الضمانات تحافظ علي الحقوق

محمد جابر محمد
(Mohamed Gaber Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 2840 - 2009 / 11 / 26 - 18:00
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

-اذاكان هناك سلطه تنفيذيه او تشريعيه غير متفقه مع مصالح الشعب فمن الطبيعي ان تفرض عليهم هذه السلطات ماتراه من الاراء ومن التصرفات والاقوال ,
وبالتالي تجد نتيجه واقعيه وهي افتقاد الفرد لحقه في نشر لما يعتقده من افكار واراء وايضا افتقاد لحقه في اختيار مايشاء

- ولهذا تجد ان الافراد داخل هذه الدوله يعملون علي محاولات لتقليص وتقييد دور السلطات حتي لا تمنعهم من ممارسه حقوقهم الشرعيه عن طريق
الضغط وبالمطالبه بضروره وجود
حمايه لاخذ حقوقهم بحيث لاتستطيع السلطات العوده مره اخري للاعتداء علي حقوقهم .

-وكان هناك لا بد من ان توجد ضمانات ومواثيق معينه الا وهي الحقوق السياسيه والاجتماعيه ويعتبر تدخل السلطات واعتدائها علي هذه الضمانات بمثابه الاخلال بواجباتها
وانتهاك لحقوق المواطنين
وهنا يمكن ان تحاسب السلطات علي هذا لانهم قد اعطوا ضمانت ومواثيق تنص علي عدم الاخلال بواجباتها نحو المواطنين وعدم الاعتداء علي حقوقهم

-ولكن اذاوجدت الحقوق بدون اي ضمانات فيمكن للسلطات ان تتعدي علي حقوق المواطنين اينما وكيفما شائت ولا تستطيع ان تحاكم او تحاسب السلطه علي الاخلال بواجباتها
لانه لايوجد اي مواثيق او ضمانات نصت علي عدم تدخل السلطه واعتدائها علي حقوق المواطنين.

-ومتي كان المواطن يستطيع محاسبه السلطه فانه يمكن عزلها متي راي انها لا تلتزم بواجباتها نحوه

#محمد_جابر_محمد (هاشتاغ)       Mohamed_Gaber_Mohamed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات