قوانين على عجل وأخرى تنتظر!

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2796 - 2009 / 10 / 11 - 17:43
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

يظهر ان المدة المتبقية حتى الانتخابات العامة المقبلة مطلع عام 2010 باتت تشكل ذريعة ملائمة لتعطيل الكثير من القوانين المهمة التي تتعلق بحياة المواطن العراقي والتي جرى تأجيلها لأكثر من مرة برغم ان مدة الاشهر الثلاثة المتبقية كافية جدا لإصدار اكثر من قانون لاسيما ان كثيراً من النواب المغرمين بالتصريحات الاعلامية ـ وما اكثرهم ـ عادة ما يزعمون أن القوانين المهمة المتعلقة بحياة المواطن قد تم اكمال مناقشتها واتفاق الكتل على التصويت عليها وجرى عرضها على مجلس الوزراء .. فأين هي ياترى؟
وعلى سبيل المثال فان قانوني التقاعد المدني والعسكري مازالا يراوحان في مكانهما برغم التصريحات اليومية التي يتحفنا بها النواب عن الفراغ من دراستهما والموافقة عليهما من الكتل السياسية كافة كما يجري تداول الاخبار المتعلقة بإنجازهما منذ عدة أشهر بل قل منذ سنوات من دون ان نصل الى حل مرض يعيد الامل الى قلوب المتقاعدين ويصنع البسمة على وجوه افراد عائلاتهم.
وبمقارنة بسيطة نلمس الطريقة المتسرعة التي جرت بها مناقشة رواتب اعضاء مجلس النواب والقانون التقاعدي الخاص بهم التي صوت عليها خلال ايام وهو امر يدعو الى الحيرة والريبة وقد جرى التغاضي عنه مؤقتا إثر تفعيل تلك القوانين وتنفيذها بسرعة بسبب حداثة التغيير في العراق ولأن الناخب الذي صوت لاعضاء البرلمان الحاليين لم يكن يدرك وقتها ان جل هؤلاء المنتخبين الذين تسللوا الى القوائم المغلقة لم يكونوا يمتلكون الخبرة السياسية وحتى الحياتية التي تؤهلهم لاداء دورهم المطلوب كممثلين لجماهير واسعة عليهم الاستجابة الى مطالبها وحاجاتها بل كان هم الاغلبية منهم حصد الامتيازات الشخصية وبالنتيجة تم تخصيص رواتب كبيرة للنواب ومبالغ اكبر لحماياتهم في الوقت الذي كان يجري الحديث عن التضخم والحاجة الى خفض الوظائف.
لقد حذر بعض النواب من خطورة هذا الوضع على العملية السياسية برمتها وان جاء تحذيرهم متأخراً من قبيل ما صرح به النائب علي الاديب يوم الجمعة من ان امتيازات النواب الهائلة تدفع كثيرين الى (التكالب) للترشيح للانتخابات المقبلة على حد تعبيره وقال بصراحة: اذا كان لدينا برلماني في عمر الاربعين يفترض بعد تخليه عن العمل في المجلس او عدم انتخابه مرة ثانية، ان لا يتمتع بالتقاعد وانما يعود الى وظيفته السابقة او الى وظيفة اخرى تختارها الدولة له، ويكمل سنوات خدمته فيها لحين حصوله على التقاعد شأنه شأن الموظفين الآخرين وهذا الأمر سيشمل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء واردف: ان الالتزام بالعمر التقاعدي مسألة ضرورية، فالذي يخدم الدولة في أي مرفق من مرافقها يجب ان لا يحال الى التقاعد الا بعد استيفاء العمر المقرر للتقاعد. غير ان الاديب تمسك ايضا بحجة قصر الوقت المتبقي لمراجعة رواتب اعضاء البرلمان وتقاعدهم وقال بهذا الصدد: انا اعتقد بأن البرلمان الحالي لا يستطيع تشريع شيء ما خلال هذه المدة، ولكن يمكن بناء اسس تلك المطالبة وبناء مقومات ومقدمات لضرورة تغيير وتشريع هذا القانون من قبل البرلمان المقبل.
نحن نعتقد ان الاصرار على التأجيل المتواصل لقوانين تخص حياة المواطن المعيشية من جهة والتسرع بإصدار قوانين تخص النواب انفسهم من جهة اخرى كان من ابرز معالم الاخفاق في العملية السياسية السابقة والتي مهدت لها الاسماء المجهولة في القوائم الانتخابية المغلقة التي تسلقت سلم السياسة من دون دراية كافية بمتطلبات العمل السياسي تلك الاسماء التي لم تزل تحاول باستماتة الابقاء على القوائم المغلقة من اجل ادامة امتيازاتها والسماح لآخرين من معارفهم بالوصول الى تلك الامتيازات وهو امر بات مكشوفا للرأي العام العراقي الذي ازداد وعيا من خلال تجربته المريرة مع مجلس النواب الحالي.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات