بدعة في الفكر الشياسي

عدنان الاسمر

الحوار المتمدن-العدد: 2750 - 2009 / 8 / 26 - 07:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شهد تاريخ الصراع السياسي بين الشعوب وأنظمة الحكم مراحل حادة ودموية على مستوى كافة الدول وكانت الجماهير تعتمد استراتيجة التعبير الجماعي العلني للمطالبة بحقوقها أو لأحداث تغيرات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية المختلفة،وكانت أنظمة الحكم تستخدم إستراتيجية الإجراءات القمعية والبوليسية باعتبار ذلك تمردا على الحكم وإخلال بالنظام العام ،أو مقدمات للعصيان المدني الشامل الذي يؤدي لإسقاط الحكم وتغييره فما تم تحقيقه من حقوق للمواطنين عبر المراحل المختلفة تاريخيا كانت نتاج هذا التناقض بين الطبقات الشعبية والطبقة الحاكمة ،فوثيقة هابيس كورباس والمغنى كارتا،وعريضة حقوق المواطن في بريطانيا وحروب الإصلاح الديني في أوروبا التي انتهت باتفاقية وست فآليا 1648 والثورة الأمريكية والثورة الفرنسية وتأسيس النقابات والأحزاب في بريطانيا دلائل تاريخية تأكد قوانين الصراع الاجتماعي تاريخيا ألا أن التطور الاقتصادي العالمي الراهن وخاصة الاستخدام التكنولوجي المكثف ونظام العولمة والهيمنة الامبريالية ، وما أحدثته من تشوهات بنيوية في اقتصاديات دول العالم الثالث وخاصة دولنا العربية يفرض علينا اشتقاق بدع في الفكر السياسي المعاصر ، واعرض واحدة منها وهي موقف النخب الحاكمة من أشكال الاحتجاج الجماهيري أو العمالية بما في ذلك الاضرب أو الاعتصام أو المظاهرات فمستويات التطور المتفاوتة الكبيرة بين دولنا ودول المراكز وما أحدثته من فجوة يصعب تجاوزها يفرض على النخب الحاكمة نظرة جديدة للحركات الاحتجاجية حيث يجب اعتبارها مؤشرات مرنة على المستويات المعيشية للجماهير اقتصادية واجتماعيا ، بهدف أخذها بعين الاعتبار في السياسات الحكومية والعمل على مواجهتها وحلها ، كما يمكن اعتبار دوافع تلك الاحتجاجات مصادر معلومات عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي للطبقات الشعبية، يمكن أخذه بعين الاعتبار في الخطط الإستراتيجية المتوسطة المدى للدولة ،وخاصة أن دولنا بحكم التطور التكنولوجي لدول المراكز ستضل تعاني من تبادل كميات عمل غير متساوية وسلعا ذات كلفة إنتاجية أعلى، وبرأت اختراع اقل مما يتطلب تجنيد مجتمعاتنا أزمات اجتماعية واقتصادية وتوحيد الجهود واعتمدا أسلوب الحوار بين ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية للمحافظة على السلم الأهلي والوصول إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا وفي مقدمتها رفع مستوى معيشة الجماهير الكادحة والحد من نسب البطالة والفقر ،وحل المشكلات الاجتماعية دون السماح بتقادمها أو تفاقمها ، لذا يعتبر أسلوب القمع الدركي الغليظ لإشكال احتجاج الجماهير شكلا متخلفا لا يتماشى مع خصائص التطور الكوني الراهن وخاصة في ظل ثورة المعلومات والاتصالات وحجم تـأثيرها الواسع العابر للحدود ، فالأجهزة الأمنية يجب أن تحاصر من تحتج الجماهير ضدهم وتتبنى مطالب الجماهير الكادحة وتتصدى لكل أشكال الفساد الإداري والمالي وهدر المال العام ، وقد جاءت هذه البدعة على أثر ما تعرض له عمال الموانئ في مدينة العقبة من بطش وذلك للاعتبارات التالية :-
أولا : من هم العمال ؟
أن العمال والفلاحين وصغار الكسبة هم الأكثرية العددية من بين مكونات الشعب وهم كائنات اجتماعية مستهلكة لاحتياجاتهم من السلع والخدمات، والعلاقة بين استهلاك السلع والخدمات والعملية الإنتاجية علاقة طردية حيث يؤدي ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك إلى زيادة التراكم الموسع ، وتتطور العملية الإنتاجية وزيادة توظيف عناصر الإنتاج مما يعود من فائدة على الاقتصاد الوطني وخاصة أن طبيعة السلع والخدمات المستهلكة من قبلهم هي المنتجة محليا وذات طبيعة غير بذخية أو استعراض إنفاقي وهذا يعني أن تحسين مستوى مداخيل العمال يؤدي حتما إلى تحسين مستوى الأداء العام للاقتصاد الوطني .
ثانيا:-من هم العمال ؟
هم احد عناصر العملية الإنتاجية الهامة حيث يساهمون في الناتج الوطني الإجمالي وما يحصلون عليه من أجور هو جزء من الدخل الوطني الإجمالي وبالتالي يعتبر تحسين مستوى أجورهم هو احد أدوات التصحيح الاقتصادي من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل الوطني فكلما تحسنت أجور العمال ارتفعت النسبة الإجمالية لمداخيل الجماهير الكادحة من الدخل الوطني الإجمالي مما يؤدي لتخفيف معاناتهم وتحسين مستوى المعيشة في المجالات الخدمية والاستهلاكية المختلفة وهذا بدوره يساهم في تحسين مستوى أداء الاقتصاد الوطني حيث يعود على خزينة الدولة بعائدات أكثر من الضرائب والرسوم التي يتم استفاءها من السلع والخدمات فكلما تحسنت مداخيل العمال سوف يتمكنون من رفع مستوى تلبية احتياجاتهم وخاصة إن غول الغلاء المتصاعد أدى إلى انخفاض القوى الشرائية للأجور.
ثالثا :- من هم العمال ؟
أنهم مكون أساسي من مواطني الدولة ويعتبر السكان أهم موارد الدولة فاستمرار العمال في وظائفهم هو التعبير العملي الواضح عن سياسات التشغيل وتخفيض نسب البطالة والفقر ،فهؤلاء سوف ينفقون مداخليهم على تلبية احتياجات أسرهم فكلما كانت المداخيل أفضل كلما كانت القوى الشرائية أعلى وبالتالي زيادة الطلب الفعال على السلع والخدمات مما يجعل فترات الرقود في الاقتصاد الوطني اقل، كما يؤدي إلى انتعاش الدورة الاقتصادية والعمليات المصرفية وخاصة الحصول على القروض لتحسين المساكن أو التعليم أو تلبية احتياجات أخرى .
رابعا:- من هم العمال؟
أولئك المواطنون الذين كفل لهم الدستور حق العمل وحق التعبير والحريات العامة بما في ذلك تأسيس التنظيم النقابي ، فالمسؤولية الوطنية تقتضي حفظ التوازن الاجتماعي والمحافظة على النهج الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان وعدم اللجوء للعنف والقمع لإنهاء أشكال المطالبة العمالية علما إن مطالب العمال عادله ومشروعه ويجب العمل على تحقيق مكاسب معيشية لأولئك المواطنين العمال بناة الأوطان .

إن النهوض بالاقتصاد الوطني وتجنيبه الأزمات والرقود يتطلب العمل دوما على تنفيذ واحدة من الاستراتيجيات الهامة وهي تحسين مستوى مداخيل العمال وصغار الكسبة ، لما يترتب على ذلك من نتائج في مكافحة الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة ورفع مستوى القوى الشرائية وأخيرا هل سنشاهد يوما ما تطبيق عملي لهذه البدعة في الفكر السياسي أم إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار .

#عدنان_الاسمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات