هاجس التغيير..جدلية الثقافة والسياسة.. أية علاقة؟ !..

خالد ديمال

الحوار المتمدن-العدد: 2852 - 2009 / 12 / 8 - 19:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في محاولة استكشافية لمقاربات الواقع، تتشكل في إحداثياته الأساسية محددات الثقافة ومكوناتها- والتي لا تنفك محايثة لما هو سياسي-، نتحدث عن الثقافة، ليس كوسيلة للإنتاج-لأنها ليست كذلك-، وإنما كتراكم معرفي وفكري يتمطى الصيرورة في المستويات المختلفة لجينيالوجيا هذه الثقافة، دون ترك صميم انقسامها في عموم النسق الإجتماعي، بتأليف مخارجها حسب التراتب الإجتماعي السائد، والذي ينزع إلى التمييز بين المواضيع الإجتماعية المختلفة، وبين إدراك المجال الثقافي، وذلك بالإفصاح عن دلالة هذا التركيب وكثافتها المحددة لتراتبية قبلية تؤسس لهذا الإختلاف. هذا دون إغفال دور المثقف والذي يتركز بالأساس في رسالته التي تخدم حاضر ومستقبل الفئات التي يمثلها، بإنصاف ثقافتها- الخاضعة لحالات الإقصاء-، أمام ميكانيزم التطويع والتسويغ، لقابلية هذه الثقافة للتطوير والتخصص، بتضمينها منهج التوصيل والتداول الإجتماعي، حتى تغدو ثقافة راسخة في بعدها الموضوعي، وهو شرط لها للتميز، وهذا هو دورالأنتلجنسيا كوصيف في سوسيولوجيا التغيير، يبرز في معطى التوجيه، من حيث ينقل كل انطباع يتقاطع فيه الوعي الفكري/الثقافي، بالوعي السياسي بارتباط والمساحات التي يخولها المجتمع المدني، بإعادة التنبؤ النظري، وتحويله انتقاليا في قالب يختزل التفكير العقلاني في أقصى درجاته.
لذلك تشكل المعرفة ببعض الثغرات أو الجوانب السلبية التي تتنافى مع الواقع أساسا لوضع اليد على سياق التحليل الموضوعي لهذا المعطى الثقافي وحقيقة تداخله بالسياسي، للكشف عن ذلك التمفصل الذي يفسر المستوى المرجعي السياسي للثقافة، مسنودة منها بقوة، مكونة بذلك أحد ركائزها فيما هو ثابت ومتحول، وهذا يدفعنا إلى أن نتساءل وبإلحاح، عن موقع الإنسان المغربي في هذه الإوالية المزدوجة التركيب،-أي تداخل الثقافة بالسياسة-، ومدى رسوخ هذا النسق المزدوج كفلسفة للتغيير الإجتماعي منبعثا في قلق الصيرورة.

الثقافة محايث جينيالوجي للسياسة ضمن التركيب الإجتماعي:

إن فعل الإنخراط في عمليات التواصل ضرورة فاعلة في إثراء الثقافة الإجتماعية، لذلك، فالإشكالات التي تؤطر هذا الموضوع، وتخترق جوهره، هي التي تقوم باكتناه البنيات الإجتماعية من حيث هي حقل لإنتاج الثقافة، وأيضا من حيث وصفها الوسائل المنتجة للفكر. فهذه الوسائل المصاغة قبليا في إطارها الزمني-بالتتابع-، وفي حقلها الدلالي، تؤكد واقع الإغتراب، إذ تعبر عن الترهل في نتاج الثقافة، بدءا باستيراد المعرفة-اليونانية-، إلى محاولات الدمج المرحلي بين الخصوصية والمفهوم الغربي للثقافة. من هنا نضع اليد على مفارقة نرصد من خلالها الزمن الثقافي العربي الذي تؤطره حركة اعتماد- جمود-، بدل حركة نقلة- تطور-، حسب الدكتور عابد الجابري.
إن سيادة تعقيدات الحاضر يصوغها الماضي كتصور يسرد تشنج الأفكار، ومن سيطرة للغيبية- شك الغزالي الميتافيزيقي الهدمي، ضدا في المفاهيم العلمية العقلانية-، لخلق صورة مضغوطة بتجارب تاريخية متجاوزة، تحكم التفاوت كأنه انسجام وتوافق في نسج خطاب سجالي يربط مادة الواقع الراهن بهوية مستقرة في تجربة تاريخية يتم إلباسها لبوس الحداثة"لتبرير العجز عن الدخول في تجربة معصرنة تحقق للمجتمع التطور في جميع المستويات، بما فيها المستوى الثقافي"، إذ يتم تثبيت الذات بنصر مدفون في صيغ الماضي وصوره، يتمركز في صمت لا يفصح عن صوته إلا في اجترار هذا الماضي واستعادة تشكلاته المطوية على الرفوف، ثم امتصاص، في ذات الوقت- ثقافة غربية- وتلميع الجانب الشكلاني فيها في قالب الإنفتاح، كأسلوب لاستنطاق حاضر مبهم، وذلك بالقياس على مفهوم التلاقح الثقافي، لامتصاص واقع الترهل، والتقليل من صعوبة التجربة في مضمون التشابه والتماثل. وهذا لا يعني الإنكفاء على تأبيد التضاد- بناءا على مبدأ النسبية في كل شيء-، وإنما يجب التوحد في خطاب الثقافة. فعزل التبعية كمفهوم سالب، يقتضي بحثا مستمرا في دلالة التطور المعرفي المصاغ في التجارب العلمية، والمتأمل فكريا.
إذن الذي يستشف هو العجز عن الدخول في تجربة حداثية، تخرج بالمجتمع من هزيمة التطور، إلا إذا استثنينا بعض المفاهيم الكونية، باعتبارها مكتسبات إنسانية، وجدت عبر نضالات طويلة وتاريخية، تحققت من خلالها إنسانية الإنسان، لذلك كان حريا ترسيخ هذه الثقافات في الوعي الجماعي، ثم جعلها تنزاح للذوبان في قالب سياسي.

الثقافة/السياسة: نحو استراتيجية رأب الإنقسام:

في التناقض والمغايرة يتقاطع الإختلاف، وهو ليس منفى كونيا أو فقدانا يعزز المفارقة، بل مضي مؤلف في فعل البقاء والإستمرارية، وتجذير لواقع استراتيجي في دعمه فكرة حصرية لكن ليست منقطعة، هي إشكالية الثقافة، كمسار يحمل تجربة تاريخية مطردة، وجرأة على التغيير، باحثا عن البدائل، ومجيبا على الأسئلة الملحاحة، بصياغة تجربة فعلية جديدة، ليست مبنية على الإشتقاق المفتعل، أو الإعتزاز بمروث بائد. فالسجال الجريء يؤسس مسارات الإختلاف متأثرا ببناء الكينونة كمسعى أنطولوجي يحقق تفجير"الثقافي"في طبيعة الأشياء ومنطقها، كأسلوب ينمو في صيغة تخلخل الجوهر، وتغوص في عالم الفكر.
وإذا كانت الولادة الفعلية للغة التي ترسخ استنباط الأنماط الإستهلاكية لخلق شرط التواصل لم تعد ذات إغراء، خاصة وأن استخدامها غدا مهلهلا، فالصيغة أضحت مقلوبة، تتجاوز اللغة، إلى صياغة مفاهيم جديدة تقتلع إيقاعات الواقع المذعن، بتوليد موضوعي، ينبش الكامن، بعيدا عن المذهبية والعقائدية، وغائلتهما، فلم يعد أحد يستطيع أن يؤمن للمبادئ محمولاتها المختلفة، ذلك أن التعبيرات الإصطلاحية تكتسب دلاليا متعرجة على المعنى(علاقة الدال بالمدلول)، ووفودها عادة كمفهوم مألوف في العمليات المميزة للثقافة، بمعنى أن يلبس المصطلح معناه منفعلا بين الدلالة والإستعمال في مجمل الصيغ التي ترد استرساليا. وبما أن الثقافي يحايث السياسي، ويتداخل به- كما سبق أن أشرنا إلى ذلك-، أمكن القول أن السياقات الموضوعية ترفض مشاهد الألفاظ وتخصيصها في الإستخدام كشعارات ليس إلا، وتترك من الحسبان تعلق المفهوم بمعناه(التوافق بين اللفظ والمعنى، أي اجتماعهما في مبنى واحد)، وأقصد الشعار وتطبيقه، أي إعماله على مستوى الواقع، من خلاله يتوازى الخطاب بالممارسة، كالقول مثلا:(الديمقراطية..حقوق الإنسان..المواطنة..الحق في الإختلاف..إلخ.)، فلا ينبغي أن تغدو مجرد مفاهيم تجريدية-مبهمة-، إنما يجب ترجمتها في البراكسيس الإجتماعي بوضوح معناها، كحقوق منصوص عليها دستوريا، ثم كنماذج للوعي، أي بتحويلها انتقاليا وانتقائيا كمفاهيم تتجسد في المستويات المختلفة للوعي، أي بتحويلها آليات منزاحة في التشكيل الموضوعي للتراكم المعرفي- الجواني والمظهراتي-، تتبدى كسلوكات معتملة في البناء الوجودي للثقافة.

الثقافة والسياسة: بين التنابذ والإنجذاب:

في معرض حديثنا عن الخطاب ومضمونه، عن الشعار وترجمته تطبيقا على مستوى العمل، نقول، بأن المطالب الحية، مثل الديمقراطية، قبل أن تطرح كمشروع للتغيير الفعلي، وتجسيدها في برامج وهيئات ومؤسسات، هي أولا، "معركة شخصية، سعي داخلي يستهدف على صعيد كل فرد تحقيق إنسانية الإنسان، فبهذا تصبح الديمقراطية شرط التطور ووسيلته في آن واحد، وتصبح الأداة الأمينة والمجربة للإنتقال من وضع إلى وضع أرقى، والطريقة لتجنيب المجتمع الهزات أو الإنقطاع، وأيضا الصيغة التي تفسح المجال أمام مشاركة القوى الحية والفاعلة والجديدة في تحمل المسؤولية"(1).
إن الديمقراطية بجوهرها العميق" ممارسة يومية تطال جميع مناحي الحياة، وهي أسلوب للتفكير والسلوك والتعامل، وليس فقط أشكالا مفرغة الروح أو مجرد مظاهر، وهي بهذا المعنى ليست شكلا قانونيا فقط، وهي دائمة وليست حالة مؤقتة أو هبة من أحد، وإنما هي حقوق أساسية لا غنى عنها، وهي حالة دائمة ومستمرة، وهي قواعد وتقاليد تعني الجميع، وتطبق على الجميع دون تمييز، وهي تعني الأقلية بمقدار ما تعني الأكثرية"(2).
ويبقى أن نشير- بخصوص الديمقراطية دائما- مع الدكتور محمد عابد الجابري في كتابه "الديمقراطية وحقوق الإنسان" إلى أن الديمقراطية اليوم ليست موضوعا للتاريخ، بل هي قبل ذلك وبعده، ضرورة من ضرورات عصرنا، يعني أنها مقوم ضروري لإنسان هذا العصر، هذا الإنسان الذي لم يعد مجرد فرد من " رعية"، بل هو مواطن يتحدد كيانه بجملة من الحقوق، هي الحقوق الديمقراطية، وهي نسق متكامل يجتمع فيه السياسي والإجتماعي والإقتصادي.
أما حقوق الإنسان، فهي الحقوق التي تضمن للمواطن مجالا من الحرية والمساواة من أجل مساهمته في التقدم سواء كانت هذه الحقوق طبيعية أو مكتسبة، إذ لا يجب أن تخضع هذه الحقوق للتسييج والتقليص بحيث لا يبقى منها سوى بريقها الإيديولوجي يتموج بحسب تموج مصالح السلطة، يجد وعاءه في خطابها الرسمي، فصياغة نظام يحترم الفرد- وأيضا الجماعة- هو الكفيل ببناء مجتمع تسوده العدالة. كما أن التقليص من حدة التفاوت الإجتماعي هو اللبنة الأولى لتحقيق السلم الإجتماعي من خلال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، هاته الحقوق التي تهم مختلف الشرائح الإجتماعية التي اتسع وعيها بحقوقها. لذلك نرى أن الديمقراطية وحقوق الإنسان لا تقوم كعناصر سائدة في الوعي والثقافة الإجتماعيين، إلا بوجودها وثيقة الصلة بمبدأ هام هو المواطنة- كمفهوم حداثي-، والتي أضحت كإحدى مكونات تفعيل الحركة الإجتماعية في كثير من المجتمعات، تتزايد شحنتها في التراكم التدريجي المنظم للحقوق والواجبات، وهي إفراز للديمقراطية السياسية التي بدأت تنحو نحو التجذر الإجتماعي بعد فشل المشاريع الإقتصادية في التنمية والإصلاح.
لذلك تم التركيز على الديمقراطية كضامن للمساواة في الحقوق والواجبات، كعناصر تتشكل في حركة دائبة تكفل مبدأ المواطنة للأفراد. ولأن الحق في الإختلاف هو حق ثقافي، أو أنه حق الحقوق، أمكننا القول، بأنه لتجاوز هذه الصعوبات، بمعنى الإنتقال من حالة إلى أخرى، كانت الوجهة، لتسهيل ولادة هذا المشروع في ظروف سليمة، التعلق برداء الإختلاف، والإقرار بواقع المغايرة البناءة، كتجربة ثقافية، تلغي عراقيل التجزئة والتشتت، بإعلاء دور التفكير العقلاني، كتطلعات حضارية يمكنها تجاوز إرهاصات الحاضر ورداءته، وبالتالي ردم هوة التخلف.
وثقافة الإختلاف والمغايرة لا يمكن – بأي حال من الأحوال- أن تنشا إلا في ظل مجتمع يعي ذاته، ويعي أيضا دور المثقف كإنسان يدعو للتقدم كقوة مستمدة من الثقافة التي يمثلها، من خلالها يستوعب المراحل التاريخية، ويشق بالتالي طريق المستقبل موضوعيا، لا ليخلق التفرقة، ولكن ليعمق فلسفة الوعي، وينتصر للوحدة في ظل تمايز مفعم بروح التسامح..
يبقى أن نشير، بأنه لا يمكن إطلاقا إغفال النظر إلى واقع المجتمع المغربي تجاوزا، فأي تحليل يجب أن تحكمه مناخات حدثت وأثرت بشكل سلبي في مسارات التغيير، إذ لابد من مراجعة تلك التجارب، باعتبارها تجارب" أفرزت الأزمة"، وهي أزمة لم تنتج سوى سلوكات تتمظهر في يقينيات أخرى- سلفية- تكرر الهزيمة التاريخية في عجز المجتمعات العربية، والمجتمع المغربي أيضا، الدخول في تجربة حداثية عقلانية، وظهور تيارات مثل هاته، لهو تعبير عن تراجع العقلانية.
إنه لا أحد يمكنه أن ينكر تناقضات المجتمع المغربي، ولا تراتبيته الإجتماعية، لذلك، فلا ديمقراطية، ولا حقوق إنسان، ولا اختلاف، إلخ.. إلا بإعادة الإعتبار لشرائح واسعة من أبناء هذا الوطن، تشكل الأغلبية الساحقة، وتعيش حالة من الإقصاء والتهميش.
خالد ديمال
كاتب/صحفي
هوامش:
(1) عبد الرحمان منيف."الديمقراطية أولا، الديمقراطية دائما". الطبعة الثالثة. 1995 ، ص7 .
(2) المرجع نفسه. ص8 .

#خالد_ديمال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات