موقف الإسلاميين إزاء النضال من أجل حقوق المرأة .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2857 - 2009 / 12 / 13 - 21:30
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

تكرس منظمة الأمم المتحدة هذه الأيام ــ من 25 نونبر إلى 10 دجنبر ــ لإثارة أشكال العنف الممارس في حق النساء قصد التحسيس بمخاطره والعمل على وضع حد له . وقد دأبت المنظمة على الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة منذ 1981 . بالتأكيد تناضل الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية من أجل وضع التشريعات الكفيلة بحماية المرأة وتفعيل الموجد منها حتى تنعم المرأة بالأمان النفسي والجسدي والمادي . إنها مبادرة تستحق التنويه وتستوجب الدعم والانخراط الفعال في الجهود التي تبذلها المنظمات المدنية لتحسين أوضاع المرأة وصيانة كرامتهن . وما تحقق من مكتسبات في هذا المجال إنما جاء بفعل النضالات المتواصلة للحركة النسائية منذ عقدين على وجه الخصوص ، ثم توفر الإرادة الملكية التي تجاوبت مع مطالب النساء ، سواء داخل اللجنة الملكية الاستشارية التي أحدثت عقب انفجار الصراع بين التيار الحداثي الداعم لمطالب النساء ، وبين التيار المحافظ المناهض لها تحت ذرائع شتى ، أو بعد صدور مدونة الأسرة حيث ظلت بعض القضايا تتنافى ومبدأ المساواة الذي حكم معظم بنود المدونة . وكانت مسألة منح جنسية الأم لأبنائها من زواج مختلط ، ثم رفع التحفظات عن الاتفاقيات المتعلقة برفع كافة أشكال التمييز ضد النساء ، كانت من أهم المبادرات الملكية التي دعمت حقوق المرأة وناصرت قضيتها . وإذا كانت الحركة الحقوقية والنسائية تثمن ما تحقق من مكتسبات وتتشبث بمطالب أخرى ، فإن التنظيمات الإسلامية تعلن رفضها لكثير من الحقوق المكتسبة أو المطالب المرفوعة . ولعل المواقف التي اتخذتها أبرز هذه التنظيمات من مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية سنة 2000 أو من الجمعيات النسائية غير الإسلامية ، دليل على الرفض والمناهضة اللذين يؤسسانهما على تهم "العمالة" للغرب و "محاربة" الدين الإسلامي . وهذه نماذج للتذكير :
1 ـ بخصوص جماعة العدل والإحسان ، فإن مرشدها حدد إطار الرفض المبدئي للنضال الحقوقي من داخل المواثيق الدولية بعد أن وضعها في تناقض مع الدين يستحيل تجاوزه ، بحيث جعل (ميثاق الله والميثاق القانوني الدولي نقيضان في انطلاقتهما وأهدافهما. نقيضان في مقوماتهما وبواعثهما ووسائلهما. فشريعة الله وميثاقه وفاء بالعبودية له سبحانه، من استقام عليها وعدل وأحسن كانت له ضمانا لمصلحة الدنيا والآخرة. وقوانين المعاش البشرية ودساتير الدول الديمقراطية والمواثيق والعهود الدولية شرائع عمادها القوة لا التقوى) . ويخلص مرشد الجماعة من هذا التقابل إلى اعتبار قضية المرأة مجالا للصراع بين الجاهلية التي يمثلها الغرب وبين الإيمان الذي يمثله المسلمون ( ننظر هنا في الفرق الجوهري بين الإسلام والجاهلية، وننظر في مواقع التناقض ومواطن التباين. من أهم مواطن التباين قضية المرأة ومكانتها في المجتمع. والرهان حامٍ، يريدون سلبها ونريد صونها بالإيمان. إن الفرق بين الموقفين في قضية المرأة فرق بين إسلام يذعن لأمر الله وبين جاهلية تتنطع. وبينهما موقف منافقين مسلمين بالقول ومسلمات، لكن بلا إسلام ولا قرآن ). وانطلاقا من هذا الموقف المعادي والرافض للغرب /الجاهلية سيوجه الشيخ ياسين إلى المناضلات من أجل حقوق المرأة قائمة من التهم تنسجم مع إستراتيجيته الهادفة إلى إضعاف كل القوى السياسية خاصة تلك التي تشكل عقبة في وجه مخططه الانقلابي ضد نظام الحكم . ومما يتهم صراحة هؤلاء المناضلات العمالة للغرب ،ثم الإباحية ونشر الفاحشة كما في قوله (وتُروِّج بيننا البضاعة الإباحية المغلفة بأستار حقوق المرأة مناضلات وكيلات يعملن في مدارس الغرب، يتحدثن لغته، ويحملن دبلومات عليا، متشبعات بروح العِداء للدين. يكتبن ويخطبن ويضاهين النّموذج الأصلي في الصفاقة والجرأة على الدين، بل يتفوقن عليه.)(تنوير المؤمنات) . ونفس التهم يوجهها المرشد إلى المناضلين والمناضلات من أجل حقوق الإنسان حتى وإن كانت جماعته أول المستفيدين من النضالات الحقوقية . فكل المنظومة الحقوقية ليست سوى مخطط غربي لتخريب الدين وإفساد الأمة ( يحاول الآن رجال الغرب أن يُصدروا إلينا بضاعة التملص من الدين مغلفة بغلاف براق اسمه الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبداخل الحزمة اللاييكيةُ وطردُ الدين من الساحة. وتحاول نسوة الغرب أن يصدرن إلى نسائنا بضاعة الانحلال والإباحية مغلقة في أستار المساواة في الأجور، والانعتاق من وصاية الذكور، ومنع تعدد الزوجات المُضر بوحدة الأسرة، وإنصاف المرأة في قسمة الميراث ) . ومن ثمة ، فإن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في نظر الجماعة ، ليست أهدافا في حد ذاتها بقدر ما هي منافذ يتسرب منها الفساد .
2 / حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح لا يختلفان في شيء عن جماعة العدل والإحسان بهذا الخصوص ، وقد جاءت منشوراتهما تحمل نفس القناعة ونفس التهم لواضعي مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية ، ومنها :
أ ـ "انطلاقتها من مرجعية لا دينية غربية مما جعلها تتضمن بنودا مخالفة للشريعة الإسلامية ومقاصدها في الأسرة " .
ب ـ " ما سيترتب عن تنفيذها من تحطيم لبناء الأسرة وتقويض للأسس التي قامت عليها من مودة ورحمة .. وإحلال أسباب الصراع والشقاق داخلها .. وإشاعة الفساد والفجور في المجتمع " .
ج ـ كونها لا تقترح حلولا للمشاكل الحقيقية التي تعاني منها المرأة والأسرة المغربية ، وإنما تستجيب لاعتبارات إيديولوجية ومطالب وتوصيات أجنبية ) .
كما ركزت مذكرة الحركة وكذا بيان رئيسها آنذاك الدكتور الريسوني ، على أمرين اثنين هما :
ـ الأمر الأول : بيان أن بنود الخطة تستهدف أساسا القضاء على آخر حصون الإسلام ـ الأسرة ـ الأمر الذي اعتبرته الحركة مخططا يدخل ضمن المشروع الاستعماري العالمي الذي فشل في القضاء على الدين الإسلامي ، فاتخذ من الأسرة والمرأة البوابة السهلة للنفاذ إلى أساساته ، ومن ثم ( تحطيم ما تبقى من حصون المقاومة في المجتمعات الإسلامية .. وبما أن الأسرة المسلمة بقيت من آخر القلاع والحصون التي حفظت للمجتمعات الإسلامية تماسكها ، من خلال ما تقوم به من أدوار تربوية واجتماعية ، ومنها تأمين نقل المفاهيم والقيم الإسلامية ، وضمان تماسك لحمة المجتمع وتوطيد أواصر التضامن بين أفراده ، فقد أصبحت هدفا لمخططات عالمية تستهدف تقويض أركانها وتحطيم الأسس الإسلامية التي قامت دوما عليها ) .
ـ الأمر الثاني : بيان أن بنود الخطة ( تتعارض مع أحكام شرعية ثابتة وتتصادم مع مقاصد الشريعة التي من بينها : حفظ الدين وحفظ العرض وحفظ المال ) .
بيّن ، إذن ، أن الإسلاميين يناهضون حقوق النساء كما أقرتها المواثيق والعهود الدولية . لأجل هذا ظلت مواقفهم ترفض مطالب النساء وتكرس واقع الحيف ضدهن حتى في أبسط الحقوق .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات