من أجل تفعيل قانون عودة المفصولين السياسيين

وليد الحيالي

الحوار المتمدن-العدد: 833 - 2004 / 5 / 13 - 08:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في اسفار المحن العراقيه من سنوات الظلم والظلام التي امتدت ثلاث عقود ونصف. هي عمر العوده الثانيه لحزب البعث العراقي الى سده الحكم قبل سقوط الصنم وتنفس العراقين امل الانعتاق من نير العبوديه لاْسره المجون السادي. كان يعتبر في اعداد المحظوضين من بقى على قيد الحياه دون عاهه جسديه اونفسيه. والكثر
حضاَ من الذين اعتبروا غير مرغوب بهم سياسياَ دون ان يشملهم الموت المجاني. لكن اشكال اخرى من الموت مورست ضد الكثير منهم .لعل الاقتصادي احد اشكال الاذلال اليومي، منها حرمان المواطن من لقمه عيشه وقطع سبل ادواتها ، عن طريق طرده من العمل او فصله ، وفي اعدادهم يعتبر من ترك العمل باردته وختفى او هرب خارج العراق لضمان سلامته او هجر ضمن حمله التطهير العرقي التي مورست بشكل عشوائي ووحشي.
لم تتوفر لحد الان الاحصاءات الرسميه عن الاعداد الحقيقيه لمن يعتبر من ضمن المفصولين السياسين ضمن المقايس السابقه .لكن من المؤكد هي ارقام كبيره ومذهله ولعل موشراتها واضحه من خلال طلبات العوده للعمل المقدمه الى مؤسسات الدوله العراقيه وهي تعد اكثر من نصف مليون طلب حسب تصريحات بعض المسوولين العراقين. ناهيك عن الذين يتواجدون خارج الوطن ومن المنتظر ان يعودوا اليه في السنوات القريبه القادمه ولهم العديد من الاستحقاقات الوظيفيه او التي ستستجد في المستقبل. وبصرف النظر عن اعداد هولاء المفصولين بكل اصنافهم وانواعهم فهم من المؤكد عانوا وانتظروا كثيراَ فرصه اعادتهم الى اعمالهم وهو حلم لم يراود معظمهم قبل سقوط النظام الغاشم. الاان تغير الاحوال السياسيه بعد التاسع من نيسان من العام المنصرم اصبح الحلم امل لدى ابناء الشعب العراقي بكل اطيافه ومعذبيه. ومنهم المفصولين السياسين، وفعلاَ لم يمضي الوقت الطويل حتى اصدر مجلس الحكم قراره الذي كان بفعل القانون المعطل باعده المفصولين السياسين الى اعمالهم. اما لماذا قانوناَ معطلاَ رغم انه لايزال ساري المفعول، ذلك نظراَ الى ان المفصول اصبح معاداَ الى عمله دون تنفيذ.
اليس في ذلك مفارقه موغله في التعذيب والاهانه وبخاصه اذا علمنا ان الوزارات ومؤسسات الدوله العراقيه عملت طوال الفتره السابقه على تعطيل القانون السابق بالرغم من ان الاف العوائل العراقيه كان يمكن ان تحل جزء مهم من معاناتهم المعاشيه اليوميه بعوده معيليهم الى اعمالهم. في المقابل نجد ان نفس المؤسسات والوزارات قد سارعت الى اعاده البعثيين الذين تم ايقافهم عن العمل بموجب قانون الاجتاثاث بعد ايام من أصدور الحاكم المدني قراره بتعطيل هذا القانون. اذا كان الفعل الثاني صحيحاَ بنظر المعنيين بموسساتنا ووزاراتنا فالماذا يععطل القانون الاول وجل المستفيدين منه هم من ضحايا النظام الغاشم. ثم الم يكشف لنا كل ما جرى عجز مجلس الحكم ووزراءه عن تنفيذ قرراراته ، هذا اولاَ ، ثم ثانياَ الم تدل الموشرات على اننى اسقطنا الصنم ولم نسقط ادواته .
وعليه اصبح من الضروري بعد كل هذا الوقت ان يصار الى ايقاف معانات الالاف من الشرفاء وعوائلهم عن طريق تفعيل قانون اعاده المفصولين السياسين الى اعمالهم دون تاخير ومراوغه واعاده جميع حقوقهم المغتصبه. وللترتفع كل الاصوات الشريفه مسانده ومتضامنه مع الالاف المعطلين من شرفاء العراق ومناضليه من الذين حرموا من لقمه عيشهم.

#وليد_الحيالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات