دور أجهزة الأمن في ترهل النظام السياسي العربي

سيمون خوري

الحوار المتمدن-العدد: 2728 - 2009 / 8 / 4 - 08:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تغمرني سعادة وغبطة غير عادية ، بأن هذه المادة ستكون الأكثر قراءة ، ليس من قبل القراء الأعزاء ، بل من قبل أجهزة الأمن في العالم العربي. ربما قد تساهم بإلقاء ضوء خافت على ممارسات ليست فقط غير قانونية ، بل وليست إنسانية . وما أكثرها وعلى دورهذه الأجهزة في ترهل وتدمير النظام السياسي في العالم العربي . ربما يقال أن المسؤلين لا يدرون ، وهي مصيبة أسوء . لكن الحقيقة ، الجميع يدري ويواصل ممارسة ساديته على المواطن وحقوقه المنصوص عليها في الدستور المنسي أو الموضوع على الرف .
عادة في كافة القوانين ، وفي البلدان الديمقراطية ، فإن دور رجل الأمن أو البوليس أو الشرطي ينحصر في صيانة القانون الذي يكفل حقوق المواطن ، ويمنع أية حالة تعدي عليه بصفته مواطناً وعلى حقوق القانون أيضاً . بصفته ناظماً للعلاقات بين أفراد المجتمع من مواطنين . وفي علاقة المواطن مع السلطة . في المفهوم اليوناني ، يقال أن رجل الأمن ، مهمته الحافظ على النظام العام المحدد بالدستور. الذي جرى المصادقة عليه من قبل البرلمان .والبرلمان هو الهيئة التشريعية المنتخبة ديمقراطياً بكل نزاهة وشفافية من قبل الشعب . وبالتالي فإن الدولة ومؤسساتها العامة هي خادمة للشعب وتعبر عن مصالحه . وهنا تلعب أجهزة المراقبة والمحاسبة ، لاسيما الصحافة دورها النقدي للسياسات الخاطئة للمؤسسة الحكومية على مختلف الصعد . فهي مثل القضاء ، لا سلطة تعلو على سلطة القضاء ، كما أن لا قضاء يمنع أو يصادر ، حق الصحافة من ممارسة دورها النقدي في المجتمع ، والوصول الى المعلومة التي تبحث عنها . عالم بلا اسرار ولا غرف محصنة .
في الواقع العربي القائم ، هل دور أجهزة الأمن العربية حماية المواطن ، أم حماية النظام من المواطن ؟ أو تعميق الشرخ ما بين المواطن ومؤسساته المدنية ؟ في البلدان الحضارية ،لايحق لرجل الأمن ممارسة دوره الوظيفي خارج نطاق عمله ، أو المهمات المكلف بها . بمعنى مبسط فهو لا يحق له ممارسة وظيفته خارج أوقات عمله الرسمي . خارج عمله، رجل الأمن هو مواطن عادي . وبكل بساطة ، كمواطن تملك الحق في مقاضاة ليس فقط رجل الأمن بل حتى رئيس الوزراء .
بالطبع هناك أجهزة أمنية تتعلق بمختلف الشؤون الأمنية التي يحددها القانون . بيد أنها لا تتدخل في حياة المواطن . إلا بناء على موافقة رسمية وخطية من قبل المدعي العام . ورجل الأمن يسمح له بحمل سلاحة ، فقط في حال إرتداءه لملابسه الرسمية التي تحدد صفته . ولا يسمح له بإستخدام سلاحه . إلا في حالات إستثنائية . ومع ذلك هذه الحالات الإستثنائية ، معرضة للتساؤل والمقاضاة أمام الهيئات القضائية المختصة .
في الحالة العربية ، ماذا لدينا وما هو دور أجهزة الأمن ..؟
بالتأكيد من حق أية دولة حماية أمنها الوطني ، لأن الآمن الوطني العام هو آمان للمواطن . كافة الأجهزة الأمنية عادة هي ملحقة إما بوزارة الأمن العام ، أو بوزارة الداخلية التي تتولى التنسيق بين مختلف الدوائر الأمنية المعنية بحماية المواطن . هذا من حيث المبدأ العام . على صعيد النظام العربي ، الأجهزة الأمنية هي أجهزة حاكمة . تتولى التشريع والمقاضاة معاً . وحتى عمليات تسويق البزنس من خلال إستغلالها لموقعها ، وإحتكارها للسلطة والثروة معاً . من الذي يملك حق مقاضاة شرطي وليس رئيس جهاز ( والعياذ بالله ) .
في العالم المتحضر لا أحد يعرف إسم رئيس هذا الجهاز أم ذاك ، ولا أحد سمع أو من الممكن أن يسمع مثلاً بأسماء أجهزة تعمل بإستقلالية كاملة ، أو مناطق نفوذ
خاضعة لها . رئيس هذا الجهاز أم ذاك في البلدان الحضارية هو مجرد موظف يؤدي مهمات محددة . في العالم العربي رئيس جهاز يعني ( أنا ربكم الأعلى ) ؟ فهو مركز قوة من مرتكزات النظام ... وتتوالى الحلقة الى أن يصبح ( الخفير ) هو الآمر الناهي في الشارع والمنزل . وعلى الجميع تحمل إسقاطات من هم اعلى على من هم أسفل .
دعونا نناقش الموضوع من زاوية أخرى ، في كافة دول العالم القرار السياسي يتخذ من قبل الدوائر السياسية - الأقتصادية المعنية . بإستثناء القرارات التي تستدعي مشورة الجهات الأمنية . في العالم العربي القرار السياسي ، هو قرار أمني بالدرجة الاولى . وهناك ملايين الشواهد والأدلة . لأن الحياة السياسية العربية قائمة على مجموعة من التعقيدات التي خلقها النظام السياسي. وعندما يتحكم القرار الأمني بالقرار السياسي يصبح رجل الأمن هو الحاكم الحقيقي . وهذا الحزب أو اللجان ،أو تلك الشعارات التي تدعي ( الديمقراطية ) مجرد مواد تجميلية لحيزبون شمطاء ، مرَ عليها قطار كامل من الرجال . النتائج الفعلية التي أسفر عنها التدخل الأمني الفاضح في الحياة السياسة العربية ، ادت الى نتائج عكسية حيث غذت هذه الممارسات، قوى مضادة تعمل في الإتجاه المغاير لحركة التاريخ . وهي مسارات طائفية وأثنية ما كان لها أن تنطلق بالصورة التي هي عليه الأن في ظل وجود نظام سياسي ديمقراطي قائم على تبادل السلطة بصورة شرعية ، وعلى إحترام حقوق المواطنة على اساس العدل والمساواة . بل أن التدخل الأمني في حياة المواطن بلغ ليس حد الزبى بل حد الكفر من كل شئ ، حتى من يوم مولده .
إن تجاوز أجهزة الأمن لدورها ، أدى الى حدوث الصدام الاول بين الدولة كسلطة والمواطن . وبشاعة سيف القمع أدت الى ولادة مواطن مقموع ، خائف متوتر . وبالنتيجة العامة مجتمع مقموع ، ليس على إستعداد للدفاع عن نظامه السياسي أمام أي غزو خارجي . أليس هذا ما حدث في العراق ؟ وكان من الممكن حدوثه في أقطار أخرى ( لولا ) إحساس النظام وإدراكة لهذه الحقيقة ؟ لما قدم هذا وذاك من التنازلات للأمبريالية اللعينة مالا يعد ولا يحصى .
إشكالية ودور الأجهزة الأمنية العربية أدت الى تراجع المفاهيم الديمقراطية ، والأقتصاد والتربية وكل المنظومة الإنسانية العامه. عدا عن الفساد المستوطن . كل ذلك ساهم بخلق مواطن معزول ومهمش . هذه هي الفرصة الذهبية التي إستغلتها التيارات الأصولية المتطرفة ، في مواجهة النظام الذي كان يمارس قمعه للقوى وللعناصر الديمقراطية . التي لو لم تقمع بهذه الطريقة لكان الوضع الأن مغايراً للحالة القائمة .
يكفي الفساد المالي نموذجاً، رغم أن الفساد موجود في كافة بلدان العالم ( كحالات ) لكن في العالم العربي سمة عامة وظاهرة اسفرت الى تراجع تحديث بنية المجتمع حتى الإقتصادية منها ؟ هل إمكان أحد أن يقول لنا ماهي الصناعات العظيمة التي حققناها بإستثناء الصناعات البتروكيميائيات بسبب النفط ؟ هل هناك شئ آخر . حتى التحقيق مع المعتقلين لجأت واشنطن الى محققين ( عرب ) لإنتزاع ما يمكن أن توظفه الإدارة الأمريكية لخدمة مصالحها الحيوية في المنطقة .
قبل عشرون عاماً ، في أحد السجون العربية ( وهي قصة معروفة لأجهزة الأمن العربية ) صدر قرار بالإعدام ( لم يكن قراراً قضائياً ) بل قراراً أمنياً كنا سجناء في زنزانات إنفرادية ، قد لايصدق القارئ أننا إجبرنا على تناول الصراصير ذات الأجنحة وهي حيه . حجم الصرصار كان يعادل حجم فأرة ؟ ترى هل هذه أجهزة حريصة على تطور الوطن أم هدفها خلق المعارض الدموي لها بدل المعارض الديمقراطي . عندما نعترض على المعاملة السيئة التي يتعرض لها عناصر حماس لدى السلطة أوعناصر فتح لدى حماس ليس دفاعاً عن حماس أو فتح بل إحتراما لحق الإختلاف الطبيعي . وإحتراماً لإنسانية وكرامة المواطن حتى لو كان من المريخ . فما بالك بنظام قائم على أزرع من حديد وبنادق ، وخناجر معقوفة ، وسيوف مسلولة . ونظارات سوداء تخترق حتى غرف النوم ؟؟
ماهو مطلوب ببساطة ، إعادة النظر في مجموع التركيبة الأمنية الساقطة أنظمة وأحزاباً وفصائل عمل وطني فلسطيني .هنا الإصلاح لا يكون بتغير الأقنعة ، بل بإعادة النظر من جديد بالثقافة القمعية الراهنة، بثقافة ديمقراطية بديلة تحترم الرأي الآخر.

#سيمون_خوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات