التقارب السوري-السعودي وانعكاساته الإقليمية

رائد نايف حاج سليمان

الحوار المتمدن-العدد: 2805 - 2009 / 10 / 20 - 19:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الآونة الأخيرة كثُر الحديث عن التقارب السوري-السعودي، وذلك إثر قيام ‏الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة السعودية للمشاركة بافتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم ‏والتكنولوجيا بمدينة ثول، وقيام الملك عبدالله بن عبد العزيز بعدها مباشرة بزيارة دمشق، وهنا ‏يثور سؤالان رئيسيين تحاول المقالة الإجابة عليهما، أولها هل التقارب السوري-السعودي ‏تقارب حقيقي( استراتيجي)؟ وثانيهما هل سينعكس التقارب السوري-السعودي على لبنان؟.‏
إن محاولة الإجابة على السؤال الأول لاتستقيم إلا بالاستعانة بالمنهج الوصفي، الذي ‏يتيح إمكانية تحليل مكونات ومرتبطات الظاهرة المدروسة ، ثم تركيبها للتمكن من إعطاء ‏إجابة على السؤال المطروح. قامت إسرائيل بشن حرب على لبنان صيف 2006، بذريعة ‏‏(حق الدفاع عن النفس)، بعد قيام حزب الله بعمليته النوعية الوعد الصادق، واختلف الموقفان ‏السوري والسعودي من الحرب اختلافاً جذرياً، فسورية أيدت حزب الله وأعلنت غير ذي مرّة ‏استعدادها للحرب، المّرة الأولى على لسان وزير الإعلام الدكتور محسن بلال، والمّرة الثانية ‏في اجتماع بيروت لوزراء الخارجية العرب خلال الحرب، عندما قال وزير الخارجية وليد ‏المعلم :"أهلاً وسهلاً بالحرب"، أما الموقف السعودي فقد حمّل حزب الله المسؤولية كاملة، ‏واعتبر ماقام به الحزب يندرج في خانة المغامرات غير المحسوبة، حتى أنه أعيد نشر فتوى ‏للشيخ عبد الرحمن بن جبرين تحرم الدعاء لحزب الله (الرافضي) كما جاء في الفتوى، ثم ‏تطور الموقف بشكل إيجابي بعد الصمود الرائع لحزب الله أمام إسرائيل، وإمعان إسرائيل ‏باستخدام القوة ضد المدنيين اللبنانيين(قانا2)، وسعت السعودية بالتعاون مع فرنسا لاستصدار ‏القرار 1701 ، الذي وضع نهاية لحرب ال33 يوماً.‏
بانتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان انقسم النظام الرسمي العربي ككل إلى ‏معسكرين: معسكر اعتدال عربي تقوده السعودية، ورؤيته لقضايا المنطقة أقرب إلى الرؤية ‏الأمريكية، ومعسكر مقاوم أو ممانع على رأسه سورية، ويعارض تماماً الرؤية الأمريكية ‏للمنطقة، واستمر الانقسام يلقي بتأثيره على ساحات مختلفة أبرزها لبنان، فدخل لبنان في أزمة ‏فراغ رئاسي دامت ستة شهور، حتى تم توقيع اتفاق الدوحة أيار/مايو2008 برعاية عربية ‏وجهد قَطري محمود .‏
بقيام إسرائيل بشن حربها الغاشمة على قطاع غزة آواخر عام 2008 وبداية عام ‏‏2009، وماتبعها من دعوة قَطرية لعقد قمة طارئة في الدوحة، لم تحضرها السعودية ‏وحضرتها سورية، بدا الانقسام العربي أمراً مخجلاً، وخصوصاً إذا ماتذكرنا الموقف التركي ‏المشرّف على سبيل المثال، والرأي العام الشعبي العربي والإسلامي والعالمي الساخط. ‏
تفاجأ الجميع على هامش القمة الاقتصادية العربية في الكويت بدعودة الملك عبد الله ‏بن عبد العزيزإلى تجاوز الماضي والانتقال الى المصالحات العربية –العربية، وقد شرحنا في ‏مقالة سابقة*‏ ‏ الأسباب الموضوعية التي أفضت لهذه الدعوة ، ولم تشهد الساحة السياسية ‏العربية نتائج ذات أهمية كبيرة كانعكاس لدعوة المصالحة، باستثناء تمكن الفرقاء اللبنانيين من ‏إجراء الانتخابات النيابية في حزيران/يونيو 2009 ، وبعدها دبلوماسية الزيارات المشار إليها ‏آنفاً.‏
بعد تلك الزيارات بدأت أقلام كثيرة تنعي حالة الانقسام العربي –العربي التي سادت ‏في الفترة السابقة، وتبشربعهد الوئام العربي، لكن في الحقيقة –من وجهة نظر الكاتب- يبدو ‏التفاؤل مبالغ فيه، وسأسمح لنفسي السباحة ضد تيار كبير متأمل بالانضمام إلى مدرسة ‏المتشائمين، أو على أكثر الأحوال إيجابية إلى مدرسة المتشائلين، وليس مرد ذلك سوى أسباب ‏موضوعية ، سأسوقها من خلال استعراض موقف كلا البلدين من القضايا الأساسية محل ‏الصراع.‏
أولى قضايا الصراع هو تباين وجهات النظر حول القضية الفلسطينية، فسورية ليست ‏في وارد تغيير وجهة نظرها التقليدية من القضية الفلسطينية، والمتمثل بدعم خيار المقاومة ‏على خيار( التسوية)؛ وذلك لأسباب كثيرة، منها ماهو يقع ضمن الأسباب المرحلية وبعضها ‏الآخر ينضم للأسباب الاستراتيجية، فالأسباب المرحلية تتمثل بأنها حققت قدراً كبيراً من فك ‏عزلتها الدولية، من خلال انفراج علاقاتها مع الغرب عموماً(الولايات المتحدة الأمريكية ‏وفرنسا)، وتأكد تحالفاتها الإقليمية( تركيا وإيران)، أما الأسباب الاستراتيجية فهو تيقنها من ‏عدم رجوع الجولان السوري المحتل في المدى المنظور، ناهيك عن أن البعد القومي يمثل ‏مصدر أساسي من مصادر شرعية النظام السياسي السوري. وبالنظر إلى موقف السعودية ‏من القضية الفلسطينية، فإن المسألة تبدو غامضة للوهلة الأولى ولايزول الغموض إلا بالنظر ‏للموضوع من زواية غير مباشرة، فالسعودية تخلت لمصر بشكل نهائي عن ملف المصالحة ‏الفلسطينية-الفلسطينية، بعد أن تأكدت فشلها في تحقيقه من خلال اتفاق مكة المكرمة، أما فيما ‏يتعلق بالرؤية الأمريكية الجديدة للتسوية، فمن المتوقع أن تقبل السعودية بمايعرضه جورج ‏متشيل من إمكانية المشاركة مالياً في دعم السلطة الفلسطينية. إذاً تقبل السعودية لدور مصري ‏بديل وفاعل في ملف المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية، يمهد لنوع من إمكانية التقارب ‏السوري-السعودي.‏
والقضية الخلافية الثانية هي العراق، وتبدو أكثرإلحاحاً من سابقتها على الأقل بالنسبة ‏للسعودية، فالسعودية تحتاج سورية ذات العلاقات المميزة مع إيران وتركيا للحفاظ على ‏عروبة مقبولة نسبياً في العراق، وعدم انحياز العراق إلى إيران، التي تتخوف منها السعودية ‏بشكل كبير؛ بسبب البعد المذهبي.‏
أما القضية الخلافية الثالثة فتتمثل بعلاقة سورية بإيران، فالطالما تخوفت السعودية من ‏تعمق هذه العلاقة، وتمنت أن تكون العلاقة السورية-التركية الآخذة بالتطور على حساب ‏العلاقة السورية –الإيرانية، غير أن ذلك يبدو غير مقبول سواءً من طرف سورية أو حتى ‏تركيا نفسها، التي ترسم استراتيجيتها الجديدة على أساس علاقات طيبة مع العالمين العربي ‏والإسلامي.‏
إن استعراض واقع القضايا الخلافية يشير، إلى أن هناك إمكانية للتقارب، فرضتها ‏المصالح والتخوف من الاستحقاقات المنتظرة في المنطقة، وهذا الاستنتاج يتلاءم مع ماوصل ‏إليه ملف تشكيل الحكومة اللبنانية من المراوحة في المكان، والذي يمثل جوهر السؤال الثاني ‏في المقالة.‏
انطلقت السعودية بعد اتضاح نتائج الانتخابات اللبنانية من ضرورة المحافظة ولو(شكلياً) على ‏النتيجة الانتخابية، وهذا مايفسر لنا التحرك السعودي السريع لتطويق نتائج الانقلابة ‏الجنبلاطية، والتي أثمرت وعد النائب وليد جنبلاط للوزير السعودي عبد العزيز خوجة ‏باستمرار تأييد الرئيس المكلف سعد الحريري.‏
غير أن المسعى السعودي اصطدم مرّة أخرى من قبل الجنرال مشيل عون، الساعي بدوره ‏لتأكيد زعامته المسيحية، التي لم تتيح له الانتخابات النيابية تثبيتها، وسيبقى ملف تشكيل ‏الحكومة اللبنانية عالقاً حتى تحقق مجموعة من الشروط:‏
• رضا الولايات المتحدة الأمريكية بصيغة (15-10-5 )، والتي تعطي فعلياً الثلث ‏الضامن للمعارضة اللبنانية.‏
• إعطاء العماد مشيل عون مايساعده في تحقيق مبتغاه، من خلال الإبقاء على وزارة ‏الاتصالات من نصيب التيار الوطني الحر، أو منحه وزارة سيادية. ‏
• قبول مصر بإخراج الحكومة، وذلك بعد إعطائها وعد بتسهيل المصالحة الفلسطينية-‏الفلسطينية من قبل حركة حماس، التي تتخذ من دمشق مقراً لها.‏
أخيراً، إن حالة الاستقطاب العربي لازالت موجودة ، وكل مايبدو في الأفق نوع من التهدئة ‏المصحوبة بانعدام الثقة، التي نتمنى أن تزول بتحقيق تقدم في الملفين الفلسطيني واللبناني، ‏وإن كان كل المؤشرات الراهنة تؤكد أن أي تقدم في الملفين سيكون شكلياً أكثر منه ‏موضوعياً، هذا فيما لو تحقق.‏

#رائد_نايف_حاج_سليمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات