العيد في شمالنا العراقي

محسن ظافرغريب

الحوار المتمدن-العدد: 2838 - 2009 / 11 / 23 - 16:25
المحور: القضية الكردية
    

غالبا إذا قيل عيد، صيفا وفي كل فصل، قلنا . . إلى شمالنا العراقي الحبيب.

اتقدم واحنا وياك اثنين/ جيشين لصدام الدون!(أنشودة من زمن بغيض رديء مضى. ولايصح إلا الصحيح).

السيف حد أحمر

قد يكون ثمة "وطن وشعبان"، وهذا عنوان كتاب "سورين فيبيك" الصحافي الإذاعي في المحطة الأولى في الإذاعة السويدية، ويقع الكتاب في 26 بابا مع عدد من الصور، ضمن 384 صفحة، يروي قصة هجرة أب الأنبياء إبراهيم (ع) من أور العراق، ومعه "شعب الله المختار"، إلى أرض كنعان "فلسطين"، القضية منذ نشأتها حتى صيف عام 2009م.

رغم الحلف اللوجستي السياسي الأنجلو أميركي في العراق، منذ قيام دولته في التاريخ الحديث إثر ثورة 1920م، العراقية الشعبية الأم وابنتها انتفاضة شعبان الشعبية المغدورة في آذار 1991م حتى اليوم، إلأ أن لا جيش في السياسة، ولاجيش دون ضبط وعقد وربط، ولاجيش برأسين.

أفاد تقرير سري لوزارة الدفاع البريطانية نشرته اليوم 23ت2 2009م صحيفة The Daily Telegraph أن العداوة بين القادة العسكريين الأميركيين والبريطانيين في العراق عميقة. وقال قائد القوات البريطانية في العراق الجنرال "اندرو ستيوارت"، الذي يصف نظراءه الأميركيين بأنهم مجموعة من البعيدين عن الواقع، إن قدرتنا على التأثير في السياسية الأميركية في العراق ضئيلة. وأضاف إن الحوار أمر غريب عنهم.
وعلى سبيل المثال، أكد المسؤول عن عديد الجيش البريطاني العقيد "جي. كاي تانر": رغم علاقتنا الخاصة المزعومة مع الولايات المتحدة، اعترف بأننا لانعامل بخلاف ما يعامل به البرتغاليون.
وقد توافرت هذه التصريحات من مقابلات رسمية أجرتها وزارة الدفاع البريطانية مع قادة بريطانيين عادوا من مهمتهم بعد السنة الأولى من بسط السلام في العراق- حسب رأيهم- (أيار 2003 - 2004م ).
ونشرت التصريحات عشية فتح تحقيق مستقل عن دور بريطانيا في العراق يبدأ غدا، فيما انسحبت القوات البريطانية من البلاد في تموز الماضي
وقد بلغت حصيلة قتلاها 179 فردا.

إثر اندلاع شرارة انتفاضة شعبان في "ساحة سعد" بمحافظة البصرة ووصولها من الجنوب مررا بالوسط إلى شمال العراق، تم افتتاح كلية قلة جولان وزاخو العسكريتين، عام 1991م، في إقليم شمال العراق، لتطوير القابليات العسكرية لقوات البيشمركة، وفتح أبواب الكليات العسكرية في الإقليم أمام الجميع بعد تغيير لانظام "صدام" نيسان 2003م، إذ رفدت الجيش العراقي بالعديد من الضباط، لأن هاتين الكليتين تعدان من الأكاديميات العسكرية المتطورة للغاية من حيث كفاءة المعلمين والمدربين الذين ينحدرون من قوميات عربية وكردية وتركمانية، وأنهما أفضل بكثير من كلية الرستمية القديمة من حيث البناء والتأثيث والتدريب.
وبدءا من منتصف كانون الثاني 2010م، تضطلع الكليات العسكرية في قلة جولان وزاخو وكلية أخرى، بمهام المعاهد لفنون قتال الجبال والقوات الخاصة.

أوضح رئيس ديوان رئاسة إقليم شمالنا العراقي "د. فؤاد حسين"، المقرب من بارزاني الإبن، - عبر الهاتف من مكتبه في أربيل - في 22ت 2009م، قائلا إن حديث بارزاني يدور حول قوات البيشمركة الكردية التي تسمى حسب الدستور العراقي بقوات حرس الإقليم، وضرورة تنظيم هذه القوات بعدما توحدت وزارتا البيشمركة اللتان كانت إحداهما تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، وأخرى كانت تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم بارزاني.
وإن رئيس إقليم شمال العراق "مسعود بارزاني" أعرب - لدى استقباله وفدا عسكريا أميركيا - عن رغبته بتنظيم هذه القوات وإعادة ترتيبها وتسليحها لتكون قوة منظمة في إطار المنظومة العسكرية والأمنية العراقية، وليس خارج الجيش العراقي وليس في هذا أي خرق للدستور، بل هو حق دستوري ومعترف به، مشيرا إلى أن الدستور العراقي أقر بأن تكون للإقليم قواه الأمنية وحرس الإقليم الذي يعمل على حماية حدود العراق وبضمنها حدود الإقليم.
حسب وكالة الصحافة الفرنسية في 22ت 2009م، في الوقت الذي عبر فيه "بارزاني" عن أمله في تشكيل جيش موحد خاص بالإقليم، نواته قوات البيشمركة الحالية، قررت الحكومة الاتحادية في بغداد وبطلب من وزارة الدفاع، وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الحكومة"نوري المالكي"، إلغاء الكليتين العسكريتين في بلدة قلة جولان القريبة من محافظة السليمانية وقضاء زاخو وتحويلهما إلى مدرستين قتاليتين، والإبقاء على الكلية العسكرية الأولى في قضاء الرستمية جنوب شرقي بغداد.
وقال بارزاني إن« الإقليم اتخذ قراره لإقامة جيش موحد، وجميع الأطراف في الإقليم متفقون على هذا التوجه» وأضاف« بعد انتخابات برلمان كردستان، اتخذنا القرار النهائي أن يكون للإقليم جيش خاص به، فهذه الخطوة إحدى مطالب شعبنا، كما أنها إحدى أمنياتي القديمة أن أرى يوما جيش كردي الموحد. ومساعدة وخبرة القوات الأميركية ضرورية لتوحيد جيش (كردستان)، وأساسه قوات البيشمركة».

وشكا رئيس ديوان رئاسة إقليم شمالنا العراقي من أن الحكومة الاتحادية لا تتعاون أو تنسق بين قوات حرس الإقليم والقوات العراقية، إذ يفترض بوزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية أن تجتمع وتنسق مع حرس الإقليم التي نسميها نحن في اللغة الكردية البيشمركة، ويجب أن يكون التنسيق على مستويات التدريب والتجهيز والتسليح والخطط العسكرية، لكن الحكومة الاتحادية للأسف لا تنسق لا في المجالات الأمنية ولا في بقية المجالات، منوها إلى أن الدستور العراقي أقر بأن تكون رواتب ومخصصات المالية لقوات حرس الإقليم من ميزانية الحكومة الاتحادية وليس من ميزانية الإقليم، وفي كل عام ومنذ 2007م وحتى اليوم تضع الحكومة الاتحادية أرقام ومخصصات قوات حرس الإقليم في ميزانيتها، لكنها لا تصرفها ولم تمنح الإقليم أي مخصصات مالية مع أنها مقرة قانونيا وفعليا، ولكنها بلا تطبيق عملي.
أن مراكز أبحاث مختصة بالشؤون العسكرية تؤكد أن عدد البيشمركة التابعة لبارزاني لا يتجاوز 55 ألفا بينهم ثلاثون ألفا قوة احتياطية، في حين يبلغ عدد البيشمركة التابعة للسليمانية 18 ألفا فقط فضلا عن الاحتياطي، وعلى رواية أخرى
أن عدد قوات البيشمركة يبلغ نحو مائة ألف، بينهم 60 ألفا تابعون للحزب الديمقراطي الكردي بزعامة بارزاني، و 40 ألفا تابعون للاتحاد الوطني الكردي بزعامة الرئيس العراقي "د. جلال طالباني"، بحسب مصادر كردية، لكن وزير البيشمركة في حكومة الإقليم "جعفر مصطفى، أشار إلى أن عدد قوات حرس الإقليم وأفراد الأجهزة الأمنية يبلغ تقريبا 200 ألف شخص. أن «التبرير الذي اعتمدته وزارة الدفاع هو عدم الحاجة لكل هذه الكليات العسكرية، وأن هناك زيادة في عدد الضباط العراقيين».
وقال مصطفى من أربيل في 22ت 2009م، «إن الحكومة الاتحادية لم تكلف نفسها حتى في إعلامنا بصورة رسمية بهذا القرار الذي تبدو مبررات الإقدام عليه ضعيفة وغير منطقية». واختتم مصطفى حديثه بقوله «نحن سنتباحث مع الحكومة الاتحادية بهذا الموضوع، وإذا ما لم تتراجع الحكومة الاتحادية عن قرارها هذا فسيكون لنا وقتذاك حديث آخر».
وأكد أمين عام وزارة البيشمركة "جبار ياور"، أن «وزارة الدفاع أو الحكومة الاتحادية لم تفاتحنا في قرارها هذا الذي كان من المقرر العمل به عام 2012م». الوزارة المعنية بهذا القرار وتتبع لها الكليات العسكرية في الإقليم، أبدى (ياور) استغرابه من هذا القرار
«المفاجئ وغير المبرر»، متسائلا عن «سبب عدم مفاتحة حكومة الإقليم مسبقا بمثل هذا القرار».

وفي 22ت 2009م، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية "د. علي الدباغ" - عبر الهاتف من بغداد -، معلقا على طروحات بارزاني لا بد أن نفصل بين الحلم الذي يراود البعض بتشكيل دولة كردية حرمت اتفاقية (سايكس بيكو) من وجودها، وبين واقع قبلنا به وتعاهدنا عليه من خلال الاتفاق على الدستور العراقي. و الدستور العراقي لا يسمح بوجود جيشين، وهذا متفق عليه، ويجب العمل والسعي من أجل تقوية المؤسسات الاتحادية التي هي ضمانة للجميع ولا نسمح بوجود قوات محلية تهدد أمن العراق»، مشيرا إلى أن «السيد مسعود بارزاني هو جزء من الدولة ويعرف أن الدستور لا يسمح بوجود جيش ثان في العراق، ولا أتصور أنه (بارزاني) يريد أن يفرض أمرا واقعا».
وأكد بارزاني ضرورة توحيد جيش كردستان «وفق مواصفات حديثة وعالمية». وهناك حاليا في حكومة الإقليم التي يرأسها برهم صالح حقيبة واحدة، بدلا من اثنتين، لقوات البيشمركة يتولاها جعفر مصطفى. وأجرى الزعيم الكردي مع الوفد الأميركي محادثات مفصلة حول وضع البيشمركة والمؤسسات الأمنية الكردستانية وكيفية تنظيمها وتدريبها وتقديم المساعدات اللوجستية لها.

الحكومة العراقية التي يترأسها نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة، حسبما نقل الموقع الرسمي لمكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني على شبكة الإنترنت. ونقل الموقع في 22ت 2009م، عن أمين عام وزارة البيشمركة "جبار ياور"، تصريحا يؤكد فيه أنه «بناء على طلب من وزارة الدفاع العراقية وبموافقة المالكي القائد العام للقوات العراقية، سينفذ أمر تعديل دور المعهدين العسكريين في شمالي العراق.
إلى سيدات ورجال العراق، لا أشباه الرجال، وإلى قادة المستقبل الحقيقيين لا أذناب رذيلة الماضوية والماضي البغيض وزعانف الإحتلال الطفيليين الذين لافضل لهم بانعتاقنا ولافضيلة لهم لمستقبلنا في دفء حضن الوطن وفي شتاءات الشتات منذ مقتبل العمر.

"نحن مجموعة من المثقفين والمختصين العراقيين في المهجر، نعلن عن مطالبنا التي نعتبرها مدخلا لحوار وطني شامل للاتفاق على (وثيقة مبادئ وطنية أساسية لعراق المستقبل). إنها " وثيقة " نوجهها أساسا إلى الضمير الوطني للعراقيين جميعا ، كي يتم تداولها ، والعمل بها في الحملة الانتخابية الحالية. إن ما يميّز هذه المطالب أساسا، صراحتها واختلافها عما هو مطروح في برامج الأحزاب السياسية:
أولا: من اجل دستور جديد يقدس وحدة الوطن والدولة والشعب

لقد عانى الشعب العراقي كثيرا منذ خمسين سنة، وفي ظل دساتير منقوصة، وكان يتطلع إلى تأسيس دستور مدني متطور، ولكنه وجد اليوم عكس ذلك. وعليه، ينبغي إعادة النظر في جوهر العملية السياسية وتداعياتها التي عانى شعبنا من جرائها منذ قرابة سبع سنوات .. واهم ما يمكن تغييره: الدستور العراقي الذي أخفقت عدة من بنوده بتلبية ضرورات العراق الإستراتيجية والمرحلية. إن بلادنا بحاجة إلى دستور وطني مدني ديمقراطي يساعد على إعادة تأسيس هوية عراقية موحدة للجميع، ويؤكد على مبدأ وحدة الوطن ، وعلى بناء جيش عراقي موحد يمّثل جميع تنوعات شعبنا ومسيطر على كل محافظات الوطن من دون استثناء. كذلك بناء جهاز شرطة وامن قوي بعيد عن الصراعات الحزبية والطائفية يحمي المواطن ويضمن سلامته. نعم نريد دستورا جديدا يضمن الحريات المشروعة، ويرفض التفريق بين العراقيين على أساس ديني أو قومي أو مذهبي، ويساعد على بناء علاقات متكافئة وأخوية مع دول المنطقة والعالم. إن على الدستور الجديد أن يلزم جميع الأحزاب و
المنظمات الباحثة عن الشرعية الوطنية أن تعلن وتلتزم بمبادئ الهوية الوطنية، وتتخلى عن كل الشعارات والبرامج السياسية الدينية والطائفية والقومية التي تبرر تقسيم الوطن وإضعاف الدولة وتفريق الشعب.

العراق : وطن واحد لا عدة أوطان

إن على كل من يحمل الجنسية العراقية أن يكون منتميا انتماء حقيقيا للعراق، أرضا وشعبا، وان على كل عراقي مهما كانت قوميته أو ديانته أو طائفته أو ( إقليمه ) أن يعترف بالعراق ووجوده وتاريخه وحضاراته، وان يؤمن بالعراق وطنا واحدا لا أكثر، وان لا يعتبر دولته مصطنعة أو استعمارية، وان لايطالب بتقسيمها أو يستنزف قواها أو يسلخ أراضيها.. وان لا تستغل الفيدرالية من أي طرف كان، لمطالب توسعية أو الاستيلاء بالقوة على ارض هي بالأساس عراقية قبل أن تكون غير ذلك.. إننا نطالب بأن يكون للدولة العراقية حضور رسمي في كل شبر من ارض العراق مهما كانت طبيعة النظام السياسي الحاكم، فلا يمكن أن يعيش العراق منقسما بين حكومتين أو أكثر.. إن ما اتبع من سياسات غير وطنية في العراق كافية لكي تجعله ضعيفا ومنقسما ومتشرذما.. لقد انحسر التطرف للفكر القومي العربي بين العراقيين، إذ بدأوا يؤمنون إيمانا حقيقيا بالعراق ووحدته ومصيره لوحده أمام التحديات، ولكن نجد العكس قد حصل لدى الحزبين الكرديين
، إذ تفاقمت أطروحاتهما القومية وتطرفهما بالضد من العراقيين العرب والتركمان وكل فسيفساء المجتمع العراقي ، وهذا ما لا يرضاه كل الكرد العراقيين . إن إتباع أي سياسة مغالية في الاستحواذ على الأرض ، وبث إعلام مضاد سيقود إلى كوارث ، وسيدفع لإشعال حرب أهلية ، علما بأن كل هذا يقابل من العراقيين بالصمت والتسامح احتراما لروح المواطنة. إن أي مشروع قومي يقف على تضاد من العراق وما شهده طوال تاريخه من حياة شراكة القوميات وتعايشها واختلاطها ونزوحها المتوالي بين المناطق المختلفة، سيمهد الطريق لحروب وصراعات نحن في غنى عنها إزاء بناء الإنسان العراقي أيّا كانت أرضه أو قوميته أو طائفته، ونسأل: ما معنى هذه الحملات القومية الدعائية من اجل الاستيلاء على مناطق عراقية؟ ! كما أن هذا " المبدأ " الوطني لا يوافق أبدا أن ينفرد أي طرف عراقي بإقامة أي تحالف أو مفاوضات أو أي تنسيق مع إسرائيل أو أي طرف إقليمي آخر، أو الاعتماد على مستشارين أجانب من دون اخذ موافقة الحكومة المركزية. إننا ندعو كل النخب والقيادات المعنية بهذا الأمر إلى تجنب عقلية البطولات الشعاراتية والروح القومية الحربية التي لا تجلب لكل أبناء الشعب غير العداوات وأسباب الحروب. ليكن اعتمادنا على الضمير الإنساني والوطني والحوار الأخوي الصريح لتشييد مستقبل وطننا المشترك. ومن اجل إن نؤسس لأجيالنا القادمة صروح السلام والاستقرار والعدالة!".

#محسن_ظافرغريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات