مشروع تقييم أداء البرلمان العراقي ورفع دعوى ضده

باسم محمد حبيب

الحوار المتمدن-العدد: 2787 - 2009 / 10 / 2 - 19:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما أعطى الدستور العراقي الجديد السلطة العليا في الدولة للبرلمان العراقي ، فهو قد وضع في رقبته مسؤوليات كبيرة وواجبات جسيمة كان عليه أن يفي بها بشكل كبير ولائق ، وبالتأكيد فان هذه المسؤوليات والواجبات لا تقتصر على تشريع وإصدار القوانين وحسب ، بل تشمل أيضا مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها إذا ما لزم الأمر ، لان البرلمان يمثل أيضا جهة المحاسبة الأولى في البلد .
لكن حصول البرلمان العراقي على هذه السلطات العالية والمكانة الرفيعة لا يعني بالضرورة انه أصبح خارج منصة المحاسبة ، بل على العكس غدى بحكم ما لديه من مسؤوليات وواجبات أكثر السلطات تعرضا للمحاسبة والنقد إذا ما وجدت أسباب لذلك ، لذا لابد من إجراء معاينة لأداء هذا البرلمان خلال الفترة المنصرمة لغرض تقييم مستوى أدائه وتأشير أخطائه ومحاكمتها إذا ما لزم الأمر ، فإجراء هذا التقييم أو المحاسبة يعد من الأمور الضرورية لحماية الديمقراطية وتخليص البلاد من كل الأدران التي سببها الأداء السيئ والفعل المنقوص ، وبالتالي لابد أن يبنى التقييم على ما يلي :

1. تقييم نزاهة أعضاء البرلمان وهل راعوا معايير النزاهة المطلوبة ، ويجدر بهيئة النزاهة إصدار تقييم بهذا الخصوص للبرلمان بشكل عام ولكل واحد من أعضائه بشكل خاص .
2. تقييم مواظبة أعضاء البرلمان على الحظور والمشاركة في إقرار القوانين ، وعلى إدارة البرلمان إصدار تقييم لمستوى الحظور ونشر المعلومات عن كل عضو على حدة .
3. تقييم مستوى العمل في تشريع وإصدار القوانين الضرورية للبلاد ، وهو ما يجب على الحكومة تقديمه لمعرفة أين يكمن الخلل ؟ في مستوى الأداء العام للدولة .
4. تقييم مستوى التعاطي مع المسؤوليات المناطة بالبرلمان ، وهل فعل البرلمان ما عليه بخصوص المراقبة والمحاسبة ؟ مع مطالبة البرلمان بتقديم كشف ذمة حول عمله في هذا الخصوص .
5. تقييم مستوى التفاعل مع مشاكل الدولة وحاجاتها وهموم الناس البسطاء ، وهو تقييم عام يخص كل من له شان بهذا الأمر .
6. تقييم مستوى الرواتب والحوافز المقدمة إلى البرلمان وأعضائه ، وهل تتناسب مع واقع البلاد وقدراتها المالية ؟ .

إنني ادعوا كل الكتاب والمثقفين إلى المطالبة بإجراء هذا التقييم المهم والضروري لواقع البلاد ، وان يقرن ذلك بتقديم طلب إلى السلطة القضائية لإجرائه باسم الشعب ينتهي إلى رفع دعوى ضد البرلمان العراقي بشكل عام وكل عضو من أعضائه بشكل خاص ، لعرض هذا التقييم من خلال القنوات القضائية بغية الوصول الى عرض يحمل صفة قانونية مع تحميل المذنبين كل التبعات القانونية المترتبة على أي قرار يصدر بهذا الشأن .
إنها دعوة أتمنى أن تجد من يسمعها ، حتى لا يفلت المقصر من العقاب ونحافظ على نعمة الديمقراطية التي منحتنا فرصة محاسبة الأطراف المقصرة مهما كانت مكانتها أو منزلتها ، فنجاح الديمقراطية واستقرارها رهن بمستوى استجابتنا لهذا الأمر وقدرتنا على التفاعل مع الآليات التي توفرها الديمقراطية لعملية المحاسبة ، حتى لا تكون الديمقراطية مجرد اسم بلا مسمى أو جسد بلا روح فنخسرها ونخسر أنفسنا .

#باسم_محمد_حبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات