عبد الرسول حيدر
الحوار المتمدن-العدد: 2834 - 2009 / 11 / 19 - 09:13
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مناصب نواب الرئيس مناصب غير دستورية ولكنها جائت بموجب التوافقات المبنية أساساً على المحاصصات الطائفية والقومية. وبالرغم من عدم دستورية هذه المناصب ولكن التوافقيين من قادة البلد السياسيين (المهزلة) قد أعطت لنواب رئيس الجمهورية نفس حقوق الرئيس في نقض القوانين وإيقاف القرارات. الهاشمي لعب اللعبة بذكاء حاذق. في آخر ساعة تخوله (دستورياً) أن ينقض تعديل قانون الأنتخابات الذي أقره مجلس النواب بعد التي واللتيا أرسل رسالة النقض (الكارثة) إلى مجلس النواب. لعبة ذكية ترمي إلى:
1-تمكين البعثيين (أو حلفائهم) من الحصول على مقاعد أكثر في محاولة لأيصال ما لايقل عن 40 عضواً كما خطط له حليفه السياسي (والروحي) صالح المطلك.
2-إن تأخير موعد الأنتخابات لما بعد 18 كانون الثاني سيؤدي إلى نقصان كبير في عدد المنتخبين خصوصاً في مناطق الفرات الأوسط والجنوب وبالأخص بغداد وديالى لكون أغلب سكان هذه المناطق تسير على الأقدام إحياءً لذكرى أربعينية الأمام الحسين عليه السلام وهذا له مردودان:
أ-إعلامياً إظهار عدم رغبة العراقيين في المشاركة بالأنتخابات.
ب- وهو الأهم إبقاء الساحة شبه خالية من المنافسة والتي ستؤدي بالتالي إلى حصول قائمة علاوي والقوائم الأخرى الصغيرة على أصوات تؤهلهم للوصول إلى مجلس النواب مما يؤدي إلى عرقلة العملية السياسية وعرقلة عملية إصلاحها التي تعاهدت عليها التكتلات الكبيرة (كما أعلنوا ذلك).
إن ما قام به الهاشمي ما هو إلا ضرب تحت الحزام مستغلاً الثغرات الدستورية بعيداً عن المصلحة الوطنية وما على البرلمان العراقي إلا إعادة القانون إلى هيئة الرئاسة لرفضه للمرة الثانية ثم التصويت عليه لمرة ثالثة لمنع هيئة الرئاسة من الإعتراض والنقض مرة أخرى كما فعل السادة النواب في قانون منحهم وعوائلهم الجوازات الدبلوماسية والرواتب والمخصصات الخيالية. الكرة الآن في ملعب البرلمان الذي عليه التصويت على رفض نقض السيد (النائب).
#عبد_الرسول_حيدر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟