المالكي يسعى إلى إحكام قبضته على الإعلام - تشارلز ليفنسون - صحيفة وول ستريت جورنال

حسين خاني الجاف

الحوار المتمدن-العدد: 2735 - 2009 / 8 / 11 - 03:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اقترح رئيس الوزراء نوري المالكي سلسلة من القوانين التي يرى فيها المشرعين والمسئولين الغربيين والمنظمات غير الحكومية بأنها تكبح الحريات الديمقراطية في العراق .
إذا نجح في تمرير تلك القوانين، فان من شانها أن تدفع الحكومة إلى إحكام الحكومة سيطرتها على الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام ، ومساعدة جهود المالكي في تحقيق مركزية السلطة في البلاد بينما يتضاءل دور الولايات المتحدة في العراق .
جوليا باتاكي المستشارة في البرلمان العراقي والعاملة في مؤسسة القانون الدولي وحقوق الإنسان المدعومة من وزارة الخارجية الأمريكية، أكدت" المالكي يستخدم كل قوته السياسية لتمرير تغييرات دستورية من شانها إن تجعل السلطة تتمركز في قراره ، تحت المظلة الأمنية " . وتُظهر القوانين المالكي وكأنه يريد أن يمتلك إستراتيجية دفاع جيدة ورؤية للعراق ، ولكنها ترسل رسائل مشوشة حول مدى ديمقراطية تلك الرؤية".
مكتب رئيس الوزراء قال إن العديد من القوانين الجديدة ضرورية لمواجهة التحديات الأمنية والحد من نفوذ الدول المجاورة للعراق .
وفي تذكير للتحديات الأمنية الهائلة التي لا تزال قائمة ، استهدفت سلسلة من الأنفجارات المصلين الشيعية التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 36 شخص في الموصل وبغداد الجمعة .
التفجيرات التي ضربت مسجد شيعي في مدينة الموصل وعدد من الحافلات الصغيرة التي كانت تقل الزوار الشيعة العائدين إلى العاصمة بغداد ، وتبدوا أنها محاولة من المتمردين إشعال الحرب الطائفية من جديد التي هزت البلاد في عام 2006 و 2007 .
احد مساعدي المالكي قال "نحن ملتزمون تماما لجعل العراق بلد حر وديمقراطي" وأضاف
" ولكن نحن نواجه أيضا بعض أكثر التهديدات الأمنية أهمية مثل أي بلد في العالم ، ويجب أن نكون مستعدين لمواجهة هذه التهديدات على كل الصعد ".
المالكي وحلفائه في الحكومة قدموا القوانين المقترحة إلى البرلمان . ومن غير المرجح إصدار العديد من تلك القوانين قبل الانتخابات التشريعية في كانون الثاني ، فالمالكي لديه الكثير من المناورات السياسية للقيام بها إذا كان يأمل في الحصول على الدعم الكافي داخل البرلمان .
وتشمل القوانين اقتراحا لمنح وضع قانوني وسلطات واسعة على الهيئات المثيرة للجدل ودعت وزارة الدولة للأمن الوطني إلى إنشاء " مديرية الجرائم السياسية" لمراقبة الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية ، وأمور أخرى وفقا للمشروع القانون الذي راجعته صحيفة وول ستريت جورنل .
وإنشاء المالكي الوزارة في عام 2005 – فيما اشتكى المسؤولون الأمريكيون من أنها محاولة لإحباط مساعي رئيس المخابرات العراقية المدعوم من الولايات المتحدة . ولكن البرلمان جرد الوزارة من تمويلها هذا العام ، قائلين إن الدستور العراقي لا يسمح بوجود مثل هذه الهيئة .
وقال مساعد المالكي بان الوزارة كان لديها العديد من الانجازات الأمنية ، بما في ذلك منع محاولات اغتيال كبار المسؤولين . السفارة الأمريكية بدورها في بغداد رفضت التعليق على مقترحات المالكي .
مشروع قانون آخر من شانه أن يعطي الحكومة العراقي سيطرة استثنائية على المنظمات العراقية غير الحكومية ، مثل اشتراط موافقة الحكومة على كل التبرعات والمشاريع ، وفتح المكاتب الجديدة .
القانون وضع من قبل وزير المجتمع المدني ثامر الزبيدي وهو حليف وثيق للمالكي وعضو في حزب الدعوة الإسلامي . وقال المتحدث باسم الزبيدي ان القانون معد لمحاربة الفساد المستشري بين 6000 منظمة عراقية غير حكومية مسجلة .
ووفقا للمتحدث فان مئات المنظمات العراقية غير الحكومية هي منظمات وهمية او ممولة بصورة سرية من قبل المنظمات الإرهابية ، والحكومات الأجنبية أو السياسيين الفاسدين .
ويخشى قادة المنظمات غير الحكومية من إن الحكومة سوف تستخدم القانون لقمع أنشطة الجماعات التي تنتقد الحكومة أو تقوم بمطاردة أجندات تُعنى حقوق الإنسان والتي تعارضها الأحزاب الإسلامية القوية .
كما إن القانون المقترح من شانه أن يقيد استخدام المصادر المجهولة وتمنع نشر المقالات التي "تمس امن واستقرار البلاد".
النائبة علا طالباني التي تترأس لجنة المنظمات غير الحكومية في البرلمان وكانت جزء من المشروع قالت ان "العديد من المواد في هذا القانون يتعارض مع ما يعنيه أنشاء مجتمع مدني حر ، وضد المبادئ الأساسية للحرية ، وحتى ضد دستورنا" .

من بين القوانين الأخرى أمام البرلمان والذي من شانه أن يضع قيودا ثقيلة على وسائل الإعلام ، ويتطلب على جميع الصحفيين الحصول على تراخيص من هيئة حكومية قانونية والتي سوف ستقول كلماتها في توظيف جميع الصحفيين لدى وسائل الإعلام المحلية .
ويقول المنتقدون ان مشروع القانون يتجاهل توصيات مشروع عامين للأمم المتحدة والمشرعين العراقيين وقادة المجتمع المدني لوضع تشريعات جديدة حول هذه القضية
وقال مدير المكتبة والأرشفة الوطنية العراقية سعد إسكندر "نحن نخشى إن تبدأ الحكومة بمنع المواقع على شبكة الانترنت لحماية الأخلاق في المجتمع ، أو اتخاذ خطوات صغيرة أخرى لتقييد الحريات الديمقراطية ، ومن المؤكد إنها ستشمل قيود اخرى".
وقد طلب المالكي من وزارة الاتصالات البدء بغلق المواقع الإباحية على الانترنت في العراق ، واول هذه القيود المفروضة على الانترنت .
وقال مكتب المالكي في تصريح له" ان الحكومة ملتزمة بحماية حرية الصحافة في
العراق " وقال " إن القانون يهدف إلى حماية الصحفيين من العنف " .
ترجمة حسين خاني الجاف

#حسين_خاني_الجاف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات