حزب الطماطة

داود السلمان

الحوار المتمدن-العدد: 2862 - 2009 / 12 / 19 - 11:27
المحور: كتابات ساخرة
    

يقال إن في إحدى الدول الآسيوية قد منعت السلطات الحكومية بيع الطماطة (الطماطم) وفرضت غرامة مالية على كل من يقوم بزرعها وعلى كل من يتاجر بها. وباعتبار ان الطماطة وجبة رئيسية، فهي تدخل في كل شيء كالزلاطة وأنواع الامراق وكذلك الشوي، ولا سيما في الأكلات العراقية تقدم مع الكباب والتكة وغير ذلك. فاجتمع كل بائعي وزارعي وآكلي الطماطة وقاموا بمظاهرة حاشدة مليونية ينددون فيها بإلغاء حظر بيع الطماطة لأنه قرار جائر ومجحف ويأذي شريحة كبيرة من المجتمع، حيث اكتظت الناس في الشوارع وتقطعت الطرق وتوقفت عجلة الحياة وحدث الهرج والمرج، ويذكر أن السلطات الحكومية لم تستطع تفريق المتظاهرين، بل أن الأعداد أخذت بالتزايد، وخرج جميع المتعاطفين معهم. فجاء احد العاملين في السياسة، ولا اقول سياسي، ويبدو انه كان ذو نفوذ واسع ومدعوم من إحدى دول الجوار فقال للحكومة أنا باستطاعتي أن انهي هذه التظاهرة ، لكن بشرط،، فقالوا له كل شروطك مقبولة، فتقدم على المتظاهرين وقال سوف نلغي القرار لكن بشرط؟ قالوا له موافقين. قال لهم أن نجعل منكم حزبا مستقلاً واقترح أن نسميه حزب الطماطة وكلكم أعضاءه. فتم ذلك وقد تفرق الجميع كلمح البصر.
هذه الحادثة ذكرتني بكثرة الأحزاب التي جاءت إلى الخارطة السياسية العراقية ،حيث أن عددها قد تجاوز التسعمائة حزب سياسي في بلد يبلغ عدد نفوسه ثلاثون مليون نسمة، بينما أمريكا التي هي اكبر دولة وأقوى دولة وتمتلك من التقنيات ما لم تبلغه دولة أخرى، ومع ذلك يقودها حزبين: هما الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي.
فلم يبق اسم قائد أو عنوان كتاب أو اسم فاكهة إلا وسمي بأسمائهم حزباً سياسياً تيمناً باسم القائد والكتاب والفاكهة. وأنا اقترح على بعض السياسيين الذين يريدون حلحلة الأوضاع في العراق، بما فيها الأمنية والاقتصادية والسياسية وأزمة البطالة والفساد الإداري والمالي ودعم البطاقة التموينية. اقترح على هؤلاء إنشاء حزب يحمل العنوان ذاته، أي حزب الطماطة فجميع فقراء العراق يعتاشون على الطماطة، وهذا الحزب إذا ما رشح نفسه إلى الانتخابات النيابية فانه سيفوز بالأغلبية الساحقة وسيحضى برئاسة الوزراء والبرلمان، فلتحيى الطماطة ويسقط الباذنجان.

#داود_السلمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات