على هامش الانتخابات العراقية القادمة

ماجد محمد مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 2834 - 2009 / 11 / 19 - 15:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وقع السحر بعينه على مفردة الديمقراطية في العراق الذي من المزمع ان يدشن شوط انتخابي اخر يناير/ كانون الثاني من العام الجديد فيما لو تم حل الخلافات وتباين الاراء حول قانون الانتخابات والشد والجذب والتأجيل المتكرر قبل اقراره في البرلمان ناهيك عن تلويح الاقليم الكوردي بالمقاطعة في حال عدم اعادة النظر في توزيع المقاعد النيابية على المحافظات الكوردية والغبن والحيف جراء توزيع المقاعد اعتمادا على البطاقة التموينية بوجود تباين في النمو السكاني بين مدينة واخرى خلال السنوات المنصرمة وليس اخيرا نقض القانون في حال عدم اجراء التعديلات عليه وتأثيره على ايفاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التشريعية بالتزاماتها في الموعد المحدد بدايات العام 2010.

العراق الذي خاض اجواء انتخابات ديمقراطية اكثر من مرة بنجاح ملحوظ واشادة دولية عقب الاطاحة بحكم صدام الدكتاتوري العام 2003 يواجه من جديد تحدي اجراء الانتخابات بصيغة ترضي جميع الاطراف وتوافق التعطش الشعبي الى ديمقراطية حقيقية تستطيع مواكبة تحديات المرحلة القادمة استفادة من التجارب السابقة في الحكم والادارة وما شابها من سلبيات وخروقات وفساد جعل البون شاسعا حتى بين افراد الشعب وممثليهم بعد وصولهم الى السلطة بما تغدقها من امتيازات حيث جهات عدة تتحمل مسؤولية المضي قدما في شوط انتخابي اخر بتعدد وجهات النظر بين الالتزامات الاخلاقية والحزبية والقانونية في ضوء مفردات الدستور العراقي الدائم والطرق الميكيافيلية للفوز في الانتخابات التشريعية القادمة على حساب مصالح العراق الجديد وتطلع شعوبه الى تعميق وتؤكيد حقوقها الديمقراطية.

ان الجدل المثير والخلافات ووجهات النظر على مختلف الاصعدة حول الانتخابات العراقية القادمة وتفاصيلها وفقراتها القانونية ومصيرها بين التأجيل او اجرؤها في موعدها المقرر يعكس مدى الديمقراطية العراقية وصيرورتها بعد سنوات من القهر والدكتاتورية بدءا من البرلمان الذي بحث القانون على حساب الوقت الثمين خاصة للمفوضية العليا المستقلة التي لا تفوت الفرص للإشارة إلى موعد الانتخابات النهائي وتحضيراتها كموعد غير قابل للتأجيل وبما يكشف صعوبة المخاض الديمقراطي القادم غمرة التصعيدات والحروب الكلامية غير المجدية وانعكاساتهما السلبية على مختلف الصعد.

ان الفقرات القانونية وآلية التعاطي معها كموضع خلاف والجدل المستديم مثل المقاعد التعويضية والاحصاء والقائمة المفتوحة والعراقيين خارج العراق وغيرها من الاهمية معالجتها بموضوعية لكي تجرى انتخابات اكثرمصداقية وشفافية تضمن كثافة المشاركة الشعبية .. الاجدى اجرى الانتخابات المقبلة في موعدها المقرر ويعني ذلك اعادة القانون في ضوء النقض الى البرلمان لمناقشته غضون ايام قلائل قبل نفاذ المهلة الدستورية وتفاقم مشاكل اخرى بين الجهات السياسية ببروز تحديات اخرى امام العملية السياسية في العراق وبلورتها والشعوب العراقية التي سئمت احاديث الديمقراطية النظرية وباتت تنتظر استحقاقاتها في مجال الخدمات والامن والرهافية.
لقد سحر الديمقراطية شعوب العراق بين سجلات ومصالح سياسية بحتة وبين تطلعات جماهيره الى جني ثمارها.. تطلع مشروع لاتفهمه الدكتاتورية المتشنجة.

#ماجد_محمد_مصطفى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات