قراءة أولية في مدى دستورية -قانون حظر بناء الصوامع-

محمد نويري

الحوار المتمدن-العدد: 2851 - 2009 / 12 / 7 - 18:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صوت المواطنون السويسريون على مشروع قانون يمنع بناء الصوامع بنسبة بلغت 57,5 ، و هو ما مفاده ان هذا المشروع قانون سيتخذ صبغة قانونية ، و بالتالي سيدخل حيز التطبيق و يأخذ صفة الإلزام ...

يعتبر الدستور هو المرجع القانوني لأي دولة ، فهو القانون الأسمى ، و من خلاله تجسد الدول القائمة على سيادة القانون و الحرية ، إذ يضمن الحقوق الاساسية للإنسان ...

من الأمور المعمول بها في القانون الدستوري ما هو معروف بقاعدة "هرمية الدستور" أو مبدأ تدرج القوانين ، حيث يتربع الدستور في قمة القوانين المعمول بها داخل الدولة ، و هو ما يفهم بأن أي قانون يخالف القاعدة القانونية الاولى (الدستور) يعتبر قانونا غير دستوريا و مخالفا للشرعية الدستورية ...

أمام هذا الوضع ، فإن السؤال الذي يطرح هو : ما مدى دستورية "قانون حظر بناء الصوامع" الذي صوت عليه الشعب السويسري ؟ أو بمعنى اخر، هل يعد هذا القانون مخالفا للدستور الإتحادي السويسري ، المرجع القانوني الاعلى لهذا الاتحاد ؟ أم أن هذا القانون هو قانون دستوري ، لا يقبل أي شكل من أشكال الطعن في عدم دستوريته ؟

ينص الدستور السويسري لسنة 1999 و المعدل في 17 ماي 2009 ، في الباب الثاني الخاص ب"الحقوق الأساسية و حقوق المواطنة و الأهداف الاجتماعية " ، المادة 15 المتعلقة ب"حرية الضمير و العقيدة" ما يلي :

1- يكفل الدستور حرية الضمير و العقيدة.

2- لكل شخص الحق في اختيار دينه و اعتقاده الفلسفي بحرية أن يجاهر بهما فرديا أو جماعيا.

3- لكل شخص الحق في الانتماء الى جماعة دينية أو الاشتراك فيها أو الاستماع للتعليم الديني.

4- لا يجوز ممارسة أية ضغوط على أي شخص للالتحاق بجماعة دينية أو الانتماء إليها أو ممارسة أية شعائر دينية أو الاستماع للتعليم الديني ."

و حيث إن القانون المتعلق بحظر بناء الصوامع ، و بشكل واضح يعتبر تقييدا لحرية المعتقدات و العبادة . حيث تعد الصومعة كوسيلة لايصال صوت الاذان للناس و دعوتهم للصلاة ، و من خلال منع هذا القانون بناء الصوامع ، فإنه حتما سيؤثر في وصول الاذان الى الناس ، و بالتالي وجود عائق أمام اداء الناس لمعتقداتهم بكل حرية ... و هو ما يعتبر منافيا للمادة المشار اليها و التي تضمن حرية المعتقد ...

هذا من جهة ، و من جهة أخرى ، تنص المادة 8 من الدستور نفسه و الخاصة ب"المساواة" ما يلي :

2- "لا يجوز التمييز بين الناس بسبب الأصل او العرق او الجنس او العمر او اللغة او الوضع الاجتماعي او طريقة الحياة او الاعتقاد الديني او الفلسفي او السياسي و لا بسبب الاعاقة البدنية او العقلية او النفسية "

فمن الملاحظة الاولية لهذا المادة نجدها تنبذ كل شكل من أشكال التمييز بين الناس على أساس مجموعة من الاعتبارات ، و من بينها "الاعتقاد الديني" ... و فيما يتعلق بقانون منع بناء الصوامع ، فيسجل أن هذا القانون شمل أساسا معتقدا دينيا واحدا دون غيره من المعتقدات الدينية الموجودة في المجتمع السويسري ...

و حيث إن هذا القانون يمنع بناء الصوامع و يترك أبراج الكنائس دون أي منع يشوبها ، و هو ما يمكن اعتباره شكلا من أشكال التمييز التي تمنعها هذه المادة من الدستور الاتحادي ...

أمام كل هذا ، يتضح بشكل لا يدع أي مجال للشك أن "قانون حظر بناء الصوامع" هو قانون مخالف للدستور الاتحادي السويسري و ضد الشرعية الدستورية و بالتالي فهو قانون غير دستوري بالمطلق .

هكذا إذا فإن المحكمة الاتحادية السويسرية و التي تعد أعلى سلطة قضائية في الاتحاد السويسري ، تبقى الجهة الوحيدة المخولة قانونا للنظر في "مدى دستورية هذا القانون" ، حيث نجد من بين اختصاصاتها معالجة التظلمات الخاصة بخرق الحقوق التي يكفلها الدستور السويسري ...

و من تم فإنه من حق أي مواطن سويسري مسلم ، شابه ضرر من جراء هذا القانون أن يدفع بعدم دستوريته أمام هذه المحكمة ، و بالتالي امكانية الغائه من الترسانة القانونية للدولة السويسرية .

#محمد_نويري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات