-ممثلوا الشعب- حول واقع مجلس النواب العراقي الحالي

كفاح محمد مهدي الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 2816 - 2009 / 10 / 31 - 15:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مرة أخرى الكرة في ملعب المجلس السياسي للأمن الوطني، وهذه المرة للخروج بصيغة توافقية لقانون الإنتخابات ترضي أعضاءه.
نستطيع الجزم أن جميع القرارات المصيرية، التي اتخذت خلال الفترة المنصرمة منذ الإنتخابات الأولى، خرجت من مطبخ هذا المجلس، الذي لا يتجاوز عدد أعضائه العشرون شخصاً.
فمشروع الدستور الدائم وتشكيل الحكومة الأخيرة الذي استغرق أكثر من أربعة أشهر ونصف، أخرجتهما هذه التشكيلة (وإن لم تكن قد اتخذت هذا الأسم بعد)، ومشروع المصالحة الوطنية والعفو العام ووثيقة الإصلاح السياسي وقانون انتخابات مجالس المحافظات، والإتفاقيتان الأمنية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، جميعها خرجت من مطبخ هذا المجلس. وكانت مهمة مقهى الدردشة الذي سمي " مجلس النواب " تغليف كل منها بورقة كتب عليها " أقره مجلس النواب " وتقديمها إلى المواطن العراقي المسكين الضائع بين فقدان الأمن والعمل وعدم توفر الحد الأدنى من الخدمات الأساسية: مياه صالحة للشرب، كهرباء، عناية طبية، وقود، والمحاط في البيت والعمل وفي الطريق بينهما، ببرك المياه الآسنة الطافحة من المجاري المهترئة أنابيبها، والجدران الكونكيتية العالية. والمهان والمعتدى عليه من جميع الجهات: من عصابات الإرهاب القاعدي وفلول النظام السابق والميليشيات الطائفية التابعة لهذا الحزب أو ذاك، ومن قوات الاحتلال وفرق حماياتها، ومن حمايات المسؤولين العراقيين، وعناصر الشرطة والجيش ممن لا مؤهل لهم أو كفاءة، سوى انتماءهم لهذا الحزب أو ذاك، أو قرابتهم لهذا المسؤول أو ذاك.
هذا الوضع يفرض على هذا المواطن المنهك سؤال مصيري عصيب: ما هي الحاجة لمجلس نواب لا يحل ولا يربط، ويشكل عبئاً ثقيلاً وهائلاً عليه وعلى الدولة العراقية ومصيرها؟ لنضع سؤالين بسيطين وننظر لأجابتهما من الواقع العراقي الحالي:
السؤال الأول: ماذا قدم هذا المجلس للمواطن العراقي؟
السؤال الثاني: ما هي الاعباء المالية والسياسية والاجتماعية المترتبة على الدولة العراقية وميزانياتها المالية والمجتمع العراقي والمواطن؟
أولاً: ماذا قدم هذا المجلس للمواطن العراقي؟
في ما يفترض أنه إيجابي، قام المجلس بتشريع قوانين تمس حياة المواطنين لا يتجاوز عددها أصابع اليدين، لكن هذه القوانين جاءت مهلهلة ومليئة بالثغرات وسجل حالة فريدة في برلمانات العالم، حيث يقوم المجلس في دورة واحدة بإصدار قوانين ويلحقها بقوانين تعديل لهذه القوانين! فقانون التقاعد تعرض لتعديلين، وقانون الاستثمار تعرض لتعديل، وقانون الخدمة الجامعية تعرض لتعديل، وقانون انتخابات مجالس المحافظات تعرض لتعديل، وقانون الشهداء تعرض لتعديل، وقانون إمتيازات أعضاء مجلس النواب "المساكين" تعرض لتعديل (نحو زيادة هذه الإمتيازات طبعاً).
هذا التخبط في تشريع القوانين لم يكن نتيجة تغير الظروف، بل نتيجة عدم الكفاءة وعدم الشعور بالمسؤولية وعدم المبالاة.
أما في الجانب السلبي فحدث ولا حرج
1- أخطر ما في هذا الجانب، قيام المليشيات المسلحة التابعة لبعض كيانات "ممثلي الشعب" بهدر الدم العراقي وقتل عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء، وتشريد وتهجير مئات الألوف منهم من بيوتهم ومناطقهم في حرب طائفية لا ناقة للمواطن العراقي فيها ولا جمل.
2- التستر على المفسدين وحماية سارقي المال العام، من خلال التغاضي عن الفساد المالي والإداري، والمساهمة فيه في أحيان كثيرة، هذا الفساد الذي استشرى كوباء جارف في جميع مفاصل الدولة العراقية نتيجة اشتراك منتسبي هذه الكتل كافة في هذا الفساد. فكم من مرة شاهد الملايين على شاشات التلفزيون هذا "النائب" أو ذاك يهدد ويتوعد بنشر وكشف عشرات الملفات والوثائق الموجودة لديه ضد آخرين إن هم لم يتركوه وشأنه. أليس هذا تستر وتواطؤ صريح في جرائم تمس المال العام وحياة المواطن ومستقبل الدولة العراقية؟!
3- تقاسم مئات الملايين لأموال المنافع الإجتماعية المخصصة لمجلس النواب وتوزيعها فقط على المنظمات التابعة لكتلهم أو المقربة منها ولذوي القربى والأصدقاء.
4- التواطؤ مع السلطة التنفيذية وعدم محاسبتها على تقصيرها الواضح والفاضح في توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطن العراقي، كمياه الشرب والكهرباء والوقود ومفردات البطاقة التموينية والسكن، وإهمال الزراعة والصناعة الوطنية، وعدم وضع خطة اقتصادية استراتيجية مدروسة وواضحة، والتغاضي عن كل ذلك لاشتراك ممثلي أغلب كتل المجلس في السلطة التنفيذية وتستر البعض على البعض الآخر. ولا تشكل عمليات الاستجواب في الأشهر الأخيرة من هذه الدورة العتيدة، التي لم تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، سوى عمليات تجميل لعجوز شمطاء على فراش الموت.
5- تجريد مفوضية الانتخابات المستقلة وشبكة الإعلام العراقي من استقلاليتهما بإخضاع تشكيلتهما لمبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية، فالقاصي والداني يعرف أنتماء وولاء كل عضو فيها لهذه الكتلة أو تلك.
6- تجاهل المجلس وأهمل عن عمد تشريع قانون الأحزاب السياسية لأنه يحد من السلوك السياسي والمالي لأحزابهم المنفلت حالياً من أي ضوابط أو قيود.
ثانياً: الأعباء المالية والسياسية والإجتماعية
هذه الأعباء خطيرة ومدمرة، لأنها ليست أعباء أربع سنوات مضت أو أربعة سنوات قادمة، بل أعباء تراكمية دائمة ما دامت الدولة العراقية موجودة، وهي أعباء لا مثيل لها في أي دولة.
لقد كانت حالة فريدة في السلوك البرلماني، ليس على مستوى العراق، بل على المستوى العالمي، أن يخصص مجلس النواب (مجلس ممثلي الشعب) أول جلسة له لسن قانوناً يمنح أعضاءه رواتب ومخصصات وامتيازات، لا يمكن أن يكون أحد منهم قد حلم بها حتى في أفضل أحلامه، لتتجاوز في مجموعها مئات الأضعاف لراتب موظف قضى في خدمة الدولة ثلاثين عاماً أو أكثر، في الوقت الذي لم يكن بعض هؤلاء النواب قد خدم يوماً واحداً في دوائر الدولة أو قدم خدمة واحدة لهذه الدولة! إن ذلك يدلل على قناعة أكيدة لدى هؤلاء السادة أن الشعب إنتخبهم لا ليمثلوه ويدافعوا عن حقوقه ودولته، بل ليؤمنوا مستقبلاً زاهياً مترفاً لهم ولعوائلهم وحاشيتهم.
لو توقف الأمر عند المرحلة الآنية ( الدورة الإنتخابية) لهان الأمر وأمكن التغاضي عنه بمرارة، لكن أن يتضمن هذا القانون منح النائب الذي حضر هذه الجلسة التأريخية السوداء فقط، بل والأدهى من ذلك منح النائب القابع خلف الحدود والمتهم، بقرائن وأدلة لاتقبل الشك، بالضلوع بجرائم الإرهاب وقتل العراقيين، والذي تواطأ أعضاء هذا المجلس معه من خلال عدم اتخاذ أي قرار بحقه يضمن للعدالة أن تأخذ مجراها، حقوقاً تقاعدية أبدية بنسبة 80% من رواتبه ومخصصاته وأن يشمل ذلك حتى أفراد حمايته، الذين هم في أغلب الحالات، إن لم تكن جميعها، أقارب النائب من الدرجة الأولى والثانية أو الثالثة على أكثر تقدير، ولا علاقة مهنية لهم بالمهمة المناطة بهم. إضافة لذلك أمنوا لأنفسهم وعوائلهم، ومن المال العام طبعاً، السيارات الفارهة المصفحة وقطع الأراضي واستملاك الدور الفخمة في المنطقة الخضراء، والجوازات الدبلوماسية، ومن لم يحصل على أرض أو دار حتى الآن فهو يسعى لتثبيت "حقه" قبل انتهاء هذه الدورة العتيدة.
إننا نتساءل، وليس لنا القدرة حالياً على غير التساؤل:
1- أين كل هذا من النص الوارد في الدستور، الذي أقسموا على الإلتزام به والدفاع عنه، والذي يؤكد على: " العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات" ؟!!
2- بأي حق دنيوي أو إلهي، يمنح هذا " الممثل للشعب" نفسه هذه الإمتيازات الخيالية، في الوقت الذي لا تستطيع الملايين من الشعب العراقي تأمين خبز لأطفالها؟!!
3- هل هذه الأموال حق لأشخاص لم يعرف الناخب حتى أسماءهم، عندما صوت لقوائم رموزهم؟! أم هي حق للشعب العراقي تصرف لتأمين أبسط الخدمات له؟!
4- أين هي هذه الرموز التي وثق بها الشعب وأتمنها على مستقبله ومصيره من هذه السرقة المشرعنة لأموال الشعب؟!
5- بأي حق تمنح الإمتيازات الخيالية للوزراء وذوي الدرجات الخاصة وتمليك الدور والأراضي لهم وهم موظفون لدى الشعب الجائع والمظلوم؟
أما الأعباء السياسية والإجتماعية، فثقلها لا يقل عن الأعباء المالية، لأنها كانت عملية إفساد وتخريب سياسي واجتماعي
لقد فرح المواطن بسقوط النظام الدكتاتوري قناعة منه أن النظام الجديد الذي إدعى أنه جاء ليطبق النظام الديمقراطي ويبني دولة القانون والعدالة والمؤسسات، سيؤمن له حياة كريمة ويوظف ثروات الدولة لتحسين وضعه المعيشي والإجتماعي وتنمية هذا البلد الذي أنهكته الحروب وجعله بلداً متطوراً حضارياً، ووفق هذه القناعة تحمل على مدى عشرين شهراً قوات الإحتلال وانتهاكاتها واعتداءاتها، وتحمل عصابات الإرهاب من تنظيم القاعدة وفلول النظام السابق، وقدم عشرات الألوف من الضحايا قرباناً للديمقراطية الموعودة وتحدى هذه العصابات ليخرج في ذلك اليوم المشهود، يوم 30/1/2005 ويغمس إصبعه في الحبر البنفسجي، وينتخب مجلس نوابه الأول. فماذا جنى المواطن؟ وماذا حصل عليه ممثليه من نواب ووزراء وذوي الدرجات الخاصة؟
كانت حصة الشعب أستمرار سقوط الضحايا الأبرياء وتدهور أوضاعه المعاشية والخدمية. وفي المقابل أنعم، من رفعهم هو إلى قمة السلطتين التشريعية والتنفيذية، على أنفسهم بكل الإمتيازات المذكورة أعلاه مع تأمين الحمايات الأسطورية لأنفسهم، وتركه أعزلاً لقمة سائغة لعصابات الأرهاب ولمليشياتهم الطائفية.
لقد وضعوا أمامه سؤالاً كريهاً: هل هذه نعم الديمقراطية؟!!
من جهة أخرى، كيف يمكن إقناع المواطن العراقي، الجائع والمستهانة كرامته يومياً، بعد الآن، بأنك ترغب الوصول إلى مجلس النواب للدفاع عنه وعن الدولة العراقية وليس للحصول على هذه الأمتيازات الهائلة والخالدة؟!!
أليس اللهاث وراء المصالح الشخصية والحزبية والفئوية، وإهمال مصلحة الدولة والمواطن، والهروب من الساحة وترك الأمر للزعماء لاتخاذ القرارات المصيرية، هو دعوة صريحة لنبذ الديمقراطية والعودة لحكم القيادات أو الزعامات المنفردة تحت مسميات مختلفة: مجلس السيادة، مجلس قيادة الثورة، مجلس الحكم، المجلس السياسي للأمن الوطني، مجلس الشورى . . وغيرها من المسميات. فهل يوجد إفساد وتخريب سياسي واجتماعي أكثر من هذا؟!!!
إن إعادة الإعتبار للعملية الديمقراطية عموماً ولمجلس النواب خصوصاً وإعادة المصداقية لتعبير "ممثل الشعب" ونبل رسالته، يتطلب إلغاء هذه الإمتيازات من قبل مجلس النواب الجديد، ويتطلب إلتزام النائب بالقسم الذي يؤديه عند أول خطوة يخطوها داخل المجلس وهو الإلتزام بالدستور والدفاع عنه وعن مصالح الدولة العراقية والمواطن العراقي أولاً وآخراً (قبل أسابيع صوت حوالي خمسون نائباً ديمقراطياً في أمريكا ضد قرار لإدارتهم الديمقراطية وأسقطوه لقناعتهم بعدم صلاحيته لبلدهم)
إن الدور الهامشي والضعيف لمجلس النواب الحالي، هو نتيجة طبيعية لتفضيل المصالح الشخصية والحزبية والفئوية الضيقة على مصلحة الدولة والمواطن.
تساؤل أخير نطرحه على الزعماء وأعضاء المجلس السياسي للأمن الوطني: لماذا لم يتداول هؤلاء من قبل وهم يتفرجون على مأزق ممثليهم في مجلس النواب ويخرجوا باتفاق يبلغوه لممثليهم هؤلاء وينقذوهم من فشل جديد وتخاذل جديد؟! أم هي محاولة جديدة لتأكيد قوة الزعماء وسيطرتهم على الأمور، وتأكيد ضعف ممثليهم وقيمتهم الشكلية التي لا تقدم ولا تؤخر؟!! وأن لا قيمة لأحد غيرهم في هذا البلد التعيس.
وأخيراً، ليس لنا إلا أن نستشهد ببيت شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري:
نامي جياع الشعب نامي حرستك آلهة الطعام

#كفاح_محمد_مهدي_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات