كيف تُحل القضايا الشائكة العالقة في العراق

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2812 - 2009 / 10 / 27 - 12:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يتوقع احد ان تؤول الاوضاع الى ما نحن فيه اليوم في العراق باي شكل من الاشكال ، و لم ينتظر اي محلل سياسي هذه التعقيدات الكبرى بدقة مساحتها و مضمونها و افرازاتها و ابعادها الحالية و حتى الدول الكبرى لم يخططوا لم فرض نفسه و ما وقع خلال هذه السنين و ما جلبتها التغييرات و المستجدات و ما فرضتها التداعيات بعد سقوط الدكتاتورية البغيضة. وصلت الحال الى ما نحن فيه و تدخلت اطراف عدة لم تكن يوما في بال احد ان تكون لها تاثيراتها الحالية في الوضع العراقي الحالي ، و هذا ما فرضته المصالح و المناهج و الخطط التي وضعت بعد السقوط و استجدت في العديد من الدول و بالاخص المجاورة على شاكلة موائمة لما تتطلبه الصراعات الاقليمية و المستندة على الاختلافات المذهبية و الدينية في اكثر جوانبها و هي المكشوفة . ما هو الواضح و المبان بشكل صريح هو استغلال العراق الجديد كساحة لتصفية الحسابات العديدة و المختلفة خارجيا و ليس للتنافس و الصراع الطبيعي الموجود منذ القدم، سوى كان اقليمية او دولية او داخلية ، اي بين المكونات الداخلية الاساسية للشعب العراقي المعطوفة على المكونات الخارجية و ما فرضته ترسبات الايام و العقود التي بنيت في اكثريتها على اسس خاطئة و فرضت امور بالقوة الغادرة بعيدا عن اقتناع الاكثرية و من خلال مصادرة الحريات و الافكار السائدة .
بعد السقوط تجمعت كل تلك القضايا المتشابكة المشتتة مؤقتا بفعل القوة المستخدمة و بالتقادم و ما يفرضه الزمن من جراء نفسها تلقائا او بدافع عامل معين او خوف، او هناك من ورائها لمصلحة ما . وصلت معها الفوضى في وقت لم تكن هناك خطط استراتيجية بعيدة المدى مقدرة و محاسبة بحساب دقيق لمجريات الامور، و لم يكن اصلا نهجا معينا لتسيير امور الدولة و الحياة بقدر الحساب للهدف الفوري الاني و هو اسقاط النظام الدكتاتوري القاسي ، من غير وجود البديل المعلوم في الشكل و المضمون.
اذن عودة الحياة العامة الى الصفر، تحتاج الى بناء و اساس قوي و خطة و خارطة و امكانيات مادية ومعنوية و القوى المنفذة الاصيلة و التي يجب ان لا يهمها شيء سوى ايمانها بالدولة و حبها لارضها و شعبها ، و الاستناد على منهج و خطاب و حسابات في غاية الدقة.
الشيء الخطير الذي اصبح العرقلة الكبرى في طريق اعادة البناء هو عدم وضوح الملامح العامة للنظام الساسي العام لحد اليوم، و عدم قراءة ما يلائم الشعب العراقي بكافة مكوناته و ما الذي يتقبله من التغيرات و المستجدات المطلوبة في المجالات المختلفة بشكل علمي، فحاولت كل جهة فرض اجندتها الفكرية العقيدية و السياسية و استغلالها كل فرصة متاحة لازاحة الاخر و نفيه من اجل السيطرة و تطبيق ما لديها و احلال نظام وفق ما تؤمن و تعتقد به و من يكون ورائها، هذا موجود في مختلف التوجهات و العقائد و ما يؤمنون به من المباديء و ما يمتلكون من القيم بدون استثناء.
اذن فلنسال و بعدما حصل و كاننا في نقطة البداية لبناء الدولة ، ما الحل. و هذا ما يحتاج الى جواب مقنع و واقعي مستند على ركائز علمية من كافة جوانبها ، فاولاها و اهمها و هي المحددة للمسيرة الصحيحة وهي العقلية التي تدير العملية ، و من ثم النظام و اعمدته و مدى ملائمته للواقع العراقي و ما يتصف به من النواحي الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و الساسية، و كيفية الاخذ بنظر الاعتبار التغييرات العالمية و الداخلية العراقية و اعتماد النظرة و الرؤى العصرية التقدمية في ادارة البلاد و ردم الثغرات و اثبات وحدة الصف.
لم ينكر احد ما يجب ان يستند النظام عليه من الديموقراطية كوسيلة و منهج و هذا ما يحتاج الى ممارسة و تجريب وعليه يجب تحديد الاولويات فيها و كيفية وضعها على السكة الصحيحة من اجل ايجاد دفعها الذاتي و بنائها لنفسها بنفسها دون تدخل اي طرف، و من ثم قراءة الواقع الاجتماعي و اختلافات المكونات و نظرتهم الى العراق و ما فيه و بما يجب ان يكون عليه و مؤسساته و نظامه، و بالاخص في الجانب الاساسي منه و هو النظام العام، اي اتباعه المركزية او اللامركزية و هوخلاف رئيسي بين المناهج المخلتفة المسيطرة على الساحة لحد اليوم، و النظام الملائم الذي اتفق عليه الجميع هو الفدرالية على الرغم من اعتراض القلة التي ضُربت مصالحها .
اما العامل الهام الحاسم لتهدئة و استقرار الاوضاع بسرعة ممكنة هو ايمان المواطنين بوجود نسبة مقنعة من العدالة الاجتماعية و توزيع الثروات و هذا ما يحتاج لاقرار القوانين المتعقلة بالنظام و الشعب والمصيرية المرتبطة بمعيشة المواطن و ما تخدمه، اضافة الى انعدام الثقة بين المكونات و الخلافات السياسية التايخية بينهم و التي يجب ان تكون من الاولويات في اقرار اي نظام سياسي عام.
اذن حل القضايا المصيرية العالقة و تكثيف الجهود للوصول الى الحلول و هي الاساس في استقرار الاوضاع و ترسيخ اي نظام يعتمدعلى الشعب. و في حينه يمكن ان تعاد الثقة تدريجيا بين الجهات بعد زرع الاحساس في كيان كافة المكونات المختلفة بالتقدم الذي يحصل و انعدام الغبن و الاقتناع بنسة من الحرية و العدالة الاجتماعية، و المسند الرئيسي الاخر هو القدرة الاقتصادية ، فهي موجودة اصلا لحسن حظ الشعب العراقي ، اي حل القضايا العالقة يكمن في العقلية و الفكر الذي يدير البلاد و على الشعب الاصرار في تحديد نوع النظام و يجب ان تقطع التدخلات الخارجية العديدة بكل السبل.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات