خاص بالأمم المتحدة

رمضان عبد الرحمن علي

الحوار المتمدن-العدد: 2804 - 2009 / 10 / 19 - 13:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لماذا تلاحق الأمم المتحدة مجرمي الحرب فقط من عسكريين وسياسيين ولا تلاحق المجرمين في حق الإنسانية من الناحية الاقتصادية؟!.. الذين يحققون ثروات طائلة من دم الشعوب في شتى بقاع الأرض، حيث تقوم قلة من الناس باستغلال الضعفاء وانتهاز الفرص، الذين يتحكمون في اقتصاد الدول ألا يجب من الأمم المتحدة أن يكون لها سلطة في ملاحقة هؤلاء؟!.. على اعتبار أنهم مجرمي حرب أيضاً، بما أن هذه المنظمة تلاحق العسكريين والسياسيين الذين يتخذون قرارات تكون سبب في قتل الأبرياء من الناس، فما المانع أن يضاف إلى قانون الأمم المتحدة مادة جديدة تجرم كل من يثبت عليه أنه كان سبب في قتل الناس عن طريق الجوع أو الفقر، أي بانتهاك حقوقهم حتى لو كان من يثبت عليه هذا رئيس دولة أو ملك أو ما شابه ذلك، كل من يثبت عليهم أنهم اقترفوا أموال ليست من حقهم، يعد من مجرمي الحرب ويجب ملاحقتهم، وأن يحاكموا على ذلك، حتى يعطي منظمة الأمم المتحدة مصداقية، وعلى الدول الأعضاء بها أن يوافقوا على هذا، ومن يرفض تلغى عضويته من الأمم المتحدة، فلا يجوز لمثل منظمة بهذا الحجم وينظم لها هذا العدد من دول العالم ويكون مجهودها منصب فقط على ملاحقة مجرمي الحرب في الحروب، دون النظر على أن هناك أبشع من هؤلاء لأن هؤلاء العسكريين الذين يلاحقوا يعملون بأوامر أما من يعمل جرائم ضد الإنسانية دون أوامر الذين يمتلكون المليارات وهم على يقين أنه يوجد ملايين من الناس تموت من المرض والجوع وهم قادرين على مساعدة الكثيرين على أبسط حقوقهم المعيشية وهو الطعام، فمن العيب والعار على جميع الدول وخاصة التي تتبع للأمم المتحدة يكون لديها أفراد لا يمتلكون ثمن الطعام، وأفراد آخرين يمتلكون الملايين وآلاف الملايين من الأموال، دون أن يحاسبهم أحد.

ويجب على هيئة الأمم المتحدة أن تفعل دورها أكثر وتعلم أن هناك أخطر على الشعوب من مجرمي الحرب ويجب محاسبتهم وملاحقتهم ليعلم الجميع أن من يموتون بسبب الحروب أرحم من الذين يموتون من الجوع والأمراض.

أرجو من القائمين على الموقع إذا كان هذا الموضوع أن يستحق أن يترجم إلى اللغة الإنجليزية أن لا يقصروا تجاه ذلك.

رمضان عبد الرحمن علي

#رمضان_عبد_الرحمن_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات