الاصح هو تكييف المسؤول الاول مع النظام و ليس العكس

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2763 - 2009 / 9 / 8 - 19:11
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

من اهم المشاكل العويصة التي اثرت على الحياة العامة و عرقلت التقدم السلس للنظام و العقلية الشرقية في كافة المجالات هو بقاء اشخاص معينة و عائلات و قبائل و عشائر سائدة و مسيطرة على الحكم لاطول مدة. و كما هو المعلوم ان الشخص الاول باقي في الحكم و على كرسيه كيفما كان مستوى حكمه و رضى الناس عنه او مستوى نجاحه او فشله لحين اسقاطه بالقوة او مماته او ابعاده من قبل القريبين او ما يمكن ان نسميه خيانة المقربين منه ، و ليس برضى النفس او بقانون يذكر و يتطلع عليه الشعب و يحدد مدته الدستور ، و كل ما يملا في الدساتير المؤقتة او الدائمية تلقى لها حيل شرعية لبقاء الحاكم الى مالا نهاية مهما كانت العواقب ، و اول الامر يبدا بتكيف النظام مع ماموجود من صفات الحاكم و ليس تطبيق النظام من قبل الحاكم او تكييفه معه .
و بعد القاء النظرة الفاحصة على حكام المنطقة الشرق الاوسطية بكاملها و مدة حكمهم و طبيعته ،نرى ما يثبت كلامنا و ما ذهبنا اليه ، الم نلمس رئيس جمهورية لثلاث عقود و اكثر وفي اواخر عمره وهو يهيء الارضية ليرثه ابنه ، الم نرى ابن الرئيس الجمهورية وهو يخلٍف اباه في نظام يمكن ان نسميه رئاسي جمهوري ملكي مختلط ، الم نر ابنا انقلب على ابيه و ابقاه خارج البلد و لم يسمح له العودة الى ان سيطر على الحكم بالتمام و الكمال و من ثم سمح له العودة ليرعى امه راضيا مرضيا !! الم نر عوائل تحكم البلدان لعقود و هم مسيطرون على المساحة الحساسة و الاطار العام للحكم ، و هو بيد الاقرباء من المنصب الاول و الى ادنى المناصب الحساسة في السلطة . و هكذا نجد ما يمكن ان نسميه باغرب التسميات السياسية ، و النظام المتكيف مع طبيعة و متطلبات الحاكم و ليس تطبيق النظام من قبل الحاكم .
اذن المرض المعدي الموجود هو اتباع احدث الحيل الشرعية و دعمها بالصيغ القانونية و الغرض بقاء القائد الاوحد الملتصق بمنصبه لحين مجيء القدر . و الغريب هو تغيير القوانين و البنود الدستورية وفق ما يهم الحاكم و عندما يعترض الهدف المنشود، و هو بقاء الحاكم على منصبه مهما بلغ الامر ، و العمل من اجل ذلك بكل القوة المتاحة ، من صرف الاموال و تهيئة الارضية و طرح الموضوع على الراي العام و الايحاء بانه للصالح العام و مستقبل الامة، و بكل السبل المتاحة سوى كانت عن طريق البرلمان او اثارة الشعب و الراي العام ، و هنا تبدا مصلحة الانتهازيين و المستفيدين لغرض ترويج ما يمكنه امرار قوانين و حتى الغاء بنود الدستور و اضافة اخرى ، و الهدف هو البقاء على سيطرة الحاكم المطلق مهما كانت النتائج ، و هذا ما يمكن ان يسميه المراقب السياسي بمرض الكرسي الاول المتفشي في الشرق و الذي له ملذاته التي تسببه و تنتج عنه اعراضه و السلبيات الناجمة عنه و المتضرر الوحيدهو الشعب و الطبقة الكادحة.
الغريب في الامرهو ادعاء هؤلاء بانهم ملتزمون بالنظام الديموقراطي و مبادئه الاساسية العامة ، الا انهم يتراجعون عن جوهره لو وصل ما يفرضه هذا النظام من شروط و متطلبات الى باب بيتهم، فيضحون بالشعب بكامله من اجل احد احفادهم ، و يامرون عاطفيا و عائليا بما يبقيهم في الابهة و الترف الذي وفروه لابنائهم و الاقربون و عشائرهم و قبائلهم ، و كل هذا على حساب النظام و الديموقراطية و المصالح العامة و المفاهيم العصرية و تقدم البلد .
و الاغرب ان بعض المناصب توفر لاصحابها حظ التدرج نحو الاعلى و لا يقبل اصحابه الا بموقع ارفع و اغلى وا ن كان فاشلا في اداء واجبه و لم يتقن ما كان يؤديه باكمل وجه ، و حتى في بعض الاحوال ان لم تجد السلطة منصبا عاليا ملائما له ، و هو مجبر على ازاحته منه فيستحدث موقعا و منصبا ذات صلاحيات اعلى لارضائه ، اي فتامر بتجديد منصب او خلقه لشخصه دونوجود مسبق و بدون تردد .
هذه من عجائب الديموقراطية الشرقية و ما موجودة عليه السلطات و الدول التي لم تنفذ ادنى مستوى للديموقراطية الحقيقية و مبادئها ، و لم يطبق جوهر الديموقراطية و مبادئها الا اسما، و لم نجد شروطها و ارضيتها الملائمة في الواقع الا رسما ، و الواقع المعاش للسلطة هو الملكي الوراثي و ان كان في الظاهر جمهويا شعبيا ديموقراطيا تقدميا او مسميات اخرى كما يدعون . و لذلك نرى ان الطبقات تبقى على حالها دون تغيير في مستوى معيشتها، و المستوى الاجتماعي ثابت و الارادة مثبطة و الطموحات ميتة و يائسة من جراء ما يُشاهد على الساحة ، و ليس هناك اي تشجيع او دعم للبسطاء من الناس و كأنهم خُلقوا لكي يكونوا مامورين طيل حياتهم و الاخرين يبقون ابا عن الجد في البذخ و الترف و الاسراف . و هذه الاوضاع تفرض على الطبقات الفقيرة الكادحة التفكير بعمق و العمل من اجل الوحدة و اتحاد الجميع و اتباع العصرنة و التقدم لازالة هذه المعوقات و الضغط بكل السبل من اجل تطبيق النظام الديموقراطي الحقيقي السليم و توفير الامكانية و الفرصة بشكل متساوي امام ابناء الشعب لتحقيق الاماني العامة لهم ، و هذا يتطلب الارادة الصلبة و اتقان الواجب الواقع على عاتقهم و اتباع النظام الذي تتوفر فيه الفلسفة التي تؤمن العدالة الاجتماعية و المساواة لجميع ابناء الشعب .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات