هندوراس.. الانقلابات العسكرية في طريق مسدود

فيصل علوش

الحوار المتمدن-العدد: 2824 - 2009 / 11 / 9 - 14:58
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

رضخت حكومة الرئيس المؤقت روبرتو ميتشليتي، الذي نصّبه العسكريون في هندوراس عقب إطاحة الرئيس المنتخب ديمقراطيا مانويل زيلايا، للضغوط الشعبية والإقليمية والدولية ووافقت على اتفاق يمكن أن يسمح بعودة الرئيس الشرعي إلى السلطة واستكمال فترته الرئاسية التي تنتهي في كانون الثاني (يناير) من العام المقبل.
ورحبت جميع الأطراف بالاتفاق الموقع بين الجانبين باعتباره يشكل مخرجا من الحالة التي أحدثها الانقلاب، والتي عمّقت الانقسام في البلاد وأدت إلى عزلتها الدبلوماسية.
وينص الاتفاق على إمكان عودة زيلايا، ذي التوجه اليساري، إلى ممارسة مهامه وتشكيل حكومة مصالحة تضم جميع الأطراف، وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في موعدها المقرر في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يصادق الكونغرس الهندوراسي على ذلك، بعد أن كان ميتشليتي يتمسك بأن تكون للمحكمة العليا الكلمة الفصل بقضية عودة زيلايا إلى السلطة، علما بأن هذه المحكمة كانت رفضت إعادة الاعتبار إليه سابقا.
وكان زيلايا «تسلل» عائدا إلى بلاده منذ 21 أيلول (سبتمبر) الماضي، واختار اللجوء إلى السفارة البرازيلية، التي بدأ منها وعبرها مفاوضات مع الحكم العسكري المؤقت. وبعد إبرام الاتفاق المذكور أعرب عن رضاه عنه وقال إنه «انتصار للديمقراطية في هندوراس».
وقد مثّل إصراره وتمسكه بحقه الشرعي في الاستمرار بالحكم، ودفاعه المستميت عن هذا الحق وعدم الرضوخ لمشيئة العسكر في بلاده، الدور الرئيس في إفشال الانقلاب وعودته إلى ممارسة مهامه على رأس السلطة إلى حين انتهاء ولايته الدستورية. لكن إلى ذلك ثمة عوامل أخرى عدة ساهمت في انتصار إدارة الرئيس وتكليل جهوده الدؤوبة بالنجاح، إذ استند في موقفه إلى:
1ـ الدعم الشعبي الذي حظي به زيلايا كرئيس منتخب حاول الدفاع عن حقوق الطبقات الفقيرة والمضطهدة في المجتمع، حيث استمرت، على نحو شبه دائم، التظاهرات المؤيدة له والمطالبة بعودته إلى السلطة، والتي كان يقوم بها الطلاب والعمال بشكل رئيس.
2ـ المدّ اليساري في دول أميركا اللاتينية، حيث بادرت الأغلبية الساحقة من دول القارة إلى إدانة الانقلاب ومقاطعة الحكومة المنبثقة عنه، فضلا عن اتخاذ الدول اليسارية منها إجراءات وعقوبات دبلوماسية واقتصادية محددة ضد الحكم الجديد. ما فرض عليه عزلة شديدة داخل المنظومة الإقليمية لدول أميركا اللاتينية.
3ـ الموقف المميز الذي اتخذته إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما. فإذا كانت الإدارات الأميركية السابقة هي التي كانت تقوم عادة بهندسة وصناعة الانقلابات وخصوصا في دول أميركا اللاتينية، التي تتعامل معها بمثابة حديقتها الخلفية، فقد اتفق المراقبون على تمييز موقف إدارة أوباما تجاه الانقلاب الحاصل في هندوراس، وقد أشار إلى ذلك، الرئيس زيلايا نفسه، عندما قال إن الاتفاق الموقع جاء عقب «مبادرة قوية للغاية من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون».
وثمة من اعتبر أن الاتفاق مثل «نصرا للسياسة الخارجية لواشنطن» التي كانت أرسلت وفدا دبلوماسيا إلى هندوراس للضغط على الأطراف المعنية من أجل العودة إلى المفاوضات. وعلقت كلينتون على الاتفاق بأنها «لا ترى أي مثل آخر في أميركا اللاتينية نجح بعد انقطاع مسيرته الديمقراطية في تجاوز أزمة من هذا القبيل عبر التفاوض والحوار».
وساهمت الرسالة التي وجهها بعض أعضاء الكونغرس الأميركي إلى البيت الأبيض في حضّ وتشجيع إدارة أوباما على إتخاذ موقف حازم من الانقلاب، وورد فيها «إن الغالبية الساحقة من جيراننا في المنطقة، بما في ذلك البرازيل والمكسيك، أعلنوا بشكل واضح أنهم لن يعترفوا بنتائج الانتخابات التي ستعقد تحت نظام إنقلابي» وأضافت الرسالة إن «الوقت قد حان كي تنضم الإدارة إلى الإجماع الدولي والإقليمي المتزايد والإعلان على نحو لا لبس فيه أن انتخابات تنظمها حكومة غير ديمقراطية تنكر على المعارضة حق التعبير والتجمع والتنقل لا يمكن التعامل معها من قبل حكومتنا على أنها انتخابات حرة ونزيهة».
4 ـ كما كان ثمة موقف مميز أيضا لدول الاتحاد الأوروبي التي بادرت كذلك إلى إدانة الانقلاب، وأصرت جميعها، إلى جانب العواصم الأميركية اللاتينية، على ضرورة السماح لزيلايا باستكمال فترته الرئاسية، مهددين بعدم الاعتراف بالفائز في الانتخابات الرئاسية «ما لم تتم استعادة الديمقراطية أولا».
وهذه العوامل والأسباب جميعها ساهمت في إيصال الانقلاب الهندوراسي إلى طريق مسدود، حيث لم يجد القائمون عليه بداً من التفاوض مع الرئيس الشرعي والوصول معه إلى اتفاق يتيح له العودة لممارسة مهامه، وهو ما يشكل بالفعل سابقة في بلدان أميركا اللاتينية، قد تقطع الطريق مستقبلا على أية محاولة انقلابية من هذا القبيل، وباختصار، يمكن أن تقطع مع تاريخ الانقلابات التي عرفتها دول أميركا الجنوبية وغيرها من الدول الأخرى في آسيا وإفريقيا. على غرار الانقلاب الأخير الذي وقع في غينيا، واتخذ منه الاتحاد الإفريقي موقفا حازما فرض بموجبه عقوبات محددة على المجلس العسكري الحاكم إلى حين عودة الديمقراطية.
وحري أن تشكل تجربة الهندوراس، والموقف الحازم الذي اتخذه الرئيس وتمسكه بالشرعية الدستورية، مدعوما بتأييد شعبي وإقليمي ودولي، ضد من سوّلت لهم أنفسهم الانقلاب على هذه الشرعية، أن يكون عبرة ودرسا لنا، في الساحة الفلسطينية والعربية عموما، حيث شكل الموقف المتراخي لأصحاب الشرعية، وضعف التأييد الشعبي لهم، عاملا مساعدا في نجاح الانقلاب في غير مكان من العالم العربي.

#فيصل_علوش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات