-فلنضع حداً للعنف ضد المرأة- ... الرسالة التي تنتظرها نساء العالم

منى عباس فضل

الحوار المتمدن-العدد: 853 - 2004 / 6 / 3 - 05:22
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

منظمة العفو الدولية وضمن حملتها التي تشنها منذ مارس /آذار 2004، وبغرض وضع حد للعنف ضد المرأة، عممت تقريرها الذي جاء بعنوان " مصائرنا بأيدينا - فلنضع حداً للعنف ضد المرأة"* وهي رسالة تورثها المنظمة للعالم، وتقوم فيها بتسليط الضوء على مسؤولية الدولة والمجتمع والأفراد لوضع نهاية لهذه الظاهرة، إذ جاء في تقديمها وعلى الأمينة العامة للمنظمة إيرين خان: "مما يزيد من شدة العنف ضد النساء ووطأته أن كثيراً من الحكومات تغض الطرف عن حوادث العنف ضد المرأة وتسمح أن تـُرتكب، وأن يظل الجناة بمنأى عن العقاب والمساءلة". وتضيف قائلة: " وفي كثير من الأحيان، يؤدي تقسيم الأدوار بين الرجل والمرأة والهياكل الاجتماعية إلى تعزيز تسلط الرجل وسيطرته على حياة المرأة وجسدها).

وفي منحى آخر، تؤكد أن العنف ضد المرأة جعل من انتهاك حقوق الإنسان شأناً عالمياً، وأن دوامته تقصف بحياة النساء من شتى البلدان والقارات، ومن مختلف الأديان والثقافات والخلفيات الاجتماعية، ومن متعلمات وأميات، ومن طبقات غنية وفقيرة، وممن يعشن في أوار الحرب أو ينعمن بالسلم. وقد شكل هذا الواقع تحدياً على صعيد إنجاز المعاهدات الدولية والقوانين والسياسات، ولكن هذه الإنجازات مازالت قاصرة عن تلبية الاحتياجات الحقيقية، ولا يفوتها أن تنوه إلى منفعة هذه المعاهدات ما لم تنفذ على النحو الأكمل.

ويشكل هذا الأمر تحدياً للنساء، في كيفية مراقبة تنفيذ بنود اتفاق "سيداو" الذي وقعته الحكومة للحد من ظاهرة التمييز الممارس ضد نساء البحرين وليس فقط في الجهود المبذولة لإعداد تقارير دفترية رغم أهميتها، بهدف تبيض ملف السيرة الذاتية المقدم للمؤتمرات الدولية!

وطالبت أيرين خان، بالتعهد علناً بجعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً بالنسبة للنساء، وإلغاء القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة واعتماد قوانين تجرم الاغتصاب والاستماع إلى أصواتهن.وكم نحن في ظمأ وحاجة لمراكز الاستماع، وكم الحكومة مطالبة برصد الموازنات وتسخير الطاقات لإنشاء هذه المراكز، بيد أن اللافت المشجع في تصريحها، هو السعي إلى كسب تأييد الرجال وتضامنهم، إذ أنه هو الآخر لا يسلم من المعاناة عندما تتعرض المرأة للعنف، فالرجل في نهاية المطاف، أب حنون، وزوج حبيب، وأخ صديق، ورفيق عزيز..الخ. والأهم من ذلك أن حملة المنظمة لا تهدف إلى تقديم المرأة في صورة الضحية والرجل هو الجاني، إنما إلى إدانة أعمال العنف ذاتها. ما يوجب أن يتحمل كل فرد المسؤولية بعدم ارتكاب العنف، وألا يسمح للآخرين بارتكابه أو يتسامح معه. والسؤال للرجال الذين إذا شاء سبحانه وتعالى وأنزل الرحمة علينا واستوقفهم عند هذا التقرير، هل يمتلكون الضمانة لهذا التعهد الحضاري؟ مجرد سؤال!

** فلنضع حداً للعنف ضد المرأة

تضمن الفصل الأول من التقرير شهادات للكثير من النساء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي من قبل رفيق العمر وتهديداته المستمرة، وأخرى لذات الستة عشر ربيعاً وتعرضها إلى اغتصاب على أيدي ثلاثة جنود في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأطلقوا النار على أمها عندما حاولت حمايتها. كما أورد حقيقة ال 15 فتاة اللواتي لقين حتفهن جراء حريق شب في مدرستهن بمكة المكرمة في 11 مارس/آذار 2002 وسببها ذهنية الانغلاق التي تتعامل بتمييز ضد المرأة. وكانت هذه الشهادات أساساً، لتحديد أشكال العنف، في صورة ضرب واعتداء جنسي وتشويه للأعضاء التناسلية، واعتداء على خدم المنازل من حبس وقسوة وظروف مماثلة للرق، أو العنف المجتمعي من اغتصاب ومضايقة في أماكن العمل أو التعليم وغيرها، والاتجار بالنساء وإرغامهن على البغاء والعمل القسرى إضافة إلى العنف بسبب النوع الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى من عناصر رسمية، أو أفراد شرطة أو حراس سجون ومسئولو الهجرة.

وتختلف أشكال العنف باختلاف البلدان، وتفتقر كثير من الدول إلى أنظمة محكمة للإبلاغ لتحديد مدى تفشي العنف ضد المرأة، وهذا ما يسهل للحكومات والأسرة والمجتمعات تجاهل مسؤولياتها، والعنف يعمل على تعزيز التمييز. كما انه من الآليات الاجتماعية التي تفرض واقع تبعية المرأة للرجل. ومن أسباب العنف ضد المرأة العنصر، والعرق والثقافة واللغة والهوية الجنسية والفقر والصحة. و التعرض للمزيد من العنف يضعف من احترام المرأة لنفسها، ويحد من قدرتها على الدفاع عن نفسها أو التحرك ضد من يعتدى عليها. كما أن له تأثير في إحداث اضطرابات صحية وعقلية، علاوة على أن تعرض الأطفال لمشاهد العنف يجعلهم ضحايا ومرتكبين له في المستقبل.

وتشهد قرائن الحال وشهادات الضحايا في المحاكم على إن كثيرات لا يرغبن بملاحقة الرفقاء الحميمين من خلال الإجراءات القانونية بسبب الارتباط العاطفي والخوف من فقد حضانة أبنائهن، أو المورد المالي، كما قد يحملن القضاء المسئولية عن العنف بسبب "التحريض" أو "الحض" النابع من سلوك المرأة نفسها.

** هل من إنجازات تحققت؟

طبعاً، فمن بينها تحويل مفهوم العنف ضد المرأة من نطاق الحياة الخاصة إلى مسألة تمثل مبعث قلق في الحياة العامة. والعنف ضد المرأة ليس مجرد جريمة، بل هو انتهاك للحقوق الإنسانية، فوصف الاغتصاب على أنه تعد على شرف المرأة أو عفتها غير كاف، بل هو شكل من أشكال التعذيب، ما يعني أن السلطات العامة مطالبة بالتحرك.

ويشير التقرير إلى أن حقوق المرأة لا تحظى بالأولوية على جدول أعمال كثير من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب التي لا تزال تحجم عن الاعتراف بها كحقوق إنسانية. وتضم بعض منظمات المجتمع المدني رجالاً من مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة، ما يستوجب التغلب على التحيز ضد اضطلاع المرأة بدور قيادي في المجتمعات التي تعتقد أن دور المرأة يقتصر على المسؤوليات العائلية فحسب. فضلاً عن تعرض من يجرأون على تحدى التقاليد والأعراف إلى تشكيك في شخصياتهن، فيوصفن بأنهن كارهات للرجال أو عاهرات، أو لا يصلحن للزواج، أو مشاغبات. وكثيراً ما تتهم النسوة اللاتي يمارسن الاحتجاج على القوانين والممارسات التي تتسم بالتمييز بالخروج عن الدين أو التراث أو العداء للدولة.

** السلوك الجنسي والعنف والحقوق

وعالج الفصل الثاني "السلوك الجنسي والعنف والحقوق"، التي يستخدم فيها العنف للسيطرة على سلوك المرأة، وضمان العفة وتوارث الممتلكات، والحفاظ على مكانة الأسرة والمجتمع. فمن أجل "حماية" النساء تفرض كثير من المجتمعات وكثيراً ما تعاقب من يخرجن عليها. وأكد حق المرأة في السيطرة على سلوكها الجنسي بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية دون التعرض للقسر والتمييز والعنف وبما يتطلب علاقات متساوية بين الرجل والمرأة تضمن السلامة والاحترام المتبادل والرضا واقتسام المسؤولية عن السلوك الجنسي وعواقبه.

كما أورد مجموعة من التعريفات للحقوق الجنسية التي قد تلتقي مجتمعاتنا المحافظة مع بعضها وتتنافر مع الآخر، من أهمها احترام السلامة الجسدية، واختيار الشريك، والزواج بالتراضي، والدعوة إلى التعليم الجنسي. واستشهد بإعلان القاهرة الذي نادى إلى اتخاذ القرار بخصوص الإنجاب من قبل الزوجين إذ لكل فرد أن يقرر بحرية ومسؤولية عدد مرات إنجاب الأطفال والمدة الفاصلة بين طفل وآخر وتوقيت الإنجاب والحصول على المعلومات والوسائل التي تمكنه من ذلك، والحق قي الحصول على أعلى مستوى من الصحة الجنسية والإنجابية، دون التعرض لتمييز أو إكراه أو عنف.

** النوع الاجتماعي

وفي الفصل الثالث "الثقافة والمجتمع والعالمية"، أشار إلى مفهوم النوع عنصر أساسي في عدم المساواة. فالأدوار المستندة إلى النوع الاجتماعي للمرأة تضفي عليها عموماً قيمة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية أقل من الرجل. والعنف ضد المرأة لا ينبع من التصورات النمطية السائدة بخصوص النوع، بل ويُستخدم في السيطرة على المرأة في المجال الذي تهيمن عليه المرأة تقليدياً وهو البيت.

** الفقر والتمييز وصمة عار

وفي الفصل الرابع تناول الفقر الذي والتمييز واعتبرهما وصمة عار، إذ تزيد باطراد معدلات تفشي الفقر بين النساء عنها بين الرجال في شتي أنحاء العالم، وتتعرض النساء للتمييز في فرص العمل والأجور والحق في امتلاك عقارات بأسمائهن، والضرر الذي يلحقه العنف بالمرأة لا يعيق قدرتها على كسب العيش الذي يكفل لها حياة كريمة فحسب، بل ونتيجة للنبذ والاستبعاد يكن عرضة لخطر الحرمان من الرعاية الصحية ومن فرصة إعالة أنفسهن. ومن نتائج العولمة هو إجبار أعداد ضخمة من النساء وبسبب الفقر والتهميش على ترك ديارهن بحثاً عن عمل، وبذلك يصبحن أكثر عرضة للاستغلال والعنف.

** الحروب والصراعات

ويشرح التقرير في الفصل الخامس تأثير الصراعات والحروب وتفشي النزعة العسكرية، وتكفينا إشارته إلى معاناة المرأة الفلسطينية، وخصوصاً منذ بدء الانتفاضة في سبتمبر/أيلول 2000، إذ تحول عمل الجماعات النسائية الفلسطينية للتصدي لعنف الاحتلال والصراع على أيادي القوات الصهيونية، إذ هدمت الآف المنازل وجرفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وقتل ما يزيد على ألفي شخص، وسجن الآلاف من الفلسطينيين وشلت حركة التجوال وعرقلة الوصول إلى أماكن العمل والحصول على التعليم والصحة والاتصال بالأقارب والأصدقاء بسبب الحصار، كما أدى تدمير الاقتصاد الفلسطيني إلى زيادة نسبة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى ما يتجاوز 60%.

** الإفلات من العقاب

وتناول التقرير في الفصل السابع الإفلات من العقاب، ما يعني التقاعس عن تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، ولا يجرى التحقيق بتاتاً في معظم أعمال العنف ضد المرأة، ويقترف مرتكبوها جرائمهم وهم آمنون لأنهم يعرفون أنهم لن يتعرضوا للاعتقال أو المحاكمة أو العقاب. ولا تسعى النساء إلى نيل العدالة لأنهن يعرفن أنهن لن ينلنها.

** نظم قضائية موازية

وفي الفصل الثامن عرض رؤيته في النظم القضائية الموازية، ومن أمثلتها "القضاء العرفي"، الذي يتم من خلاله الجمع بين الضحايا ومرتكبي الجرائم وإتاحة الفرصة للطرفين وبمشاركة ممثلين للمجتمع أحياناً، لمناقشة الجريمة وكيفية إصلاح الضرر. تسوية هذه الصراعات تنبع من تقاليد المجتمع الراسخة، ويعاد صوغها في رحاب المؤسسات الثقافية وبمساعدة واستشارات قانونية، ولكن مثل هذه الأنظمة القضائية البديلة أو "العرفية"، تنطوي على خطر، فهي قد تضعف نظام العدالة الجنائية الرسمي.

** المناهضة والتغيير

واختتم التقرير بالبحث عن سبل مناهضة العنف ضد المرأة، ولخص أبرزها أشرك آليات حقوق الإنسان والدعوة إلى توفير المعلومات الدقيقة والموثقة من سجلات الشرطة والمحاكم وأسر الضحايا ما يعزز دور المنظمات النسائية، المجاهرة بمعارضته الانتهاكات، التوعية، وتثقيف النساء بحقوقهن، واستنهاض مسئولية المجتمع والخضوع للمحاسبة فرداً أو مجتمعاً، وتفعيل الأشكال المختلفة كوسيلة لمكافحة العنف ضد المرأة، والتصدي لجميع المواقف والتصورات النمطية والدينية والاجتماعية والثقافية التي تحد من إنسانية المرأة، والنهوض بفرص المرأة في الوصول إلى السلطة السياسية، وعملية صنع القرار والموارد على قدم المساواة مع الرجل.

وناشد تقرير منظمة العفو الدولية المجتمعات للعمل على إيجاد بيئة تدعم المرأة، وتوفر المساعدة لضحايا العنف والتوعية، ودعا الهيئات الدينية والسلطات التقليدية وغير الرسمية إلى إدانة أي عمل يشجع على ممارسة العنف ضد المرأة أو يتغاضى عنه، واتخاذ إجراءات تأديبية في حال انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ومواجهة الصورة السلبية للمرأة في وسائل الإعلام والمناهج الدراسية ووضع استراتيجيات محلية لمكافحة العنف ضد المرأة.

ما جاء به التقرير ليس اكتشافاً جديداً، ولا نظرية هبطت علينا كمنقذ من السماء، إنما هذه الشهادات تعبر عن حقيقة معاناة النساء من الظلم في شتئ بقاع العالم، وقد تكون تجارب مقاومة النساء في بعض المجتمعات متطابقة في الأصل مع مقاومتهن في مجتمعاتنا، وقد تكون مظاهر معاناة بعضهن الأخريات لا شأن لنا بها بتاتاً، وبعيدة كل البعد عن نضالاتنا وبيئتنا وتراثنا، لكن تبقى ذات المعاناة في ذاتها على رؤوس النساء، ويظل الجانب الإنساني المشرق، والمشترك الذي يجمع هذه الحلقات، هو ما يشكل خط التواصل واحترام الآخر. أن ممارسة العنف ضد المرأة غير إنساني وليس من مبادئ أي من الأديان السماوية، وهو جريمة في حق المرأة، فلماذا لا نباشر في مكافحته ورفضه ومقاومته والأهم الوقاية منه وإسقاطه من ثقافتنا العربية والإسلامية العريقة التي كانت ولا تزال تحض على احترام الإنسان وحقه في العيش بكرامة وأمن وسلام.

___________

*تقرير منظمة العفو الدولية الطبعة الأولي مارس

- كاتبة بحرينية

#منى_عباس_فضل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات