الحكومة العالمية بين القواعد الاخلاقية للامم المتحدة والقوة المادية للولايات المتحدة

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 2750 - 2009 / 8 / 26 - 07:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترتب عن إنهيار التوازن الدولي الذي كان سائدا مع تواجد المعسكر الإشتراكي طرح مجموعة من التساؤلات الكبرى، تدور كلها حول دور منظمة الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ومدى قدرتها على تطبيق القانون الدولي، والحفاظ على المبادئ القانونية الإنسانية التي قامت على أساسها.

هذه الأخيرة التي أنشأت في ظل مأساة الحرب العالمية الثانية، ذلك أنه في الوقت الذي إجتمع فيه واضعوا ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكوكانت قوات الحلفاء تخوض معارك وراء الحدود الألمانية وتقفز من جزيرة إلى أخرى في المحيط الهادي في طريقها إلى الهجوم على اليابان، وفي ظل هذه المأساة كان منطقيا أن يبدأ الميثاق بالقول إن شعوب العالم توجه جهودها إلى تحقيق أهداف معينة، وعلى رأس هذه الأهداف إنقاد الأجيال المقبلة من ويلات الحروب، والتي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين آلاما يعجز عنها الوصف، وإنقاد الإنسانية من ويلات الحروب لايوازيه إلا الإعتراف بأن خرق حقوق الإنسان في ألمانيا وإيطاليا كان بداية الصراع، لذلك تم الإعتراف بأن الهدف التاني لهذه المنظمة الدولية هو التأكيد على إيمان الجميع بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدرته, وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية.

وهذا الهدف لن يتحقق إلا بالإعتماد على الإطار السياسي والقانوني لذلك ألح واضعوا الميثاق على إيجاد الظروف التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة وإحترام الإلتزامات الناشئة عن المعاهدات والأوفاق وغيرها من القواعد القانونية الدولية. وهذا بهدف القضاء على أسباب الحروب من خلال الدفع بالرقي الإجتماعي قدما والرفع من مستوى الحياة في جو من الحرية والعدالة.

وتمة تسلسل جميل ورومنطقي للأهداف الأربعة للأمم المتحدة ففي الوقت الذي يستند فيه الهدفان الأول والثاني على منع الحروب وإقامة أوضاع سليمة، فإن الثالث والرابع يؤكدان على الإيمان بحقوق الإنسان وبالرقي الإجتماعي ويتطلعان إلى القضاء على أسباب الحروب من أجل إيجاد حياة إنسانية تتضاءل فيها فرص التفكير في الحروب مادام أن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة هو المحافظة على السلام والأمن الدوليين.

وهذا ما دفع بالكثيرين إلى التفكير في تحول سكرتارية الأمم المتحدة إلى قوة عظمى مستحكمة تعطى لها تدريجيا سلطات وإمتيازات أكثر فأكثر وتقبل أحكامها وأوامرها كأحكام مطاعة بعد مدها بقوى سياسية وقضائية وزجرية من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية وتحقيق المساوات بين مكونات المنتظم الدولي تصبح معه مركز لحكومة عالمية مثلى قراراتها لها القول الفصل في المجتمع الدولي ولها القدرة المادية والمعنوية للحفاظ على المبادئ والمفاهيم القانونية الإنسانية التقليدية والحديثة.

ومن هذه المبادئ والمفاهيم القانونية التقليدية، والتي شكلت الأسس التي بني عليها القانون الدولي التقليدي، مبدأ السيادة، مبدأ المساواة بين الدول، مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وغيرها من المبادئ والمفاهيم التقليدية والتي اعتبرت الدرع الواقي للتنظيم الدولي إبان الثنائية القطبية التي كانت سائدة قبل إنهيار النموذج السوفياتي للحكم الشيوعي.

غير انه مع سقوط جدار برلين إرتفعت وثيرة التساؤلات حول مصير الأمم المتحدة مع تنامي دور الولايات المتحدة الأمريكية بإعتبارها الدولة الأقوى في ظل التنظيم الدولي المعاصر، هذه القوة المادية أساسا التي مكنتها من تمرير مجموعة من القرارات داخل أجهزة الأمم المتحدة والتي إستطاعت بواسطتها أن تحافظ علىمصالحها الحيوية، تحت غطاء الشرعية الدولية، وذلك في الكثير من المحطات الدولية، بدءا بحرب الخليج الثانية ومرورا بحربي البلقان وأفغانستان.

غير أن الغطاء الإيديولوجي الدولي والمتمثل في التحرك بإسم الأمم المتحدة وبإسم المشروعية القانونية التي تضفيها قرارات مجلس الأمن على تحرك الولايات المتحدة قد فشل إلى حد ما في القضية العراقية، نتيجة تضارب مصالح هذه الأخيرة مع مصالح الدول الأخرى، التي تتمتع بحق الفيتو داخل مجلس الأمن، ويتعلق الأمر بفرنسا وروسيا، الشئ الذي دفع بالمتحكمين في البيت الأبيض إلى رفع التحدي، وإتخاذ قرار شن الحرب خارج مظلة الأمم المتحدة والشرعية الدولية إعتمادا على مبرر مكافحة الإرهاب من جهة , و على قوتها المادية المتمثلة في الترسنة العسكرية القوية والخارقة من جهة اخرى.

وقد ترتب عن هذه المغامرة خروج صقور البانتكون ومحافظي البيت الأبيض منتصرين عسكريا، وسياسيا رغم حركة الإحتجاج القوية التي عبر عنها المجتمع المدني الدولي، والمتمثلة في المسيرات الحاشدة والرافضة للحرب في العراق، والتي شاهدتها مختلف المدن والعواصم العالمية بما في ذلك العاصمة الأمريكية نفسها، ورغم بيانات الإستنكار التي أصدرتها مختلف المنابر الفكرية والدينية والثقافية بصفة عامة،هذا الإنتصار العسكري والسياسي الأمريكي، والذي أدى إلى إضفاء المشروعية على الغطاء الإيديولوجي والمتمثل في مكافحة الإرهاب، والعمل على الحد من إنتشار أسلحة الدمار الشامل، طرح من جديد السؤال الإشكالي والمتمثل في الحديت عن دور الأمم المتحدة وأجهزتها بإعتبارها الأداة القانونية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

إن الجواب عن هذا التساؤل يزداد إلحاحا في ظل نظام دولي يتسم بالأحادية القطبية وفي ظل نظام الدولة الدركية التي تمثلها الولايات المتحدة، وفي ظل نظام إقتصادي دولي يتسم بالتعددية في الأقطاب الإقتصادية وتضارب في المصالح المادية بين هذه الأقطاب، هذا التضارب الذي يؤدي إلى منافسة إقتصادية شديدة وشرسة، غالبا ماتترتب عنها هزات إقتصادية تساهم فيها الشركات الرأسمالية الضخمة.

إن التساؤل حول دور الأمم المتحدة ومدى قدرتها على النهوض بالإختصاصات المسندة إليها والمسطرة في الميثاق خاصة على ضوء ماجرى ويجري في العراق هو تساؤل مشروع مستمد من القراءة المتأنية في الواقع الدولي وتطور التظيم الدولي الإنساني، وتسلسله الزمني، هذا التطور التاريخي الذي يسير في إتجاه تكريس مفهوم الجماعة الإنسانية الوحيدة نتيجة التراجع الكبير الذي عرفته مفاهيم الحدود الجغرافية، والثقافية، مع تطور وسائل الإتصال وتقنيات نقل الخبر بالصوت والصورة، هذا التطور الذي جاء كنتيجة حتمية لقدرة العقل البشري في عموميته، وإن أدى إلى تكريس تفوق الإنسان الغربي المتمكن من إحتكار الآلة الإعلامية، ومجال التقنية المتطورة على حساب الإنسان الشرقي المتمسك بالطرح الأرتدكسي المستمد من الأساطير الشرقية والتي تتماهى مع الفكر الديني، الذي وإن كان قد ساهم في بعض حلقات سلسلة الحضارة الإنسانية وفي الكثير من العهود، فإن عدم قدرته على مسايرة الخط المتعلق بتطور علم التقنية أدى به إلى التراجع عن مكانته الإستراتيجية وقدرته على المنافسة في ميدان التنظيم الدولي.

وهكذا وإن كان التحول الذي عرفته الإنسانية والذي رسخ قوة الولايات المتحدة الأمريكية قد رسخ من جهة أخرى القوة المعنوية لدى مكونات الثقافة الشرقية إلى حد التضحية بالنفس في سبيل إعادة الإعتبار للأمم الشرقية وخاصة للأمة الإسلامية، فإن ضعفه المستمد من عدم مسايرته للتطور التقني المؤدي إلى إمتلاك القوة المادية، جعل قوته المعنوية تقف ضعيفة أمام ترسنة القوة العسكريةولإعلامية لحكومةالبيت الأبيض.

إن قوة الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية، والإقتصادية وإحتكارها لوسائل الإعلام والإتصال، جعلها تسيطر في ظل النظام الدولي الحالي على النقط الإستراتيجية - وعلى رأسها الشرق الأوسط - ، ودفعها إلى التواجد بجانب بؤر الثوثر التقليدية وفوق مناجم وحقول الطاقة المحركة لآليات العلم والتقنية، وهذا ما ساعدها على الإشراف بواسطة شركاتها الضخمة على إعادة إعمار المناطق التي دمرتها بواسطة أسطولها الحربي، ذلك أن القوة العسكرية الأمريكية أدت إلى تدمير العديد من المناطق الإستراتيجية بشكل مباشر عن طريق الأسطول الحربي الأمريكي أو بشكل غير مباشر عن طريق الصناعة العسكرية الأمريكية الشئ الذي أدى إلى منح الحيوية والطاقة للإقتصاد الأمريكي المنهك وإلى إعادة إنعاش وتبرير صناعته العسكرية بعد التخلص من الإحتياط المتراكم من المنتوج الحربي تجنبا للتضخم الإقتصادي المصاحب للنظام الرأسمالي الأمريكي.

وقد ضمنت الولايات المتحدة الأمركية تبعا لذلك سيطرتها على مصادر الطاقة في الخليج وبحر البلطيق، وفتحت أسواق جديدة للشركات الأمريكية مما مكنها من ضمان تفوقها الإقتصادي، وإستقرارها السياسي، والحد من المنافسة الشديدة إقتصاديا والمرتبطة بالخطر الأصفر، والشيخ الهارم الذي تمثله أوربا الموحدة محور فرنسا -ألمانيا، والتي حاولت التشبت إلى آخر رمق بالمفاهيم والمبادئ التقليدية للقانون الدولي كغطاء إيديولوجي للحد من الهيمنة الأمريكية من جهة، ولحماية مصالحها في الشرق الأوسط والعراق من جهة أخرى غير أنها فشلت نتيجة قوة الترسنة العسكرية الأمريكية المدعومة بالغطاء الإيديولوجي للإمبراطورية التي غابت عنها الشمس.

إن فشل أعضاء مجلس الأمن في الحفاظ على هيبة الأمم المتحدة أمام قوة الولايات المتحدة الأمريكية، يدفع إلى التساؤل حول مدى قدرة هذه الأخيرة ورغبتها في العمل على تكريس نفسها كبديل للمنظمة الأممية في ترسيخ مبادئ قانونية جديدة وآليات عمل تتلاءم مع المستجدات المرتبطة بتكريس نفسها كدولة قائدة للعالم، أو بمعنى أصح قدرتها على لعب دور الحكومة العالمية في ظل تراجع دور الأمم المتحدة والأجهزة المنبثقة عنها، وفي ظل عجز المنتظم الدولي سياسيا وإيديولوجيا أمام هيمنة أجهزتها العسكرية والإعلامية، والمخابراتية.

والحديث عن الحكومة العالمية بعد دخول الولايات المتحدة الأمريكية للعراق أصبح أكثر واقعية بعد أن إستغنت هذه الأخيرة عن إستعمال الأمم المتحدة كغطاء إيديولوجي لإضفاء الشرعية والمشروعية على عملياتها العسكرية، وبعد إعتمادها على مبرر مكافحة الإرهاب كمبدأ جديد تعمل على تكريسه لتبرير تحركها الدولي خاصة بعد 11شتنبر2001 ، والذي أصبحت معه تصرفات ومواقف الولايات المتحدة الأمريكية مبررة تجاه الدول الأخرى الشئ الذي ترتب عنه تراجع في المبادئ التقليدية وأصبح التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإستعمال القوة العسكرية لتغيير الأنظمة المتهمة بدعم الإرهاب، والضغط على الحكومات والدول لإتخاذ المواقف التي لاتتعارض مع المصالح الأمريكية أمر واقعي لايمكن القفز عليه.

إن الولايات المتحدة الأمريكية تبعا لذلك تمكنت من الوصول إلى وضع اللبنة الأولى للعب دور الحكومة العالمية على أساس القوة العسكرية التي تتمتع بها على حساب الأمم المتحدة التي تحولت إلى منظمة أخلاقية ترتكز على التذكير بالأخلاق والأعراف الدولية، والمبادئ القانونية التقليدية والحديثة من مثل مفهوم الثراث المشترك للإنسانية، مفهوم الجماعة الدولية، مفهوم حق الشعوب في تقرير مصيرها، مفهوم الحق في التنمية وغيرها من المفاهيم والمبادئ القانونية الدولية المحافظة.

إن مقاربة مدى قدرة الأمريكيين في إقناع مكونات المنتظم الدولي على إستبطان دور الولايات المتحدة كحكومة عالمية لها مشروعياتها تنطلق من قبول الآخرين للخضوع إلى مبادئ الفلسفة الأمريكية القائمة على مشروعية البحث عن الذهب بمعناه المادي والروحي وحماية مصادره بإعتباره الأساس المحرك للحضارة الأمريكية التي بنيت على مفاهيم المصلحة المادية وذلك منذ أن قامت على أكثاف المغامرين في الغرب الأمريكي والباحثين عن الذهب الأصفر إلى عهد قيادي البيت الأبيض المعاصرين الباحثين عن الذهب الأسود في الخليج وبحر البلطيق.

وإذا كانت حكومة البيت الأبيض تعتمد في ترسيخ فعالية سياستها أمام الرأي العام الأمريكي على دور البطل في أفلام الغرب الأمريكي من خلال الإعتماد على وسائل الإعلام وتقنيات الإثارة بإستخدام الصورة كأداة معبرة وهذا ظاهر جاليا في الإخراج المحكم لواقعة إلقاء القبض على الرئيس العراقي السابق مما يحيل إلى إعتماد مهند سي السياسة الامريكية على الأدوات المتحكمة في المتخيل الجمعي للإنسان الأمريكي، والتي تحاول الولايات المتحدة ترسيخها مع سياسة العولمة الموازية للأمركة.

غير ان هذا الإخراج السياسي السينمائي غالبا ما تكون نتائجه وتأثيراته ظرفية تنتهي بإنتهاء واقعة الفيلم، ليعود الفاعل الأمريكي في محاولة منه للبحث عن أجوبة أخرى للأسئلة السياسية الداخلية المرتبطة بالهزات الإقتصادية المصاحبة للنظام الرأسمالي، والتحولات المرتبطة بمصالحها الخارجية والتوازنات الدولية.

إن الغلاف الإعلامي ومايوفره من مساحيق للبطولة الأمريكية وشخوصها لايوازيه إلا الهوة السحيقة التي تتسع يوما بعد يوم بين دول الجنوب التي تزداد فقرا وتخلفا ودول الشمال المستفيذة من كل التحولات التي عرفها العالم مع نهاية الحرب الباردة.

هذه الهوة التي تؤدي بالضرورة إلى البحث عن إلغاء الحدود من طرف إنسان الجنوب في بحثه عن الفردوس الغربي كحل وحيد متبقي أمامه للخروج من الفقر والتخلف بعد يأسه من فعالية القابضين على زمام الأمور في بلدانه.

هذه التحولات التى تؤدي بدورها إلى التساؤل بشكل جدي عن مآل القابضين على زمام الأمور في دول الجنوب، والذين كانوا يستفيذون من التناقض الذي كان سائدا بين القوى المتصارعة إبان الحرب الباردة، خاصة بعد تراجع المفاهيم القانونية المرتبطة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

إن اللجوء إلى السلاح والقوة والإبادة الجماعية للمعارضين الغاضبين من سياسات الحكام لم تبق لها النجاعة الكافية وحتى الماسكين بالترسنة العسكرية لدول الجنوب من قيادي الجيش فإن ا صدارهم الأوامر للتدخل العنيف و قمع المحتجين والمتظاهرين صار يحسب له ألف حساب خشية السقوط في المساءلة الدولية بمقتضى قوانين مكافحة الجرائم ضد الإنسانية، والتي أصبحت سلاح يشهر في وجه كل من سولت له نفسه معارضة المصالح الأمريكية -عفوا -حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

إن السؤال إذن في ظل المعطيات الدولية الحالية والتي كرست أمريكا كحكومة عالمية واقعيا إعتمادا على القوة المادية و القوة العسكرية والقوة الإعلامية هو المتمثل في رغبة البيت الأبيض في الحلول محل منظمة الأمم المتحدة في القيام بهذا الدور وتحمل تبعاته السياسية والإقتصادية والعسكرية، ومدى قدرة حكام الولايات المتحدة الأمريكية على إقناع المنتظم الدولي بإستبطان مشروعية التحركات الأمريكية في العالم هذا الإستبطان هو وحده الذي سوف يجعل من التحرك الأمريكي والقائم على القوة المادية سلطة دولية مشروعة لها مصداقيتها ، هذه المصداقية المستمدة من التطور المنطقي للطابع الإجتماعي للإنسان وطموحه الكبير الرامي الى العيش في ظل تنظيم أخلاقي محكوم بقواعد انسانية تسعى الى المحافظة على كرامة الانسان وتقيه من ويلات الحروب وهو حلم بعيد المنال مع الإنسان الذي تربى على المصلحة المادية وإستبطن فلسفة تدمير الحضارات الإنسانية في طريقه إلى الذهب.

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات