وكيل وزير مُرتشي بالصوت والصورة !

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2758 - 2009 / 9 / 3 - 12:32
المحور: كتابات ساخرة
    

إحدى شركات الأمن الامريكية المُكلفة بحماية مطار بغداد الدولي ، ينتهي عقدها قريباً ، وكان في نيتها ان تُجّدد العقد للسنة القادمة ، مع وزارة النقل . الآلية المُتبعة هي ان يقوم " الدكتور عدنان العبيدي " وكيل وزير النقل ، بالتفاوض والموافقة والتوقيع على العقد .
- قيمة العقد السابق حوالي المليوني دولار ، والسيد المُحترم الدكتور العبيدي ، إشترط على الشركة ، بأنه سيوقع على العقد في حالة ان تدفع الشركة له مبلغ نصف مليون دولار فقط ! قائلاً لهم : بزنس إز بزنس !
- بعد أخذٍ ورَد ، وافق ممثلو الشركة الامريكية على مضض ، وإتفقوا ان يدفعوا له الوجبة الاولى ، مئة ألف دولار ، في يوم الاربعاء 2 / 9 / 2009 ، في منطقة الكرادة ببغداد !
- قامت الشركة الامريكية ، بالتنسيق مع هيئة النزاهة ، بإرسال ممثلين عنها ومعهم المئة الف دولار ، الى المكان المُعين ، وعندما شّرف الدكتور وكيل الوزير حسب الموعد بالضبط " لانه معروفٌ بدقة مواعيدهِ " ، وإستلم الامانة ، كانت كاميرات هيئة النزاهة قد سجلتْ الواقعة صوت وصورة !
- عندما اُسقِطَ في يد السيد الوكيل ، وشوهدَ مُتلبساً بالجُرم ، لم يرتبك ولم يحمر خجلاً ، بل قال بأن هذه مؤامرة عليه من قِبَل الحاقدين ، وانه إذا إضطر فانه سيكشف اموراً خطيرة ستثبت انه أقل فساداً بمراحل من كثيرين !
- يبدو ان موديل " التهديد بكشف أسرار الفساد " ، سائدٌ ومُتفشيٍ هذه الايام في العراق على نطاقٍ واسع . فحتى رئيس الوزراء نوري المالكي ، طالما هدد بأنه سيفضح بالوثائق التي تحت يدهِ منذ فترة طويلة ، الفساد الكبير في البصرة خلال السنوات السابقة ، لكنه لم يفعل ! وزير التجارة السابق قال بانه سيكشف ملفات الفساد الضخمة وسيطيح برؤوسٍ كبيرة ، لكنه لم يفعل ! . مُرشح رئاسة اقليم كردستان " هلو ابراهيم احمد " صرح بأنه سيميط اللثام بالدلائل الدامغة التي لديهِ عن الفساد الكبير في عقود النفط في اقليم كردستان ، لكنه لم يفعل !
- هذه احدى الشركات الامنية الصغيرة ، التي تلعب ، عفوا تعمل في العراق ، وهذا العقد صغير ولا قيمة لهُ ، وهو لفترةٍ قصيرة ولمكانٍ محدود ، وربما لو لم " يتبطرن " الدكتور عدنان العبيدي وكيل وزير النقل العراقي ، وطلب مئتي الف دولار فقط ، لكانت الصفقة تُمّرر على الاغلب حسب الاصول . لان الشركة الامريكية الامنية ، ليست بالتأكيد مثالاً للنزاهة والشرف ، بل ان الشركات الامريكية والجيش الامريكي عموماً هي التي كرستْ ومارست الفساد والإفساد في العراق بعد 2003 ، وسهَلَتْ هروب كبار الفاسدين الى الخارج !
فقياساً بهذا العقد الصغير وإحتمالات الفساد فيه ، فكيف بصفقات السلاح العملاقة والطائرات والمواد الغذائية والاجهزة الطبية والادوية وعقود النفط والمنتجات النفطية ، ناهيك عن عقود الخدمات المختلفة ، فنحن للأسف الشديد بلدٌ نستورد حتى ماء الشرب والخضروات والمناديل الورقية ! أستغرب من الذين يقولون ان التقارير الدولية التي تُصّنف العراق ضمن أكثر البلدان فساداً ، مُبالَغٌ فيها .
نحن في العراق ، بحاجة الى ثورةٍ حقيقية ضد الفساد ، وليس الى ترقيعٍ هنا وتبريرٍ هناك ، فالفساد حقاً ينخر في جسد الدولة العراقية أكثر من الارهاب . وبئس اي مسؤولٍ [ يحتفظ ] بوثائق وأدلة على الفساد ، ولا يكشفها ، الخزي والعار للذين يساومون ويقايضون ويُدارون بعضهم البعض ويسترون جرائمهم المتبادلة .
قمة الفساد الامريكي الذي أطاح بأكبر البنوك والمصارف وأدى الى إفلاس شركاتٍ عملاقة ، والى خلق أزمةٍ عالميةٍ ستؤثر بالنتيجة على الدول النامية والفقيرة بصورة رئيسية ، هل ننتظر من هذا الغول غير الفساد والإفساد ؟

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات