نزار أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 2806 - 2009 / 10 / 21 - 01:47
المحور:
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
الفرق مابين القائمة المفتوحة والمغلقة كالفرق ما بيع البيع بالجملة والمفرد, فأن اراد الشخص شراء كيلو طماطة, ففي القائمة المفتوحة يستطيع الشخص شراء ليس فقط الكمية والنوعية والجودة التي يرغب بها او يحتاجها ولكنه يستطيع اختيار المحل المناسب لشراء حاجته من الطماطة, اما في القائمة المغلقة, فان اراد الشخص شراء كيلو طماطة فعليه شراء سلة مغلفة تحتوي بالاضافة الى الطماطة على عشرات الانواع من الخضروات الاخرى سواءا احبها الشخص ام لا وسواءا كان بحاجة لها ام لا, حتى كيلو الطماطة هذا الذي يحتاجه المواطن ليس امامه من خيار في معرفة جودته ونوعيته وكميته. فمفهوم القائمة المفتوحة الحقيقي والصادق هو أن يختار الناخب الاشخاص الذين يرغب في تمثيله داخل البرلمان العراقي وليس اعطاء وكالة عامة للاحزاب حتى تختار نيابة عنه ممثليه ومثلما حدث في انتخابات 2005. في الوهلة الاولى هذه العملية الانتخابية الحقيقية تبدو على انها بسيطة وواضحة حيث كل مايتطلب من الناخب عمله هو اختيار او تأشير الاشخاص الذين يثق بهم ويراهم خياره الامثل لخدمته وتحسين وضعه المعيشي والخدمي والعمل باخلاص وكفاءة ونزاهة على نهضة وتنمية البلد وصيانة كيانه وممتلكاته, ولكن اذا اخذنا بنظر الاعتبار العدد الهائل من الاحزاب والمرشحين لوجدنا أن آلية تطبيق هذه المطلب الجماهيري الى واقع عملي هو اشبه بالمعجزة. فلو مثلا عومل العراق على انه منطقة انتخابية واحدة, فهذا يعني احتواه استمارة الناخب على آلاف المرشحين, فتصوروا عملية قراءة ودراسة هذا العدد الهائل من الاسماء ثم تأشير الاسماء التي يرغب الناخب باعطاء ثقته لها, ( اي اختيار وتأشير 311 مرشحا من عدد مرشحين ربما يتجاوز العشر آلاف مرشح). فماذا يحصل لو اختار الناخب اكثر من العدد المسموح به؟, فهل سوف تهمل استمارته؟, او هل سوف تحذف الخيارات الزائدة؟, ووفق اية آلية؟, فحتى اذا قيد الناخب بخمس او ثلاث مرشحين, فأن عملية دراسة قائمة المرشحين سوف تستغرق وقتا طويلا وحتى اذا امتلك الناخب الوقت اللازم لقراءة ودراسة جميع الاسماء, هل يملك هذا الناخب الصبر الوافر لاكمال هذه العملية؟. أما تقسيم العراق الى عدة مناطق انتخابية فسوف يسهل هذه العملية لأن كل قائمة سوف تحتوي على مئات المرشحين وليس إلوفا. في حالة تقسيم العراق الى مناطق انتخابية كأن تكون كل محافظة منطقة انتخابية واحدة, فأن امامنا خياران, هما اما السماح للناخب بتأشير اسماء كماً من المرشحين على أن لايزيد عددهم على عدد التمثيل الكمي لتلك المحافظة, او يسمح للناخب فقط باختيار عدد كمي قليل كأن يكون ثلاث او خمس مرشحين, وفي كلا الحالتين سوف تشكل المحافظات المكتظة سكانيا كبغداد مشكلة اشبه بفكرة المنطقة الانتخابية الواحدة والمتمثلة بالعدد الهائل من المرشحين, وهذه المشكلة يمكن تلافيها بتقسيم هذه المحافظات الى عدة مناطق انتخابية, فبغداد مثلا ممكن تقسيمها الى اربع مناطق انتخابية والبصرة والموصل الى منطقتين انتخابيتين, أما الحل الامثل والمتبع في اغلب دول العالم, فهو تقسيم العراق الى مناطق انتخابية بعدد اعضاء البرلمان بحيث يترشح ممثل واحد عن كل منطقة انتخابية, ففي هذه الحالة سوف يكون عدد المرشحين للاستمارة الواحدة يعد بالعشرات او المئات على اكثر تقدير, ايضا سوف يؤشر الناخب مرشحا واحدا فقط مما يسهل عملية الاقتراع وتعداد الاصوات, علاوة على ان هذا الخيار يعتبر حلا مرضيا وعمليا لمحافظة كركوك يصون احقية جميع الطوائف, ولكن آخذين بنظر الاعتبار عدم وجود تعداد سكاني دقيق بحيث يتم من خلاله تقسيم العراق الى مناطق انتخابية بمعدل منطقة انتخابية لكل مائة الف نسمة, مضافا اليها قرب موعد الانتخابات واستحالة تحقيق التمثيل النسوي المنصوص عليه في الدستور العراقي. وبناءا عليه قد يكون تقسيم العراق الى مناطق انتخابية بعدد محافظات العراق هو الحل العملي والاكثر قربا للواقع, وهنا ومن اجل أن تكون القائمة المفتوحة حقيقية وتعبر عن رأي والاختيار الصادق للناخب فأن النقاط التالية يجب أن تتحقق حتى نستطيع أن نقول بصدق بأن القائمة مفتوحة كانت حقاَ مفتوحة وتمثل رأي الشعب الحقيقي وليس انصافه:
1: تقسيم بغداد الى اربع مناطق انتخابية وتقسيم الموصل والبصرة الى منطقتين انتخابيتين.
2: أن يباح للناخب تأشير عدد كمي من الاسماء المدونة في الاستمارة الانتخابية بحيث لايتجاوز هذا العدد التمثيل الكمي للمحافظة المعينة او المنطقة الانتخابية المعينة.
3: لايحق للناخب تأشير الاحزاب والائتلافات ولكن فقط يحق له تأشير اسماء المرشحين.
4: عدم تحديد الناخب بعدد كمي جزئي كأن يكون ثلاث او اربع مرشحين.
5: لايجوز للمرشح تدوين اسمه في اكثر من استمارة انتخابية واحدة. بمعنى آخر لايجوز للمرشح الترشيح عن أكثر من منطقة انتخابية واحدة.
6: تحسب وتعامل الاصوات التي حصلت عليها المرشحات على انفراد, فمثلا لو افترضنا ان محافظة ما تمثيلها البرلماني يبلغ 20 عضوا, فاسماء الفائزين والفائزات تأخذ على النحو التالي: أول 5 مرشحات حاصلات على اعلى الاصوات واول 15 مرشحا حاصلين على اعلى الاصوات.
6: في حالة عدم امكانية قسمة تمثيل العدد الكمي للمحافظة على الرقم 4, فأن افضلية التقريب الى الربع تعطى للتمثيل النسوي.
طبعا تفسير البرلمان العراقي للقائمة المفتوحة يختلف كليا عن الآليات المذكورة اعلاه, فالبرلمان العراقي تفسيره للقائمة المفتوحة هو مزيج مابين القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة حيث الخيارات الثلاثة المطروحة على البرلمان جميعها تحدد الناخب بحق تاشير ثلاث او خمس اسماء فقط بينما تأخذ باقي الاسماء من تأشيره لقائمة الحزب اوالائتلاف, او أن يترك للمرشح الخيار مابين تأشير القائمة الكاملة او اختيار ثلاث او خمس اسماء فقط, وفي هذه الحالة هناك اجحاف وتميز مابين الناخب الذي يؤشر قائمة كاملة ومابين الذي يختار ثلاث او خمس اسماء فقط, فالذي يختار تأشير القائمة الواحدة فكأنه قد اشر جميع الاسماء الموجودة في القائمة والتي على الاغلب تمثل العدد الكمي التمثيلي للمحافظة المعينة مقارنة مع حق اختيار ثلاث او خمس مرشحين فقط, فلو افترضنا أن محافظة ما تمثيلها 30 عضوا وان الحد الاعلى للاسماء التي يختارها الناخب هي ثلاثة فقط, فالشخص الذي صوت لقائمة كاملة كأنه صوت بدل عشر اشخاص كل منهم قد صوت لثلاث اسماء فقط.
والآن ماذا يحصل لو اعتمد البرلمان العراقي فكرة القائمة المفتوحة الحقيقية والصادقة, فعلى الاغلب:
1: لاتصبح قيمة لسياسة الائتلافات والقوائم المتكتلة لان الناخب سوف يختار اسماء المرشحين بنفسه وهنا لافرق لديه ان كان المرشح يمثل حزبا او يمثل ائتلافا يحتوي على عشرات الاحزاب والكتل الاخرى او كان مستقلا لوحده. حيث أن فكرة الائتلافات صممت لتقزيم خيارات الناخب العراقي مستغلة فكرة القائمة المغلقة.
2: سوف تتضح الشعبية الحقيقة للاحزاب والتيارات السياسية.
3:حق الناخب في أختيار مرشحيه من عدة احزاب وقوائم مختلفة وليس التقيد بقائمة واحدة. فمثلا أنا شخصيا اعتبر الكتلة الصدرية عبارة عن تيار مترطف دينيا يحمل سياسة ضيقة هدفها تحويل العراق الى نظام سياسي واجتماعي مشابه لدولة الطاليبان في افغانستان مبنيا على قصاص السياط والكرباج وهاضما لحرية الشخص الفردية وجالبا معه تخلف وجهل العصور البائدة, ولكني اجد بعض الاسماء الصدرية (ولو انها قليلة) تمتلك ثقافة متمدنة واخلاص وكفاءة ونزاهة تفوق تلك التي يمتلكها بعض الوجوه العلمانية المحسوبة غشا في خانة الوطنية, ففي القائمة المغلقة, شخصيا لا انتخب اية قائمة تكون الكتلة الصدرية احدى مكوناتها, ولكن عندما تكون القائمة مفتوحة وحقيقية, لامانع لدي من اعطاء صوتي لبعض عناصر التيار الصدري.
4:سوف يختار الناخب الاشخاص المعروفين بكفاءتهم ونزاهتهم ووطنيتهم واخلاصهم ومنهج عملهم بعيدا عن العاطفة والطائفة وثقل الاحزاب المتنفذه.
5: تلاشي فوائد الاحزاب الكبيرة والمتمثلة بثراء خزينتها المالية وضخامة وسائل ماكنتها الاعلامية وقابليتها على شراء الاصوات عن طريق اغراءات الوظيفة والترقية والافضلية في توريد العقود والتمييز في الخدمات والترهيب والتخويف, لان وعود الشخص المفرد من الاغراءات المذكورة اعلاه لا يحمل نفس الثقل مقارنة مع وعود وذراع الحزب المتنفذ.
6: آخذين بنظر الاعتبار سيرة وسلوك وفساد ونقص كفاءة الرموز التي طرحتها الاحزاب المتنفذة خلال الست سنوات الماضية, فأن فرصة حصول هذه الرموز على اصوات الناخب ضعيفة جدا مقارنة مع الوجوه الوطنية والكتل الصغيرة التي لم تسعفها امكانياتها الضعيفة ونزاهة ضمائرها في المنافسة المتكافئة مع الاحزاب المتنفذة والمتسلطة, ولكن عندما تكون المقارنة مابين الاشخاص فالامر سوف يختلف كليا, فمثلا لو خير الناخب مابين وزير الكهرباء ومثال اللالوسي, من تتصورا سوف يختار؟.
وعليه فأن القائمة المفتوحة الحقيقة الصادقة سوف تكون طلقة الرحمة التي تقضي على مستقبل الاحزاب المتنفذة وخصوصا الطائفية منها, وهذا يوضح سبب تلكؤ وتأخر تشريع القائمة المفتوحة وحتى اذا اضطر البرلمان العراقي الى اعتماد القائمة المفتوحة, فأنها سوف لن تكون قائمة مفتوحة بكل معنى ومضمون هذه الكلمة ولكنها سوف تكون قائمة ضبابية تحمل توأمة فكرة القائمة المفتوحة وليس مضمونها مع الحفاظ على اسس وثقل ومنافع القائمة المغلقة.
د. نزار احمد
مشغان, الولايات المتحدة الامريكة
[email protected]
#نزار_أحمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
