صورة الأمم المتحدة

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2778 - 2009 / 9 / 23 - 20:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل دخلت الأمم المتحدة وهي في دورتها الرابعة والستين مرحلة التقاعد بعد أن أقعدتها شيخوختها المبكّرة من القيام بواجباتها المنصوص عليها في الميثاق؟ أم أنها رغم فشلها في حل المنازعات الدولية ومنع قيام الحروب واستمرار ممارسة العدوان واستخدام القوة في العلاقات الدولية، الاّ أنها نجحت في جوانب أخرى، وحققت ما عجز عنه المُنتظم الدولي قبل تأسيسها، ولعل من الواقعية اعتبار تلك المنجزات على محدوديتها وفي ظل احتدام الصراع الدولي، مهمة يمكن تطويرها وتعميقها لحين توفّر ظروف أكثر توازناً لاتخاذ سياسات عادلة، وبالتالي تنفيذ ما ورد في ميثاقها، من مقاصد، لاسيما حفظ السلم والأمن الدوليين وإنماء العلاقات الودية بين الأمم، وتحقيق التعاون الدولي، تحديداً في المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية، وعلى أساس احترام حقوق الانسان دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو تفريق بين الرجال والنساء.

لقد جاء ميثاق الأمم المتحدة انعكاساً لواقع ما بعد الحرب العالمية الثانية وهزيمة الفاشية والنازية، وصعود نجم الافكار الديمقراطية والاشتراكية، الأمر الذي ترك بصماته على صياغات الميثاق، لاسيما في ما يتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها والحقوق المتساوية للدول والشعوب كبيرها وصغيرها، وكذلك تأكيد احترام السيادة وعدم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، واللجوء الى الوسائل السلمية وتنفيذ التزامات الأعضاء بحسن نية، إضافة الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية وكل ما له علاقة بصميم السلطان الداخلي، وغيرها من المبادئ التي سطّرها ميثاق الأمم المتحدة والتي اعتبرت قواعد أساسية للقانون الدولي المعاصر في ظل توازن القوى الدولي، وبخاصة في مرحلة التعايش السلمي بين الشرق والغرب.

وقد أضيفت الى هذه المبادئ المهمة ثلاثة مبادئ جديدة مستقلة، وهي وإنْ جاءت في إطار بعض المبادئ، الآّ أنها أصبحت ذات صفة آمرة Jus Cogens أي ملزمة، أسوة بغيرها من مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لاسيما بعد إقرارها باتفاقيات دولية شارعة، أي منشئة لقواعد قانونية جديدة أو مثبتة لها، وهذه المبادئ أقرّت في وثيقة هلسنكي الختامية العام 1975 في مؤتمر الأمن والتعاون الاوروبي الذي حضرته 33 دولة أوروبية، إضافة الى الولايات المتحدة وكندا، والمبادئ الثلاثة هي: احترام حرمة الحدود وعدم خرقها وكذلك احترام الاستقلال السياسي ووحدة البلدان، إضافة الى احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية.

ولعل هذا الإقرار أعطى لقضية حقوق الانسان منزلة علوية، إذ أصبحت قاعدة آمرة ومُلزمة تقاس درجة تقدم البلدان والشعوب بمدى الالتزام بها وتطبيقها، خصوصاً وأن جميع المبادئ والقواعد الدولية ترتبط بها بشكل وثيق، فهي الناظم لعلاقات وحقوق الأفراد مع الدولة وعلاقة الدول مع بعضها البعض، وبالتالي فإن سجل حقوق الانسان، يمكن مراقبته وكشف انتهاكاته، بالتجاوز مجازاً على مبدأ السيادة، ولا يمكن والحالة هذه ترك شعب أو جماعة انسانية تستفرد بها حكومتها، لأسباب اثنية أو دينية أو لغوية أو لأي سبب آخر، بحجة عدم التدخل بالشؤون الداخلية واحترام السيادة، الأمر الذي قد يخلق تعارضاً بين مبدأ إلزامية احترام حقوق الانسان، وبالتالي إلزامية التدخل الانساني أو لأغراض انسانية، وبين مبادئ السيادة وعدم التدخل.
وإذا كان هذا رصيد الأمم المتحدة النظري، وهو ايجابي، فإن بعض رصيدها في حل المشاكل الدولية سلمياً كان سلبياً، من حيث الاداء والمهمات وعدم التوازن احياناً بحكم ضغوط وممارسات للقوى المتنفذة عليها، إذ لا يعقل أن يطبق حصار دولي قارب من 13 عاماً على العراق، يتبعه احتلال غير شرعي ومن دون ترخيص قانوني من الأمم المتحدة وفي تعارض مع قواعد القانون الدولي، دون تحريك ساكن من جانبها، لاسيما باحتلال بلد عضو في الأمم المتحدة بحجج أثبت أنها واهية.
كما أنه ليس من الجائز أن تسكت الأمم المتحدة على الولايات المتحدة وهي تمارس حصاراً جائراً ضد كوبا منذ خمسة عقود من الزمان رغم صدور أكثر من 14 قراراً من الجمعية العامة تندد بالحصار، كما لا يمكن تفهم إدمان “إسرائيل” منذ تأسيسها على الاستخفاف بالأمم المتحدة ووضع قراراتها في الادراج أو ضربها عرض الحائط، مثل القرار 181 (القاضي بالتقسيم حيث قامت “إسرائيل” بالتجاوز عليه واحتلال أراضٍ جديدة) أو القرار 194 (الخاص بحق العودة الذي ترفضه “إسرائيل” بالكامل) أو القرارين 242 و338 الخاصين بالانسحاب الى حدود 4 يونيو/ حزيران العام ،1967 أو القرار 425 الخاص بالجنوب اللبناني والذي تمتنع “إسرائيل” عن تنفيذه، في حين تستقتل “إسرائيل” لإلغاء القرار 3379 الخاص بمساواة الصهيونية بالعنصرية الذي صدر في العام ،1975 والمفارقة أن تتمكن من ذلك في العام ،1991 علماً بأنها تدير ظهرها لجميع قرارات الأمم المتحدة، لاسيما الخاصة باحتلال الاراضي العربية وضم القدس والجولان وهدر حقوق الانسان.

ومثلما أخفقت الأمم المتحدة في حل النزاعات، لم تنجح في وضع برنامج نزع السلاح أو حظر أسلحة الدمار الشامل، وكذلك فشلت في إيجاد نظام دولي عادل في ميدان التنمية والتجارة الدولية والعدالة والفقر والتخلف والتفاوت الاجتماعي والتقني والعلمي وغيرها.

لكن هل يستوجب فشل الأمم المتحدة بشكل عام في حل النزاعات الدولية إلغاءها أو حلّها أو الخروج منها كما يطرح البعض، وهل هذا سيحل المشكلة أم أن مشكلة الضعيف هي التمسك بالقانون الدولي وقواعد ومبادئ الأمم المتحدة، وهي حجة بيده لا عليه كما يقال، خصوصاً ضد القوى المتنفذة والمتسيّدة، حيث يمكن أيضاً استخدام هذا المنبر الدولي للتعبير عن رأيه في خضم هيمنة القوى الكبرى، واستخفافها بدور القوى والبلدان الصغيرة.
ومع كل نواقص وثغرات وعيوب الأمم المتحدة، الاّ أنها من جهة أخرى قد حققت بعض النجاحات، لاسيما في ميدان الصحة والتعليم والثقافة والاقتصاد والبيئة وحماية الطفولة واللاجئين وبعض جوانب حقوق الانسان، وهو أمر لا يمكن التقليل من شأنه أو النظر إليه باستخفاف.
باحث ومفكر عربي

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات