا نريد باسم الشعار السياسي الكبير ان نتغاضى عن الشعارات الحياتية وفي ذات الوقت لا نريد لمهمات العمل الديمقراطي اليومية والمتراكمة والمتواصلة ان تكون بديلا عن تحرير فلسطين، وحديثنا الان عن الديمقراطية هو تذكير بان كثير من الدول التي كان بها حركات تحرر وطني ونالت استقلالها انقلبت بعد التحررعلى مفاهيمها بالذات لانها لم تكن تقدمية بالاساس، ولم تكن ديمقراطية انما كانت تعبيرا عن اندفاعات شعبية احسنت الاستفادة منها دون ترسيخ وتأصيل جوانب الحياة الديمقراطية لا في بنيتها كأحزاب ولا في بنيتها كمجتمعات واستخدمت الاستراتيجي والسياسي في عمليه تضليل إعلامي ديماغوجي واسعة النطاق، ادى لاحباط قوى الشعب عندما ادرك المواطنون ان زعاماتهم يقودونهم الى الخلف ويهتفوا جميعا وبأصوات مختلفة ذاهبين الى القدس !!!!!!

#اسماعيل_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات