اعلان حالة الحرب

جاسم محمد كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 2756 - 2009 / 9 / 1 - 21:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدولة هي المؤسسة المسؤولة المخولة مباشرة عن حماية رعاياها في الداخل والخارج كما نعرف ونسمع ونرى ذلك جليا في اوربا الغربية واميركا واسرائيل بتعريف كلاسيكي قديم وبسيط بينما في هذة الارض التي تسمى " النحن " تحل بدلها "العشيرة" التي تطالب بالدية والاعتبار والثار كاخر الحلول . وحين تتخلى الدولة عن حماية رعاياها تعم الفوضى ويختلط الحابل بالنابل .وحين تتحسس الدول ان رعاياها او مصالحها الاقتصادية في حالة خطر فانها تعمل المستحيل من اجل درء هذا الخطر وحتى لو ادى ذلك الى الدخول في حالة حرب مع من يهددهم والامثلة من التاريخ كثيرة جدا فمقتل ولي عهد النمسا اشعل الحرب العالمية الاولى .والمانيا النازية اعتبرت قصف بولندا الكاذب ذريعة لحرب عالمية استطالت و اكلت 80 مليون ضحية .واميركا هاجمت فيتنام "هوشي منة" بحجة قصف المدمرة "تونكين" واسرائيل اعلنت حالة الحرب حين اغلق "عبد الناصر" مضيق" تيران" في وجة سفنها ايام الستينات .وتقدمت قواتها في ارض لبنان طولا وعرضا حين اختطف اثنين من جنودها ايام الالفية الثالثة .والامثلة كثيرة وغير قابلة للحصر .لكن الشي الغريب و غير المفهوم ابدا في ارض ميسوبوتاميا هو تقاعس الدولة عن دورها حين تعرض مايقارب من مليون عراقي للقتل والخطف بدون ان نعرف من هو المسئول المباشر و من هي تلك الدول والقوى التي تقف مباشرة وراء هذة الاحداث المستمرة وتمول سياسة الموت المستمر والتي اصبحت يومية تحصد قذائفها وعبواتها الاف الابرياء وكأن هؤلاء القتلى بدون هوية او دولة رادعة تقف بحزم ضد من يهددهم . وبعد لهب وشظايا يوم الاربعاء الدامي الذي اصاب مفاصل الدولة ومانتج عنة ومن تقاذف الاتهامات يمينا وشمالا وتداخلت فية الاصوات بلا فرز وان تم طرد السفير السوري ولم يوجة الاتهام رسميا الى سوريا التي تقول الحكومة العراقية انها تملك معسكرات تدريب لمقاتلين متعددي الجنسية يؤدون " بروفات " اعمالهم في العراق وفي بغداد خصوصا بدون تصوير او عرض علني .وسوريا في العرف السياسي من الدول التي تعرف انفاس الداخلين والخارجين اليها وهي من الدول الشمولية ذات الحزب الواحد وما من شي يجري الا بمعرفة ورضى وتزكية وتمويل الحكومة التي يمثلها "حزب البعث "وقيادتة القطرية. واذا كانت الحكومة العراقية متاكدة الى درجة اليقين من معلوماتها الاستخبارية فان هذا ليس لة من معنى اخر سوى تورط سوريا بنسبة مئة بالمئة في الدم العراقي النازف هذا الامر الذي يخول هذة الحكومة في كل اعراف البشرية من حماية شعبها ومرتكزاتها الحيوية ولو وصل الامر الى اعلان حالة الحرب والقيام بضربات استباقية ضد هذة المعسكرات ومن فيها بواسطة سلاح الجو كما فعلت اسرائيل بمفاعل "تموز " ايام الثمانينات .واذا كانت هذة الحكومة العراقية جنينية و ملتزمة باتفاقية عسكرية مع الفاتح الاميركي ولاتملك الجهد المخابراتي الحديث و قاذات القنابل الاسرع من الصوت فانها تستطيع ببساطة ان تستغل قوة هذا الفاتح الهائلة وتخولة رسميا بالدفاع و حماية شعبها ولا احسب "العم سام "والبنتاغون وشبكتة الاخطوبوطية و العنكبوتية الهائلة C.I.Aالتي اسسها "والتر سميث .و"الان دالاس "والتي تقول دعايتها الهائلة انها تقرا كل كتاب يصدر في العالم وتتنصت على كل اذاعات الدنيا ولديها صور واسماء كل التنظيمات الارهابية لاتعرف من هو الفاعل والمتورط الحقيقي وتتقاعس بالتالي في الدفاع عن الشعب الذي حررتة واقامت لة ديمقراطية فريدة من نوعها تريد تعميمها على كل المنطقة بمشروع الشرق الاوسط الكبير تقف مكتوفة الايدي او المتفرج وهي القادرة على تدمير كل جيوش المنطقة والبنى الاقتصادية والتحتية بالكامل في اقل من 48 ساعة . واذا كانت الحكومة العراقية غير متيقنة الى درجة اليقين من الفاعل فعليها اللجوء الى التحكيم الدولي او لجان التحقيق الدولية المحايدة لاثبات المتورط وفي هذة المرحلة تعود القضية الى مرحلتها الاولى من تعويض الضحايا من قبل الدولة التي يثبت تورطها في هذا الدم القاني كما فعلت ليبيا ايام لوكربي بتعويض كل الضحايا والبنى التحتية المهدمة الى مايترتب على ذلك من ترتيبات قضائية وجنائية ضد الفاعلين وصولا الى اعلان التعئبة العامة واعلان حالة الحرب في حالة رفض رفض الطرف المعتدي قبل ان تتميع هذة القضية و تصبح هذة ا التفجيرات وفاعلها لغزا محيرا وسرا من اسرار الدولة العراقية مثل سر مقتل الملك غازي لايمكن الكشف عنة ابدا ليكون العراقي بالتالي شيئا بخسا و مشروع دائم للتضحية للمفخخات والعبوات واول من يضحى بة من القرابين كما كان ايام "القائد الضرورة " مشروع دائم للاستشهاد ".

#جاسم_محمد_كاظم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات