الحزبوسلامي بين الحرص على استغلال المناخ الديمقراطي، والانشداد إلى تأبيد الاستبداد... !!!.....32

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2735 - 2009 / 8 / 11 - 07:50
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إلى

كل من تحرر من أدلجة الدين.

كل من ضحى من أجل أن تصير أدلجة الدين في ذمة التاريخ.

الشهيد عمر بنجلون الذي قاوم أدلجة الدين حتى الاستشهاد.

العاملين على مقاومة أدلجة الدين على نهج الشهيد عمر بنجلون.

من أجل مجتمع متحرر من أدلجة الدين.

من أجل أن يكون الدين لله والوطن للجميع.

محمد الحنفي



الحزبوسلامي والتعبير عن الانتماء الطبقي:.....7

8) وجميع التصورات التي استعرضناها، تقتضي منا إخضاعها للنقاش الهادف، حتى نتبين غثها من سميتها، وحتى نصل إلى التمييز بين الرؤى المختلفة، والرؤى المتقدمة، بين الرؤى القادرة على الاستمرار، والتطور، والرؤى التي تحافظ على وجودها، وتسعى إلى تأبيد سيطرتها بكافة الوسائل، وبكل الإمكانيات.

فطبقة الإقطاعيين تسعى، من خلال رؤاها، وتصوراتها، وضمان استمرارها على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، حتى لا تنقرض، وحتى تستطيع إعادة إنتاج نفسها، مستعينة في ذلك بالدولة القائمة، التي تمثل كل الطبقات المستغلة.

أما الطبقة البورجوازية التابعة، فإنها تستغل جميع الظروف، من أجل فرض التبعية للغرب، لتزداد استفادتها بازدياد تبعية النظام القائم لمراكز الهيمنة الرأسمالية العالمية، وبذلك فهي توظف جميع الإيديولوجيات الإقطاعية، ذات المنحى الظلامي، والرأسمالية الغربية الشرسة، والتي تقف وراء الممارسة الهمجية. وهذه البورجوازية لا تؤمن بالديمقراطية، ولا تسعى إلى ممارستها أبدا، نظرا لخطورتها على مستقبلها، ولكونها تساهم إلى حد كبير في الكشف عن طبيعة البورجوازية التابعة، وتقف وراء امتلاك الكادحين للوعي الطبقي، الذي يقودهم إلى الوقوف على الجذور الطبقية التبعية، والتخطيط لوضع حد لها، والبورجوازية التابعة تعتمد، بالدرجة الاولى، على أجهزة الدولة التي تخدم مصالحها بدون حدود، وتعمل على حمايتها، عن طريق إصدار القوانين التي تكرس تلك الحماية، وقمع كل الذين يعملون، وبكل الوسائل الممكنة، على مناهضة التبعية، عن طريق مقاومة الاستغلال المزدوج، الذي تغيب فيه كل الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

وفيما يخص البورجوازية التقليدية، فإنها لا تستطيع الاستمرار، إذ يفرض عليها الأخذ بتصور البورجوازية التابعة، فتتحول هي، بدورها، إلى بورجوازية شرسة، بفعل وقوعها بين كماشة البورجوازية التابعة، وحرص الطبقة العاملة، وشرائح باقي الشغيلة، على مقاومة شرسة للاستغلال. ولذلك فادعاؤها احترام حقوق الإنسان، ونهج الممارسة الديمقراطية، والحرص على بناء دولة الحق، والقانون، سرعان ما يتبخر، ويتحول إلى نقيضه، حتى تحافظ على وجودها، وعلى استمرار استغلالها، الذي لا تتنازل عنه، للتحول، بذلك، إلى بورجوازية انتهازية، لا يثبت على حال لها شأن.

وإذا تعلق الأمر بالبورجوازية الصغرى، فإن الأمر يختلف، نظرا لتلونها، وحربائيتها وعدم استقرارها على رأي معين كذلك. فهي دائما مع الجهة الغالبة. ففي شروط الفرز، تقف إلى جانب البورجوازية، أو البورجوازية التابعة، أو الإقطاع، ودون حرج يذكر، متنكرة حتى لنفسها في ذلك، وفي شروط المد النضالي، فإن البورجوازية الصغرى تقف إلى جانب الطبقة العاملة، لا لدعمها في مقاومتها للاستغلال، وسعيها إلى القضاء عليه، بل لاستغلال ذلك النضال لصالح ازدياد استفادة البورجوازية الصغرى، كما حصل خلال التسعينيات من القرن العشرين، وبداية القرن الواحد والعشرين. وفي الحالتين معا، فما يهم البورجوازية الصغرى هو التسلق الطبقي، لتلتحق بالبورجوازية، أو البورجوازية التابعة، أو بالإقطاع.

وبالنسبة للطبقة العاملة، فإن تصورها لما يجب أن تكون عليه علاقات الإنتاج، ناتج عن وضعيتها، باعتبارها خاضعة للاستغلال، مما يجعلها تسعى إلى تغيير علاقات الإنتاج الرأسمالي، إلى علاقات الإنتاج الاشتراكي، من أجل التخلص، وبصفة نهائية، من الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهو سعي لا يمكن أن تلجأ إليه إلا إذا امتلكت وعيها الطبقي الحقيقي، الذي يقودها، في البداية، إلى الانخراط في النضال النقابي، من أجل تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، والانضمام إلى حزبها الثوري، الذي يقودها إلى العمل على القضاء على علاقات الإنتاج الرأسمالي. وهي، بذلك، تكون منسجمة مع نفسها، ما لم يتم تضليلها بالخطابات الإيديولوجية، الإقطاعية، أو البورجوازية التابعة، أو البورجوازية، أو البورجوازية الصغرى، أو الحزبوسلامية؛ لأنها عندما تصاب بالتضليل، تفقد قدرتها على امتلاك الوعي الطبقي الحقيقي، لتبقى مجالا للاستغلال الهمجي.

وبذلك نصل إلى أن الأحزاب المعبرة عن الانتماء الطبقي، يمكن أن تتعرف على تصوراتها عن علاقات الإنتاج القائمة، في إطار أنماط الإنتاج المختلفة، والمتداخلة أحيانا، وخاصة في البلدان التي تتعايش فيها أشكال مختلفة من أنماط الإنتاج المختلفة.

غير أننا نجد أن الحزبوسلامي يصنف نفسه فوق كل الطبقات. وهو أمر يجب إخضاعه للنقاش. فهو، على الأقل، ينظم المقتنعين بإيديولوجيته، حتى وإن كانوا ينتمون إلى مختلف الطبقات؛ لأن مصلحة معينة، هي التي تجمعهم، وماداموا كذلك، فإنهم يشكلون مشروع طبقة اجتماعية تجمعها أدلجة الدين الإسلامي، الذي يستغلون كونه موجها إلى جميع الطبقات، لينفوا عن أنفسهم كونهم يجسدون طبقة اجتماعية معينة. والواقع غير ذلك.

فالحزبوسلامي هو حزب طبقي. أما الإسلام فلا يمكن أن يصنف على أنه يعبر عن مصلحة طبقة معينة؛ لأنه ليس إيديولوجية. وما يقوم به المنتمون إلى الحزبوسلامي، من تأويل لنصوصه، هو الذي يمكن اعتباره إيديولوجية معبرة عن مصلحة طبقية الحزبوسلامي، التي تحن إلى عودة سيادة الإقطاع. وفي هذا الإطار يمكن أن نسوق مجموعة من الدلائل على طبقية الحزبوسلامي، ولا طبقية الإسلام، والتي نذكر منها:

1) تعبير الحزبوسلامي عن مصالح المنتمين إليه، وتبرؤ الدين الإسلامي من ذلك؛ لأن الحزبوسلامي قام على أساس أدلجة الدين الإسلامي، وينظم المنتمين إليه، وفق تصور تنظيمي معين، يتناسب مع قانونية التنظيم الحزبي، أو مع سرية هذا التنظيم، ويرفع شعارات تنسجم مع طبيعة التنظيم، وطبيعة الإيديولوجية. وهو بذلك يكون قد توفر على شروط قيام الحزب العلني، أو السري، ويمكن أن يحل نفسه في أية لحظة.

وما يقوم به الحزب، أي حزب، على جميع المستويات الإيديولوجية، والتنظيمية، إنما هو من فعل البشر، وليس من عند الله، كما يوهم المنتمون إلى الحزبوسلامي البشر بذلك، وادعاؤهم: أن ما يقومون به، وما يدعون إليه موجود في الكتاب، والسنة، ما هو إلا تأويل إيديولوجي لما ورد في القرآن الكريم، وتلفيق الحديث الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.

أما الدين الإسلامي الحقيقي، الذي أرسله الله إلى جميع البشر، لا يفرق بين الطبقات، ويسعى إلى نشر القيم الإيجابية بين أفراد المجتمع، الذي يومن أفراده بالدين الإسلامي الحنيف. وإذا كان هناك نظام للعبادات، فإن ذلك النظام يهدف إلى تنظيم التفاعل مع القيم النبيلة، والتحلي بها في الحياة العامة، من أجل حفظ كرامة الإنسان، لا فرق في ذلك بين غني، وفقير، ولا بين سيد، وعبد، ولا بين إقطاعي، وقن، ولا بين بورجوازي، وعامل، ولا بين مشغل وعامل، ولا بين رجل، وامرأة، ومهما كان سنه، ومادام الأمر كذلك، فهو دين جميع من آمن به، ولا يمكن أن يكون تعبيرا عن مصالح طبقية معينة "وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا"، أما الشرائع فتأتي لتنظيم العلاقات بين البشر على أساس تلك القيم، وما سوى ذلك، لا يرد في الدين الإسلامي الذي هو دين الجميع.

2) قدرة الدين الإسلامي على استقطاب جميع الطبقات، واكتفاء الحزبوسلامي باستقطاب أصحاب المصالح؛ لأن أي حزب، وكيفما كان لا ينتظم فيه إلا أصحاب المصالح. والمصلحة لا تكون إلا طبقية. وما دام الأمر كذلك، فالفرق بين الدين الإسلامي، والحزبوسلامي واضح. ويتحدد هذا الوضوح في طبيعة الخطاب النابع من روح الدين الإسلامي، والموجه إلى كل متعطش إلى التحلي بقيم النبل، والفضيلة، والسمو بالإنسان، أنى كانت الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها. وقد يقول قائل: إن خطابا من هذا النوع، سيقود إلى القول بتذويب الصراع الطبقي، الذي يجعل الطبقات الاجتماعية في نفس المستوى. وقول كهذا، يمكن الرد عليه بكون الدين الإسلامي يهتم بالتربية الروحية في أبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وما سوى تلك التربية، يترك للناس في حياتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، يتبارون، في شأنها، على أسس ديمقراطية، يمكن أن يحسم فيها لصالح طبقة اجتماعية معينة، بطريقة سليمة. وإلا، فإن الصراع سيتحول إلى صراع تناحري، ينتهي بالغلبة لطبقة من الطبقات المتصارعة. والصراع بين الطبقات لا يعني نفي الدين الإسلامي عن طبقة معينة لطالح طبقة أخرى، بل إن كل من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فهو مسلم، ولا يحق لأي كان أن ينفي عنه ذلك. وإذا كان هناك من الحكام من يؤرقه أن يقوم صراع تناحري بين المعتنقين للدين الاسلامي، فإن عليهم أن يسعوا إلى أقامة ديمقراطية حقيقية يرضاها الشعب، ويعمل على الالتزام بقواعدها، لتجنب قيام صراع تناحري بين الطبقات الاجتماعية، بشرط أن تحترم إرادته في اختيار نظام الحكم الذاتي يريد، عن طريق إشراكه في وضع الدستور الذي تكون فيه السيادة للشعب، وإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإفراز برلمان تنبثق عنه حكومة تعمل على تطبيق برنامج اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، قد يكون ذا بعد إقطاعي، أو رأسمالي تبعي، أو بورجوازي، أو بروجوازي صغير، أو اشتراكي. وما دام الشعب هو الذي اختار البرلمان، واختار الحكومة، فإنه، بذلك، يكون قد اختار البرنامج، وتبقى العبرة بالنتيجة التي تؤثر، ولا شك، فيما يختاره الشعب مستقبلا، وبطريقة ديمقراطية.

وإذا تكرست الممارسة الديمقراطية بين شعوب المسلمين، واحترت إرادة هذه الشعوب، ويتم تمتيعها بحقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وتمت ملاءمة القوانين مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن الصراع التناحري بين المسلمين يصبح في خبر كان. وما نراه اليوم من صراع في بلدان المسلمين، يترتب عنه إزهاق الأرواح التي لا علاقة لها بالإسلام، والذين يقومون بذلك الصراع، ويخططون له، لا علاقة لهم بالمسلمين، إنهم المنتمون إلى الحزبوسلامي المؤدلج للدين الإسلامي، الذي يعمل على أن يطابق بين الممارسة الحزبية، وبين الدين الإسلامي، فينتسب إلى الإسلام، بذلك، ما لا علاقة له بالإسلام.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات