تحرير جسد المرأة بل أجساد النساء والرجال

محمد شرينة

الحوار المتمدن-العدد: 2774 - 2009 / 9 / 19 - 12:06
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

هل الإسلام ظالم أم مظلوم؟
في الواقع الاثنين معا؛ فمن أكثر القضايا التي يدور حولها النقاش وتثير الكثير من الضجة هي قضية المرأة، وهذه محاولة للتوفيق بين حقوق المرأة في القوانين المدنية التي تقوم على مبادئ حقوق الإنسان وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وبين وضع المرأة في الفقه الإسلامي؛ سنجد بسهولة أن المشكلة في معظمها هي مع العرف وليس مع الفقه. من المعروف أن الفقه الإسلامي كما نعرفه هو أكثر تشددا من النصوص التي يعتمد عليها من الكتاب والسنة، ومع ذلك فانه حتى اعتمادا على نصوص الفقه الإسلامي كما هي موجودة وربما مع تعديل طفيف يرتكز بوضوح على النصوص وخاصة القرآن؛ يمكننا أن نصل إلى حل يتماشى مع القوانين المدنية وحقوق الإنسان وتنتفي فيه معالم التمييز ضد المرأة، على الأقل في القضيتين الأكثر حساسية بالنسبة للفكر الشرقي التقليدي وهما: لباس المرأة والعلاقات الجنسية للمرأة، ولنبدأ بالعلاقات الجنسية.
الفقه الحنفي وحتى بعض الفقهاء الآخرين (1) واضحين في أن المرأة الراشدة يمكنها تزويج نفسها وهم لا يشترطون موافقة الولي ومن هنا يمكننا اعتبار أن أي علاقة بين امرأة ورجل بموافقة كليهما هي علاقة شرعية، الشروط الأخرى مثل المهر بسيطة الحل. فهو يمكن أن يكون حتى معنويا كما هو مذكور في كثير من النصوص حيث زوج النبي امرأة من رجل بما يحفظ من القرآن أو خاتم من حديد، الشرط الأخير وهو الشهود هو الآخر من السهل حله مع أن بعض المذاهب الإسلامية لا تعتبره شرطا (2). هذا يعني أنه بالإمكان إذا تحررنا من التقاليد اعتبار أي علاقة بين رجل وامرأة راشدين لا يرتبط أي منهما بعلاقة أخرى وبرضا كلا الطرفين، علاقة شرعية، حتى دون التقيد بموافقة الولي أو وجود الشهود.
إنهاء العلاقة عادة يتم من قبل الرجل ولكن حديث الخلع المشهور واضح في أن المرأة هي الأخرى بإمكانها إنهاء علاقة الزوجية بشرط وحيد هو أن ترد إلى الرجل المهر الذي سبق أن دفعه لها(3) .
القضية المكملة للنقطة السالفة هي العدة حيث يجب أن تمر فترة معينة قبل أن تعود المرأة للارتباط بعلاقة جديدة بعد انتهاء علاقتها القديمة، ليس خاف أن هذا الشرط هو من أجل الحيلولة دون اختلاط الأنساب، بمعنى إذا كانت المرأة حاملا يمكن معرفة والد الطفل، وعندما تكون هذه القضية محلولة بأي طريقة فالأمر محلول، والدليل الواضح على ذلك هو عدة الحامل التي تنتهي بوضع حملها بنص القرآن وإجماع الفقهاء(4)، بحيث أن المرأة الحامل لو تمت ولادتها لحملها بعد ساعة من طلاقها فيمكنها أن تتزوج برجل آخر على الفور.
بالشكل السابق يمكن الوصول بسهولة إلى صيغة تجعل أي علاقة برضى الطرفين إذ لم يكن أحدهما أو كلاهما مرتبط بعلاقة أخرى وإذا كانا راشدين هي علاقة شرعية. فالإسلام أقل تشددا بكثير من كثير من الأديان في هذه المسألة كما هو واضح.

القضية الثانية هي لباس المرأة وهنا فالمسألة أبسط بكثير من الضجة المثارة حولها حيث أنه بالإجماع عورة الأمة وهي المرأة المملوكة في الأزمان القديمة، هي نفس عورة الرجل أي من الصرة إلى الركبة بل يذهب مالك في الصحيح من قوله إلى أن عورة الرجل هي فقط السوءتين وكذلك عورة الجارية(5،6). في الواقع ليس صحيح أبدا أن القصد من لباس المرأة هو منع الفتنة إذ الجواري يفتن حتى أكثر من الحرائر بكثير ومع ذلك فهن يلبسن ألبسة متكشفة بل عمر بن الخطاب كان ينهاهن عن الخمار لأن هذا مخصص للحرائر، نهي عمر كما هي الآية(أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) توضح تماما ما هو القصد وراء لباس الحرة للحجاب، الهدف واضح جدا وهو تمييزها من الجارية حتى لا تتعرض للاعتداء أو بصراحة للاغتصاب(لا يؤذين)، ومتى أمنت المرأة من هذه القضية زالت حاجتها للتجلبب، وكل كلام مخالف لهذا إنما يرتكز إلى مجرد التقاليد لا أكثر. فالأمر يزول بزوال الحاجة إليه، وإذا لم يكن الوضع هكذا فهذا يعني أن قتل الأسرى هو أمر قرآني واجب التنفيذ الآن وفي كل آن!!! بالطبع الوضع ليس كذلك فأمر قتل الأسرى كان لضرورة التعامل مع وضع انقضى وكذلك هو تجلبب النساء. من الأمور الغريبة هي: إذا كان شعر المرأة عورة علاوة على كل جسدها فكيف يسمح من يعتقد ذلك لنفسه أن يشاهد النساء مكشوفات أكثر من ذلك كثيرا على التلفزيون مثلا؛ إذا افترضنا أن هذه الفتنة مفروضة عليه في الشوارع الخارجة على آداب الدين!!! كثيرا ما يبدو الناس الأكثر تشددا منسجمين مع أنفسهم، الذين يحرمون حتى مشاهدة التلفزيون، وإلا كيف نحل هذه المعضلة فحتى نبعد الفتنة عن الناس نطالب بجلببة النساء في الشوارع والأماكن العامة بينما نشاهد ما هو أكثر من ذلك بمرات ومرات في بيوتنا وبمحض إرادتنا!!!!
يبقى ثلاث قضايا هي شهادة المرأة وارثها وتعدد الزوجات للرجل، الأوليين بتقديري بما أنهما لا تتعلقان بالوضع الجنسي أو الشهوي للمرأة – بصراحة – فيمكن إيجاد حلول لهما ببساطة فحتى قبل العصر الحديث كانت الحكومة العثمانية قد ألزمت الناس بتوزيع ارث الأراضي التي تعرف بالأميرية للذكر مثل الأنثى كذلك الشهادة فلا أحد يعترض على قبول شهادة المرأة بشكل مساوي لشهادة الرجل حسب علمي. القضية الأخيرة رغم أنها مشكلة عويصة إلا أننا نسمع الكثيرين من الفقهاء الذين يؤيدون منع تعدد الزوجات اعتماد على روح النص( فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) وهذا أي العدل مستحيل.
هذه مجرد محاولة لتبيان أن المشكلة تكمن في التقاليد أكثر بكثير من كونها تكمن في الفقه، وإذا كان لدى بعض المتدينين ومفسري النصوص وعلماء بمعنى المتخصصين في القضايا الشرعية حيث نحن لا نعترف بطبقة رجال دين في الإسلام، الرغبة في تحرير المرأة والرجل المسلمين من هذا الوهم الذي يشكل أكبر عبء في نفس الوقت، فبمقدورهم فعل ذلك دون مخالفة نصوص الدين وروحه، هذا إذا كانت لديهم الروح الحرة والشجاعة.
قضية تقييد الحرية الجنسية لا تصيب المرأة فقط بل والرجل أيضا، إنها تشل كامل المجتمع. لقد قلت مرارا وأكرر ذلك: الشاب والشابة اللذين يفاجآن بنداء جسديهما في سن الرابعة عشر تقريبا ويمكنهما الزواج في سن الخامسة والثلاثين بعد عشرين سنة، بعد أن تكون نداءات أجسادهم في طريقها للخفوت، بعد أن تكون هذه النداءات الطبيعية التي خلقها الله وليس نحن قد دمرت حياتهم تماما، لا يمكن أن يتوقع منهما أن يكونان فردين سليمين وأن يبنيا مجتمعا سليما. يعترض البعض على هذا الكلام بأنه من السهل التحكم بهذه الغريزة وأنا أتفهم ذلك ليس لأن البعض قوي الإرادة بل لأن بعض الناس وبشكل طبيعي لا علاقة لإرادته به، وإنما لتكوينه الذي خلقه الله عليه، لديه حاجة أقل من غيره، البعض يشبعه رغيف واحد كل يوم بينما خلق الله بعض الناس بحاجة إلى ستة أرغفة يوميا، هذا خلق الله وليس صنعنا. يتفاوت الناس بشكل كبير للغاية من حيث حاجتهم للطعام وللجنس أيضا، وهذه حقائق علمية.
بالنهاية كل المطلوب هو إعطاء الرجال والنساء الراشدين الحق الكامل في استغلال أجسادهم ليس أكثر، فمن يستطيع أن لا يقيم علاقة مع الجنس الآخر ويرغب في ذلك، فهذا طبيعي ولا مشكلة في ذلك. لكن الذي يشعر برغبة جارفة لإقامة مثل هذه العلاقة فهذا أيضا طبيعي ولا مشكلة في ذلك. فالأول والثاني من صنع الله، ومنع الثاني من تحقيق رغبة هو في أشد الحاجة إليها ليس إلا تدمير نفسي وفسيولوجي له، كما هو واضح من المشاهدات التي تملأ المجتمع والتي يصر البعض على اعتبارها شاذة للدرجة التي يجب أن نعتبر المجتمع كله شاذا؛ باستثناء قلة من الباردين جنسيا أو الذين تتوفر لهم الثروة التي تمكنهم من ممارسة هذه الرغبة بالطرق التي يعتبرونها شرعية دون سواهم، هم فقط الأسوياء. بالطبع هناك فريق ثالث هو أشد المعارضين لتحرير جسد المرأة بل وجسد الرجل وهم المنافقين الذين يشبعون رغباتهم بشكل أكثر من بهيمي سرا ويقاتلون من أجل عكس ذلك علنا، لسبب بسيط هو أن الوضع الحالي يناسبهم للغاية، بقاء الرجال مقيدين بحاجز نفسي منسوب إلى الله يترك لهم الملعب شبه خالي، كما أن بقاء النساء يتحرقن نتيجة عجزهن عن إشباع حاجتهن الطبيعية شرعا وعلنا يترك لهم الرسن ليستغلوهن أسوء استغلال حتى إذا بلغوا الستين حجوا واستغفروا وتابوا، ومن يغفر الذنوب إلا الله! أ ليس من هذا الفريق؛ هم التائبين من الفنانين وغيرهم الذين لم يحرموا أنفسهم من شيء حتى إذا بلغوا من العمر عتيا تابوا وراحوا يعظون الناس؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
كملخص لما سبق: هل العلاقة الجنسية بحد ذاتها إثم وأمر مدان؟ وبالتالي لا بد من السعي للتضييق عليها؛ أم هي شيء طبيعي، والمقصود من جميع التقييدات هو حماية المرأة وعدم اختلاط الأنساب؟ الجواب الثاني هو المقبول شرعا وبالتالي فالقيود ومنها ضرورة موافقة الولي مفهومة في العصور الغابرة بهدف حماية المرأة في مجتمع بدائي النساء فيه جاهلات ومعزولات. وبالتالي ما قيمة هذه الشروط الآن؟ بعد أن صارت تؤدي عكس المطلوب منها، حيث يستعملها الأولياء كسلاح لبيع من لهم الولاية عليهن!
أما بالنسبة للباس لو كان المقصود منه منع الفتنة فما بال الجواري يتركن ليلبسن ويتبرجن بل يُمنعن من لبس الحجاب!! المقصود منه بكل وضوح هو حماية الحرة من التعرض للاغتصاب وهذا الخطر غير موجود الآن، بل أصبح التجلبب هو الذي يؤدي إلى اختلاط الأمور بشكل لا أرغب في التحدث عنه هنا.
في الحالتين القضية واضحة، إنها التقاليد وليس الشرع. المشكلة في العمق هو أن كثير من الرجال عاجزين عن أن يكونوا رجالا دون سلطة التقاليد ولهذا يتمسكون بها بشدة. ليس هذا فقط بل للأسف فان الكثير من النساء ومن الطبقات المتمتعة بالامتيازات في الحالتين، غير قادرات على أن يكن نساء دون هذه القيود التي تضمن لهن شريكا والى الأبد، هذه الطبقة من النساء لا تقل تمسكا بالتقاليد عن الرجال، فكون الرجل غير قادر على إقامة علاقة إلا عن طريق الزواج التقليدي هو الذي يؤمن لهن أزواجا يشترطن عليهم ما يردن مستغلات مزاياهن الاجتماعية والمادية - ولنلاحظ المهور وخاصة المؤجلة كم ترتفع بشكل خيالي – وبالتالي تحصل واحدتهن على زوج والى الأبد.
أكثر من مرة ذكرت أن الأمم المتقدمة كلها تتصف بقاسم مشترك هو تحررها من هذه العقدة المصطنعة، بل أؤكد قناعتي الكاملة أنه ليس هناك من أمل لتقدم أي مجتمع دون التحرر من هذا القيد الذي تفرضه التقاليد وليس الشرع. نحن نقلدهم، أقصد الأمم المتقدمة – في كل شيء من الصناعة والزراعة والطب والقانون وعلم النفس والإدارة والسياسة والعلوم العسكرية، وعندما يأتي الأمر إلى تحرير المرأة نعتبر أنهم بهائم. يا للعجب كيف صنعت البهائم كل هذا التقدم والرقي المادي والأخلاقي حيث لا نكف عن الإشادة بصدقهم وحسن تعاملهم بدء من المرحوم الإمام محمد عبده، بينما عجز غير البهائم عن أي تقدم!!!!!!
أخيراً لم أتحدث عن نكاح المتعة الثابت إباحته عند جميع المسلمين، فهو يحط من قدر المرأة حيث هو أن يتمتع الرجل بامرأة لمدة معينة مقابل بدل مادي، ومع أن مفهوم الزواج في الإسلام بشكل كامل يركز على النقطة الأخيرة أي المقابل المادي الذي يدفع للمرأة مقابل تمتع الرجل بها والذي يسمى المهر، حتى أن الفقهاء يقولونها صراحة أنه بدل لبضعها، وهذا موضوع مختلف. ما يهمني هنا هو أن نكاح المتعة الذي يقول البعض أنه حرم بينما يعتبره آخرين غير محرم يدل بوضوح على كون النكاح كان يتم بدون ولي ولا شهود، أما القول بأن نكاح المتعة أمر تم نسخه فهو غير صحيح، فقد روى النووي في شرحه على صحيح مسلم وابن كثير في تفسيره للقرآن عند الحديث عن تفسير الآية( وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) أن كثير من الصحابة والفقهاء يقولون بإباحته (7،8،9،10،11،12) وسيرد علي آخرين بأحاديث تثبت المنع وأنا لا أنفيها ولكن القاعدة الشرعية الأولى هي انتفاء الحرج(وما جعلنا عليكم في الدين من حرج) فعندما تكون هناك روايات بالإباحة وأخرى بالتحريم تسقط الثانية حتما، لقد ذكرت مرات مثل الرضاع فحيث يقول المالكية والأحناف بأن مجرد مصة تحرم بينما يتمسك الشافعية بخمسة رضعات مشبعات لا بد من الأخذ بالأوسع على عباد الله وهو رأي الشافعية وتجاوز قول الأحناف والمالكية وإلا لكان جزء كبير من المسلمين يتزوجون من بناتهم وأخواتهم، وهذا غير مقبول فمن غير الممكن أن الشرع غفل عن هذا الأمر فلم يبينه. نفس الشيء ينطبق على نكاح المتعة فإذا كان قول المحلل له المبين أدناه خاطئ، كان فاعل هذا النكاح زاني وكان الشرع قد غفل عن ذلك وهو غير معقول. فمهمة النبي الرئيسية هي التبليغ الواضح " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته "، لكنني لم أذكر نكاح المتعة لأنه لا يحل المشكلة التي أنا بصددها فهو يزيد فقط من امتيازات الرجال.
الحب والجنس ليس حرام ولا هو عار هو أمر طبيعي والإسلام من أكثر الأديان اعترافا بذلك وكل التقييد الموجود في الإسلام على الجنس إنما له هدف وحيد هو منع اختلاط الأنساب حتى إن الفقهاء يعتبرون هذا أي منع اختلاط الأنساب من الكليات التي هي هدف الشرع، مثله مثل المحافظة على الأرواح والأموال، فإذا انتفى اختلاط الأنساب انتفت كل هذه الضجة، الحجاب هدفه الفعلي منع الاعتداء بالاغتصاب على الحرائر حتى لا تختلط الأنساب، لن أتحدث كيف صار يفعل العكس، فالناس يعرفون وان كانوا لا يتكلمون.
الحواشي
1- (وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري: إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفؤا جاز وفرق داود بين البكر والثيب..، ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في الولاية قول رابع أن اشتراطها سنة وليس فرض.) بداية المجتهد ونهاية المقتصد – ابن رشد القرطبي -المجلد الثاني – دار المعرفة بيروت – الطبعة الرابعة – 1978 – ص 8
2- (وقال أبو ثور وجماعة: ليس الشهود من شرط النكاح، لا شرط صحة ولا شرط تمام وفعل ذلك الحسن بن علي، أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن النكاح) نفس المصدر السابق ص 18
3- ( لحديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين - في رواية أنه أتى ضمن قوم وهو أقصرهم – ولكن أكره الكفر بعد الدخول في الإسلام، فقال رسول الله: أ تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله:اقبل الحديقة وطلقها طلقة واحدة ) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وهو متفق على صحته، وقال ابن رشد: فانه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك(كره) المرأة، جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل. نفس المصدر أعلاه ص 68
4- ( الحامل التي يتوفى عنها زوجها، فقال الجمهور وجميع فقهاء الأمصار عدتها أن تضع حملها وأما أم الولد(الجارية المملوكة) فقال مالك والشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة: عدتها حيضة وبه قال ابن عمر.......... وحجة مالك أنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة ولا مطلقة فتعتد ثلاث حيضات فلم يبق إلا استبراء رحمها( التأكد من أنها غير حامل) وذلك يكون بحيضة تشبيها بالأمة التي يموت سيدها عنها وذلك ما لا خلاف عليه( أن عدة الجارية التي يموت سيدها عنها هي حيضة واحدة أي التأكد من أنها غير حبلى فقط) بداية المجتهد ونهاية المقتصد – جزء ثاني – ص 96،97
5- ( الرجل والأمة إذا صلى وهو مكشوف الفخذ يعيد في الوقت فقط فإذا خرج وقت الصلاة لا يعيدان وصلاتهما صحيحة لأن العورة المغلظة للرجل والأمة(الجارية المملوكة) هي السوءتان(القبل والدبر) أما العورة المخففة لهما فهي من الصرة إلى الركبة( وما عدا ذلك ليس بعورة) وهذا التفصيل بين العورة المخففة والعورة المغلظة والتي هي العورة الفعلية، معروف عند المالكية. راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير- المجلد الأول ص 213
6- (إذا زوج أحدكم خادمه(أمته المملوكة) عبده أو أجيره(إلى واحد مهما) فلا ينظر إلى ما دون السرة وما فوق الركبة) أبو داود والدارقطني والبيهقي – التاج الجامع للأصول تأليف منصور علي ناصيف – دار الحكمة – الجزء الأول ص 139 .
(وقال جماعة أنه( الفخذ) ليس بعورة لقول أنس كشف النبي عن فخذه(رواه البخاري - كتاب الصلاة حديث رقم 358) وقالت المالكية العورة قسمان مغلظة ومخففة ... والفقهاء متفقون على أن عورة الأمة هي كعورة الذكر) نفس المصدر ص 139. وكثير من الفقهاء وأهل الظاهر منهم على أن الفخذ ليس بعورة.
7- (واشتهر عن ابن عباس تحليلها، وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن ورووا أن ابن عباس كان يحتج لذلك لقوله تعالى- فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم – وفي حرف عنه(قراءة) إلى أجل مسمى – وروي عنه أنه قال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عز وجل رحم بها أمة محمد ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي. وهذا الذي روي عن ابن عباس رواه عنه ابن جريج وعمرو بن دينار وعن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول " تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر" ثم نهى عمر عنهما – بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ص 58( (المقصود بعنهما هو متعة النساء ومتعة الحاج، والذي يدل على العقدة الموجودة لدى الفقهاء المتأخرين بخصوص قضايا العلاقة بين الجنسين هو أن أحدا لم يعمل بنهي عمر عن متعة الحاج بينما تمسك معظمهم بنهيه عن متعة النساء رغم أن الأحاديث الكثيرة الآتية لا تدع مجالا للشك بأنها كانت مباحة بعد وفاة النبي وإلا كيف يُعقل أن كل هؤلاء الصحابة تمتعوا حتى منتصف خلافة عمر ولم يبلغهم النهي مع أنهم من أهل المدينة ومن كبار الصحابة كجابر وسلمة وابن مسعود كما سيأتي، أليست مهمة النبي هي التبليغ " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته " فكيف يعقل أن يترك مسألة غاية في الأهمية مثل هذه غامضة ولمن؟ لأقرب أصحابه إليه كابن مسعود!!!عموما سيأتي حديث الموطأ الذي يبين أن النهي كان من عمر وليس من النبي وسبب هذا النهي، ويكفي قول الكثيرين من الفقهاء بإباحتها دليلا على أنهم كانوا مثلهم مثل ابن عباس وابن مسعود وجابر يعتقدون بعدم نهي النبي عنها كما سيأتي قول الإمام النووي في ذلك))
8- وهذه الأحاديث رواها مسلم وغيره، فعند مسلم هي مروية عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وسلمة بن الأكوع، وقال النووي تعليقا على قول جابر بن عبد الله ثم نهانا عمر عنهما "وفي هذا القول ما يُشعر بأن جابر لا يعتقد فيهما المنع" كما علق النووي على قول عبد الله بن مسعود: ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله" يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم" قال النووي: "فيه إشارة إلى أنه- ابن مسعود- كان يعتقد إباحتها كقول ابن عباس" . صحيح مسلم بشرح النووي - المجلد الخامس – الجزء التاسع ص 179 وبعدها. دار الكتاب العربي
9- قال ابن كثير:(وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها(نكاح المتعة) للضرورة وهو رواية عن الإمام أحمد وكان ابن عباس وأبي ابن كعب(أقٌرأ الصحابة بشهادة النبي) وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة. تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - دار المعرفة – بيروت - جزء 1 - ص 486
10- أما حديث رجوع ابن عباس عن القول بإباحة نكاح المتعة فهو عند الترمذي، وفيه موسى بن عبيدة ذكره البخاري في الضعفاء وقال أحمد بن حنبل منكر الحديث: الجامع الصحيح( سنن الترمذي) - جزء 3 – ص 430 – دار إحياء التراث العربي – تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
11- أما لماذا نهى عمر عن نكاح المتعة وما يدل على أن النهي من عنده ففي موطأ مالك ( حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت، فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت.(أي لو سبق أن نهيتكم عنها وهذا واضح في أن عمر يعرف أن الناس يتمتعون وهو كاره لذلك حتى ذلك اليوم الذي سمع به بقصة ربيعة فنهى الناس عنها). - ثم أضاف"الزرقاني شارح الموطأ" - واختلف هل رجع ابن عباس إلى التحريم أم لا، قال ابن عبد البر: أصحابه(أصحاب ابن عباس) من أهل مكة واليمن يرونه حلالا....... ثبت الجواز(الكلام لابن عبد البر) عن جمع من الصحابة كجابر وابن مسعود وأبي سعيد ومعاوية وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس وعمرو بن الحويرث وسلمة وعن جماعة من التابعين. أما بالنسب لحديث مالك فقال ابن عبد البر: الخبر عن عمر من رواية مالك منقطع ورويناه متصلا، ثم أسنده عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر. شرح الزرقاني على موطأ مالك – المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة – ص 154 - حديث رقم 1179
12- منذ أكثر من عشرة سنوات ناقشت رجل دين معروف (رحل عن العالم منذ مدة) بهذه الأدلة فاعترف بقوة ووجاهة أدلة الإباحة، بالطبع معظم رجال الدين لا يقبلون أي نقاش فما يهمهم هو النتيجة المسبقة التي وضعوها في أذهانهم، ويحضرني هنا ما كان يحصل فعلا وليس فقط في الأفلام المصرية وأقصد نكاح المحلل بعد طلاق الثلاث مع أنه كان هناك من يقول أن طلاق الثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدة وأن جعله ثلاثا هو اجتهاد من عمر وبالتالي ليس ملزما، كم كان هؤلاء الفقهاء أنفسهم يعتبرون يمين الطلاق مجرد لغو لا يترتب عليه شيء. ومع ذلك كان الحلف بالطلاق يسبب مشكلة كبيرة ولطالما أحدثت مصائب واحتاجت إلى محللين، أما اليوم فأصبح معظم إن لم يكن كل الفقهاء يقولون أن هذا لغو لا يترتب عليه شيء. من الواضح أن هناك خط يحب التشدد من أجل التشدد فقط وللأسف هو السائد مع أن الدين يسر،(ما جعلنا عليكم في الدين من حرج). الأشد غرابة هو أن كثير من الأحاديث تذكر أن نكاح المتعة أبيح للضرورة حتى لا يقع الناس في الزنا، فهل الضرورة تبيح شيء في زمن ولا تبيحه في غيره؟ هل إذا اضطر إنسان اليوم إلى أكل لحم الخنزير يكون ذلك حرام بينما ليس هو كذلك في الزمان القديم. معروف أن كثير من الفقهاء ومنهم مالك لا يجيزون نسخ القرآن بالسنة، وبالتالي تختلف الروايات كثيرا عنه في نكاح المتعة، فإباحته متفق عليها بالسنة وبالكتاب بينما نسخها يعتمد على السنة فقط وكل أحاديث النسخ فيها أقاويل وتجنبا للإطالة يمكن مراجعة شرح الزرقاني على موطأ مالك المشار إليه آنفا ص 153. وأخيرا فانه في مذهب مالك، الصحيح أن المحرم أكله هي الأربعة المذكورة في القرآن (الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به) رغم ورود أحاديث صحاح بتحريم غير ذلك ولكنها عند مالك لا تنسخ القرآن، حيث ورد حصر هذه الأربعة بقوله تعالى( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة... الآية).يضاف إلى ذلك كله أن هذا الخلاف حول التحريم والتحليل هو رأي مجموعة من المسلمين اقصد السنة، بينما المجموعة الكبرى الثانية من لمسلمين متفقين على الإباحة، أقصد الشيعة. ولكنني كما أسلفت لا اهتم لهذا الموضوع حاليا، لأن ما يجب فعله هو تحرير البشر من الجنسين وليس فقط إعطاء مزيد من المزايا للرجال. ولكنني تحدثت ببعض الإطالة فقط بقصد أن أبين أن معظم الفقهاء تهمهم الأدلة الشرعية لسبب وحيد هو الوصول إلى ما يحبون الوصول إليه، أو دعم آراءهم المسبقة.

#محمد_شرينة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات