إستنفار دبلوماسي

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2757 - 2009 / 9 / 2 - 19:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أطلقت دول جوار العراق طاقاتها الدبلوماسية لمواجهة تداعيات إعلان الحكومة العراقية عن نيتها اللجوء الى لتشكيل محكمة دولية تحقق في العمليات الارهابية التي إستهدفت العراقيين وهي عمليات ترقى الى الابادة الجماعية، وقد شهد العراق ودول الجوار المعنية بالقضية حراكا محموما يكاد يعترف بإن الازمة لا تعني دولتين فقط بل ترقى الى مستوى أزمة إقليمية.
الحراك الدبلوماسي السريع الذي تشهده المنطقة يثير الكثير من التساؤلات عن سنوات اللامبالاة تجاه الدم العراقي الذي سفك على مدار سنين متلاحقة والدور السلبي لدول الجوار في الملف الامني العراقي وفي غيره من الملفات وتجاهل دعوات العراق للتعاون معه سواء لمنع الارهابيين من التدفق عبر الحدود أو في موضوع المياه مثلا حيث تسبب نقص الايرادات المائية وقطع بعض الانهار القادمة من دول الجوار بمواسم متعاقبة من الجفاف ألحقت بالعراق خسائر إقتصادية فادحة بعد تحوله الى سوق لمحاصيل نفس الدول التي قطعت المياه عنه.
يبدو إن مساعي الحكومة العراقية لتشكيل محكمة دولية قد أثار الرعب عند أكثر من دولة واحدة وقد تشهد الايام القادمة مزيدا من الحراك الدبلوماسي ومن دول جوار أخرى ما زالت تحتفظ بصمتها تريد إستكشاف الموقف لعل الوساطات القائمة الآن تكفيها بذل جهودها الخاصة، فالمحكمة الدولية لن تتوقف عند متهم دون آخر، كما إنها لن تستمع لطرف دون آخر، وبالتالي فإن كل الدول التي تدخلت بالشأن العراقي ستكون معرضة للإنكشاف وسيكون دورها عرضة للإنكشاف، وبالتالي فهناك مصلحة واحدة تجمع بين جيران العراق جميعا في عدم الذهاب الى تشكيل محكمة دولية وستمارس هذه الدول ضغوطها وعلاقاتها السابقة مع الساسة العراقيين لإيقاف عجلة المطالبة بتشكيل محكمة دولية والاكتفاء بإجتماعات بين دول المنطقة للتوصل الى ترضيات عابرة سرعان ما سيتم تناسيها وتعود عجلة الارهاب للدوران في العراق مجددا.
هناك مجموعة من الحقائق الستراتيجية في العلاقات بين دول الشرق الاوسط وخاصة المحيطة بالعراق، حيث تحكم العلاقات الدولية في هذه المنطقة توازنات قائمة على التسلح والرعب المتبادل، ولا إحترام لسيادة أي دولة لا تقوى على الدخول في سباقات التسلح وتوازنات الرعب، كما إن فكرة التوسع والحصول على مناطق نفوذ وسيطرة هي أساس عند معظم دول المنطقة، ودول المنطقة عموما دخلت في تجاذبات نفوذ مع العراق منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة وهي ترى في عراق ضعيف ومنقسم داخليا جارا مناسبا لها تتمكن من مد نفوذها فيه كما تشاء، ولذلك فإن هذه الدول وكما صرحت بنفسها تنتظر ساعة الانسحاب الامريكي على آحر من الجمر للتمدد في العراق لإملاء الفراغ المتوقع فهي لا تريد ظهور دولة عراقية متماسكة يحكمها نظام ديمقراطي تعددي حتى لو كانت نتائجه الادائية أقل من طموح المواطنين العراقيين، كما إن دول المنطقة لا تتحمل حالة الاعتراف بالمكونات العراقية المختلفة وتعتبر ذلك الاعتراف بمثابة تهديد مباشر لها، وهذه الحقائق الستراتيجية تحتاج الى إنتباه عراقي حاد، وعدم السماح للإشكالات الداخلية والتنافس السياسي بالتغطية على موقف دول الجوار من مستقبل العراق.
الحكومة العراقية أصبحت ملزمة بمواصلة مشوارها بإتجاه إشراك المنظمات الدولية في التحقيق بالعمليات الارهابية، وما دامت الحكومة تقول إن دولا تشارك في دعم الارهاب فعليها كشف أسماء هذه الدول والوقوف بوجهها على الاقل بالطرق الدبلوماسية والقضائية، خاصة بعد التفجيرات الاخيرة التي إستهدفت الوزارات ووجهة ضربة الى المشروع السياسي والاستقرار الامني، لتصبح قوى الحكم نفسها تحت الاستهداف.
صفقات الترضية والمجاملة مع دول الجوار لن ترمم الشرخ الامني كما إنها ستؤدي الى إثارة سخط المواطنين العراقيين، خاصة بعد حالة الانقسام السياسي بين مؤيد ومعارض لتوجيه الاتهام وصامت لا موقف له بدل الاتجاه الى حوار داخلي بين الحكومة والنواب لعرض الادلة وتوحيد المواقف، لكن تسييس الملف الامني ساهم مرة أخرى في شرخ الموقف السياسي وكان الاجدر بالاجهزة الامنية إطلاع القيادات في مجلس النواب على الادلة التي تدعم إتهام دول الجوار بالتورط في دعم الارهاب داخل العراق، لوضع تلك القيادات أمام مسؤوليتها الوطنية وإغلاق باب التمحك والظن والتصريحات المتلفزة وتبادل الاتهامات، فالحكومة والاجهزة الامنية بحاجة الى إجماع وطني وهي تقدم على إشراك المنظمات الدولية في التحقيق.
حتى الآن أحدثت خطوة الحكومة نتائج جيدة ويتطلب الامر مزيدا من التماسك والاصرار فإذا واصلت الحكومة العراقية الحركة في هذا الاتجاه فأقل ما يمكن أن تحصل عليه هو طرد دول الجوار لقيادات النظام السابق من أراضيها ومزيد من التعاون الامني إن لم يتحقق هدف تسليم المطلوبين.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات